وصلتني ردود من بعض المواطنين وأخرى من بعض التجار على المقال السابق والذي تحدثت فيه عن بعض أسباب ارتفاع الأسعار، إلا أن أبرزها كان من أحد التجار الذي نبه إلى عامل مؤثر آخر ومهم في قضية ارتفاع الأسعار، وهو فرض القيمة المضافة على المبيعات الآجلة. وهذه القضية طرحت من أحد النواب كذلك في جلسة سابقة بمجلس النواب ضمن اقتراح برغبة، والذي أشار فيه إلى أن احتساب القيمة المضافة يكون على مجمل البضائع التي تصل إلى التاجر أو المستورد، حيث يقوم التاجر بدفع القيمة المضافة إلى الدولة مباشرة عند التوريد، ويقوم السوبرماركت بخصمها من الدولة مباشرة، بينما يدفعها السوبرماركت إلى التاجر بعد 6 أشهر. ولمزيد من الشرح وعلى سبيل المثال فلو أن مبيعات التاجر الشهرية للسوبرماركت هي 100.000 دينار، فبذلك تكون القيمة المضافة عليها 10.000 دينار، وتلك القيمة يدفعها التاجر إلى الدولة مباشرة وقبل تحصيل أي عائد، وينتظر 6 أشهر أو أكثر حتى يقوم السوبرماركت بتوريد قيمة البضاعة، وهو ما يرفع مجموع ما يدفعه التاجر إلى الدولة في 6 أشهر إلى 60.000 دينار، وعادة ما يتم خصمه من قبل السوبرماركت في الفواتير قبل دفع القيمة المضافة إلى الدولة. وهذا الأمر يعني أن ما حدث هو انتقال ما يعادل نصف رأسمال التاجر إلى خزينة السوبرماركت بصورة دائمة تقريباً، وعندها يضطر التاجر إلى أمر من اثنين، إما تخفيض مبيعاته للمحافظة على السيولة المالية وهو ما يعني رفع التكلفة، أو الاقتراض من البنوك بفوائد، وتلك أيضاً تضاف إلى التكلفة، وفي كلتا الحالتين سيقوم التاجر برفع الأسعار ليتحملها في نهاية الرحلة المستهلك النهائي صاحب الجيب المخروم. المقترح الذي طرحه أحد النواب في مجلس النواب يحاول تطبيق القيمة المضافة بعد عملية البيع النهائي، وذلك أسوة بالدول الأخرى التي تطبق هذه القاعدة، ومن فوائدها الكبيرة خفض التكلفة المرتفعة التي يتحملها المواطن في النهاية، والمحافظة على استدامة التجارة فلا يوجد تاجر يبيع كل بضاعته، ولا بد من أجزاء فسدت وأخرى مرتجعة، وجميعها يتحملها التاجر، ثم يعود بها مرة أخرى على المواطن. وكذلك اقترح أحد التجار سن تشريع بدفع القيمة المضافة على أي فاتورة آجلة بصورة فورية للتاجر، مادام سيدفعها ومادامت ستخصم من مستحقات القيمة المضافة التي على السوبرماركت للدولة، وعند تطبيق هذه الفكرة يتوقع التاجر أن تنخفض الأسعار انخفاضاً طبيعياً بمتوسط يتراوح ما بين 15% و20%، وهي نسبة ليست بالبسيطة. وفي النهاية لا يسعنا إلا أن نترك الأمر في يد السلطة التشريعية والمسؤولين في وزارة التجارة حتى نرى ماذا سيفعلون لخفض الأسعار على المواطنين الأخيار. قبطان - رئيس تحرير جريدة ديلي تريبيون الإنجليزية