زيادة مخصصات الصحة والمعاشات والتعليم و خلق فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية

إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة للأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها جهات أو شركات الدولة

اعلنت وزارة المالية بدأ العمل بالموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ وجاءت الموازنة الجديدة لترسم خريطة دولة تسعى من أجل مصالح مواطنيها ، وتواجه اكبر التحديات للارتقاء بمواطنيها وتخفيف العبأ عن كاهلهم، وتحسين احوالهم المعيشية وتوفير حياة كريمة لهم.

حملت ارقام الموازنة الحديدة عدة مفاجأت سارة للمصرية من بينها وكما اكد خبراء اقتصاد تخصيص ٣٩٧ مليار جنية من اجل دعم القطاع الصحي وذلك لتحسين الاوضاع الصحية والحفاظ على حياة المصريين وحتى يجد كل مصري خدماته الصحية متوفرة قريبة منه دون عناء ودون تكلف الكثير هذا بخلاف تخصيص اكثر من ١٤ مليار جنية للتامين الصحي والادوية ولعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، وكانت مخصصات دعم القطاع الصحي فى العام السابق فقط ٣٠٤مليار جنية ، وقد علق خبراء بان مصر تسعى للحفاظ على صحة مواطنيها مهما واجهها من تحديات وان المنظومة الصحية فى الموازنة الجديدة بالإضافة الى الحملات الصحية التي تجوب كل ربوع محافظات مصر ستعمل على القضاء على الامراض وتوفير العلاج لأصحاب الامراض المزمنة وكذلك عمل وعى صحى متكامل بالقرى والريف وصعيد مصر.

وتأتى الموازنة الجديدة بتخصيص ٢٠٢ مليار جنية لدعم صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي قدره ٦% ، وذلك بإقرار زيادات المعاشات السنوية ، لتحقيق رغبة اصحاب المعاشات بمطالبتهم بزيادات تناسب الظروف المعيشية وارتفاع الاسعار ، وترعى الموازنة الجانب الاجتماعي والمعيشي بزيادة المخصصات عن الاعوام السابقة من اجل تطبيق منظومة متكاملة للحياة الكريمة للمواطنين بعدما اصبح كل مواطن مصري له دخل ومعاش يستطيع الانفاق منه على اسرته واحتياجاته، وتشمل الموازنة الجديدة ايضا توفير دعم بمقدار ٣٢ مليار جنية لتمويل برامج الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة .

ومن بين برامج الحماية الاجتماعية للمواطن المصري اشتملت الموازنة الجديدة على توفير اكثر من ١٠ مليار لدعم الاسكان الاجتماعي ، مما يؤكد حرص الدولة على ايجاد سكن امن ولائق بالمصريين مدعم من الدولة من اجل متوسطي ومحدودي الدخل.  

 هذا الى جانب تخصيص ٩٩.٦ مليار جنية لدعم البحث العلمي مقارنة ب٨٤  مليار جنية فى العام السابق، وذلك للارتقاء بالمنظومة المتكاملة للبحث العلمي ورعاية شباب العلماء وتوفير بيئة مناسبة لعملهم.

ونالت وزارة التعليم نصيب كبير فى بنود الموازنة العامة الجديدة للدولة حيث تم تخصيص ٥٩١ مليار جنية للتعليم الجامعي والتعليم ما قبل الجامعي وقد زاد البند المخصص للتعليم عن العام السابق بمقدار اكثر من ١٢٠ مليار جنية فقد كان مخصص للتعليم فى الموازنة السابقة ٤٧٦ فقط .

الجدير بالذكر ان الموازنة الجديدة راعت قضايا الاستثمار بشكل كبير بعدما اعتمدت ٢٨ مليار جنية لدعم وتنمية الصادرات ، وياتى ذلك فى ظل حرص الدولة على الاستثمار والمستثمرين وبعدما تم اقرار العديد من المشاريع والقوانين التى تصب لصالح المستثمرين ، فهناك مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب بإلغاء إعفاءات شركات الدولة من الضرائب والرسوم، يهدف الى تحفيز الاستثمار وخلق بيئة اعمال أكثر جذبًا لاستثمارات القطاع الخاص كما أنه ضمانة جديدة للعدالة الضريبية بين الشركات العاملة فى السوق المصرية، ودعم تنافسية القطاع الخاص.

 ويأتي  هذا القانون خطوة جديدة لتشجيع الاستثمارات الخاصة فى مختلف القطاعات، من أجل الاستغلال الأمثل للفرص التنموية الواعدة بما يساعد على استكمال مسيرة تحسين مستوى معيشة المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة إليهم، والحرص على توفير المزيد من فرص العمل.