‎عقب قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة يرى عدد من الاقتصاديين أن رفع سعر الفائدة فى الاجتماع الأخير للبنك المركزى، سيؤثر بشكل سلبى على إرتفاع تكاليف الإنتاج والتى تؤثر بالتبعية على زيادة أسعار السلع بالأسواق، ومن ثم زيادة التضخم والذى يؤثر بشكل سلبى على الاقتصاد المصرى بظروف استثنائية.

‎تقول " يسرا الدروانى " الباحث الاقتصادى بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن المركزى المصرى قام بخطوة غير متوقعة بزيادة أسعار الفائدة بمعدل 100 نقطة أساس على الإيداع والاقراض، حيث تُعَدُّ هذه المعدلات هى الأعلى منذ عام 2006.

‎واضافت الدرواني: "على الرغم من انخفاض أسعار السلع عالميًا، تعانى مصر محليًا من ارتفاع أسعار السلع بسبب نقص المعروض وشح العملات الأجنبية".

‎وتابعت: "رفع أسعار الفائدة بمعدل 1% يزيد زيادة العبء على الموازنة العامة للدولة بنحو 32 مليار جنيه فى تكلفة الدين المحلى. كما يؤدى إلى زيادة تكلفة الاقتراض للقطاع الخاص، مما يمكن أن يؤدى إلى تراجع معدلات الاستثمار".

‎فيما قال أبوبكر الديب الباحث فى العلاقات الدولية والاقتصاد السياسى ومستشار المركز العربى للدراسات، إنه يرى أن رفع سعر الفائدة يحقق 3 فوائد أهمها كبح جماح التضخم، الحفاظ على ما تبقى من الأموال الساخنة، وضبط السياسة المالية، وذلك من خلال تقليص حجم الكتلة النقدية داخل الأسواق، وبالتالى يتراجع الاستهلاك، ويعاد ضبط الأسواق وبرمجة القوة الشرائية بناء على السيولة المتوفرة.

‎وأضاف أن ذلك يمكنه أن يخلق 3 تحديات أيضاً وأهمها هو ركود الأسواق؛ بطء النمو، وسحب الأموال من الاستثمارات، مشيراً إلى أن القرار يعنى أن الودائع المصرفية أصبحت من أحد أشكال الاستثمار للأفراد والمؤسسات من خلال وضعها داخل حسابات مصرفية، وتقاضى فوائد عليها بشكل شهرى أو ربع سنوى أو سنوى طبقًا للفائدة الجديدة.

‎وأكمل حديثه، قائلا إنه كلما إرتفع سعر الفائدة الذى يضعه البنك المركزى، تزيد نسبة الفائدة بشكل تلقائى على القروض القائمة والجديدة بالعملات المقومة بعملة المركزى أو المرتبطة بها.

‎وأكد أن الذهب والدولار يعدان ملاذات آمنة يلجأ إليها المواطنون والمستثمرون عند هبوط الجنيه، وبما أن الفائدة على مدخرات الجنيه سترتفع إلى 25% إذن سيلجأ المضاربون لبيع الذهب والدولار، وبالتالى تنخفض قيمتهما مقابل الجنيه، مرجحا: "تراجع أسعار الذهب فى الفترة القادمة".

‎وقال هانى حافظ الخبير المصرفى، إن قرار رفع سعر الفائدة فى اجتماع البنك المركزى المصرى اليوم كان قرار مفاجى للسوق خاصة أنه جاء بعد أن رفع الفيدرالى الأمريكى سعر الفائدة وتبعه عدد من البنوك العربية والأوروبية وهو ما يعنى أن البنك يريد تشديد السياسة النقدية بعد ارتفاع معدل التضخم لأكثر من 40%.

‎وأضاف إن قرار البنك المركزى يظهر أن طرح بعض البنوك المصرية شهادات بالعملة المحلية والعملات الدولارية لم يكن جاذبا للسيولة من الأسواق المحلية، والذى يعتبر أحد أهم أدوات السياسة النقدية.

‎وأشار إلى أن قرار تحريك سعر الفائدة من قبل البنك المركزى المصرى، سيساهم إلى حد كبير فى تحريك سعر الدولار مقابل الجنيه خلال شهر أغسطس الجارى، مؤكدا أنه سيتم رصد التطورات ونسب حالات التضخم والسيولة فى الأسواق

‎فيما قال"هانى أبو الفتوح" الخبير المصرفى، إلى أن قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة هدفه مواجهة التضخم، لكنه سيؤثر على إرتفاع تكاليف التمويل للحكومة والمقترضين الآخرين، وأن ذلك يأتى فى ظل التوقعات التى أبداها صندوق النقد الدولى عن نمو الاقتصاد المصرى خلال العام الجارى 2023.

‎وأوضح أبو الفتوح أن الزيادة فى سعر الفائدة يؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادى الذى بدأ يُظهر تحسنًا طفيفًا مؤخرًا، فعلى سبيل المثال، إرتفع مؤشر مديرى المشتريات للقطاع الخاص غير النفطى فى الشهر الماضى لأعلى مستوى فى 22 شهرًا.

‎أوضح الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادى ، أن اللجنة قامت فى آخر اجتماعين لها بتثبيت سعر الفائدة دون تغيير، بينما قامت برفع سعر الفائدة فى اجتماعها من أجل مواجهة الضغوط التضخمية والسيطرة على التضخم المتوقع الذى قد يصل لذروته فى النصف الثانى من العام الجارى وفقا للتوقعات ثم يعاود الانخفاض إلى معدلاته المستهدفة، موضحا أن قرار اللجنة برفع الفائدة إضافة إلى طرح شهادات الادخار بالحنيه والدولار التى طرحتها البنوك تساهم فى جمع السيولة النقدية من الأسواق، نظرا لوجود زيادة فى المعروض النقدى وارتقاع أسعار السلع .

‎تابع غراب، أن قرار اللجنة جاء بعد رؤيتها أن هناك ارتفاع فى أسعار جميع السلع بالأسواق وهذا يعنى أن هناك ارتفاع فى الطلب عليها ووجود سيولة نقدية لدى المستهلكين ولهذا قامت برفع سعر الفائدة لسحب هذه السيولة النقدية، رغم أنه كان قرارا مفاجئا للسوق رغم توقع الأغلبية بتثبيت سعر الفائدة وهذا يعنى أن البنك المركزى يريد تشديد السياسة النقدية بعد ارتفاع معدل التضخم .