ترأس المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية منذ عدة أيام الوفد المصرى أمام جلسة الاستعراض الدورى لملف مصر بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف التابع للأمم المتحدة، واستعرض الوزير خلال كلمته ما تتعرض له مصر من عمليات إرهابية وما يشهده العالم من تصرفات عدوانية من جماعة إرهابية وهمجية لا دين لها.

ومن هنا أود أن أوجه كلمتى لكل منظمات حقوق الإنسان فى مصر وخارج مصر.. لماذا لا تتحرك تلك المنظمات وتدين العمليات الإرهابية التى تنفذها تلك الجماعات المسلحة والتى راح ضحيتها العشرات بل المئات من الأبرياء؟! لماذا لا تتحرك تلك المنظمات التى من المفترض أنها تدافع عن حقوق الإنسان وتحاول ولو لمرة التنديد والاستنكار لدمار هؤلاء الأبرياء من الضباط أو الجنود أو أبناء الشعب المصرى؟ لقد شهدت مصر ثورة شعبية فى 30 يونيو 2013 جاءت تلك الثورة الشعبية والسلمية من أجل حماية وصون حقوق الإنسان والمواطن المصرى، كما طالب الملايين من المصريين بإسقاط نظام الإخوان وحماية حقوق وحريات الشعب المصرى ورفع هؤلاء الملايين شعار الحرية والحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية.

لقد شهدت مصر ثورة سلمية ضد سلطة فاشية حاولت السيطرة على مقدرات هذا الوطن وحاولت أن توقع البلاد فى حالة من التهميش السياسى والاقتصادى والاجتماعى، وثار الملايين من المصريين وأسقطوا هذا النظام غير العادل، وانتخبنا جميعا رئيس جمهورية جديدا يحقق مطالب وإرادة هذا الشعب المصرى العظيم، وبالطبع فإن حقوق الإنسان وحريات المواطن شىء تهتم به هذه الحكومة التى تحاول إرضاء المصريين والعمل ليل نهار من أجل النهوض بمصر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ومصر لا تضيق أبدا على منظمات حقوق الإنسان، لكننا نطالبهم بالحيادية التامة، ولا بد أن تكون هناك شفافية وإدانة واضحة من منظمات حقوق الإنسان لتلك الأعمال التخريبية والإرهابية.

إن الإرهاب بلا شك لا هدف له إلا التدمير والخراب، ولا بد من أن نتحد جميعا للوقوف أمام هؤلاء المخربين، وأطالب جميع منظمات حقوق الإنسان بضرورة الإدانة الفعلية والواضحة لكل تلك العمليات الخسيسة الإرهابية حتى نضمن جميعا أن تذهب الحقوق لأصحابها.

عاشت مصر دائما ضد الإرهاب ومع الحق.