تراجعت مبيعات السيارات مجددا في أكتوبر، ما بدد الآمال في أن القطاع قد بدأ الانتعاش بعد تراجع دام نحو 18 شهرا على خلفية أزمة العملة الأجنبية. وسجلت مبيعات أقل من 9 آلاف سيارة في أكتوبر، بانخفاض 9% عن سبتمبر عندما ارتفعت المبيعات إلى أعلى مستوى لها خلال عام، وفقا للبيانات الصادرة أمس عن مجلس معلومات سوق السيارات المصري (أميك).  وجاء التراجع في المبيعات مدفوعا بانخفاض مبيعات سيارات الركوب والشاحنات، حيث هبطت مبيعات سيارات الركوب بنسبة 12% على أساس شهري إلى 6970 وحدة، بينما شهدت مبيعات الشاحنات تراجعا بنسبة 23% على أساس شهري إلى 995 وحدة، فيما فشلت القفزة البالغة نسبتها 47% في مبيعات الحافلات في تعويض الانخفاضات. من ناحية أخرى، استقرت المبيعات في أكتوبر على أساس سنوي. وارتفعت مبيعات سيارات الركاب بنسبة 15%، لكنها لم تساهم في تخفيف وطأة تراجع مبيعات الحافلات والشاحنات بنسبة 28% و35% على الترتيب. هذا ، وتعد  المكاسب القوية التي شهدها شهر سبتمبر، يشير تراجع المبيعات مجددا في أكتوبر إلى استمرار الصعوبات التي يواجهها الموزعون وشركات تجميع السيارات في تأمين العملات الأجنبية اللازمة لمواصلة عملهم. وأدت التوقعات بتخفيض قيمة الجنيه بعد الانتخابات الرئاسية إلى زيادة الضغط على العملة المحلية، مما دفع الدولار إلى مستويات غير مسبوقة في السوق الموازية، مما يزيد من صعوبة وتكلفة تأمين العملات الأجنبية على المستوردين.