وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي يوم الخميس على مشروع قانون لتجديد العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج لمدة ثلاثة أشهر أخرى، وفق بيان المجلس، حيث تتيح المبادرة للمصريين المقيمين في الخارج جلب سياراتهم إلى البلاد مع الإعفاء من مختلف الرسوم والجمارك والضرائب، مقابل إيداع مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية مساو لقيمة تلك الرسوم لصالح وزارة المالية. وتسترد المبالغ المدفوعة بالجنيه بعد مرور خمسة أعوام بسعر الصرف المعمول به حينها دون الحصول على عائد خلال تلك الفترة. هذا ، ومن المعلون أن النسخة الأولى من المبادرة لم تحقق الحصيلة المستهدفة حيث سجل نحو 167 ألف مغترب في النسخة الأولى من المبادرة، التي جمعت نحو 900 مليون دولار - ما يزيد قليلا عن ثلث مبلغ الـ 2.5 مليار دولار الذي كانت وزارة المالية تستهدفه في الأصل، وقد كان من المقرر في البداية أن تستمر المبادرة لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من نوفمبر 2022 ولكن جرى تمديدها حتى مايو 2023 كجزء من جهود الحكومة لتعزيز تدفقات النقد الأجنبي. ومن المعلوم أنه يمكن الاستفادة من المبادرة لمرة واحدة فقط فأولئك الذين استفادوا من النسخة الأولى من المبادرة لا يمكنهم التقدم بطلبات جديدة هذه المرة ، أما ما يخص الجدول الزمني فسيحدد لاحقا حيث  سيحصل المغتربون الذين يرغبون في التسجيل على مهلة ثلاثة أشهر لسداد الرسوم اللازمة بالعملة الأجنبية إلى وزارة المالية، بدءا من اليوم التالي للتصديق على مشروع القانون الجديد. ويمنح مشروع القانون الحكومة حق تمديد المبادرة لثلاثة أشهر أخرى.

 ومن المقرر أن يرسل مشروع القانون إلى مجلس النواب عند انعقاده مجددا في أكتوبر المقبل لمناقشته والموافقة عليه، قبل أن يحال إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه.