ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسى، أول اجتماع للمجلس الأعلى للاستثمار والذى خرج بمجموعة من القرارات التاريخية التى من شأنها أن تحقق طفرة حقيقية فى جذب وتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى مع تذليل العقبات جميع، بهدف تحسين بيئة الأعمال.

ووفقا لبيان رئاسة الجمهورية، فإن المجلس وافق المجلس على 22 قرارا من شأنها خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، والموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وتسهيل تملك الأراضى، والتوسع فى إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسى فى السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلى والأجنبى، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية. 

كما شملت تقديم حزمة متكاملة وتنافسية من الحوافز والتسهيلات فى القطاع الزراعى والصناعى وكذلك الطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وقطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك وتوحيد استراتيجية التسعير.

الواضح من تلك القرارات أنها شملت كل القطاعات فى الدولة ما يعكس رغبة حقيقية فى تحسين بيئة الاستثمار بتوفير جميع المقومات كما تكشف اهتمام الحكومة بشكاوى المستثمرين والعقبات التى واجهتهم بعدما تيقنت أن البيئة التى سادت من قبل لم تأتِ بالنتائج المطلوبة بسبب البيروقراطية لذا فكان هذا التحرك ضرورى جدا لاحتضان المستثمرين.

بالطبع فإن تلك القرارات تكشف حكمة الرئيس السيسى وقراءته للمشهد العام سواء محليا أو دوليا فى خطوة تمهد للانطلاق نحو مستقبل أكثر إشراقا بإزالة العقبات التى وقفت عائقا أمام أى إصلاحات اقتصادية، لتؤسس حقبة جديدة من الاستثمار الذى يعد ضلعا أساسيا فى مثلث التنمية بالإضافة إلى الإنتاج والتصدير.

تلك القرارات كانت ضرورية لتعظيم الاستفادة من الجهود الكبيرة التى بذلتها القيادة السياسية من أجل جذب المستثمرين بتأسيس القواعد الأساسية للاستثمار بعدما أنفقت المليارات على تطوير البنية التحتية بإنشاء الطرق والكبارى وشبكات الصرف الصحى ومحطات الكهرباء والموانئ وخطوط السكة الحديدية والاتصالات وغيرها، فجميعها بمثابة القوام الأساسى الذى ينظر إليه المستثمر أولا قبل تدفق رؤوس الأموال مهما كانت التيسيرات التى تتيحها الدولة.

فلا شك أن هذه القرارات تكتب بداية جديدة لمناخ استثمارى غير مسبوق يمكّن الدولة من خوض السباق التنافسى بتوفير الضمانات والحوافز التى يحتاج إليها المستثمرون، لتضرب المتربصين الذين اتخذوا من البيروقراطية سبيلا لتشويه مناخ الاستثمار فى مصر خاصة وأن البلاد تمتلك فرصا كبيرة بفضل موقعها الفريد الذى يؤهلها لاستقطاب المستثمرين فى مشروعات إنتاجية تعود بالنفع غلى الاقتصاد الذى يواجه حاليا عددا من التحديات التى انعكست على القطاعات المختلفة.

وأخيرا يمكن القول إن الوضع الاستثمارى مع دخول تلك القرارات حيز التنفيذ سيصبح مختلف تماما بالتزامن مع توفير الخدمات وتذليل العقبات وإزالة المعوقات وإتاحة الفرص الأمر الذى يؤدى إلى تعاظم الطلب على الاستثمار فى مصر باعتبارها سوقا واعدة فى المنطقة، ما يسهم فى تدفق رؤوس الأموال وزيادة الإنتاج ومن ثم التصدير وخفض فاتورة الاستيراد وبالتالى تحسن ميزان المدفوعات.