الأسواق الافتراضية أو التسويق عبر الإنترنت واقع فرض نفسة فى المنظومة الاقتصادية ومن المؤكد أن له أثرا سلبيا أو إيجابيا على حجم التعاملات والحركة التسويقية فى الأسواق التقليدية المعروفة من بيع أو شراء لمنتجات أو التجارة المباشرة التى اعتدنا عليها ومع تزايد إمكانات الشبكة العنكبوتية والتواصل السهل والسريع بين الأفراد وانتشار الأعداد الهائلة من الموبايلات ذات الإمكانات العالية حول التسويق عبر الإنترنت من مجرد رافهية إلى أساسيات حياة لتوفير الوقت والجهد وهناك حالة استنفار واضحة من قبل القائمين على المتجارة والتسويق فى الأسواق التقلدية وحسبما أكد الجميع أن هناك تأثير واضح فى حجم المبيعات خاصة فى المنتجات المشتركة بينهم وبين أصحاب هذه الأسواق التقلدية خاصة منتجات لعب الاطفال والملابس والمفروشات ومستحضرات التجميل بجانب أنهم فقط من تقع عليهم أعباء الضرائب والمصروفات الإدارية ومعطيات السوق من مكسب وخسارة وحملات الرقابة وقانون حماية المستهلك من استبدال أو استرجاع لبضائع المباعة.

وانقسم خبراء الاقتصاد ما بين مؤيد ومعارض لوجود تلك الأسواق لما لها من أثر سيئ على الاقتصاد بسب التهرب الضريبى وعدم ضمان الرقابة على تلك الأسواق من قبل أجهزة الدولة وربما لها تأثير على الأمن القومى فى بعض الأحيان وجاءت حجة المؤيدين أن كل ما ينعش الحركة الاقتصادية ويضخ موارد مالية فى الأسواق بكل انواعها فهو ظاهرة صحية.

وقد حسمت الأمر دار الإفتاء باصدار فتواها الشهيرة والتى نصت على تحريم المعاملات عبر الشبكة العنكبوتية لما لها من أضرار على اقتصاد الدول.

ويرجع تاريخ الأسواق الافتراضية إلى عام 1994 حينما قرار الاقتصادى (جنيفر بيزوس) حينما أنشأ أول موقع إلكترونى للتسوق عبر الإنترنت حتى واصل دخله سنويا إلى أكثر من 7500 مليار دولار.

صرح الدكتور محمود عوض الخبير الاقتصادى بأن الأسواق الافتراضية تعد من اهم عوامل انهيار الاقتصاد الدول أولا بسبب اعتماد القائمين عليها بالاعتماد على الإمكانات الفنية فقط والابهار فى عرض المنتاجات وهو المتحكم الوحيد فى عملية البيع دون تدخل المستهلك أو الدولة بالإضافة إلى حالة الركود التى تتم داخل الأسواق التقلدية والأضرار التى تترتب عليها من غلق كثيرا من المحلات وزيادة حدة البطالة فهو لا يقل خطر على الاقتصاد الموازى للدولة أو المستقل من قبل الباعة الجائلين أو أصحاب الورش والمصانع التى لا تخضع إلى الرقابة أو الضرائب مع تقديم منتج يتسم غالبا بالرداة وعدم الجودة ودائما لا تستطيع الأجهزة أو حماية المستهلك اتخاذ إجراءات وقاية لأن البائع شخص افتراضى أو اعتبارى وهناك واقائع لمثل هذه الأحداث من العثور على منتجات مسرطنة خاصة داخل الأجهزة ومستحضرات التجميل وهذا ما أكدته محاضر وزارة الصحة وقامت بعمل حملات توعية.

فلنا أن نتخيل أن عدد مستخدمى النت فى العالم وهم أكثر من 200 مليون شخص حتى عام 2017 وذلك بحجم تعامل يومى يتجاوز تريليون دولار يوميا هم بالتأكيد خارج نطاق سيطرة الدول من استحقاق ضريبة ومتابعة ورقابة.

وأشارت صفاء مدكور خبيرة مصرفية إلى أن الأسواق الافتراضية هى مهنة من لا مهنة له لسهولة التعامل معها والتى تحقق ثروات باهظة وفى وقت قصيرة حيث تتمتع بقوة تأثير سريع على شرائح معينة من المواطنين خاصة أنها تقدم منتجات رخيصة الثمن حيث لا يتكلف أصحاب هذه الأسواق أعباء مالية من دعاية أو أجور عمال أو إيجارات ولذلك يقدم منتجا بقيمة منخفضة لا تستطيع الأسواق التقليدية منافسته.

فمن المعروف أن مصر من أكبر دول العالم استخدما للإنترنت بواقع يصل إلى 35 مليون مستخدم وفقا لتقرير صادرة من شركات الاتصالات والمصرية للاتصالات بقيمة تسويقية تصل إلى 35 مليون دولار وهذا رقم يعطى مؤشرا على أن هناك معاملات تجارية خارج نطاق السيطرة بجانب عوامل أخرى ساهمت فى زيادة حجم المعاملات بتلك الأسواق بعض الأحداث الأمنية والتى جعلت المواطنين يخشون على أنفسهم من التسوق المباشر خوفا للتعرض إلى السرقات مع غياب الرقابة.

وأرجع الدكتور عطا أبو الوفاء الخبير الاقتصادى سبب تزايد حجم الأسواق الافتراضية إلى غياب الرقابة ويجب أن تخضع إلى قانون شبكات التواصل الاجتماعى والمراقبة المعلوماتية لما له من اثر سيئ على الاقتصاد بالإضافة إلى إمكانية عمل كمائن لهؤلاء التجار للحد من تلك الظاهرة التى ساهمت فى تدهور العديد من الصناعات وغلق العديد من المحلات لعدم قدراتها على المنافسة لسهولة وسرعة وصول منتجات تلك الأسواق إلى المستهلك بصرف النظر عن طبيعية ما يقدم وقد سجل جهاز حماية المستهلك العديد من تلك المخالفات.

وأشار ابو الوفاء إلى أن هناك نوعا اخر من التسويق لا يقل خطورة عن الأسواق الافتراضية وهو التسوق عبر شاشات التليفزيون وعرض منتجات لا تخضع إلى الرقابة ولا تحصل على تصاريح كما يدعى أصحابها وخاصة من وزارة الصحة مما تسبب فى كثيرا من الأضرار للمستهلكين وهو ما نشاهده يوميا على تلك القنوات التى غاب ضمير أصحابها.

المؤيدون

أكد المهندس أحمد حسان مدير إحدى شركات تصميم المواقع التسويقية على أن الأسواق الافتراضية اصبحت جزءا أساسيا من المنظومة التسويقية لدى جميع دول العالم ولا يمكن إغفال دورها الحيوى فى التفاعل الاقتصادى بل بالعكس كثيرا ما قامت بمساندة الاقتصاد والرواج فى فترات معينة خاصة عقب الثورات بجانب تقديم منتجات معظمها رخيصة الثمن لأن القائمين عليها يقومون بخصم تكلفة الدعاية والمصروفات الأخرى من قيمة المنتج ولا ننكر أن هناك بعض أصحاب مواقع تسويقية تخالف قوانين وميثاق وأعراف التجارة عن طريق تقديم منتجات ضارة أو غير مطابقة للمواصفات كما يعد التسوق عبر الإنترنت مخاطرة ولكن معظم العملاء على دارية بقواعد التسوق والوسائل الحديثة للتعامل مع السوق الافتراضى.

بجانب توفير الجهد والوقت فمعظم الشرائح المتعاملة مع تلك الأسواق من أصحاب الأعمال ويمكن احكام تلك المساءلة عن طريق الحصول على تراخيص من هيئة الاستثمار لتلك المواقع التسويقية وبالتالى تاخذ الشكل الرسمى والقانونى فيمكن ضبط الرقابة والضرائب فى وقت واحد.

أضاف حمدى غزال جرافيك مواقع الإلكترونية يكفى أن نقول أن التعامل عبر شبكات الإنترنت هو أسرع وسيلة عملية لتحقيق مصالح المواطنين وكثيرا ما تلجأ إليه الحكومات فى الاستفسار عن معلومات معينة حول اشخاص أو جهات أو شركات وخير دليل هو ما قامت به وزارة التربية والتعليم موخرا فى تفعيل المسابقة عبر الإنترنت فتم استيعاب استمارات نصف مليون متقدم فى أقل من أسبوعين بعيدا عن الطرق التقلدية وتوفير للجهد والنفقات واصبح التسويق الافتراضى من اهم وسائل التسويق خاصة فى الدول العربية والخليج حيث تعد الامارات هى أكبر دولة عربية تقوم بالتسويق عبر الإنترنت بواقع 6 مليارات دولار والسعودية 2.9 مليار دولار ثم قطر بواقع 1.5 مليار دولار ومن المتوقع أن يصل عدد المستخدمين للإنترنت فى الدول العربية إلى 35 مليون فى عام 2015 ويوجد فى مصر أكثر من 360 موقعا للتسوق الافتراضى.

وتجولت السوق العربية لمعرفة آراء عدد من أصحاب المحال التجارة والمواطنين حول مدى الإقبال على بيع أو شراء المنتجات عبر الإنترنت، ومدى تأثيره على الاقتصاد المصرى، وتباينت الآراء ما بين مؤيد ومعارض لعملية الشراء عبر الشبكة العنكبوتية.

محمد عطا صاحب محل ملابس أهم حاجة يكون فى ثقة بينى وبين الزبون والثقة دى مش هتيجى من فراغ هتيجى لما تبقى جودة البضاعة اللى عندى يكون الزبون عارفها عشان ييجى تانى بالنسبة للبيع عبر الإنترنت فى عدم الثقة فى العروض التى تقدّمها تلك الشركات، فالمشترى يمكنه معاينة الغرض وتفحصه يدوياً قبل شرائه طبقاً لأساليب البيع العادية، ورغم ذلك فإنه قد يكتشف أحياناً بعد جلبه إلى المنزل أنه غير موافق للمطلوب،لكن المتسوق عبر الإنترنت بيشترى استناداً إلى مشاهدة الصورة والشرح فقط.

وقال طارق أشرف صاحب محل ملابس، طبعا هو البيع عبر الإنترنت مش بيؤذينى أنا بس لا فى نقطة تانية وهى الإضرار بالمنتج المحلى يمكن أن يتسبب بها منتج أقل جودة من المنتج المحلي؛ لأن العرض الإلكترونى بيجذب العملاء بطرق كتير، وبالطبع فليس كل شخص يمتلك المعرفة والقدرة على مقاومة الإغراء أو الخداع الذى تديره تلك الشركات. وده طبعا هيأثر على الاقتصاد القومى.

وقال محمود تمام صاحب محل أجهزة منزلية أنا حابب أقول نقطة معينة أثناء عملية البيع والشراء عبر الإنترنت من الممكن حدوث عملية سرقة بكل سهولة من خلال أن موقع يضع منتجات بأسعار رخيصة شرط إدخال رقم البطاقة وكلمة السر بعد ذلك يمكن اقتناص الحسابات والأرقام السرية للبطاقات وتتم عملية النصب بكل سهولة ويسر.

فيما أشار محمد المصرى صاحب محل أجهزة منزلية ممكن البضاعة أو المنتج اللى على النت ما يتوافرش فيه شروط السلامة أو الوقاية الصحية.

وأضاف شريف الجزار صاحب مركز للاتصالات ممكن يحصل مشاكل فى تسليم البضاعة المباعة إلى عنوان آخر غير عنوان المستهلك اللى طلبها.

وعلى الجانب الآخر قال محمد محمود طالب، أنه يفضل الشراء عبر الإنترنت لما فيه من سهولة خاصة لو كان مكان بيع المنتج يبعد عن محل إقامته.

وقال سمير كردى موظف أنه لا يفضل الشراء أو البيع عبر الإنترنت، لأنه من الجائز جدا أن يقع فريسة لعملية نصب سواء كان فى عملية شراء منتج بجودة سيئة أو بيع منتج من الممكن أن يقع فريسة لأصحاب النفوس الضعيفة فى عملية نصب.

وقالت زينب مجدى موظفة، أنها لا تحبذ تلك العملية لأن ببساطة باعتبر انى باشترى “سمك فى ميه” أعرف منين إن المنتج اللى هشتريه جودته عالية وغالبا الجودة اللى بتجيلك بتكون أقل من العادى.

وقال محمود العدوى موظف، طبعا بشترى منتجات عبر الإنترنت خصوصاً لو من مكان موثوق منه أو اتعاملت معاه من قبل وده شىء كويس الواحد دلوقتى بيقدر يوفر الوقت والمجهود لإيجاد أى منتج نظراً لتوافر جميع الأشياء على الشبكة العنكبوتية.

وقال محمد عبدالمعبود مدرس، لا أفضل الشراء عبر الإنترنت، وسبق لى شراء منتج (تى- شيرت) وعند استلامى المنتج فوجئت بجودة سيئة للغاية، فأنا شايف أن البيع والشراء عبر الإنترنت بيفتح المجال للاحتيال بكل سهولة.

والجدير بالذكر هو ما قامت به دار الإفتاء المصرية من إصدار فتوى بتحريم تلك الأسواق والتعامل معها لما لها من أضرار على اقتصاد الدول وهذا نص الفتوى حكم عمل شركات التسويق الهرمى أو الشبكى.

فتوى رقم (22935) وتاريخ 14-3-1425ه

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، وبعد:

فقد وردت إلى اللجنة الدائمة والإفتاء أسئلة كثيرة من عمل شركات التسويق الهرمى أو الشبكى مثل شركة (بزناس)، وغيرها والتى يتلخص عملها فى إقناع الشخص بشراء سلعة أو منتج، على أن يقوم بإقناع آخرين بالشراء ليقنع هؤلاء آخرين أيضًا بالشراء وهكذا، وكلما زادت طبقات المشتركين حصل الأول على عمولات أكثر تبلغ آلاف الريالات، وكل مشترك يقنع من بعده بالاشتراك مقابل العمولات الكبيرة التى يمكن أن يحصل عليها إذا نجح فى ضم مشتركين جدد يلونه فى قائمة الأعضاء، وهذا ما يسمى التسويق الهرمى أو الشبكى.

وأجابت اللجنة: أن هذا النوع من المعاملات محرَّم، وذلك أن مقصود المعاملة هو العمولات وليس المنتج، فالعمولات تصل إلى عشرات الآلاف، فى حين لا يتجاوز ثمن المنتج بضع مئات، وكل عاقل إذا عرض عليه الأمران فسيختار العمولات، ولهذا كان اعتماد هذه الشركات فى التسويق والدعاية لمنتجاتها هو إبراز حجم العمولات الكبيرة التى يمكن أن يحصل عليها المشترك، وإغراؤه بالربح الفاحش مقابل مبلغ يسير هو ثمن المنتج، فالمنتج الذى تسوقه هذه الشركات مجرد ستار وذريعة للحصول على العمولات والأرباح، لما كانت هذه هى حقيقة هذه المعاملة، فهى محرَّمة شرعًا لأمور:

أولاً: أنها تضمنت الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة، فالمشترك يدفع مبلغًا قليلاً من المال ليحصل على مبلغ كبير منه، فهى نقود بنقود مع التفاضل والتأخير، وهذا هو الربا المحرَّم بالنص والإجماع، والمنتج الذى تبيعه الشركة للعميل ما هو إلا ستار للمبادلة، فهو غير مقصود للمشترك، فلا تأثير له فى الحكم.

ثانيًا: أنها من الغرر المحرَّم شرعًا؛ لأن المشترك لا يدرى هل ينجح فى تحصيل العدد المطلوب من المشتركين أو لا؟ والتسويق الشبكى أو الهرمى مهما استمر فإنه لابد أن يصل إلى نهاية يتوقف عندها، ولا يدرى المشترك حين انضمامه إلى الهرم هل سيكون فى الطبقات العليا منه فيكون رابحًا، أو فى الطبقات الدنيا فيكون خاسرًا؟ والواقع أن معظم أعضاء الهرم خاسرون إلا القلة القليلة فى أعلاه، فالغالب إذن هو الخسارة، وهذه حقيقة الغرر، وهى التردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما، وقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن الغرر، كما رواه مسلم فى صحيحه.

ثالثًا: ما اشتملت عليه هذه المعاملة من أكل الشركات لأموال الناس بالباطل؛ حيث لا يستفيد من هذا العقد إلا الشركة ومن ترغب إعطاءه من المشتركين بقصد خدع الآخرين، وهذا الذى جاء النص بتحريمه فى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل {النساء: 29}.

رابعًا: ما فى هذه المعاملة من الغش والتدليس والتلبيس على الناس، من جهة إغرائهم بالعمولات الكبيرة التى لا تتحقق غالبًا، وهذا من الغش المحرَّم شرعًا، وقد قال عليه الصلاة والسلام: “من غش فليس منى”. رواه مسلم فى صيحه وقال أيضًا: “البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيَّنا بورك لهما فى بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما”. متفق عليه