‎وفق رؤية استراتيجية واضحة وضعت مصر مجموعة من البرامج والخطط للتحول نحو الاقتصاد الأخضر ودعم المشروعات الاقتصادية والبيئية ،التى تهدف إلى تقديم بدائل صديقة للبيئة تتبع مبادئ الإنتاج والاستهلاك المستدام ،وذلك بهدف خفض الانبعاثات الكربونية والتوجه نحو التحول الرقمى والاعتماد على الطاقة النظيفة، وذلك بهدف التصدى للتغيرات المناخية وانعكاساتها السلبية على النظام البيئى والاقتصادى ،حيث أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠ التى تتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠ ، بالتزامن مع التوجه العالمى لمواجهة أثار التغيرات المناخية .. وقطعت مصر شوطا مهما على طريق دعم وتنفيذ أعمال البنية التحتية الخاصة بمشروعات الاقتصاد الأخضر فى مختلف القطاعات ، فيما تستهدف الحكومة الوصول بنسبة مشروعات الاقتصاد الأخضر بحلول ٢٠٢٤- ٢٠٢٥ إلى ٥٠٪ من ‎إجمالى مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة .. وقوبلت هذه الجهود بترحيب وتقدير دولى تم تتويجه خلال استضافة مصر لقمة المناخ COP٢٧ بشرم الشيخ فى نوفمبر الجارى.

‎فى هذا الصدد أكد الدكتور أحمد حجازى، المتخصص والباحث فى شؤون الطاقة المتجددة، ورئيس جمعية مصر الطاقة الخضراء،إن مصر شهدت خلال الفترة الأخيرة تقدما كبيرا فى مجال الطاقة الخضراء حيث وقعت عدة اتفاقيات مع شركات عالمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، مما يعكس رغبة مصر فى أن تكون دولة جاذبة فى هذا المجال ،مؤكدا أن هناك استثمارات كبيرة فى الطاقة الخضراء مثل محطة بنبان لإنتاج الكهرباء من طاقة الشمس، وأكبر مزارع رياح فى أفريقيا والشرق الأوسط فى منطقتى جبل الزيت والزعفرانة (شرق القاهرة)".

‎واضاف "حجازى "أن "الدخول فى مجال الهيدروجين الأخضر يمثل نقلة كبيرة لمصر ستؤهلها لأن تصبح مركزا إقليميا لإنتاج وتصدير الطاقة الخضراء، ومصر أخذت خطوات كبيرة نحو ذلك بالفعل، لاسيما أنها تمثل نقطة ربط بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا، ولديها شبكات ربط ضخمة وخطوط لنقل الكهرباء للدول المجاورة".

‎وأوضح الخبير فى قطاع الطاقة، أن مشروعات الهيدروجين الأخضر سوف يتم تنفيذها فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهى منطقة استراتيجية وجاذبة جدا للاستثمارات بسبب سهولة النقل سواء البحرى أو البرى أو الجوى.

‎وتوقع " حجازى " أن تصبح مصر من الدول الكبرى فى إنتاج الهيدروجين الأخضر، الذى يعتمد فى الأساس على الشمس والرياح فى توليد الطاقة اللازمة للهيدروجين، الذى يعاد استخدامه بعد ذلك كمادة أساسية فى بعض الصناعات الكيماوية وأيضا يستخدم فى مجال الطاقة النظيفة.

‎وقال الدكتور عادل بشارة خبير الطاقة المتجددة، إن الاستثمار فى الطاقة النظيفة هو أفضل استثمار الآن، وهو عماد الاقتصاد الأخضر، مؤكدا أن هذا الاستثمار يعد اقتصاد نظيف ولا يتسبب فى زيادة بالإنبعاثات الكربونى.

‎واضاف خبير الطاقة المتجددة ،أن زيادة المحفظة الاستثمارية على مستوى مصر أو أفريقيا أو العالم فى الطاقة المتجددة هو الخطوة الأساسية نحو الإنتقال إلى مرحلة التعادل الكربونى.

‎واوضح ،"بشاره " ،ان الطاقة الخضراء هى التى ستحل مشكلة التغيرات المناخية، لأن الطاقة المستخدمة حاليا تتسبب فى إنبعاثات تصل إلى أكثر من ٧٠٪ من انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون والغازات الأخرى الضارة بالبيئة.

‎ولفت " بشارة" إلى أن الله أنعم على مصر بمصادر الطاقة المتجددة المرتبطة بالوجود والحياة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وطاقة الكتلة الحيوية من المخلفات الزراعية والبيلوجية والعضوية والتى يمكن أن نستخرج منها طاقة وسماد عضوى نظيف غير صناعى لا يتسبب فى تلوث الأرض.

 ‎  ومن جانبه اكد الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ البترول والطاقة،ان الانتقال إلى إنتاج الوقود من الطاقة المتجددة يحتاج إلى تعاون جميع أجهزة الدولة، ولا تستطيع وزارة أن تحقق ذلك بمفردها لجذب استثمارات ضخمة جدا وعقد شراكات مع القطاع الخاص بجانب الحصول على تيسيرات تمويلية من المؤسسات الدولية ومنح من الدول الصناعية الكبرى صاحبة البصمة الكربونية الاكبر. 

‎واضاف "ابو العلا " أن معالجة الأضرار البيئية لن تتم من خلال قطاع البترول فقط، وإنما بمشاركة قطاعات كثيرة، لكن من أهمها قطاع وزارة البترول.

‎وأوضح أبوالعلا، أن وزارة البترول ليس لديها الإمكانيات التى يمكن من خلالها معالجة الأثار البيئية، فى ظل استخدام مشتقات الوقود الأحفورى مثل البنزين والسولار والفحم وغيرها من العناصر التى تمثل مصدر قوة لاى دولة، والاستغناء عنها يتم من خلال خطط بعيدة المدى تعتمد على استبدال الوقود الأحفورى بالطاقة المتجددة التى تستلزم استثمارات ضخمة لكى تعوض الاحتياج إلى الوقود الأحفورى.

‎واشار "أبوالعلا" إلى أهمية جهود مصر فى مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسة والرياح ومنها محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان والتى تضم ٣٢ موقع لتوليد الكهرباء بجانب توليد الكهرباء من السد العالى مشيرا إلى أن احتياجات مصر من الطاقة تبلغ أربعة تريليون وحدة حرارية بريطانية ٩٠٪ أو ٩٥٪ منهم وقود احفورى، ونسعى تدريجياً إلى استبدال الوقود الأحفورى بطاقة متجددة .

‎ولفت خبير البترول ،الى أن قمة المناخ يعول عليها كثيرا، ولكن مدى نجاحها يتوقف على التزام الدول المشاركة بالتوصيات التى صدرت خلالها، موضحا أن هناك دولا تشارك ولكن لا تلتزم بالتوصيات، وأنه يجب على الدول الأوربية تنفيذ هذه التوصيات من خلال المساهمة فى ضخ استثمارات فى إنشاء محطات شمسية بالدول الأفريقية.

‎واكد الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ،أن مشروعات الطاقة الخضراء فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تأتى لتتواكب مع خطة مصر للتحول إلى المركز الرئيسى للطاقة فى منطقة الشرق الأوسط وخطة الدولة للوصول بنسبة الطاقة المتجددة فى مصر إلى ٤٢٪ بحلول ٢٠٣٥.

‎واضاف "السيد " أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتحول للوجهة الأهم فى الشرق الأوسط، ،لجذب الاستثمارات فى مجال الطاقة الخضراء، بعد توقيع ٦ مذكرات تفاهم مع كبرى الشركات العالمية فى مجال إنتاج الطاقة الخضراء مثل سكاتك النرويجية ومصدر الإماراتية وميرسك الدنماركية وإيميا باور.

‎وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، ان الاستثمارات المختلفة تتنوع بين مجالات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء مستغلة بذلك إمكانات مصر الكبيرة من الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية. 

‎وأشاد الدكتور ياسر عجيبة، الخبير الاقتصادى، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن مواصلة تعزيز جهود جذب الاستثمارات الأجنبية لإنتاج الطاقة النظيفة؛ فضلًا عن زيادة القدرات المولدة من توربينات الرياح بالاعتماد على التوربينات فائقة الارتفاع ذات القدرات الكبيرة فى التوليد، لتعظيم الاستفادة من طاقة الرياح فى عدة مواقع جغرافية على مستوى الجمهورية.

‎وأضاف عجيبة،أن الهيدروجين الأخضر استحوذ على اهتمام العالم فى مجال الاقتصاد الأخضر، حيث أعلنت عدد من الدول المتقدمة مثل فرنسا وأستراليا والدول الناشئة مثل الهند والبرازيل عن مبادرات الهيدروجين الأخضر،حيث يُعد مصدرًا مهمًا للطاقة النظيفة، فعند احتراق الهيدروجين بالأكسجين داخل خلية وقود فإنه ينتج طاقة صفرية الكربون، مما ينتج عنه حرق صديق للبيئة.

‎وأوضح"عجيبة " أن الدول تلجأ لاستخلاص الهيدروجين من عدة مصادر أهمها الوقود الأحفورى والكتلة الحيوية، أو المياه، أو من مزيج من الاثنين معا، ولكن يعد الغاز الطبيعى المصدر الأساسى لإنتاج الهيدروجين فى الوقت الحالى، ووفقا لوكالة الطاقة الدولية فإنه يمكن ينتج ٦٪ من الغاز الطبيعى العالمى نحو ٧٥٪، أو ٧٠ مليون طن من إنتاج الهيدروجين السنوى، ويأتى الفحم بعد الغاز الطبيعى.

‎فيما قال محمد البهى رئيس لجنة الضرائب والجمارك فى اتحاد الصناعات،أن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى بدء مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر خلال مؤتمر المناخ Cop٢٧، يعكس قدرة مصر على إنتاج الطاقة النظيفة المتجددة،مؤكدا أن المشروع مصدر مهم لتوفير العمله الصعبة للبلاد ،حيث سيساهم فى جذب المزيد من العملة الاجنبية المباشرة .

‎واضاف " البهي"أن مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر يعد من المشروعات العملاقة التى ترتبط بصناعات أخرى مغذية، وإقامته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يدعم فكرة الترسانة البحرية ويوفر خدمات لوجستية للسفن المارة عبر القناة.

‎واوضح رئيس لجنة الضرائب والجمارك فى اتحاد الصناعات، أن مشروعات الطاقة المتجددة تدعم مكانة مصر كمركز إقليمى للطاقة بمنطقة الشرق الأوسط ،فضلا عن كونها مثالا جيد للتحول للاستخدام الطاقة البديلة وعلى رأسها الطاقة الشمسية.

‎ولفت "البهى " إلى أن إنتاج الهيدروجين الأخضر يتزامن مع أستعداد مصر لإنتاج أول سيارة كهربائية والتى مازالت المفاوضات جارية بشأنها مع كبرى الشركات العالمية وبالتالى يعد حافزا كبيرا للتحول من الوقود الأحفورى إلى الطاقة الكهربائية.

‎وأشار "البهى " إلى أن استخدام الهيدروجين الأخضر أفضل من الوقود الأحفورى الذى ينتج الانبعاثات ويؤثر على المناخ، ويسبب نوعا من أنواع الاحتباس الحرارى، وهو ما يؤثر على المدن الساحلية ومناطق الجليد وهذه المشكلة تواجه العديد من الدول.