تحويل البنك العقارى إلى تجارى خلال العام الحالى

13.8 مليار المحفظة اﻻئتمانية للبنك داخل وخارج مصر

كشف عدنان الشرقاوى نائب رئيس مجلس ادارة البنك العقارى المصرى العربى ان البنك لديه خطة استراتيجية يتم تنفيذها خلال المرحلة القادمة تعتمد على 6 محاور تتمثل فى تحول البنك الى بنك تجارى شامل الى جانب العمل على تعظيم اﻻرباح وتقليل الخسائر والتخلص من اﻻصول العقارية المملوكة للبنك ومعالجة الديون المتعثرة الى جانب استحداث نظام تكنولوجى جديد وهو من أفضل اﻻنظمة الموجودة فى العالم هذا الى جانب تدريب العاملين داخل البنك واعطائهم دورات تدريبية متخصصة، مشيرا الى ان حجم المحفظة اﻻئتمانية الخاصة بالبنك يبلغ 13.8 مليار جنيه كما تبلغ محفظة الودائع 16 مليار جنيه ويعتزم البنك طرح منتج القرض الشخصى خلال الفترة القادمة، هذا الى جانب توسع البنك فى اﻻردن وفلسطين بشكل كبير حيث ان السوق المصرفى الخاص بهما سوق واعد ورابح.. والى نص الحوار.

ما خطة البنك المستقبلية خلال الفترة القادمة؟

تتركز خطة البنك خلال المرحلة القادمة فى 5 محاور أولها تحول البنك الى بنك تجارى وهو ما سيتم بالفعل خلال الشهر الجارى وتم تنفيذ هذه الخطوة قبل موعدها الحددة، هذا الى جانب وصول أرباح البنك فى فروع اﻻردن وفلسطين الى 28 مليون جنيه ونستهدف الوصول بها الى ما يتراوح بين 60 و70 مليون جنيه أرباحا وهذا يساعد البنك فى تقليل حجم الخسائر المتوارثة داخل البنك منذ فترة طويلة حيث ان البنك يواجه مشكلة نتيجة اندماج البنك العربى والبنك المصرى فى بنك واحد وهى من أكبر المشاكل التى تواجه البنك والتى من المقرر حلها خلال الخمس سنوات القادمة حيث تم تقديم هذه اﻻستراتيجية بالفعل وتمت الموافقة عليها، هذا باﻻضافة الى قيام البنك باﻻغتماد على وسيلتين فى تسويق اﻻصول العقارية المملوكة للبنك وذلك من خلال التوقيع مع شركة من أكبر شركات القطاع العام بهدف المساهمة مع البنك فى انشاء شركة تعمل على سرعة اﻻنتهاء من تسويق محفظة اﻻصول العقارية التى تقدر بنحو 3 مليارات جنيه باﻻضافة الى توقيع اتفاقية مع شركة بروج اﻻماراتية لتسويق هذه اﻻصول وذلك الى جانب عمليات البيع التقليدى التى تتم عن طريق البنك من خلال المركز الخاص به والذى يحتوى على 70 موظفا متخصصا فى هذا النوع من عمليات البيع، أما المحور الرابع فيتمثل فى سرعة اﻻنتهاء من معالجة الديون المتعثرة وهذا لن يتم عن طريق الحلول التقليدية المتمثلة فى جدولة الديون وتقسيطها أو تقليل الفوائد ولكن تم التوصل الى حلول أخرى مبتكرة تتمثل فى العمل على جلب المستثمرين العرب للدخول فى مساهمات مع هذه الشركات وبالتالى يتم زيادة رأس المال او ان يتم اﻻستحواذ على هذه الشركات بالكامل وهذا اﻻسلوب له تأثير كبير حيث انه يؤدى الى معالجة الديون المتعثرة ويتم غلق ملف التعثر ولكن نجذب استثمارا خارجيا باﻻضافة الى زيادة الدخل الخاص بالنقد اﻻجنبى الى جانب احياء هذه الصناعات من جديد والتى تؤدى الى تشغيل العمالة وهذا الفكر يحتاج الى تبنى خلال الفترة القادمة من جانب جميع البنوك بدﻻ من الحل بالطرق التقليدية واجراء عمليات الجدولة واﻻستيداء العينى حيث ان هذا يؤدى الى دخول هذا اﻻستيداء فى المخزون السلعى لدى البنك ويجب ان يتم بيعه خلال 3 سنوات، المحور الخامس الخاص باستراتيجية البنك يتمثل فى جلب أحدث نظام IT فى مصر.

هل تم التوقيع؟ وما التفاصيل الخاصة بهذا النظام؟

توجد شركتان حاليا نفاضل بينهما ونحاول الضغط للحصول على أفضل سعر ويتميز هذا النظام بأنه من أفضل اﻻنظمة الموجودة فى مصر والتى تتواجد فى البنوك العالمية حيث ان النظام التكنولوجى يمثل العمود الفقرى ﻷى بنك حيث انه يساعد على اتمام التقارير الخاصة بالبنك ورئيس مجلس اﻻدارة بجودة ودقة عالية ومن المقرر ان يتم التوقيع خلال شهر.

ماذا عن عمليات تدريب العاملين بالبنك؟

البنك يتجه خلال الفترة القادمة الى اﻻستثمار فى القوى البشرية حيث تم اعداد الموظفين وتم اختيار مجموعة من بين 100 موظف تقدموا للحصول على هذه الدورات وتم اعطاؤهم دورات تدريبية فى المعهد المصرفى بحيث يتخرجون بعد ثلاث سنوات متخصصين فى عمليات منح اﻻئتمان بحيث يتم اﻻستفادة من هؤﻻء الموطفين فيما بعد وفى أى قطاعات يحتاج اليها البنك وهذا يعتبر المحور السادس للمحاور الخاص باستراتيجية البنك خلال الفترة القادمة وسيتم تطبيقها خلال الثلاث سنوات القادمة.

ما حجم المحفظة اﻻئتمانية الخاصة بالبنك؟

يبلغ حجم محفظة اﻻئتمان الخاصة بالبنك داخل مصر 13 مليار جنيه الى جانب محفظة اﻻئتمان الخاصة بالبنك فى الخارج والتى تمثل قيمتها 800 مليون وذلك فى فروع اﻻردن وفلسطين وبذلك يكون اجمالى محفظة البنك 13.8 مليار.

ما نسب النمو المستهدفة؟

يستهدف البنك زيادة المحفظة اﻻئتمانية الخاصة للبنك بقيمة 1.5 مليار جنيه وذلك بنهاية العام الحالى للوصول بها الى ما يزيد على الـ15 مليار جنيه.

وبالنسبة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

بدأ هذا القطاع بالبنك بداية العام الحالى ونستهدف تحقيق تمويلات بقيمة 250 مليون جنيه، كما يستهدف البنك ضخ تمويلات فى هذا القطاع خلال هذا العام بقيمة 500 مليون جنيه وذلك بنهاية 30 يونيو من العام القادم ان يعتبر انجازا كبيرا للبنك ان يصل بحجم تمويلاته فى هذا القطاع الى هذه القيمة حيث ان هذه التمويلات يتم منحها بقيم منخفضة مقارنة بتمويل المشروعات الكبرى ويولى البنك اهتماما كبيرا بهذا القطاع حيث انه يعتبر العمود الفقرى للاقتصاد المصرى حيث ان المشروعات الكبرى تمثل ضغطا على البنوك حيث يحصل على تمويلات من البنوك بأقل اﻻسعار وبضمانات قليلة خاصة ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى التى تنعش شرايين اﻻقتصاد وليس المشروعات الكبرى.

هل يوجد تعريف محدد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل البنك؟

البنك يعرف المشروعات الصغيرة والمتوسطة طبقا لعدد من العوامل والمحددات منها رأس المال الخاص بالمشروع وعدد العمالة وكذلك حجم المبيعات الخاصة به

ماذا عن القرض الشخصى؟

من المقرر ان يتم طرحه خلال الشهر القادم حيث سيتم طرحه بضمان تحويل المرتب كما انه يتميز بانخفاض المخاطر الخاصة به كما انه من المقرر ان يتوسع البنك خلال الفترة القادمة فى قطاع خدمة اﻻفراد.

ماذا عن حجم محفظة الودائع داخل البنك؟

تتجاوز محفظة الودائع الخاصة بالبنك 16 مليار جنيه.

كيف ترى العلاقة بين مصر ودول الخليج؟

ان العلاقة بين مصر ودول الخليج علاقة استثمار متبادل ومشترك وليست مجرد علاقة بدول مانحة لمصر حيث انه يوجد مصالح مشتركة بين كل منهما حيث ان هذه الدول تدعم مصر اقتصاديا بينما مصر تدعمهم عسكريا وسياسيا وقوة مصر اقتصاديا تعنى قوتها العسكرية والسياسية وبالتالى تكون مصر درع الدول العربية وهذا يعنى ان دعمهم لمصر ليس منحة منهم ولكنه بهدف ان المصلحة مشتركة وﻻ يمكن ان يتخلى احدهم عن اﻻخر.

ماذا عن فروع البنك فى الخارج؟

ان البنك فى اﻻردن حصل على الموافقة بافتتاح فرعين ليصل عدد الفروع الى 14 فرعا ومكتب فى اﻻردن باﻻضافة الى 6 فروع فى فلسطين ومن المقرر ان نتوسع بشكل كبير فى فلسطين خلال الفترة القادمة حيث ان النشاط المصرفى فى هذه المنطقة نشاط مربح الى حد كبير وكذلك نعمل على التوسع فى اﻻردن لما يحققه من أرباح جيدة وبذلك تزداد أرباح البنك مما يعمل على تقليل الخسائر الموجوة فى الداخل.

ما تأثير فرض الضريبية العقارية على البنك؟

الضريبة العقارية يتم مناقشتها حاليا مع البنك المركزى ووزارة المالية حيث ان تطبيق هذه الضريبة يجعل البنوك تتخوف من الحصول على اﻻستيداء العينى وذلك لما تقوم بتحمله من تكاليف الضريبة العقارية والمصروفات اﻻخرى وبالتالى تلجأ البنوك الى زيادة فترة السداد بالنسبة للعميل المتعثر بدﻻ من الحصول على أصول مقابل هذا الدين ونطالب حاليا بايجاد آلية جديدة لتطبيق هذه الضريبة.

هل ينوى البنك زيادة رأس المال الخاص به؟

بالفعل سيكون هناك زيادة فى رأس المال ولكن هذا سيكون من خلال وزارة المالية حيث ان البنك حصل على 7 مليارات جنيه قرض مساند من البنك المركزى ووزارة المالية وهو طويل اﻻجل لم يتم سداده اﻻ بعد اﻻنتهاء من خسائر البنك وتحسن الظروف الخاصة به.

ماذا عن فجوة المخصصات بالبنك؟

استطاع البنك بعد 30 يونيو ان يقوم بتغطيتها بقيمة 500 مليون جنيه وذلك بعد انهاء حالة عدم اﻻستقرار السياسى واﻻقتصادى التى سادت الدولة بعد ثورة 25 يناير.

متى سيستطيع البنك العقارى تحقيق أرباح واﻻعلان عنها؟

طبقا لخطة البنك ان يقوم البنك بتحقيق أرباح خلال الـ4 سنوات القادمة وذلك بعد اﻻنتهاء من اﻻستراتيجية والخطط المستقبلية الخاصة بالبنك والتى سبق اﻻشارة اليها وقد بدأنا فى تحقيق أرباح فى فروع البنك باﻻردن وفلسطين ولذلك يجب ان نتوسع فى هذه الفروع ونقوم بتجويد الخدمة والمحفظة الخاصة بمصر حتى نقلل فترة تحويل الخسائر الى أرباح.