نجاح فعاليات مؤتمر الإسكان العربى السابع تحت رعاية الرئيس السيسى

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اختتام فعاليات مؤتمر الإسكان العربى السابع الذى تم عقده تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بجلسة ختامية للإعلان عن مخرجات المؤتمر، وذلك بحضور المهندسة نفيسة محمود هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان - رئيس قطاع الإسكان والمرافق - رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر، والدكتور خالد الذهبى، رئيس المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء - رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، والسفيرة شهيرة حسن أحمد وهبى، مديرة المياه والإسكان والحد من مخاطر الكوارث - ممثلاُ عن جامعة الدول العربية، ولفيف من مسئولى الإسكان بالدول العربية وجامعة الدول العربية.

وأوضحت المهندسة نفيسة هاشم، أنه تم خلال الجلسة مناقشة مخرجات جميع جلسات المؤتمر التى غطت محاور المؤتمر الأربعة، وشارك فيها عدد من الخبراء وممثلى الدول العربية والمنظمات العربية والدولية وهيئات الأمم المتحدة والاتحادات والمنظمات العربية المتخصصة.

وأكدت أن تحفيز القطاع الخاص للاستثمار فى المشروعات التى تحقق تعزيز التنمية المستدامة.. والحق فى السكن اللائق والكريم.. وتطبيق التوصيات الخاصة بالتغيرات المناخية.. هى أبرز مخرجات المؤتمر.

واستعرضت وكيل أول وزارة الإسكان، مسودة مخرجات المؤتمر العربى السابع، والمتمثلة في: نشر الوعى بمدن العشرين دقيقة التى تهدف إلى الوصول إلى الخدمات والعمل باستخدام منظومة النقل الذكى المستدام ميسور التكلفة، والاهتمام باستخدام برامج النمذجة بما فيما BIM أو AllPlan بجميع الجهات الاستشارية المعنية بإعداد مشروعات المدن الذكية وبناء قدرات العاملين فى الجهات الحكومية لإصدر تراخيص تجمعات ذكية.

وقالت: تضمنت مسودة المخرجات توجيه الاهتمام إلى إعادة تأهيل المساكن المخصصة للأسر المهمشة " ذات الدخل المنخفض " بتضافر جهود الوزارات والمؤسسات ذات الاختصاص ( وزارة الإسكان – وزارة الشئون الاجتماعية – مؤسسات المجتمع المدنى ) لإحداث فرق فى مستوى جودة حياة تلك الشريحة الهامة من المجتمعات، والتأكيد على حق الشعب الفلسطينى فى توفير البيئة الجيدة فى الأرض المحتلة حتى التأكد من حل القضية الفلسطينية، وتطوير المخططات المحلية لتطوير مؤشرات جودة الحياة للدول العربية بما يتواءم مع المؤشرات الدولية المعتمدة.

وأضافت " هاشم " أن المخرجات تضمنت أيضاً تحفيز القطاع الخاص للاستثمار فى المشروعات التى تحقق تعزيز التنمية المستدامة من خلال دعم سبل العيش ( صحة وتعليم وأمن)، وتنمية قدرات المجتمع لتحقيق شعور الأفراد بالرضا والسعادة، والعمل على رفع درجة رضاء السكان للخدمات المقدمة وفقا لاحتياجاتهم، وضرورة تطوير إطار مؤسسى بين الوزارات لتنسيق التحول للمدن الذكية، وضرورة وضع خريطة للتحول الرقمى من خلال رؤية استراتيجية على المستوى القومى، والحق فى السكن اللائق والكريم كأولوية لتحقيق جودة الحياة، وضرورة ان تكون التجمعات العمرانية قادرة على الصمود (مرنة) تستطيع تقليل المخاطر البيئية والصحية باستخدام التطبيقات التكنولوجية، وتوجية منظومة الموارد المائية فى اتجاه تحقيق أعلى عائد من وحدة المياه من خلال التطبيقات التكنولوجية، وإدارة العمران بطريقة مستدامة باستخدام التكنولوجيا والتحول الرقمى.

وأشارت رئيس قطاع الإسكان والمرافق، إلى أن المخرجات شملت: السعى لتوحيد كود المدن الذكية الجديدة والقائمة على مستوى الدول العربية، والتوسع فى عمليات التحول الرقمى لتقديم خدمة حكومية فى مجال العمران، وضرورة وجود تطبيقات للمراقبة البيئية، وسن أطر تشريعية للادارة الذكية للمدن، والاستفادة من تجارب الدول العربية التى تم عرضها أثناء المؤتمر العربى السابع وتعميمها فى جميع الدول للاستفادة منها، وتطبيق التوصيات الخاصة بالتغيرات المناخية وتأثيرها على تحقيق مفاهيم جودة الحياة فى إطار تنفيذ مبادرة القدرة على الصمود الحضرى المستدام التى اطلقتها الرئاسة المصرية فى مؤتمر المناخ السابع والعشرين، وصياغة كود عربى موحد بالاستئناس بالكودات المعنية بجودة الحياة والمدن الذكية والمستدامة، والتوعية بتطبيق مبادئ الاستدامة والذكاء الاصطناعى من خلال إقامة مؤتمرات ومعارض علمية ووضع التشريعات ذات الصلة المنظمة لها، وتحفيز القطاع الخاص المتخصص فى الاستثمار فى المشروعات الذكية والتنسيق مع الجهات المختلفة للدولة، والسعى لتطبيق منظومة متكاملة تكون مختصة باصدار شهادات للمبانى وجودة البيئة وتحسين كفاءة الطاقة فى مرحلة ما قبل التصميم، وصياغة إطار لقياس مؤشرات أداء المدن الذكية.

تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر الإسكان العربى السابع شرف بحضور لفيف من الوزراء المعنيين بالإسكان والتعمير والتنمية الحضرية بالدول العربية وحوالى ٦٠ مسئول إسكان عربى، حيث شارك مسئولو الإسكان رفيعو المستوى من وزارات الإسكان العربية فى الحوارات التفاعلية وجلسات المؤتمر، وسيتم صياغة التوصيات النهائية بناء على مخرجات الجلسات وكذا تعميمها على الدول العربية لإبداء ملاحظاتهم ومن ثم رفعها فى صورتها النهائية على الموقع الإليكترونى للمؤتمر.