أشاد عدد من الخبراء بإطلاق الحكومة المصرية منصة إلكترونية للاستثمار البيئى والمناخى، والتى تعد بمثابة بوابة إلكترونية لرواد الأعمال والمطورين والممولين والمستثمرين والمؤسسات الداعمة، وتوفير دراسات الجدوى الاقتصادية المبدئية وملفات التعريف بالفرص الاستثمارية فى إدارة النفايات، والطاقة المستدامة، والسياحة البيئية، والصناعات القائمة على أساس حيوى، والزراعة وإنتاج الغذاء، كما أن المنصة ستكون قناة اتصال مباشر بين وزارة البيئة والمستثمرين، وجميع الجهات لتمكينهم من تلقى الدعم والخدمات.

 فى هذا الصدد، أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع والإحصاء، أن إعلان الحكومة انطلاق منصة إلكترونية للاستثمار البيئى والمناخى بمصر، خطوة إيجابية الهدف منها تقديم جميع البيانات للمستثمر التى تساعده ودراسات الجدوى لعدد كبير من المشروعات وآفاق التمويل وغيرها من المتطلبات التى يحتاجها المستثمر وهو الأمر الذى يؤسس للبدء على ما تم إنجازه من استثمارات فى المجال البيئى والمناخى، فضلا عن تنفيذ التوجهات الاستراتيجية المصرية بهذا الشأن.

وأضاف جاب الله، ان مصر لديها الاستراتيجية كاملة للتحول الأخضر وهى فى سبيلها لتطبيق تلك الاستراتيجية، حيث قامت بعقد المنتدى الأول للاستثمار البيئى والمناخى الذى من خلاله تم عقد عدة جلسات تبحث مستقبل الاستثمار المصرى فى هذا المسار، حيث التقى فى هذا المنتدى المسئولين الحكوميين والخبراء وعدد من المستثمرين ومناقشة ما تم الوصول إليه وما يمكن تذليله من عقبات تواجه هذه المشروعات.

وقال الدكتور علاء سرحان، أستاذ اقتصاديات البيئة بجامعة عين شمس، إن إطلاق منصة إلكترونية للاستثمار البيئى والمناخى، الهدف منها إتاحة الفرص الاستثمارية لمؤسسات المجتمع المدنى والشركات الناشئة والصغيرة فى هذا القطاع، مؤكدا ان الدولة تحرص دائما على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى مشروعات البيئة،عن طريق تقديم حوافز إيجابية مثل القروض والمنح والاعفاءات الضريبية والجمركية، بجانب شراكات مع القطاع الخاص تهدف إلى تقليل المخاطرة. 

وأضاف "سرحان " أن مساهمة القطاع الخاص فى مجال البيئة والتغيرات المناخية تتوقف على مدى الخطورة التى يواجهها، خاصة وأن الربحية هدف القطاع الخاص فى المقام الأول، واستثمارات البيئة العائد الأكبر منها اجتماعى. 

واوضح "سرحان " أن بداية الاهتمام بقضايا المناخ فى مصر لم تكن مع إطلاق مؤتمر COP27، ولكن البلاد بالفعل تسير فى اتجاه التحول الأخضر والاقتصاد الأخضر بشكل عام منذ سنوات، ومؤتمر شرم الشيخ جاء كتتويج لهذه الجهود.

ولفت "سرحان " إلى أنه رغم إطلاق مصر العديد من الاستراتيجيات فى إطار التحول الأخضر، إلا أن التطبيق المرحلة الأهم، والخطوات العملية الفعلية المتخذة من قبل الدولة المصرية ممثلة فى كل القطاعات ليساند القطاع الخاص جنبا إلى جنب الدولة فى جهودها.

وأشاد الدكتور محمد الفيومى، رئيس غرفة القليوبية التجارية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بإعلان رئيس مجلس الوزراء،عن إطلاق منصة مصر للاستثمار البيئى والمناخى، ضمن فعاليات المنتدى والتى تعتبر منصة تفاعلية ثنائية اللغة «الإنجليزية والعربية» على الإنترنت، مؤكدا أنه سيتم من خلالها استعراض منظومة الاستثمار فى مصر وفرص الأعمال فى الاقتصاد الأخضر ومرونة المناخ، حيث تعد بوابة إلكترونية لرجال الأعمال، والمطورين، والممولين، والمستثمرين، والمؤسسات الداعمة.

واضاف "الفيومى " أن المنصة ستوفر دراسات الجدوى الاقتصادية المبدئية والفرص الاستثمارية الواعدة فى إدارة المخلفات، والطاقة المستدامة، والسياحة البيئية، والصناعات القائمة على أساس حيوى، والزراعة وإنتاج الغذاء،لافتا إلى أن إطلاق المنصة جاء فى توقيت غاية الأهمية فى ظل ما يشهده أشقاؤنا فى المغرب وليبيا من تغيرات مناخية أودت بحياة آلاف المواطنين. 

وأوضح رئيس غرفة القليوبية، أن المنتدى يمثل منصة عالمية، وأن مشاركة الخبراء وممثلى الحكومات والمنظمات الدولية لمناقشة تأثيرات التغير المناخى وتدابير التخفيف والتكيف مع هذا التحدى العالمى يمثل أهمية قصوى، لاستعراض الحلول اللازمة لمواجهة تلك التحديات، والتى تشمل البحث والتطوير، والسياسات والاستراتيجيات، والتمويل الأخضر، وتقاسم المعرفة، وتنمية المهارات ورأس المال البشرى، والإبداع والابتكار التكنولوجى.

ولفت"الفيومى " إلى أن التقنيات الجديدة فى مجال البيئة والتنمية، والبحث عن حلول لتغير المناخ، والحوكمة البيئية، وإدارة النفايات، وإدارة الموارد المتصلة بالأراضى، والتحول للطاقة النظيفة، والنمو المستدام، والتصدى بفاعلية لآثار وتداعيات التغيرات المناخية، تسهم فى تحسين جودة الحياة للمواطن، وتحقيق التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادى المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، وهى على رأس أولويات الحكومة المصرية والقيادة السياسية.

فيما أكد الدكتور مجدى علام، الخبير البيئى، والأمين العام لاتحاد خبراء البيئة العرب، ان أطلاق الحكومة المصرية منصة مصر للاستثمار البيئى والمناخى، خطوة مهمة، ستكون فرصة للمستثمرين لاقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة فى مصر، مؤكدا ان دخول البنوك كشريك مع وزارة البيئة، تعتبر خطوة على طريق الاقتصاد الأخضر.

واضاف "علام"، إن الاستثمار البيئى هو الاستثمار الصديق للبيئة، والاقتصاد الأخضر هو الاقتصاد الصديق للبيئة، ولكن له ملامح أوله أنه لا يوجد ما يسمى بـ"فاقد"؛ حيث إن لكل شيء استخدام ولا يوجد ما يتم إلقاؤه، مؤكدا كان فى السابق يتم تحديد نوع الاستثمار بحسب اللون سواء الأسود والبنى والأخضر، فكان يطلق على المداخن الثقيلة للصناعات اللون الأسود، بينما الأقل ضرراً للبيئة مثل مصانع السماد والكيماويات اللون البنى، ثم يأتى النوع الأقل ضررا فيكون النوع الأخضر، وصولا لمفهوم الاقتصاد الأخضر.

واوضح "علام" أننا أصبحنا نتحدث عن الاقتصاد الأخضر فى ظل التنمية المستدامة والتى تتكون من "17 هدفا" من ضمنها حماية الأرض والهواء حتى تطور الأمر إلى الاستثمار ودخول الاقتصاد الأخضر والذى يهدف إلى الاستثمار فى كل أنواع الاقتصاد الصديق للبيئة، مؤكدا أن أول أمور الاستثمار البيئى عدم إهدار أو فقدان المواد بل تتم إعادة استخدامها مرة أخرى، مثلما يحدث فى إعادة تدوير المخلفات.

ولفت "علام " إلى أن الكربون يعتبر هو المتسبب الرئيسى فى ظاهرة الاحتباس الحرارى، لذلك يهدف الاقتصاد الأخضر أننا نصل إلى زيرو كربون، وزيرو تلوث، وبالفعل هناك دول تقوم باستخدام الفحم مسحوب منه الكربون، لنجعله صديقًا للبيئة، فالهدف هو استخدام منتجات خالية من الكربون، منوهًا إلى أن هناك اتفاقًا دوليًا لتخفيف حجم التلوث على مستوى العالم.

ومن جانبه اكد المهندس هانى العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان رئيس الوزراء عن إطلاق منصة إلكترونية للاستثمار البيئى والمناخى فى مصر خطوة فى غاية الاهمية، حيث تبرز جهود الدولة المصرية الهادفة للإسراع بوتيرة الاقتصاد الأخضر والجدية فى مواجهة تبعات تغير المناخ والتحول نحو الطاقة المتجددة، مؤكدا أن الاستثمار البيئى أصبح جزءًا لا ينفصل عن السياسات الاقتصادية فى كل دول العالم وفى القلب منها مصر.

واضاف"العسال " أن المنتدى فرصة مهمة لاستعراض الجهود الوطنية المتخذة لتحقيق التنمية التى ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالعمل المناخى، والحرص على زيادة قاعدة مشاركة القطاع الخاص من خلال الترويج للفرص الاستثمارية، والتجارب الناجحة فى مجال الاستثمار البيئى والمناخى، وذلك بهدف بناء شبكات التواصل بين الأطراف المختلفة المحلية والدولية، فى منظومة الاستثمار البيئى والمناخى فى مصر.

وأوضح "العسال" ان منصة مصر للاستثمار البيئى والمناخى، ستكون منصة إلكترونية تفاعلية باللغتين الإنجليزية والعربية، سيتم من خلالها استعراض منظومة الاستثمار فى مصر وفرص الأعمال فى الاقتصاد الأخضر ومرونة المناخ، والتى توفر العديد من دراسات الجدوى الاقتصادية المبدئية والفرص الاستثمارية الواعدة فى إدارة المخلفات، والطاقة المستدامة، والسياحة البيئية، والصناعات القائمة على أساس حيوى، والزراعة وإنتاج الغذاء،لافتا إلى أنها تبشر بتوسيع مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمارات الخضراء، خاصة مع استهداف الحكومة خلال خطة 23/ 2024 وصولها بالخطة إلى 40%، إذ ستكون المنصة بمثابة قناة تواصل مباشر تُمكن المستثمرين وكل الجهات من تلقى الدعم والخدمات من أجل تطوير ونشر الاستثمارات المتعلقة بالمناخ والبيئة.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التقارير الدولية أظهرت أن فرص الاستثمارات للقطاع الخاص فى مجال تغير المناخ تصل لحوالى 28 مليار دولار حتى عام 2030، مؤكدا أن الدولة المصرية تحرص على خلق بيئة استثمارية مواتية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإصدار حزمة من الحوافز الاستثمارية وإدراج المشروعات الخضراء ضمن قائمة المشروعات الاستراتيجية والقومية.

وتابع "العسال " قائلا : أن المنتدى يأتى انطلاقًا من قناعة راسخة بأن يلعب القطاع الخاص دورًا رائدًا فى تنمية الاقتصاد الأخضر، والذى يعد إحدى ثمار مؤتمر الأطراف السابع والعشرين "COP27"، الذى لم يكن مجرد مؤتمر دولى ناجح، بل نقطة تحول فى مسار العمل المناخى بإفريفيا، باعتباره جزءًا من عملية دولية مستمرة يجب تعزيزها وتحصينها بالمبادرات والحلول المبتكرة.

واعتبر "العسال" أن المنتدى فرصة قوية لتنمية وتنشيط السياحة البيئية وتعزيز دورها الهام فى دعم اقتصادات الدول، فى ظل ما تمتلكه مصر من مقومات متفردة ومتميزة تؤهلها لمصاف الدول الرائدة فى هذا المجال، وهو ما يسهم فى فتح أسواق سياحية جديدة، ويتلاقى مع أهداف التحول الأخضر والحفاظ على التوازن البيئى، مع ضمان استدامة النشاط السياحى بتعزيز القدرة التنافسية للمقصد المصرى، بما يليق بمصر ومكانتها الريادية فى مصاف الدول السياحية الكبرى.

 ونوه العسال" إلى أن المنتدى يستكمل الطريق نحو مؤتمر المناخ المقبل COP28 بدولة الإمارات، ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات الخضراء، بما يسهم فى تعزيز مسار مصر نحو التحول الأخضر، وكذلك تشجيع المبادرات نحو مستقبل أخضر أفضل لإفريقيا والعالم ككل، وتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة فى مصر بتيسير الانتقال إلى اقتصاد دائرى أخضر وشامل.

وأشادت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإطلاق منصة إلكترونية للاستثمار البيئى والمناخى فى مصر، مؤكدة أن هذه المنصة ستسهم فى إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة لاسيما فى إدارة المخلفات الزراعية، كما أنها ستمثل عامل جذب للمستثمرين لتحفيزهم للدخول فى مجالات الاستثمار المختلفة.

و أضافت " الكسان " أن الاستثمار البيئى والمناخى أصبحوا أجزاء أساسية لا تنفصل عن السياسات الاقتصادية، فى جميع دول العالم، كما أصبحوا ضرورة ملحة لمصر، لاسيما فى ظل طرح العديد من الفرص الاستثمارية، الأمر الذى يتطلب إتاحة بعض قنوات التواصل والإجراءات، من أجل تسهيل تنفيذ هذه المشروعات الخضراء، باعتبارها جزء من خطط التدخل لمواجهة التغيرات المناخية.

وأكد النائب عبدالفتاح يحيى عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ان اطلاق منصة إلكترونية للاستثمار البيئى والمناخى فى مصر، سيسهم فى دعم توجه الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر.

واضاف عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ،ان الاستثمار البيئى والمناخى أحد أهم الملفات الحيوية التى يتجه إليها العالم أجمع خلال الفترة المقبلة،خاصة فى ظل التغيرات المناخية، مضيفا أن مصر تمتلك من الموارد ما يجعلها رائدة فى هذا الاستثمار.

وطالب" يحيي" بضرورة العمل على إيجاد حلول غير تقليدية ومبتكرة، لتشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال والشركات الناشئة على الدخول فى مجال الاستثمار البيئى والمناخى، لتحفيز التحول إلى اقتصاد أخضر أكثر مرونة يساعد فى مواجهة التغيرات المناخية.