د. هشام الهلباوى: جهود الدولة لتحقيق استدامة المدن  تتمثل فى تطوير عواصم المحافظات وتطوير منظومة إدارة المخلفات ودعم الاقتصاد الأخضر

‎تطلق مصر مبادرة المدن المصرية المستدامة والتى تنفذها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع عدد من الوزارات من أهمها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وبدعم من وزارة التعاون الدولى التى تلعب دوراً هاماً فى نجاح المبادرة بتعبئة الدعم الفنى والمالى وتنسيق جهود شركاء التنمية وجهات التعاون الدولى ضمن المبادرة، ويذكر أن تنفيذ المبادرة من خلال الشراكة مع عدد من الجهات الدولية وشركاء التمويل ومن بينها البنك الدولى، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية – الهابيتات، ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة (UCLG) ومنظمة الحكومات المحلية من اجل الاستدامة (المجلس الدولى للمبادرات المحلية البيئية ICLEI).

‎من جانبه أوضح الدكتور هشام الهلباوى مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر  أن المبادرة تهدف إلى تقريب المدن المصرية القائمة إلى حالة الاستدامة، وإبراز دور المدن فى المساهمة فى النمو الاقتصادى المحقق للشمول الاجتماعى، وفى التعامل مع تغير المناخ والتحديات البيئية الأخرى، مما ينتج عنه تحقق التنمية المستدامة بها، ومتابعتها من خلال مؤشرات مستندة إلى الأدلة ومربوطة بالأجندة العالمية للتنمية المستدامة المتمثلة فى أهداف التنمية المستدامة وتوطينها على المستوى المحلى، والأجندة الحضرية الجديدة. 

‎واضاف مساعد وزير التنمية المحلية أن مبادرة المدن المصرية المستدامة تتسق مع السياسات القومية التى تتبناها الدولة فى عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى المتمثلة فى رؤية مصر ٢٠٣٠ (الخطة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة) ومبادرات عديدة تسهم فى تطوير المدن القائمة مثل برنامج تطوير عواصم المحافظات ومشروعات التطوير الحضرى المتكامل للتخلص من العشوائيات، وتطوير المناطق ذات القيمة الثقافية، فضلاً عن تطوير شبكة الطرق والنقل ومنظومة إدارة المخلفات الصلبة، وكذلك المبادرة الرئاسية لبرنامج تنمية الريف المصرى (حياة كريمة) والتى تطبق نموذجاً للتنمية الريفية المتكاملة يحقق التنمية المتوازنة والمتكاملة بين الريف والحضر، وغيرها من المبادرات التى تسهم فى العمل من أجل المناخ وتحسين بيئة المدن من جهة، ودعم الاقتصاد المحلى وتحقيق الشمول الاجتماعى والعدالة المكانية من جهة أخرى.

‎ولفت الدكتور هشام الهلباوى أن الوزارات والهيئات المختصة بالحكومة ستقوم على دعم تنفيذ مبادرة المدن المصرية المستدامة، بداية برصد واقع المدن المصرية القائمة من منظور الاستدامة فى أطلس المدن المصرية القائمة، وإعداد الدراسات التشخيصية للقضايا الرئيسية للاستدامة مثل التخطيط الحضرى وحوكمة إدارة المدن وغيرها من المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وتحديد الرؤية والخطة الاستراتيجية الممكنة من تحقيق التنمية المستدامة فى المدن القائمة، وتخطيط وتمويل وتنفيذ البرامج والمشروعات والتدخلات اللازمة لضمان الاستدامة.

‎وعرض الدكتور هشام الهلباوى جهود الدولة لتحقيق استدامة المدن ومنها تطوير عواصم المحافظات وتطوير منظومة ادارة المخلفات ودعم الاقتصاد الأخضر وتحويل السيارات والمركبات للعمل بالغاز الطبيعى والتطوير الحضرى المتكامل للتخلص من العشوائيات وتطوير نظم ومجالات عمل الادارة المحلية وتشجيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة.

‎وفى نفس السياق قال الدكتور خالد عبدالحليم مستشار الوزير لتنمية الصعيد أنه بالتوازى مع مبادرة حياة كريمة التى أطلقها فخامة السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى كبرنامج قومى لتنمية الريف المصرى، تطلق مصر مبادرة المدن المصرية المستدامة والتى تنفذها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع عدد من الوزارات من أهمها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وبكامل الدعم من وزارة التعاون الدولى التى تلعب دوراً هاماً فى نجاح المبادرة بتعبئة الدعم الفنى والمالى وتنسيق جهود شركاء التنمية وجهات التعاون الدولى ضمن المبادرة.

‎وأعرب الدكتور خالد عبدالحليم نأمل أن يتواصل العمل الجاد والمستمر إحداث نقلة نوعية لحالة المدن المصرية القائمة لتصبح مدن مستدامة ومرنة ومحققة للدمج الاجتماعى وجاذبة الاستثمارات، معرباً عن أمله أن نرى نتائج ملموسة على أرض الواقع لتنفيذ المبادرة يتم عرضها فى الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضرى العالمى التى تعقد بالقاهرة فى ٢٠٢٤، ثم فى مؤتمر المدن الأفريقية المنعقد بمصر فى ٢٠٢٥م.