قرار الرئيس برفع أسعار «القطن والأرز» جاء فى صالح الفلاح المصرى

إن قرار رفع أسعار الأرز والقطن يعتبر جيد بالنسبة للفلاحين والظروف الموجودة بالبلد خاصة أن الفلاح يعانى معاناة كبيرة لكثرة الهموم عليه وضعف وارتفاع مستلزمات الإنتاج ولابد من تطبيق نظام الزراعة التعاقدية حتى يكون الفلاح ضامن أن يبيع منتجه وكذلك تطبيق الدور الزراعية لكى نساعد الفلاح فى زيادة إنتاجه وقال خبراء مركز البحوث أن الحكومة لسه فاكرة ترفع السعر للأرز دلوقتى وهو مباع منذ شهرين للتجار وبهذا الارتفاع يستفيد التاجر وبهذه الزيادة للتجار تسببوا فى حدوث هموم للفلاحين.

يقول الدكتور محمد أبوالنجا أستاذ الإرشاد بمحطة بحوث السرو بدمياط: إن قرار رفع أسعار الأرز بالنسبة للفلاحين شيء جيد ولكن لابد من دعم الحكومة وهل المستهلك هيقدر على تحمل هذه الزيادة وضعف الأسعار فى الاستهلاك ولكن لو تم توفير الأرز ودعمه عن طريق التموين يكون صحيحا وأفضل لأن الفلاح يعانى معاناة كبيرة وكذلك القطن لابد من دعمه فى مصر ولكن بوجود الزراعة التعاقدية على زراعة القطن علشان نقدر نتوسع فى مساحات الزراعة بالنسبة لمحصول القطن إذن فلابد من تطبيق الزراعة التعاقدية مثل سابق كان التعاقد مع شركات مثل نظام الغزل والنسيج ومحصول بنجر السكر بيتعاقدوا مع الفلاحين لزراعة القطن على أساس أن الفلاح يكون ضامن أنه يبيع منتجه من القطن ولا يضعه فى الطرقات مثل السنة الماضية، وأضاف بمطالبة تطبيق الزراعة التعاقدية على محصول القطن والدورة الزراعية إجبارية بمعنى الحكومة توقع غرامات على المزارعين فى حالة عدم الالتزام بالدورة بحيث تقدر نرجع تانى لزراعة القطن ونصنع منه المنسوجات القطنية والقطن المصرى عالى الجودة، وقال: إن سعر رفع الأرز يعتبر جيدا وهو نفس سعر السنة الماضية والسبب ضعف سعر الاستهلاك لأن فى النظام الاقتصادى يوجد نظام العرض والطلب ويوجد لدينا فائض فى إنتاج الأرز وفى مصر ويزيد على الاستهلاك والتصدير واقف وبالتالى كمنتج لازم يتم تحديده لكى يكون فى متناول الجميع ولحد ما يعتبر مجزيا للفلاح والفلاح الممتاز اللى يطلع محصول جيد يوفى معه وبالنسبة لمحصول القطن أكد أنه كمرحلة مبدئية بالنسبة للحكومة وهو مرتبط بنظام الزراعة التعاقدية وتطبيق الدورة الزراعية وقانون العرض والطلب وهذا القانون هو الذى يحدد الأسعار بعد ذلك ولكن لن نقدر على حسابها من البداية، ولكن البداية من الحكومة مقبولة، وأضاف أنه سيكون فيه تتابع للدورة الزراعية لأنها ستكون دورة زراعية ثلاثية لأنها شريك حل فى الزراعة المصرية لتطبيق هذه الدورة لتتابع المحاصيل ومتباعتها وفى الفترة القادمة سنستورد قمحا لسد العجز ولكن نتوسع فى زراعة القطن على حساب الأرز لحد ما وتعاقب المحاصيل، ومن أهم أسباب انخفاض إنتاجية القمح فى مصر أن كل سنة بنزرع الأرض قمح ولكن اليوم وبعد تطبيق الدورة الزراعية الثلاثية هنزرع موسمين ونريح موسم وهكذا وتعاقب المحاصيل هتزود إنتاجية الأرض والأرض القديمة التى مر عليها 30 سنة تحتاج إلى إعادة تخصيب للتربة وتحليل تربة والفلاحين لا يعملوا هذا بل الوزارة ترى الفلاح يشتغل فى واد وهى فى واد آخر ولكن الدعم والربط بين الإرشاد الزراعى مع المزارعين وتطبيق الدورة الزراعية وعودة الصلة والثقة بين الوازرة والفلاح ستكون سبب فى إنتاجه القمح فى مصر ويعتبر خطوة مبدئية.

ويقول الدكتور محمد عثمان أستاذ الإرشاد بمحطة بحوث كفر الشيخ، قال: إن الحكومة محددة سعر طن الأرز بـ2050 جنيها وهو نفس سعر السنة الماضية لا تغيير فيه وسعر بالسوق أقل من ذلك والتجار خاربين بيوت الفلاحين مثله مثل القطن كانت الحكومة واضعه سعر تأشيرى من شهرين بـ1600 جنيه لقنطار القطن ورجعوا وحددوا سعر القنطار بـ1200 جنيه وقالت الحكومة أنها ستدعم الفدان بـ1400 جنيه وستدعم القنطار بـ200 جنيه علشان سعره يكون 900 جنيه ويعتبر كل هذا عدم وضوح، وقال: إن محصول الأرز سيرتفع سعره فى الأيام المقبلة أى بعد ما قام الفلاحون ببيعه وهذا الارتفاع يحدث لدى التجار الذين قاموا بالتخزين ولذلك توجد إشاعة بأن التجار سيصدرون حوالى 100 ألف طن أرز هذا العام للخارج وهؤلاء التجار يدخلون بنظام مزاد مع الحكومة وبشرط أن يوفر احتياجات التموين أولا وفى هذه الحالة تكون الحكومة ضمنت التموين وليس حقوق المواطنين، ولذلك الفلاحين الغلابة يعتبرون ضحايا وبيوتهم خربت ولذا الزراعة أصبحت كمل مهمل بشكل اقتصادى واجتماعى والفلاحى يبيعون الأرز عشان يجمعوا القطن ثم يبيعه وهذه حلقة معقدة فى بعضها ولو لاحظنا نجد الفلاح لا يأكل ولا يلبس أى شىء مستورد ولا يوجد عنده دعم والفلاح فى الرقابة مظلوم، وقال: إن ضبط الأسعار هو مشكلة عرض وطلب ولو اتجهنا بطريقة السوق الحر أنت بتعرض وعلى حسب الطلب على السلعة ولو كان عليها طلب سيرتفع سعرها وإذا كان لا يوجد عليها إقبال سينخفض سعرها وتباع رخيصة وتتنافس مع بعض علشان الزبائن تجيلك وأضاف أنه يوجد لدينا 35 مليون أسرة ريفية يوجد فيهم بمعدل 55 مليون فرد موجودين فى الحقل والسبب فى ذلك أو القصة الأساسية هى السياسة الزراعية بمعنى كل وزير يأتى يضع خطة ولا ينفذها وبصورة محتقرة أى حاجة تتاكل تباع وبالفعل الحكومة وضعت سعر لقنطار القطن بـ1300 جنيه ولو افترضنا أن المزارع يستأجر قيراط أرض نجد أن ثمنه على مدار السنة 350 أو 400 جنيه وإضافة 1000 جنيه لجمع محصول القطن إذن الحكومة لم توفر أى شىء للفلاح وكذلك الأرز لم يستمتع الفلاح منه بأى شىء لأنه اعتبارا من 15 سبتمبر الفلاحين باعوا الأرز للتجار فى الوجه البحرى قرابة شهرين والحكومة لسه فاكرة ترفع السعر ويذهب التجار إلى المسئولين بخصوص التصدير ويطلبوا من التجار كمية التموين والتاجر يوافق ويأخذ عينة من أفخر أنواع الأرز وعندما يرى المسئولين العينة يقولوا العينة مطابقة للمواصفات ويسمحون له بالتصدير مع العلم أن التجار بيصدروا أعفن الأرز الموجود لديهم والحكومة تقول يسمح له بتصدير 10 آلاف طن أو 100 ألف طن والتاجر شغال بمزاجه فى الأرز بمعنى بيصدر الأرز الحباية اللى فيه كسر والأبيض والجيرية ويشكل من جميع الأصناف فى صنف واحد وفى النهاية يذهب التاجر ويصدر الأرز ويبيعه بملايين الدولارات ونجد أنه لا أعطى الدولة حاجة بالعكس بيصدر بفلوسه والدولة تقوم أنا بدعم المصدرين بـ4 مليارات جنيه ومعنى هذا أن الحكومة بتزود مكسب التجار والأرز ارتفع مؤخرا علشان فئة التجار اللى هيقوموا بتصديره وعلشان الكميات اللى هتتصدر ولكن الفلاحين خسرانين خسائر كبيرة وهناك إتجار بالسياسة وعدم وضوع لإعطاء الأسعار ثم يرجعوا منها وبذلك تكون العملية مذبذبة ولا يوجد أمر واضح وسنرى الفضائح الكبرى فى القطن هذا العام.

ويقول الدكتور عبدالهادى عبدالجواد أستاذ الإرشاد بمركز البحوث الزراعية: إن قرار رفع سعر طن الأرز من 1650 إلى 2050 جنيها يعتبر حتى الآن منصفا للفلاح ولكن لن يوفر أرباحه بالنسبة للفلاح ولكن أنصافها للفلاح وليس نسبة 100٪ لأنه جاء متأخرا وأتى بعدما معظم التجار اشتروا من الفلاحين إنتاجهم ويعتبر القرار جيدا ومفيدا نسبة 100٪ للتجار لأنه سيبعونه بمبالغ عالية والخسارة فى النهاية على الفلاح وفى حقيقة الأمر نجد أن المزارع المفروض هو من يحدد السعر لأنه هو الوحيد اللى تعبان فى الأرض وعلى الأقل أن القرار برفع طن الأرز يصل إلى 2500 بدلا من 2050 وقال إن فى حالة عدم وجود لحل مشكلات الأسمدة والمبيدات والارتفاع فى الإيجارات الزراعية فى اعتقادى أن كثيرا من الناس هيحجموا عن الزراعة خاصة الفئة المستأجرة وأرى أن الزراعة الصيفية القادمة إن لم تجد حلولا لهذه المشكلات كالإيجارات واختفاء الأسمدة أعتقد أنها ستكون من أسوأ من هذه السنة ويأتى محصول الذرة والأرز ولكن الناس لم يقوموا بزراعته إلا بعد إيجاد حلول لتلك المشاكل وأضاف أن السعر لو وصل إلى 2500 جنيه لطن الأرز سيستمر الفلاحين فى زراعته ويكون عليه إقبال، خاصة أن الأرز بالنسبة للفلاحين هو عمود البيت خاصة الفلاح الصعيدى وأكد أن متوسط إنتاجية القطن من الأرز 3 أطنان مع العلم أنه كان سابقا يصل فى بيوت الفلاحين إلى 3.5 أو 4 أطنان، وبالنسبة لمحصول القطن نجد أن الحكومة لو حددت سعره بـ1500 جنيه كذلك لا توجد استفادة عائدة على الفلاح خاصة المستأجر لأن الذى يملك أراضى زراعية كثيرة عادى بالنسبة له ولكن المستأجر لو متأجر قيراط على مدار السنة إيجاره بـ400 جنيه ثم جمع المحصول يدخل فى 1000 جنيه الفلاح يكون خسارته أكثر من مكسبه، فلابد من أن الدولة تقف بجوار الفلاح ومثل ما يكافح الفلاح فى أرضه تقدم الدولة جميع ما يحتاجه الفلاح من مستلزمات إنتاج لكى تنهض البلد وعجلة الإنتاج تدور مثل الأول.

يقول محمد عبدالستار أمين قطاع الصعيد بنقابة الفلاحين: إن قرار رفع سعر الطن ممتاز ولكنه جاء متأخر والفلاحين قاموا ببيع جميع الكميات الموجودة لديهم والفائزون بهذا القرار هم التجار الذين اشتروا تلك الكميات وقاموا بتخزينها ونجد أيضا أن قليلا من المزارعين يوجد عندهم الأرز حاليا والحكومة عبء غير سهل بمعنى الحكومة ستدعمه بتلك الكلام ولسه طن الأرز لما يتبييض وبهذه الطريقة سيصل سعر الطن إلى 4000 جنيه وإذا حدث تعاقد بين المزارعين والحكومة وهياخدوا الأرز والمحاصيل فى بداية الموسم وليس فى نهاية الموسم ويقول محتاج السلعة بمعنى التعاقد قد يكون من أول الموسم ويكون هذا كلام غير مضبوط لو كان التعاقد فى نهاية الموسم ويتسبب فى أنه لا أتاح لى الفرصة أننى أقوم بالتوريد ولا أقوم بالبيع بالسوق، وأضاف أن السعر الذى حددته الدولة لقنطار القطن غير مجزٍ لدرجة كبيرة ولكن لا تأتى على الظروف الاقتصادية وغيرها من الظروف اللى موجودة بالبلد وغير المشاكل التى يواجهها الفلاح ولكننا متحملين هذا العام نظرا للظروف، وقال: إن الحكومة حددت سعر قنطار القطن بـ1460 جنيها وقال إن هذا السعر بالنسبة للفئة المستأجرة غير جيد لأنه يعتبر عبئا جديدا ظهر على الفلاح المستأجر لأن صاحب الأرض يعتبر أرضه المؤجرة نصف ثمنها لأن المستأجر يدفع 4000 جنيه إيجارا سنويا للفدان فيعتبر هذا العبء يضاف إلى المصروفات الأخرى، وزيادة الأسعار من أسمدة ومبيدات وإيجارات ولكننا واقفين بجوار بلدنا لكى ننهض بها أمام العالم.

يضيف حسنى عبدالستار نقيب فلاحين الجيزة: إن القرار برفع أسعار الأرز يعتبر جيدا بالنسبة لظروف البلد وفى صالح الفلاح لأن الفلاحين ظروفهم تعبانة من زيادة أسعار الأسمدة أثرت فيهم وتأثروا بها فيتم تعويض الفلاح من ناحية ويتم رفع سعر المحاصيل من ناحية أخرى لكى تكون فيه عملية توازن فالقرار سليم وجاء فى الوقت المناسب، وأضاف أن الفلاحين سيستمرون فى زراعة تلك المحاصيل لأنه طالما وجد السعر مثل الأسعار العالمية وممكن يكون أحسن فلا مانع بالنسبة للفلاحين من الاستمرار لأنه وجد المقابل ومن وجهة نظرى أجد الفلاحين راضيين عن السعر فيه قبول لأن الرئيس ونقابة الفلاحين كان لهما دور فعال ودورهما أتى وجاء فى التنمية والاقتصاد والمحاصيل والأمن الغذائى وغيرها، فالفلاح يقوم بدور ممتاز خاصة فى زراعة الخضروات وهذا الدور مهم جدا لأن الخضروات تحقق عائدا أسرع للفلاح وقيام الفلاح بدور أساسى ورئيسى فى دعم الاقتصاد والتنمية بالنسبة لمصر يعتبر دور فعال.

وأكد أن محافظة الجيزة تركيزها الأساسى على الخضروات لأنها تغذى الأسواق الموجودة بالقاهرة وتعتبر مناسبة للقاهرة وهذا التركيز أفضل وأكثر من أى شىء آخر.

يقول رشدى عرنوط نقيب فلاحى الأقصر: إن قرار رفع الأرز فى الوقت الراهن هو قرار ممتاز وكويس بالنسبة للحالة الاقتصادية للبلد لأن بهذا الارتفاع وصلت زيادة تقدر بـ400 جنيه وكان طن الأرز قبل الزيادة بـ1650 حاليا أصبح بـ2050 جنيها فهو كويس حتى يحقق نسبة عائد للفلاح على أساس توفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومبيدات وغيرها، وقال: إن الفلاح بالفطرة خبير استراتيجى فى زراعته ولو لاحظ أن نفس النوعية من المحصول آتية بإنتاجها سيتوسع فى زراعة تلك المحاصيل والمطلب الوحيد للفلاحين حاليا هو تطبيق الدورة الزراعية لأنها لو تعممت ونجحت ستساعد الفلاح وبالنسبة للأرز أيضا نجد الحكومة حددت سعره بـ2050 جنيها مع العلم أنه سيدخل مرحلة التبييض ويعد هذه المرحلة يباع ويصل إلى المستهلك بـ3500 أو 4000 جنيه وبالنسبة لمحصول القطن نجد أن السعر المحدد للقنطار مع ظروف البلد يعتبر جيدا على الفئة غير المستأجرة ولكن الفئة المستأجرة فيكون سيئا وأضاف أنه لابد من أن تكون فيه رعاية من قبل الدولة لمحصول القطن لأنه من المحاصيل الاستراتيجية المهمة فى الدولة فلابد من رعاية الدولة للقطن مثله مثل القصب والأرز والقمح والأربعة محاصيل هذه من المحاصيل الاستراتيجية المهمة فى الدولة وتحتاج إلى دعم ورعاية من الدولة.

ويتميز القطن المصرى بالجودة العالية والشهرة الكبيرة على مستوى العالم كما انه يتميز بالنعومة التى تؤهله للاستخدام فى صناعة المنسوجات العالية الجودة خاصة طويل التيلة منه ويتم تصدير محصول القطن المصرى عالى الجودة إلى جميع أنحاء العالم ونسبة قليلة منه تستخدم فى التصنيع المحلى وفى السنوات الأخيرة عانى الفلاحون من ارتفاع تكلفة الإنتاج وارتفاع أسعار الأسمدة وفى نفس الوقت انخفاض سعر قنطار القطن مقارنة بالمستورد إلى أن جاء قرار السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم محصول القطن بـ1400 جنيه وتحديد سعر الأرز بـ2050 جنيها للطن من أجل دعم الفلاح المصرى البسيط.

«السوق العربية» رصدت آراء الفلاحين حول دعم محصول القطن بـ1400 جنيه للفدان وتحديد سعر طن الأرز بـ2050 جنيها وفى البداية قال المواطن أحمد محمد العزاوى هذا القرار جيد وفى مصلحة الفلاح البسيط الذى يخسر الكثير من زراعة القطن لأن زراعة القطن مكلفة جدا بداية من تجهيز الأرض من حرث مرتين وتخطيط الأرض قبل الزراعة وهذا يحتاج إلى معدات وبعد زيادة أسعار السولار ارتفعت اجرة الحرث والتخطيط والرى بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأسمدة والتى ارتفعت بنسبة 33% فأصبح سعر الشيكارة 100 جنيه بدلا من 70 فى الجمعية الزراعية وتعدت 160 جنيها فى السوق السوداء وفدان القطن يحتاج إلى سماد أكثر من مرة طوال فترة زراعته التى تصل إلى 10 شهور هذا بخلاف جنى المحصول الذى يكلف الفلاح من 500 إلى 600 جنيه للفدان بالإضافة إلى مصاريف النقل.

وقال زاهر محمد تمراز وهو من فلاحى صان الحجر التى تحتل المراكز الأولى على مستوى محافظة الشرقية من حيث إنتاج محصول القطن موسم جنى القطن فى السبعينيات كان زى العيد ينتظره الفلاح طول العام والفرحة كانت فى كل القرية طالما المحصول يحقق عائدا للفلاح الشقيان طول السنة حتى تخلت الحكومة عن دعم المحصول ويضيف كنا نتسابق على زراعة القطن لأن أرباحه كانت كافية لأن يقوم الفلاح بتجهيز ابنه أو ابنته للزواج ولكن الآن اصبحت زراعة القطن عبء على الفلاح لدرجة أن الفلاحين عزموا على الاعتصام أمام رئاسة الوزراء بالسيارات المحملة بمحصول القطن لولا تدخل السيد الرئيس ودعم الفلاح بـ1400 جنيه للفدان ونطالب المسئولين على الزراعة فى مصر بوضع حلول عملية دائمة لمحصول القطن ولا ننتظر تدخل الرئيس كل عام.

وقال المواطن أحمد محمد صبيح إننا نقوم بزراعة القطن فى صان الحجر نظرا لقلة وضعف المياه ونعتبر أكثر الفلاحين تضررا من تدنى سعر القطن ولكن بعد قرار الرئيس بدعم القطن بـ1400 جنيه للفدان أصبح يحقق هامش ربح بسيط للفلاحين وطالب الحكومة بتحديد سعر للقطن مثل القمح وقال أن أغلب الفلاحين أصبحوا يزرعون القمح والأرز لأن الحكومة تحدد سعر أردب القمح بـ430 جنيها للأردب و2050 جنيها لطن الأرز وكذلك استنباط أصناف عالية الجودة تعطى إنتاجية افضل وأيضا تشديد الرقابة على توزيع الأسمدة لأن الأسعار زادت بشكل كبير وانتشرت تجارة الأسمدة فى السوق السوداء وكذلك الأسمدة المغشوشة.

وقال المواطن محمد القنتيرى أين الدورة الزراعية التى كانت تطبق على جميع أراضى الشرقية وأضاف أن قنطار القطن يكلف أكثر من 900 جنيه بخلاف الجنى يعنى خسارة كبيرة للفلاح لدرجة أن بعض الفلاحين قرروا حرق المحصول فى الأرض توفيرا للنفقات واستعدادا لزراعة المحصول الجديد إلا أن حبس أحد الفلاحين الذين قاموا بحرق محصولهم منعهم من ذلك.

وطالب عدد من الفلاحين وزارة الزراعة بإيجاد حلول دائمة للفلاحين ووضع خطة شاملة لمحصول القطن لأن هذه المشكلة تتكرر كل عام ولولا تدخل السيد الرئيس فى هذا العام لتعرض الكثير من الفلاحين للحبس لعدم قدرتهم على تسديد القروض من بنك التنمية والائتمان الزراعى وطالبوا ايضا بوجود حلول لتصدير القطن المصرى وفرض رسوم على استيراد القطن المستورد لأن المصانع والمحالج تفضل استخدام القطن المستورد لأنه رخيص بالمقارنة بالقطن المصرى وقالوا لماذا لا يتم إنشاء مصانع نسيج تستخدم القطن المصرى ونصدر منتج عالى الجودة بالعملة الصعبة.

ومن جانبه قال المهندس الزراعى صبرى عبدالمنعم أن غالبية الفلاحين لا تلتزم بالدورة الزراعية وتفضل زراعة القمح والأرز على زراعة القطن وذلك لأن الدولة حددت سعر للقمح والأرز ولم تحدد سعر للقطن بالإضافة إلى أن القطن يحتاج إلى تكاليف كبيرة بداية من تجهيز الأرض وحتى جنى المحصول واثنى على قرار رئيس الجمهورية بدعم فدان القطن بـ1400 جنيه وأضاف أن القطن المصرى من أجود أنواع القطن ويعد ثروة قومية إذا أحسن استغلاله ووضع خطة شاملة بداية من زراعته وجمعه من الفلاحين وتخزينه ومرورا بتصديره أو صناعته بالداخل.

وقال رئيس شعبة القطن بالغرفة التجارية مهندس أحمد عياد أن مخازن القطن بها حوالى مليون ونصف المليون قنطار من العام الماضى مشيرا إلى أن المحالج تلجأ إلى استخدام القطن المستورد لرخص سعره بالنسبة للقطن المصرى ودعا إلى فرض رسوم اغراق على المستورد مشيرا إلى أن مصر كانت تزرع حوالى 2 مليون فدان من القطن ولكن بسبب مشاكل التسويق والغزل انخفضت المساحة إلى حوالى 275 ألف فدان فقط.

وفى نفس السياق عقد المهندس جمال العزب وكيل وزارة الزراعة فى الشرقية والمهندس علاء عفيفى اجتماعا مع مديرى الإدارات الزراعية لتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية بدعم القطن بمبلغ 1400 للفدان ومتابعة ضوابط صرف مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى.

والجدير بالذكر أن وزارة الزراعة تقوم بحزمة من الإجراءات لتنظيم زراعة القطن فى مصر طبقا لأوضاع السوق العالمى ومعدلات الطلب على الأقطان طويلة التيلة وذكر وزير الزراعة أن من أهم مشكلات تسويق القطن هو ان مغازل القطن تستخدم تقنيات حديثة تتمكن من خلالها من تحويل الأقطان قصيرة ومتوسطة التيلة وهى الأقل سعرا إلى نفس جودة الأقطان طويلة التيلة.

ومن أهم المشكلات التى تواجه القطن المصرى أيضا انخفاض الطلب عليه مقارنة بالأصناف الأخرى الأقل سعرا.