شكرى: نخطط لوضع آليات جديدة بالتنسيق مع الجهات التمويلية والبنك المركزى ومجلس الوزراء

نجهز لعمل معارض دولية للقطاع لتشجيع تصدير العقار والاستحواذ على حصة من السوق العالمى

قال المهندس طارق شكرى رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الغرفة تعمل بكامل جهودها لدعم شركات التطوير العقارى العاملة بالسوق، ومساعدتها فى مواجهة أى تحديات، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية لحل أى مشكلات تواجه القطاع.

وأضاف أن الدعم الحكومى غير المسبوق للقطاع العقاري، ووجود تعاون مع الحكومة بكافة أجهزتها المعنية، هى عوامل داعمة لجهود الغرفة، كما أن مناقشة الحكومة للمطورين العقاريين قبل اتخاذ قرارات استراتيجية خاصة بالسوق العقاري، هو أحد العوامل التى تعزز المناقشة المستمرة لوضع القطاع للحفاظ على استمرار عمله.

وأشاد بالدور الحيوى لهيئة المجتمعات العمرانية وسرعة إصدار الترخيص والقرارات الوزارية للمشروعات، بحيث أصبح ما يتم إصداره فى شهر يعادل ما كان يتم إصداره فى سنة كاملة فى وقت سابق، وحاليا أصبح يتم إصدار نحو ٢٢٠ قرارًا وزاريًا سنويا وهو رقم ضخم يساهم فى زيادة معدلات التنمية ويدعم النشاط الاستثمارى ويجذب مستثمرين جدد للقطاع العقاري.

ولفت إلى أن القطاع العقارى قطاع استراتيجى واعد يساهم بنحو ٢٠٪ فى الناتج الإجمالى المحلي، كما يساهم فى توفير حوالى ٥ ملايين فرصة عمل، ويعد محورًا أساسيًا فى خطة التنمية العمرانية الشاملة التى تنفذها الدولة حاليا فى كافة أنحاء الجمهورية.

وقال إن الغرفة نجحت فى تحقيق العديد من الإنجازات خلال العام المنتهي، وهى موافقة مجلس الوزراء على منح مهلة إضافية للتنفيذ لمدة ٦ أشهر للشركات العقارية بدون احتساب أى غرامات فى التأخير، نتيجة التغيرات الاقتصادية العالمية التى أثرت على القطاع، وهو ما تم بناء على طلب تقدم به المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى لمجلس الوزراء ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مما يجعله مكسبا إضافيا نجحت الغرفة فى تحقيقه للقطاع العقارى بالكامل.

وأشار إلى أنه تم عقد اجتماعات مع رئيس الوزراء ومسئولى البنك المركزى والمطورين العقاريين لوضع آلية خاصة بتغيير فلسفة التمويل العقارى فى البنوك، لتكون قائمة على ضمانة الوحدة وليس قدرة المشترى الائتمانية، وهى خطوة هامة تساهم فى تنشيط ملف التمويل العقارى بالكامل.

وأضاف أنه تم عقد اجتماعات متكررة لمناقشة الوضع الراهن لملف تصدير العقار، وتقييم الوضع الحالى لهذا الملف والتحديات التى لا تزال قائمة أمامه، وكذلك أبرز الجهود المطلوبة لتنشيطه، باعتباره آلية هامة تحتاجها الدولة حاليا لتوفير عملة صعبة، موضحاً أن الغرفة شاركت بالمناقشات والجلسات الحوارية وإصدار تشريع من وزارة المالية لتخفيض الضرائب على الوحدات المؤجرة فى المولات والمراكز التجارية من ١٤ إلى ١٪، وهو ما يفيد العملاء المستثمرين فى هذه المحلات التجارية ويفيد أصحاب المولات، ويساهم فى جذب مستثمرين جدد لهذا النوع من المشروعات الاستثمارية.

وكشف أنه تم تشكيل لجنة لدعم المطورين العقاريين فى التعامل مع الجهات الحكومية وحل مشكلات القطاع، وتم الاستعانة فى هذه اللجنة بالمسئولين المختصين بالدولة كخبراء لدراسة المشكلة من كافة محاورها والوصول لحلول جذرية لها.

وأوضح أن إستراتيجية الغرفة خلال العام الجديد، تستهدف المناقشة العاجلة لأسعار مواد البناء وتأثيرها على تكلفة التنفيذ وأسعار البيع للشركات العقارية فى ظل ثبات القدرة الشرائية، وهو أحد الملفات التى سيتم دراستها بشكل كافى خلال الفترة المقبلة وتقديم حلول ومقترحات لها لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبدء مناقشات مع غرفة مواد البناء لتدشين تطبيق إلكترونى يتم وضع أسعار مواد البناء عليه، بحيث يتم من خلاله وضع أسعار استرشادية ونهائية لحماية السوق والشركات من وجود ارتفاعات غير مبررة فى أسعار مواد البناء.

وأضاف أنها تستهدف أيضاً وضع آليات جديدة بالتنسيق مع الجهات التمويلية والبنك المركزى ومجلس الوزراء بشأن التمويل العقارى للقطاع بفائدة أقل وإجراءات أسهل، حيث يعد التمويل العقارى الآلية المناسبة لدعم السوق خلال الفترة الحالية وسد الفجوة بين سعر البيع والقدرة الشرائية للعملاء، ووضع آليات غير تقليدية وإزالة المعوقات حتى يتم استغلال الفرص الواعدة للمنافسة العالمية من خلال تصدير العقار، حيث يعد ملف تصدير العقار أحد الملفات الرئيسية أمام الغرفة فى العام الجديد وذلك لدعم السوق العقارى والاقتصاد المصرى بالكامل.

وكشف عن التحضير لعمل معارض دولية للقطاع لتشجيع تصدير العقاري، بحيث يتم اختيار المعارض التى يتم من خلالها تسويق النهضة العمرانية فى مصر، والتعريف بتميز المنتج العقارى المصري، بالإضافة إلى دعم خطط الشركات العقارية لتحقيق التوازن بين تكلفة التنفيذ وأسعار البيع وقدرتها على مواصلة تسويق مشروعاتها دون توقف، مع استمرار العمل على تغيير فلسفة التمويل العقارى فى البنوك، لتكون قائمة على ضمانة الوحدة وليس قدرة المشترى الائتمانية، وهى خطوة بدأت الغرفة العمل عليها خلال ٢٠٢٢ وتستمر فى مناقشتها والتواصل مع الجهات المعنية بها خلال ٢٠٢٣.

وأكد أن الغرفة تستهدف البحث عن سبل تفعيل البيع الإلكترونى للعقار والاستعانة بالشركات المتخصصة فى هذا الشأن، باعتبار التسويق الإلكترونى إحدى أدوات التسويق المحلى والخارجي، ولمراعاة توجهات العملاء المتزايدة للاعتماد على التسويق الإلكتروني، مع التركيز على متابعة إجراءات قانون الاتحاد المصرى للمطورين العقاريين وتجنيد كافة إمكانيات الغرفة حتى يظهر هذا الكيان الجديد، والذى يعول عليه القطاع بالكامل لوجود كيان قانونى مسئول عن هذا القطاع.

وأشار إلى أن الغرفة تستهدف مخاطبة وزارة الإسكان حول موقف مبادرات التمويل العقارى بفائدة ٣ و٨٪ من البنك المركزى لوزارة المالية، بحيث يتم استيضاح موقف هذه المبادرات ووجود تغيرات فى تطبيقها أم لا، بالإضافة إلى وضع دليل عقارى يشمل كافة المطورين العقاريين مع تصنيفهم بحسب القدرات المالية والفنية وسابقة أعمال كل شركة، وهو ما يفيد السوق العقارى ويفيد العميل فى معرفة المطور الذى يقوم بالشراء منه، مما يحافظ على قوة السوق العقاري.

وأشار إلى أن الملفات التى تستهدف الغرفة التركيز عليها خلال العام الجديد تم بالفعل اتخاذ خطوات جادة بها، وهناك مناقشات مستمرة حولها، وجهود قوية من الغرفة والمطورين العقاريين لسرعة تحقيق إنجازات بهذه الملفات وهو ما يفيد السوق بالكامل ويعظم عوائد التنمية العمرانية.

وأكد أن الغرفة مستمرة فى عقد اجتماعات مع أعضائها للوقوف على أبرز التحديات التى تواجه الشركات العاملة بالسوق، مع مخاطبة الجهات المعنية وتقديم مقترحات والتوصل لحلول لهذه التحديات، مع متابعة العمل على الملفات المختلفة لحين التوصل لحل يحقق التوازن بين مصلحة كافة الأطراف العاملة بالسوق، ويدعم استمرار نشاط هذا القطاع الواعد.

وأكد أن الغرفة دائمة الدراسة لأوضاع السوق العقارى والظروف الاقتصادية المحيطة بالقطاع وتأثيرها على عمل الشركات، مع المتابعة المستمرة لطلبات الشركات العقارية والتنسيق المستمر مع باقى الأطراف المرتبطة بالسوق العقارى لدراسة مطالب الشركات والتعامل السريع معها للحفاظ على حركة الشركات العقارية.