·          أحمد سمير: خارطة الطريق الخاصة بالحكومة لتعزيز الصناعة المحلية للسيارات الكهربائية قد تؤدي لتصنيع مائة ألف سيارة كهربائية بمصر. ·          حسام هيبة : البرنامج الوطني لدعم صناعة السيارات يركز على دعم الصناعة المحلية للسيارات الكهربائية من خلال خفض اشتراط المكون المحلي ل30% فقط عقد منتدى لينكس" جلسة دائرة مستديرة بعنوان خارطة الطريق للإسراع في التحول للسيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة في مصر" بمشاركة كبار المسئولين في الحكومة المصرية وشركات القطاع الخاص التي تعمل بقطاعات السيارات والطاقة والنقل الذكي والبنوك، بالإضافة إلى شركاء التنمية لمصر وشهد المنتدى الذي نظمته شركة لينكس بزنيس ادفايزورس للاستشارات بالاشتراك مع شركة أوبر ومشروعي أعمال مصر Business Egypt وتطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر TRADE الممولين من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إطلاق تعاون بين الأطراف الأربعة لدعم جهود نشر استخدام تلك السيارات وجذب استثمارات جديدة لهذا القطاع في مصر.   وفي بيان صحفي، أعلن الأطراف الأربعة أن منتدى لينكس شهد نقاشاً معمقاً حول السياسات المصرية الحالية وأفضل التجارب الدولية لتحفيز الطلب على السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة، كما شهد تقويماً لاحتياجات البنية الأساسية لنشر تلك السيارات وسبل توطين صناعتها، بغية بلورة خارطة طريق مقترحة حول سبل الاسراع في التحول نحو السيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة بمصر.   وأجرى المشاركون من كبار المسئولين بالهيئة العامة للاستثمار، ووزارات التجارة والصناعة والمالية والتخطيط والإنتاج الحربي وقطاع الأعمال والنقل وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك حواراً تفاعلياً مع مجموعة متنوعة من الشركات الوطنية والأجنبية العاملة في هذا المجال، ومنها شركات أوبر ، ومجموعة فولكسفاجن، وفوكسكون، وبولينجر موتورز، ونيسان وتويوتا تسوشو وأشوك ليلاند، وجنرال موتورز، وستيلانتس، والنصر للسيارات، والمنصور للسيارات ومجموعة عبيكان، وسيمنز، وأكيولون ،انرجي والسويدي، وأنفنيتي، وطاقة عربية ، وبرايتسكايز تكنولوجيز، وشيفت أي في، وليوني، ويازاكي، وجريش وسامكريت وبنك اتش اس بي سي، والبنك الافريقي للاستيراد والتصدير.   كما شارك في الحوار ممثلون عن وزارة التحول البيئي الفرنسية، واتحاد السيارات الكهربائية النرويجي واتحاد مصنعي السيارات الأفارقة، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، وبرنامج المعونة الألماني GIZ ومنظمتا اليونيدو والاسكوا التابعتين للأمم المتحدة، فضلاً عن خبراء من مجموعة أولبرايت ستونبريدج جروب وشركة سيروتوس كونسلتينج الألمانية.   وفي كلمته التي ألقاها بالنيابة عنه الوزير مفوض تجاري / يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، أكد وزير التجارة والصناعة المهندس / أحمد سمير على التزام الحكومة المصرية بتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر بعد اعتماد البرنامج الوطني لدعم صناعة السيارات. وذكر أن الحكومة تعمل بقوة على تعزيز التصنيع المحلي للسيارات الكهربائية من خلال خارطة طريق تنطوي على خفض رسوم الاستيراد على المركبات الكهربائية ومكوناتها، وتقديم خصومات وإعفاءات ضريبية للشركات التي تستثمر في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، وتشجيع الشراكات مع الجامعات والمعاهد البحثية العاملة في مجال تكنولوجيا السيارات الكهربائية. وشدد الواثق بالله على أن تنفيذ "خارطة الطريق" هذه يمكن أن يؤدي إلى إنتاج 100 ألف سيارة كهربائية محليًا في مصر في السنوات المقبلة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات والاسهام في الجهود المستمرة للتخفيف من تداعيات تغير المناخ. وقال يوسف أبو سيف المدير العام لشركة أوبر مصر : الآن هو الوقت المناسب لاتخاذ خطوات قوية تعزز الممارسات المستدامة. كجزء من التزامنا بأن نصبح أنظف منصة في العالم، فإننا نعمل بجد لخلق فرص للجميع للتحرك والعيش بطريقة تراعي البيئة. نحن ندرك أنه لا يمكننا تحقيق هذا الطموح الأكبر منا دون وجود النوع المناسب من الشراكات، ونحن ملتزمون بأن نكون جزءاً من الجهود الجماعية للحد من الانبعاثات الكربونية. تعد مصر بما تتمتع به من إمكانيات في مجال صناعة السيارات في المنطقة أحد الأسواق الرئيسية بالنسبة لنا لدعم التوجه نحو السيارات الكهربائية بالبلاد، وسنواصل الحوار الوثيق مع أصحاب المصلحة المعنيين في كل من الحكومة والقطاع الخاص لبلورة خارطة الطريق والمعرفة التكنولوجية اللازمة لتحقيق هذا التحول.   وعرض د. أحمد فكري عبد الوهاب، عضو المجلس الأعلى لصناعة السيارات الركائز الأساسية لبرنامج دعم صناعة السيارات، بما في ذلك رؤية الحكومة لتوطين صناعة السيارات في الاتجاهين الأفقي والرأسي، وما يوفره البرنامج من حوافز تشجع مصنعو السيارات على الاستثمار من خلال حوافز متعددة، منوهاً بإنشاء صندوق خاص لدعم صناعة المركبات الصديقة للبيئة في مصر. وعرض د. محمد موسى عمران رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الاطار القانوني المنظم لترخيص وبناء وتشغيل محطات شحن السيارات الكهربائية في مصر، فيما استعرض خالد نوفل مساعد أول وزير المالية للإصلاح الإداري والفني المبادرات المختلفة التي تتبعها الحكومة لتحفيز الطلب على المركبات الصديقة للبيئة واحلال القديمة منها بأخرى حديثة صديقة للبيئة ومصنعة محلياً من خلال عدد من الحوافز الممنوحة للمواطن. وأضاف أن وزارة المالية تعمل الآن على إشراك القطاع الخاص في بلورة حوافز إضافية لتسريع التحول نحو المركبات الكهربائية ذات العجلات الثنائية والثلاثية لتحقيق خطوات إضافية على صعيد خفض الانبعاثات الكربونية المنبثقة عن قطاع النقل وطرح المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة في السوق المصري.   من جانبه، ألقى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة الضوء على السياسات التي تبنتها الحكومة لجذب استثمارات جديدة في قطاع السيارات الصديقة للبيئة، بما في ذلك عبر تنفيذ القرارات الأخيرة للمجلس الأعلى للاستثمار. وشدد على الأهمية التي توليها الحكومة لتطوير صناعة السيارات باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد، منوهاً بأن الحكومة باتت تضع استثماراتها في المكان المناسب وأن الاقتصاد لا يزال يتمتع بالقدرة على الصمود في مواجهة التحديات العالمية. وأكد هيبة أن برنامج دعم صناعة السيارات يركز بشكل خاص على تعميق التصنيع المحلي للسيارات الكهربائية بما في ذلك عن طريق خفض الحد الأدنى من متطلبات القيمة المضافة المحلية للحصول على حوافز البرنامج لدى تصنيع تلك المركبات إلى 30 مقارنة بـ 45% للمركبات ذات محركات الاحتراق الداخلي، مؤكداً أن تلك التسهيلات تهدف إلى تشجيع المستثمرين على دخول السوق المصرية والاستفادة من المزايا الجغرافية والضريبية والجمارك والعمالة الماهرة وغيرها من المزايا التي تقدمها البلاد.   واستناداً للتجارب الدولية التي قدمت، شهدت المناقشات خلال جلسات منتدى لينكس استعراضاً متنوعاً لسياسات يمكن للحكومة المصرية النظر فيها للدفع نحو نشر استخدام السيارات الكهربائية، بما في طرح مزيد من الحوافز المالية وغير المالية لخفض تكلفة اقتناء السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة مقارنة بمركبات الاحتراق الداخلي، وأخرى لزيادة تنوع النماذج المتاحة من السيارات، ونشر الوعي العام حول أهمية السيارات الكهربائية وبناء القدرات والقوى العاملة المختصة. كما تم استعراض التجربتين الفرنسية والنرويجية لنشر عشرات الألاف من الشواحن الكهربائية العامة في الشوارع المختلفة.   وعقب نهاية الاجتماع، أعرب محمد حنفي، المدير التنفيذي لشركة لينكس بزنيس ادفايزورس للاستشارات، عن سعادة شركة لينكس بالتعاون مع شركة أوبر ومشروعي أعمال مصر وتطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر لدعم توجه الحكومة المصرية لتسريع جهود التحول الأخضر ، وإنشاء منظومة نقل مستدام وتعزيز توطين صناعة السيارات الصديقة للبيئة بعد اعتماد البرنامج الوطني لدعم صناعة السيارات. وذكر تحن نؤمن بشدة بإمكانات صناعة السيارات المصرية وقدرتها على جذب المزيد من المستثمرين الدوليين إلى السوق المحلي بعد اعتماد البرنامج الوطني المذكور." وأضاف تحن نعتقد أيضًا أن مصر في وضع جيد يؤهلها لأن تصبح مركزا اقليمياً لصناعات وتصدير السيارات في ظل التحولات الأخيرة في السياسات الاقتصادية، مؤكداً أن لينكس وشركائها سيقومون الآن بتقويم المناقشات الثرية التي شهدها منتدى لينكس ووضع إطار تحرك لبلورة خارطة طريق تقدم للحكومة حول آلية الإسراع في التحول نحو السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة من خلال تعزيز دور القطاع الخاص.   ومن جانبه، أعرب رشيد بنجلون مدير برنامج تطوير التجارة وتنمية الصادرات عن فخره بالشراكة مع لينكس ومشروع أعمال مصر في هذا المنتدى المهم. وتابع قائلاً: باعتباره مشروعًا يدعم سياسات تمكين التجارة والاستثمار ويقدم المساعدة الفنية للشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال الصناعات الهندسية، بما في ذلك قطاع السيارات، فإن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ترى أن هذا المنتدى بالغ الأهمية لوضع مصر في المقدمة كمركز لتصدير السيارات خاصة تلك التي تعمل بالطاقة الجديدة.   ومن ناحية أخرى، ذكرت يمنى مصطفى رئيسة مشروع أعمال مصر التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بأن الجمع بين أصحاب المصلحة الحكوميين والجهات الفاعلة في القطاع الخاص وشركاء التنمية والخبراء الدوليين لتقييم السياسات المصرية الحالية وأفضل الممارسات العالمية، يعد خطوة أساسية نحو تحفيز الطلب على السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة والتنقل الإلكتروني في مصر. وأضافت أن هناك عدة عوامل تحتاج إلى تقييم بما في ذلك احتياجات البنية التحتية للمركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة، فضلاً عن النظر في سبل تعميق توطين تلك الصناعة بمصر. وأكدت أن مشروع أعمال مصر سيواصل التعاون مع شركتي لينكس وأوبر ومشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في عقد سلسلة من المناقشات التي تهدف إلى دعم الحكومة المصرية في وضع خارطة طريق تفصيلية تشمل خطوات محددة لتسريع نشر استخدام المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة وخلق بيئة تشريعية مواتية تسهم في جذب الاستثمارات بهذا القطاع الهام.