الشناوي: مدن الجيل الرابع بداية تعميم مفهوم المبانى المستدامة ولابد من تحفيز المطورين لتنفيذها فى جميع المشروعات

داوود: العاصمة الإدارية الجديدة أكثر مدينة جديدة تطبق معايير الاستدامة .. وتغيير أكواد البناء الحالية ضروري

عبد الوهاب: المكاتب الاستشارية لها دور أساسى فى تحقيق الاستدامة.. وتعميمها يحتاج لقرارات حكومية

منير: المبادرات الحكومية الحل الوحيد لتعميم مفهوم المبانى المستدامة.. والشركات لن تحمل العملاء زيادة جديدة حالياً

مطورون: ارتفاع أسعار الطاقة يجعلها الاختيار الأول لجميع المشروعات .. ولابد من حلول تمويلية للتغلب على أزمة ارتفاع التكاليف

قال مطورون عقاريون إن المبانى المستدامة الصديقة للبيئة تعتبر هى مستقبل البناء والتعمير فى مصر، والتى تحتاج إلى مبادرة حكومية عاجلة تشجع المستثمرين على تطبيقها فى جميع المشروعات بعد إزالة المعوقات التى تواجهها.

وأشاروا إلى أن اتجاه الحكومة لتدشين مبادرات تمويلية للمبانى المستدامة، يساهم فى تشجيع المطورين العقاريين على تنفيذها بشكل موسع، وليس تطبيقها فقط فى إضاءة الشوارع والأسطح، موضحين أن مفهوم الاستدامة بشكل متكامل يساهم فى توفير الطاقة بشكل كبير بالإضافة إلى تخفيض تكاليف التشغيل على المدى البعيد.

وأكدوا أن الاتجاه إلى المبانى المستدامة يتكامل بشكل كبير مع المبانى الذكية التى توفر جميع الاحتياجات للعميل، بشكل مستدام، بالإضافة إلى أنها أصبحت ضرورة ملحة لمواجهة التغيرات المناخية؛ خاصة أن استضافة مصر للمؤتمر الدولى cop٢٧ منذ أيام، ألقت الضوء على ترتيب أولويات المشروعات العقارية فى ملف الاستدامة والمبانى الخضراء.

فى البداية قال الدكتور أحمد الشناوى نائب رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن لقطاع التطوير العقارى دوراً كبيراً فى الحفاظ على البيئة وتطبيق مفهوم الاستدامة فى البناء حيث يستحوذ على ٤٠٪ من انبعاثات الكربون على مستوى العالم.

وأشار إلى ضرورة التوسع فى استخدام الخامات المستدامة وتطوير وتحديث صناعات مواد البناء حيث تستحوذ على نسب عالية من الانبعاثات مثل الحديد والأسمنت كونها من الصناعات كثيفة استخدامات الطاقة والكهرباء والمياه، ما تمثل خطورة كبيرة على تحقيق الهدف من التنمية المستدامة، وهو العيش فى أعلى مستوى من الرفاهية والخدمات بأقل تكلفة صحية وبيئية وبشكل مستدام.

وشدد على أهمية نشر الوعى بمفهوم الاستدامة بوجه عام فى مصر وخاصةً فى العقارات والمبانى والصناعات التى تحقق أعلى معايير الاستدامة، حيث أن استخدام الطاقة الشمسية فى المبانى والخامات البديلة للحديد والأسمنت لها منفعة كبيرة للمواطن، وتحقق أعلى معدل بيئى واقتصادى واجتماعي.

ولفت إلى أن ابرز مكاسب استضافة مصر لقمة المناخ هو الترويج لإنجازات مصر أمام العالم فى طريق تحقيق التنمية المستدامة، وعلى رأسها مشروعات المدن العمرانية الخضراء والذكية والمستدامة وسعيها الجاد لنشر الوعى بمفاهيم الاقتصاد الأخضر ومتطلبات الاستدامة فى كافة المجالات والمنتجات المصنعة بطريقة مستدامة.

ويرى المهندس حسين داوود، رئيس مجلس إدارة شركة ستايل هوم للاستثمار العقاري، أن الحكومة المصرية تسعى لتحقيق التنمية المستدامة فى كافة مناحى الحياة وهو ما يتفق مع خطة مصر ٢٠٣٠، والتى تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والبيئية إلى جانب الأبعاد الاقتصادية، لتحسين استغلال الموارد المتاحة لتلبية احتياجات الأفراد مع الاحتفاظ بحق الأجيال القادمة.

وأوضح أن الهدف رقم ١١ من أهداف التنمية المستدامة ينص على إنشاء مدن ذكية وخضراء باستخدام مواد بناء صديقة للبيئة، بما يقلل من الانبعاثات الكربونية الضارة.

وأشار إلى أن هناك اهتمام كبير من المطورين العقاريين بملف المبانى المستدامة، وهو ما يظهر فى الاهتمام بجودة الحياة، من أجل توفير احتياجات الأجيال الحالية وحفظ حقوق الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى تطبيق معايير العمارة الخضراء التى تعمل على ترشيد الموارد الطبيعية، مثل المياه والكهرباء والتى تؤدى إلى خفض مصروفات التشغيل، مشيرًا إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تعتبر أكثر مدينة جديدة تطبق معايير الاستدامة.

وطالب بضرورة تغيير أكواد البناء الحالية، وأن تكون هناك أكواد بناء مستحدثة تحقق معايير التنمية المستدامة، وتساهم فى تطبيق العمارة الخضراء على أرض الواقع، خصوصًا وأن بعض الهيئات والشركات العالمية أصبحت حاليًا تتطلب اشتراطات معينة وأكواد بنائية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة قبل الدخول باستثماراتها إلى هذه الأسواق الجديدة عليها.

وشدد على ضرورة التفريق يبن المبانى المستدامة وغير المستدامة؛ خاصة أن بعض المبانى الخضراء قد تساهم فى توفير الطاقة التى تستهلكها لكنها فى حقيقة الأمر تساهم فى إهدار مورد بيئى جديد.

من جانبه أكد الدكتور سعيد عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة شركة عمار مصر للاستشارات الهندسية وإدارة المشروعات، أن المكاتب الاستشارية لها دور أساسى فى تحقيق الاستدامة، حيث تقوم بدراسة توجه المطور العقارى بصفة عامة، لإعطائه الرأى السديد فى مشروعه العقاري، ليس على مستوى الاستدامة فقط، ولكن على مستوى أسلوب الحياة الذى لابد من توفره فى المشروع.

وأشار إلى أنه لا يتم النظر إلى المبنى فقط، ولكن إلى التكلفة وقيمة التشغيل للمبنى على المدى البعيد، وهو أحد أهداف الاستدامة، موضحاً أن الاستدامة هدف عالمي، وليس هدف المطور العقارى فقط.

وأضاف أنه على الرغم من زيادة تكلفة تطبيق الاستدامة، بنسبة تصل إلى ٢٠٪ عن تكلفة المبانى العادية، وقد تزيد هذه النسبة أيضا حسب النظم المستخدمة، إلا أن لها مردود اقتصادى جيد، لافتاً إلى أن ضرورة تدشين حلول تمويلية، بالإضافة إلى مبادرات البنوك المحلية والعالمية، التى تساهم فى التوسع فى أنواع التمويل الأخضر، أى تمويل المشروعات القائمة على الفكر والاستدامة.

وأوضح أن وأوضح أن معظم أنظمة المبانى المستدامة يتم تنفيذها فى مراحل التأسيس وليس التشطيبات مشيراً إلى أن تعميمها يحتاج إلى قرارات حكومية كما يحدث فى الدول الأخرى، التى ترفع التعريفة الخاصة بالطاقة عند زيادة الاستهلاك، بالإضافة إلى إننا لم نصل حتى الآن إلى مستوى المبانى الذكية التى تعتمد جميع عناصرها على إدارة الكترونية.

وأوضح أن المنازل الذكية هى التطوير الطبيعى للسوق خلال الفترة المقبلة خاصة فى المدن الجديدة التى يتم تدشينها حالياً ضمن مدن الجيل الرابع وعلى رأسها مدينة العاصمة الإدارية الجديدة التى ستشهد طرح مراحل كاملة بنظام السمارت هوم، مشيراً إلى أن تحويل نظام التطوير العقارى فى مصر إلى النظام الذكي، يتطلب تدخل حكومى عاجل من خلال تدشين تسهيلات خاصة للمطورين الذين ينفذون وحدات ذكية، سواء عن طريق تخفيض سعر المتر أو إعفاءات ضريبية.

من جانبه أكد محمد منير رئيس مجلس إدارة شركة فيوتشر هوم للتطوير العقاري، أن السوق المصرى يتضمن خدمات مستدامة للوحدات ولكن فى الكماليات فقط كما يتم فى مداخل العمارات موضحاً إننا لم نصل حتى الآن إلى مستوى المبانى الذكية التى تعتمد جميع عناصرها على إدارة الكترونية.

وأضاف أن تحويل وجهة المطورين للوحدات الذكية سيتسبب فى إضافة تكاليف جديدة على الوحدات والتى ستؤثر بشكل سلبى على المبيعات خاصة للشريحة المتوسطة التى تبحث عن وحدات نصف تشطيب موضحاً أن إحجام العملاء عن شراء وحدات ذكية يعود إلى ارتفاع الأسعار بشكل طبيعى لجميع أنواع العقارات والتى قد تشهد انخفاضات متتالية مع مرور الوقت فى الأسعار والتكاليف.

وشدد على ضرورة مراعاة ظروف السوق فى الوقت الراهن، وارتفاع أسعار العقارات بشكل عام، مما يجعل من الصعب تنفيذ مثل هذه الوحدات فى الوقت الراهن.

وأشار إلى أنه مع تبدل أولويات العملاء بعد ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات المختلفة، لن تستطيع الشركات تحميل العملاء أى أعباء إضافية على سعر المتر فى الوقت الحالي، معتبرا أن المبادرات الحكومية ستكون الحل الوحيد لتعميم مفهوم المبانى المستدامة الذكية الصديقة للبيئة.