السوق العربية المشتركة | الدورة الأولى من المعرض السعودي للآلات في الرياض خلال عام 2024

_ دي إم جي إيفنتس تستعد لإطلاق الدورة الأولى من المعرض السعودي للآلات في الرياض خلال عام2024 المعرض يشكل

السوق العربية المشتركة

الجمعة 29 نوفمبر 2024 - 23:33
رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
رئيس التحرير
أشرف أبوطالب

الدورة الأولى من المعرض السعودي للآلات في الرياض خلال عام 2024

_  ( دي إم جي إيفنتس تستعد لإطلاق الدورة الأولى من المعرض السعودي للآلات في الرياض خلال عام 2024 )
 
 
 المعرض يشكل أحدث الفعاليات التجارية السبع التي تنظمها الشركة ضمن خطتها التوسعية في المملكة العربية
السعودية
 
المعرض ينطلق من 2 حتى 4 سبتمبر 2024 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض إلى جانب
المعرض السعودي للمستودعات والخدمات اللوجستية والمعرض السعودي للأخشاب
 
 المعرض يدعم الخطط الاستراتيجية الوطنية للقطاع بهدف الاستفادة من 50 مشروعاً استثمارياً بقيمة 26 مليار
دولار أمريكي
 
 
 كشفت دي إم جي إيفنتس، الشركة الدولية الرائدة في تنظيم الفعاليات داخل المملكة العربية السعودية، عن عزمها إطلاق الدورة الأولى من المعرض السعودي للآلات في إطار خطة التوسع المرحلية. كما يشكل المعرض الإضافة الأحدث إلى محفظة المعارض التجارية التي تنظمها الشركة، حيث يساهم في توفير فرص نمو الأعمال الجديدة ويعزز الابتكار في قطاع الآلات والمعدات الذي يشهد تطوراً متسارعاً في المملكة، بما
يتماشى مع الأهداف الطموحة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وتنطلق فعاليات المعرض إلى جانب مجموعة متنوعة من المعارض التي يستضيفها مركز الرياض الدولي للمؤتمرات
والمعارض من 2 ولغاية 4 سبتمبر 2024، بما في ذلك المعرض السعودي للمستودعات والخدمات اللوجستية، الذي يغطي
مختلف المجالات المتعلقة بالآلات ومعدات المصانع.
ويأتي إطلاق هذا المعرض بعد النجاح اللافت الذي حققته الدورة الأولى من المعارض الأخرى التي نظمتها شركة دي إم جي
إيفنتس في المملكة، مثل المعرض السعودي للافتات والمعرض السعودي لتصميم وبناء المستشفيات ومعرض جدة للبناء،
وذلك بهدف تلبية الطلب المتزايد على تلك المجالات.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال بن جرينيش، نائب الرئيس الأول لدى دي إم جي إيفنتس: "يمثل المعرض السعودي للآلات
خطوة هامة في طريق تعزيز طموحات المملكة العربية السعودية في القطاع الصناعي، حيث نأمل أن يلعب هذا المعرض
دوراً في دفع قطاع التصنيع المتنامي في المملكة لمواكبة متطلبات المستقبل ودعم الخطط الاستراتيجية الوطنية للقطاع، ما
يضمن الاستفادة من 50 مشروعاً استثمارياً بقيمة 26 مليار دولار أمريكي. كما سيعمل هذا المعرض على تعزيز ودعم نمو
الصناعات التحويلية والآلات في المملكة بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030".
ويأتي إطلاق المعرض السعودي للآلات بالتزامن مع توجهات الحكومة لمضاعفة إسهامات قطاع التصنيع في الناتج المحلي
الإجمالي بمقدار ثلاث أضعاف بحلول عام 2030، والوصول إلى صادرات صناعية بقيمة 148 مليار دولار أمريكي،
وجذب استثمارات في القطاع بقيمة 346 مليار دولار أمريكي، وزيادة صادرات المنتجات التكنولوجية المتقدمة بمقدار ستة
أضعاف، وتقليص استيراد الآلات والمعدات إلى النصف، وتقليل الاعتماد على واردات المنتجات المقلدة والمزورة، إضافة
إلى توفير عشرات الآلاف من فرص العمل التي تتطلب مهارات فريدة.
وفي ضوء تلك الخطط الطموحة، يركز المعرض السعودي للآلات على تلبية احتياجات القطاعات الرئيسية في المملكة، مثل
البناء والتصنيع والزراعة والصناعات التطويرية، بالإضافة إلى القطاعات الفرعية بما فيها الأتمتة الذكية والمصانع الرقمية
وقطع الغيار والملحقات وآلات التعبئة والتغليف ومعدات السبك وآلات الصب وأجزاؤها وآلات التصنيع والأدوات الصناعية
والمعدات القابلة للقطر وذاتية الدفع والمثبتة على الشاحنات وآلات خطوط الإنتاج.
ويشارك في الدورة الافتتاحية للمعرض أكثر من 80 جهة عرض، كما من المتوقع أن يستقطب أكثر من 4 آلاف جهة
متخصصة في مختلف مجالات القطاع، بما في ذلك الطيران والسيارات والبناء والمقاولات والصناعات الكيميائية
والإلكترونيات والسلع الكهربائية والمعدات الطبية والمكونات المعدنية والأدوية والتكنولوجيا الحيوية والنقل وغيرها.
 
وأضاف جرينيش: "يوفر المعرض السعودي للآلات للشركات السعودية إمكانية استكشاف فرص عقد الشراكات الدولية وبناء
علاقات تجارية وتوسيع رقعة أنشطتها خارج السوق المحلية".
ويشكل إطلاق المعرض السعودي للآلات إنجازاً كبيراً في مسيرة دي إم جي إيفنتس، التي تنشط من مكاتبها في الرياض
وجدة. ويعكس المعرض الجديد مدى التقدم الذي تحرزه المجموعة ومكانتها الرائدة في المملكة العربية السعودية ولا سيما مع
تنظيمها أكثر من 22 فعالية أخرى، كما يساهم في إرساء اقتصاد متنوع وتعزيز اعتماد الممارسات المستدامة والابتكار في
قطاع الآلات والمعدات في المملكة بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.