‎ارتفاع قيمة التبادل التجارى إلى ٢١.٩ مليار دولار خلال ٩ أشهر

‎خبراء الاقتصاد: التكامل الاقتصادى العربى خطوة مهمة لمواجهة الأزمات العالمية

‎تشهد العلاقات المصرية العربية فى الفترة الأخيرة طفرة كبيرة فى العديد من المجالات والمستويات والتى أتت بظلالها على مستوى التبادل التجارى، حيث أظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى مصر، عن ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر والدول العربية لتسجل ٢١.٩ مليار دولار خلال أول ٩ أشهر من عام ٢٠٢٢ مقابل ١٨.٤ مليار دولار خلال نفس الفترة من عام ٢٠٢١ بزيادة بلغت ٣.٥ مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها ١٨.٩٪، وهو ما اعتبره خبراء الاقتصاد خطوة مهمة للتكامل الاقتصادى العربى ،لأنه الحل الأمثل للتصدى للأزمات العالمية وتخطى أزمات سلاسل التوريد العالمية.

كما أظهرت بياناته قيمة الصادرات المصرية للدول العربية ٨.٨ مليار دولار خلال أول ٩ أشهر من عام ٢٠٢٢ مقابل ٨.٢ مليار دولار خلال نفس الفترة من عام ٢٠٢١ بزيادة بلغت ٦٢٠ مليون دولار وبنسبة ارتفاع قدرها ٧.٦٪. 

‎وأثنى خبراء الاقتصاد على تحويلات العاملين المصريين بالدول العربية حيث ارتفعت قيمة التحويلات المصريين لتسجل ٢١.٩ مليار دولار خلال العام المالى ٢٠٢٠- ٢٠٢١ مقابل ١٩.٨ مليار دولار خلال العام المالى ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ بنسبة ارتفاع قدرها ١٠.٩٪، وهو ما يؤكد على التقارب العربى واستثمار القوى البشرية للمصريين. 

‎فى البداية أكد الدكتور هشام إبراهيم، الخبير الاقتصادى وأستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة أن ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر والدول العربية إلى ٢١.٩ مليار دولار خلال ٩ شهور من ٢٠٢٢ يعكس حجم العلاقات الطيبة بين مصر والدول العربية، مؤكدا أن مصر من بين الدول الهامة فى المنطقة العربية وعلاقاتها مع مختلف الدول متميزة، وبالتالى ستزداد حجم التجارة مع الدول العربية.

وأضاف أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن مصر تولى اهتماما كبيرا  للتعاون مع كل الدول العربية، ولكن ينقصنا عدة أمور لزيادة حجم التبادل التجارى ومنها أن يكون هناك تنسيق فى السياسات الاستثمارية، بحيث يكون هناك اختلاف فيما يتم إنتاجه فى الدول، منوها بأن الدول العربية لديها طموح لزيادة حجم  استثماراتها مع الصين.

‎واعتبر الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، أن التقارب العربى على المستوى التجارى كفيل بمواجهة الصدمات والأزمة الاقتصادية التى يشهدها العالم، مؤكدا أن التعاون الكبير على المستوى الإقليمى يساعد على حل مشاكل الإمداد للسلع والخامات التى يتم استيرادها من الدول الأجنبية.

‎وأوضح "جاب الله" أن زيادة حجم التبادل التجارى مرتبط بمتغيرين، الأول هو ارتفاع قيمة السلع والمنتجات المرتبطة بالتخضم والركود العالمى ما تسبب فى غلاء الأسعار وزيادة قيمة الصادرات والواردات، والمتغير الثانى مرتبط بزيادة الكمية التى تم تبادلها لأنها تمثل الحل الأمثل للتغلب على أزمات سلاسل الإمداد لأنه يخلق مرونة أكبر فى تبادل السلع بين الدول العربية وتعطى نتائج جيدة وتحقق مصلحة الجميع. 

‎ودعا "جاب الله" إلى استثمار العلاقات المصرية العربية  على مستوى المنطقة لتحقيق حلم السوق العربى المشترك من خلال تعزيز اتفاقيات قائمة من ضمنها اتفاقية التجارة العربية المشتركة والكثير من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون الثنائية بين الأقطار العربية.

‎ولفت "جاب الله" إلى أن استثمار العنصر البشرى وطاقة الشباب المصرى، هو  استثمار آخر يضاف للدولة من خلال زيادة قيمة تحويلات المصريين بالخارج من العملة الصعبة، ومن المتوقع زيادة نسبتها مع نهاية العام الحالى ٢٠٢٢ عن معدلها عن العام الماضى.

‎ومن جانبه أكد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أن مصر تلتزم بجميع قرارات المجلس الاقتصادى والاجتماعى والاتفاقات العربية، وتعمل على تيسير حركة التجارة مع الدول العربية والقضاء على أى معوقات تعترض سبل التجارة العربية البينية مشيراً إلى ضرورة اعطاء أكبر اهتمام للتعاون الاقتصادى والاستثمارى والتجارى بين مصر والدول العربية خاصة مع الاهتماما الكبير من الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم التنسيق والعمل العربى المشترك فى مختلف المجالات.

وأضاف وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن مصر تسعى لتوفير المناخ الملائم للاستثمارات الأجنبية وخاصة العربية، عبر تشجيع الاستثمارات الحالية وحل المشاكل التى تعترضها، وجذب استثمارات جديدة خصوصاً مع صدور العديد من التشريعات التى تمهد الطريق لمزيد من التعاون المشترك على المستويات الاقتصادية. 

فيما قال النائب أحمد صبور، أمين سر لجنة الإدارة المحلية والإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، أن تحركات الرئيس عبدالفتاح السيسى على المستوى العربى تشهد طفرة كبيرة لم تحدث من قبل، حيث امتدت علاقات مصر الخارجية على جميع المستويات الإفريقى والعربى والآسيوى والأوروبى، الأمر الذى أعاد لمصر مكانتها وريادتها الخارجية بين دول العالم، وزاد من فرص التبادل التجارى بالمنطقة العربية. 

‎وأضاف "صبور" أن الزيارات الأخيرة للرئيس السيسى إلى الدول العربية تأتى فى ضوء التقارب المصرى العربى، بجانب اعتبار القيادة السياسية المصرية أمن الخليج يقع ضمن دوائر الأمن القومى المصرى، خاصة فى ظل ما تشهده المنطقة من تحولات سياسية وزعزعة لاستقرار الأمن العالمى، فضلاً عن تأكيد حرص القاهرة على تعميق أواصر هذه العلاقة عبر استمرار التشاور وتنسيق المواقف وتقديم كل طرف الدعم للطرف الآخر فى كل المجالات وعلى جميع الأصعدة، سواء الإقليمية أو الدولية.

‎وأوضح "صبور" أن التقارب العربى كان له دور كبير فى قمة الرياض العربية - الصينية، التى تأتى فى توقيت دقيق للغاية فى ظل ظروف عالمية شديدة التعقيد، يحتاج فيها العالم أن يكون أكثر انفتاحا فى علاقاته وتجنبا للاختلافات وتوحيد المصالح الدولية، مؤكدا أن القمة العربية الصينية نقطة انطلاق لمرحلة جديدة فى مسار العلاقات العربية الصينية، وبالتالى تعزيز العلاقات المشتركة فى المجالات جميع، وبحث آفاق التعاون الاقتصادى والتنموى. 

‎ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى إن الدفع بالشراكة الاستراتيجية العربية الصينية إلى آفاق أوسع خطوة مهمة ومفيدة لجميع الأطراف، حيث أنها تخدم المصلحة المشتركة للجانبين، مؤكدا على الثقل العربى إقليميا وعالميا وهو ما اتضح بقوة فى ظل الأزمات العالمية الأخيرة، لافتا إلى أن القمة العربية -الصينية تساهم فى تحقيق نقلة نوعية فى العلاقات بين الجانبين العربى والصينى، خاصة فى المجال الاستثمارى وتوسيع حجم الشراكة الاقتصادية مما يعود بالنفع على مصر. 

وأشار "صبور"، إلى أن حجم التبادل التجارى العربي- الصينى شهد زيادة فى نسبة التجارة النفطية، إضافة إلى تأسيس منتدى التعاون الصينى العربى وتطوره، والذى يضم الصين و٢٢ عضوا فى جامعة الدول العربية، وهدفه هو تعزيز الحوار والتعاون وتدعيم السلام والتنمية، وتمت إقامة ١٧ آلية تعاون فى إطار المنتدى، بالإضافة إلى عقد ٩ دورات للاجتماع الوزارى للمنتدى. 

ونوه "صبور" إلى أن هناك ضرورة كبيرة للعمل المشترك العربى وإيجاد مبادرات فعالة لتخفيف آثار الأزمات العالمية على شعوبها، وتوظيف الإمكانيات المتاحة لخدمة الطرفين.

‎ومن جانبها أشادت النائبة شيماء نبيه عضو مجلس النواب، بالتوسع العربى على المستوى الاقتصادى والتى تعكس قوة ومتانة العلاقات المصرية العربية، وأهميتها فى تلك المرحلة لتعزيز أوجه التعاون المشترك، مشيرة إلى أن التعاون التقارب المصرى العربى يفتح المجال لمزيد من التعاون الاقتصادى فى جميع المجالات.

‎وأكدت " نبيه" أن الرئيس السيسى وضع خارطة طريق لمواجهة التحديات، حتى نكون أكثر فعالية فى تلبية احتياجات الشعب المصرى والعربى، من خلال تعزيز أطر التعاون متعدد الأطراف، فى إطار تطوير الزراعة والصناعات الغذائية، وتحسين البنية التحتية فى المناطق الريفية، ونقل تكنولوجيا الزراعة ونظم الرى الحديثة المستدامة. 

‎ولفتت "نبيه" إلى أن العلاقات المصرية العربية التى يتبناها الرئيس السيسى فتحت الطريق لوجود إرادة جادة نحو تعزيز التعاون المؤسسى المشترك، بجانب التوسع العربى الدولى بتدشين "منتدى التعاون العربى الصيني" عام ٢٠٠٤، لتبلغ اليوم ذروتها باجتماع القمة العربية الصينية الأولى فى السعودية وبالتالى تحقيق المزيد والمزيد فى مجالات اقتصادية وتنموية وتكنولوجية عدة. 

‎وأشادت نبيه بدعوة الرئيس السيسى للمشاركين، بأن تكون مصر دولة الاستضافة العربية التالية للقمة، وهو ما يؤكد اعتزاز مصر وإيمانها بأهمية القمة ودعمها الكامل لآليات التعاون العربى الصيني. 

 ‎وأشارت" نبيه " إلى أن تحركات القيادة السياسية المصرية برئاسة الرئيس السيسى فى المحافل الإقليمية والدولية، تؤكد على ريادة مصر وثقلها الدبلوماسى وقدرتها على التعاطى مع كل المعطيات الخارجية الطارئة، وأن تحركات الرئاسة المصرية تهدف إلى جذب الاستثمارات، وزيادة التعاون الاقتصادى مع الدول الشريكة فى المحيط الإقليمى والدولى.