وافق البرلمان الأوروبي رسميا على قانون جديد يحظر فعليا بيع سيارات البنزين والديزل الجديدة في الاتحاد الأوروبي اعتبارا من عام 2035. حيث يهدف هذا التشريع الأخير للسيارات إلى تسريع تبديل السيارات الكهربائية (EVs) والمساعدة في معالجة تغير المناخ.

وكجزء من تغيير القانون ، يجب على شركات صناعة السيارات العاملة داخل الاتحاد الأوروبي تحقيق خفض بنسبة 100٪ في انبعاثات ثانى أكسيد الكربون (CO2) من السيارات الجديدة المباعة. ونتيجة لذلك ، فإن هذا سيجعل من المستحيل بيع مركبات جديدة تعمل بالوقود الأحفوري.

كما سيحدد تغيير القانون خفضا بنسبة 55٪ في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للسيارات الجديدة المباعة من عام 2030 مقابل مستويات عام 2021. أيضا ، يجب أن تمتثل (الشاحنات الجديدة) التي تباع داخل الاتحاد الأوروبي لخفض ثاني أكسيد الكربون بنسبة 100٪ بحلول عام 2035 ، وبخفض نسبة 50٪ بحلول عام 2030. في السابق ، وقد تم تحديد المستويات عند 37.5٪ - لكن المشرعين غيروا الآن السرعة التي يريدون أن ترى بها الدول الأعضاء ال 27 المزيد من المركبات الكهربائية على الطرق. فالهدف النهائي للاتحاد الأوروبي هو أن يكون "محايدا مناخيا" بحلول عام 2050 ، والذي يتضمن صافي الصفر انبعاثات الدفيئة - تسليط الضوء على أهمية التشريع.

على الرغم من أن بريطانيا العظمى لم تعد جزءا من الاتحاد الأوروبي ، فقد حددت الحكومة بالفعل أهدافها الخاصة بالسيارات لعام 2030 - مما يقلل من الجدول الزمني من عام 2035.

يعلق أيدان روشبي – ممثل الإتحاد الأوربى فى هذا الشأن قائلا: " مع استمرار العالم في تبني النقل المستدام ، أصبحت السيارات الكهربائية أكثر شيوعا بعام 2023 ، ومن المتوقع أن تنخفض تكاليف المركبات الكهربائية في العقد المقبل مع تحسن تكنولوجيا البطاريات وخفض الإنتاج الضخم للتكاليف. على المدى القصير ، قد يكون للسيارات الكهربائية سعر أعلى ، لكن شحنها أرخص بكثير من إعادة ملء الخزان بالوقود. من المؤكد أنك ستوفر المال على المدى الطويل إذا كنت تقود سيارة كهربائية ".