يبدو أن الهلع أصاب الأسواق المالية أمام تراجع الاقتصاد العالمى، وعبثا حاولت الأسواق المالية التى سجلت تراجعا كبيرا استعادة قوتها قبل أن تجتاحها بسرعة فائقة المخاوف حول الظروف الاقتصادية.

إن ما حصل بالبورصة المصرية نتيجة لذلك كان أقرب إلى مفهوم «البيع الهلعى» وهو نموذج لنظرية «القطيع» البيع من دون وعى والبيع المرتبك والإفراط بالتشاؤم.

المشكلة الأساسية الملاحظة من خلال المتداولين هى ظهور تحليلات مفرطة بالتشاؤم تستخدم مصطلحات بعيدة عن معناها المهنى مثل «انهيار السوق» وتبنيها على مستوى المجموعات الأمر الذى يخلق رد فعل سلبى مبالغ فيه ومن هنا ظهرت ضرورة لعدم تناقل التحليلات غير المنطقية والتحليلات المبالغ فيها، غير المبنية على أسس اقتصادية أو مالية صحيحة، لأنها بكل تأكيد لا تنسجم مع المعطيات الأساسية للأسواق والاقتصادفبعض التحليلات تتوقع تراجع الأسعار لمستويات أقل بكثير لبعض الأسهم من دون أى مبرر اقتصادى حقيقى.

إن ما حصل هو درس للأفراد لإعادة هيكلة محافظهم والتمسك بالأسهم ذات الأساسيات القوية، والتى فى حال انخفاضها يكون انخفاضها محدوداً وتصلح للاستثمار طويل الأمد فالثقافة الاستثمارية، خاصة لدى الأفراد المتعاملين فى أسواق المال، محدودة ويجب أن يكون هناك إدراك أساسى بأن الاستثمار فى الأسهم يجب أن يكون استثماراً طويل الأمد، وليس من أجل المضاربة أو المقامرة، وإذا كانت هناك مضاربة فيجب أن تكون محدودة.

إن هناك عدم توازن بين الادخار والاستثمار وعدم توازن فى المحافظ الاستثمارية، من ناحية المخاطر، من حيث عدد الأسهم ومن حيث انتقاء الأسهم، ومن حيث القطاعات وغيرها.

إن اللائمة لا تلقى هنا على طرف معين، بل هى مسئولية جميع الأطراف من المستثمرين والبورصة والهيئة والبنوك وشركات الوساطة، جميعها مسئولة عن رفع مستوى الثقافة الاستثمارية لحماية الاقتصاد من أى ضرر ناتج عن الجهل أو محدودية الثقافة الاستثمارية، خاصة بعد أن أصبحت البورصة مدرجة على مؤشرات عالمية وجاذبة لمحافظ استثمارية أجنبية، وهى محافظ لها حساباتها ولها مصالحها وهى مهنية كذلك.

إن ما حدث فى السوق هو خوف غير منطقى، لكن التصحيح كان متوقعاً، نحن أصبحنا جزءاً من الأسواق العالمية ونتأثر بالمستثمرين الأجانب خاصة أن المحافظ الاستثمارية الأجنبية لها حساباتها، حيث إنها كانت قد بدأت تعيد بناء مراكزها الاستثمارية لأنه كانت هناك عملية تصحيح بالأسواق العالمية، والتحسن فى أميركا دفع تلك المحافظ الاستثمارية إلى مخاوف نتيجة توقعات برفع أسعار الفائدة على الدولار الأميركى، وبالتالى بدأت المحافظ تبيع بشكل مقدماً.

يمكن القول هنا ان العلاقة مع الأسواق العالمية نفسية أكثر منها مادية، لكن التغييرات فى الاقتصاد الكلى تؤدى إلى إعادة تسعير للمحافظ وكذلك المتعاملون فى أسواق المال يأخذون بعين الاعتبار الانخفاض فى إيرادات النفط والتوقعات بانخفاض العائدات بنحو 15٪ للدول النفطية الا أسواق المال المحلية يكتنفها ضعف رغم التطورات والقوانين، فهى ما زالت ضعيفة من ناحية العمق الاستثمارى، نحتاج إلى نضج استثمارى «فلا توجد أدوات استثمارية كافية فى أسواق المال للتخفيف من وطأة عمليات البيع غير المبررة وتحمى توازن السوق، وتساعد على أن تكون حركة السوق تدريجية».

هناك العديد من المتعاملين فى السوق المحلية، يركبون الموجة، دون وعى كامل لدى بعض المستثمرين الأفراد خاصة، ولكن الاستثمارات المؤسسية تعتبر على درجة من الوعى ولكن لا يلام المستثمرون، لأن هناك عملية ربط مع التطورات فى الأسواق العالمية.

المشكلة أن بعض المحافظ الاستثمارية المحلية تقوم بالمضاربة، وليس الاستثمار طويل الأجل، وهذه نقطة سلبية، لدى هذه المحافظ التى يجب أن يكون استثماراها طويل الأجل فالبعض يعتقد أن الارتفاع كان كبيراً ويتجاوز النمو الحقيقى للشركات، ضمن ظروف عالمية سلبية.

البورصة المصرية كانت ترتفع فى حين أن الاقتصاد العالمى ما زال يعانى من المشاكل، خاصة أن قيم الأصول فى أميركا متضخمة أكبر من قيمتها الحقيقية، خاصة فى أسعار الأسهم، وهذا تبعته أسواق الخليج، ولما بدأت عمليات التصحيح فى الولايات المتحدة وتبعتها أوروبا وآسيا كان لابد من عمليات تصحيح فى أسواق المنطقة، لكن الانخفاض الكبير فى السوق الأميركية خلق ذعرا فى السوق المحلية، وفى كل الأحول تعتبر عمليات التصحيح مسألة صحية، للأسواق، وهذا يدفع المستثمرين لإعادة النظر فى أسهمهم.

بشكل عام التصحيح السعرى للأسهم، يؤسس لمرحلة جديدة وإعادة بناء مركز استثمارية للمتعاملين ولكن بحذر، وبعد التصحيح يبدأ المستثمرون التفكير جدياً فى شراء الأسهم الجيدة والصلبة وعمليات بناء المراكز الاستثمارية الجديدة ترتكز إلى معايير مستويات العوائد وليس على معيار الأسهم المطلوبة للمضاربة.