محمد الشيخ: القرار خطوة نحو إنقاذ صيدلانية الإسكندرية.. وتقدمت بطلب لعقد جلسة عامة بمجلس الشيوخ بحضور وزير الصحة لمناقشة الرؤى

سمير صديق: نرفض القرار.. ووزارة الصحة المسئولة عن توفير أماكن لحقن المرضى

حمادة القرش: الإطار القانوني المقبول بإصدار قرار عام للفريق الطبي يصرح بإعطاء الحقن

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، القرار الوزاري رقم ٥٦١ لسنة ٢٠٢٢، والذي يسمح للصيادلة المؤهلين لإعطاء الدواء عن طريق الحقن العضلي أو تحت الجلد، وذلك بعد مراجعة الضوابط المنصوص عليها سابقًا ومن خلال التنسيق والتشاور بين الوزارة والجهات المعنية المتمثلة في لجنة الصحة بمجلس النواب، ونقابة الأطباء، ونقابة الصيادلة، وهيئة الدواء المصرية، بما يضمن حقوق الصيادلة والتيسير على المرضى، وذلك بعد إجماع نقابات الصيادلة بمنع الحقن بالصيدليات؛ درءاً للشبهات وحماية للصيادلة من المسئولية القانونية والجنائية، بعد صدور قرار النيابة العامة بتحويل الدكتورة مها الصيدلانية صاحبة واقعة وفاة الطفلتين إيمان وسجدة، إلى محكمة الجنايات، إلا أن قرار وزير الصحة قوبل بالرفض التام من قِبل الصيادلة واستمرار منعهم حقن المرضى بالصيدليات، لأسباب نستعرضها خلال السطور التالية.

الضوابط المنظمة للقرار

وقد نص القرار الوزاري على اشتراط عدة ضوابط للسماح للصيادلة بإعطاء الحقن بالصيدليات، أولها عدم إعطاء الحقن للمرضى سوى بوجود وصفة طبية من الطبيب المعالج تستوجب حقن المريض بالدواء المطلوب، بالإضافة إلى اشتراط اجتياز الصيدلي للدورات التدريبية من خلال وزارة الصحة أو الجهات المعنية التي تحددها الوزارة، كما تضمن القرار التأكد من توافر الأدوية المضادة لأعراض الحساسية، وعدم إعطاء المرضى سوى الحقن العضلية وتحت الجلد فقط.

خطوة على الطريق لإنقاذ صيدلانية الإسكندرية

بداية قال الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة وعضو مجلس الشيوخ، أن القرار الوزاري يمثل خطوة على الطريق لإنقاذ الزميلة دكتورة مها صيدلانية الإسكندرية، مشيرًا إلى أن جميع الصيادلة في انتظار صدور اللائحة التنفيذية للقرار لمزيد من التوضيح، مضيفًا بأن إصدار التشريعات التي تحمي الصيادلة أصبح ضرورة ملحة؛ حتى لا نعرض المرضى للخطر أو الصيادلة للمسائلة القانونية".

وأوضح بأن هناك بعض التحفظات على القرار مثل اشتراطه عدم إعطاء الحقن للمرضى سوى بوجود وصفة طبية "روشتة" من الطبيب المعالج، متسائلًا: "ماذا عن بعض المرضى بالقرى الذين يذهبون للصيدلية لإغاثة مريض يعاني من مغص، هذه الحالة لا تستدعي وصفة طبية، أو مرضى السكر الذين يتم حقنهم بفيتامينات لاعتمادهم عليها بشكل دائم دون وجود "روشتات"، لذلك لابد عدم ربط الحقن "بالروشتة".

وتابع: "الأمر الآخر أن هناك أشخاص تم حقنهم مؤخرًا بمستشفيات وظهرت لديهم أعراض تحسسية، آخرها طفلة حدث لها تحسس من الحقن وتم إلحاقها بالرعاية المركزة وبعدها بثلاث ساعات توفت!، هنا أطرح السؤال ماذا إذا كان ذلك الموقف حدث بالصيدلية فماذا كان سيتم؟".

واستكمل: "نحن كصيدليات نتبع هيئة الدواء المصرية التي تقوم بالدور الرقابي والتفتيش طبقاً للقانون رقم ١٥١ لسنة 2019، ولا يوجد ما يربطنا بوزارة الصحة، قائلًا: "هل سيكون هناك تداخل في الصلاحيات ما بين وزارة الصحة وهيئة الدواء؟، كل تلك الأسئلة بحاجة لإجابة ننتظرها"، كما لابد من أن إدراج هذه الأمور في قانون المسئولية الطبية الذي يتم مناقشته بمجلس النواب حاليًا".

وأشار إلى أن الاقتراح برغبة الذي قام بتقديمه بتاريخ 10 أكتوبر بمجلس الشيوخ والموجه لوزير الصحة لتحديد هل لنا الحق كصيادلة في إعطاء الحقن أو لوضع ضوابط لإعطاء الحقن تتلخص في أن يجتاز الصيدلي دورة اسعافات أولية يحصل بعدها على رخصة أو شهادة توضع في مكان بارز بالصيدلية وبناءً عليه يتم السماح بإعطاء الحقن، وهو حل جيد ويطمئن المريض بأن من يقوم بحقن المرضى شخص مؤهل وفي نفس الوقت يكون الصيدلي يعمل بشكل رسمي برخصة.

وتابع: "بعد ذلك قمت يوم 28 نوفمبر بتقديم طلب موقع من 48 عضوًا بالمجلس لعقد جلسة عامة بسرعة حضور وزير الصحة لتوضيح رؤيته بخصوص هذا الملف، وفي انتظار حضور وزير الصحة لطرح جميع الرؤى أمامه".

كما أشار إلى أن في ظل أزمة كورونا وغلق المستشفيات وتحويلها للعزل وغلق جميع المراكز، لم يكن هناك من يعمل إلا الصيادلة الذين كانوا يعملون باستمرار ويلتقون بالجمهور ويقومون بصرف العلاج وإعطاء الحقن في هذا الوقت العصيب.

قرار مهين لمهنة الصيدلة

وقال الدكتور سمير صديق، رئيس سابق شعبة الصيادلة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، تعليقًا على القرار الوزاري بأنه يرفضه جملًا وتفصيلًا، واصفًا إياه أنه مهين لمهنة الصيدلة قائلًا: "نحن صيادلة ولسنا تمرجية، وليس من صميم عملنا إعطاء الحقن للمرضى، ولكننا قمنا بذلك بشكل استثنائي وتجاوزًا لخدمة المجتمع حولنا، فكيف لصيدلي أن يقوم بتلقي كورس لتعليم الحقن؟!، مؤكدًا أن الصيادلة مستمرون في رفض إعطاء الحقن، ولكن عملنا هو بيع الدواء".

أضاف أنه يفضل انتظار الصيادلة حتى إصدار تشريع لتحديد المسئولية القانونية والجنائية حماية لهم، مضيفًا بأن إذا كانت هناك مسئولية جنائية ستقع على الصيادلة جراء حقن المرضى فلن يقبل أحد إعطاء الحقن بالصيدليات مرة أخرى فلسنا مضطرين للتضحية بمستقبلنا وسمعتنا الطيبة بين المواطنين لتأدية دور ليس دورنا.

وتابع بأن هناك رعب داخل القطاع الصيدلي، لأن حقن المرضى بالصيدليات يتم كخدمة لمن لا تسمح لهم ظروفهم التوجه للمستشفيات البعيدة عنهم أو في أوقات محددة حيث تكون غير متاحة، وكان يتم كعرف قائم كان من الممكن للقانون أن يضعه في الاعتبار، وذلك بالطبع مع احترامنا الكامل لأحكام القضاء والنيابة العامة، والدليل على ذلك اشتراط وجود محرقة سنون السرنجات لاستخراج ترخيص الصيدليات، وهو ما يعتبر اعتراف ضمني بذلك.

وأوضح بأنه مع امتناع الصيادلة عن إعطاء الحقن لحماية أنفسهم من الاتهامات والمسئولية القانونية ولإصلاح الأمر وارجاعه إلى أصله حيث أن الصيدلية ليست مكان لإعطاء الحقن بل وزارة الصحة المسئولة عن توفير أماكن لحقن المرضى سواء في عيادات الأطباء أو المستشفيات أو العيادات الخارجية وغيرها.

وأضاف بأن في حالة السماح للصيدليات بإعطاء الحقن لابد من توافر العلاجات المستخدمة في الاسعافات الأولية كحقن الادرينالين لحقنها للمريض الذي تلقي حقنة مضاد حيوي وذلك في حال ظهرت عليه أعراض الحساسية، موضحًا بأن حقن الأدرينالين غير متوفرة على الإطلاق، رغم أنها تستخدم لنجدة المريض.

وتابع: "كما لابد في حال تقنين حقن المرضى بالصيدليات أن تقوم وزارة الصحة بتوزيع نشرات على الصيدليات والأماكن التي تقوم بحقن المرضى لتوضيح الارشادات المتبعة في حال حدوث أعراض تحسسية من حقن المضاد الحيوي لإسعاف المريض، فالأمر لا يحتاج دورات مخصصة ولكن مجموعة معلومات للإجراءات المتبعة حتى ذهاب المريض للمستشفى أو مجيء الإسعاف".

وأشار إلى أن في جميع دول العالم يتم استخدام الصيدليات لنشر الثقافة الصحية وفي التطعيمات وغيرها، نظرًا لأنها تمثل قوة كبيرة ولتوافرها في كل شارع.

وأضاف بأن حقن المرضى بالصيدليات ليس مربح أو مجزي بل على العكس تمامًا، ونؤدي تلك الخدمة الانسانية إيمانًا بدورنا المجتمعي في خدمة المواطنين والمرضى ورأفة بهم.

إطار قانوني مقبول

ويقول دكتور حمادة القرش، صيدلي: "ما يمكن أن اتقبله كإطار قانوني لتنظيم إعطاء الحقن وعمل الغيارات جراحية هو صدور قرار عام ينص على أن:- يصرح لأعضاء الفريق الطبي من أطباء وصيادلة وتمريض بتقديم خدمة إعطاء الحقن بالعضل أو تحت الجلد وكذلك بعمل الغيارات الجراحية على أن تتوفر في مقدم الخدمة حصوله على دورة تدريبية متخصصة لأداء هذه الخدمة وعلى أن يتوفر بالمنشأة الصحية مقدمة الخدمة ما يلي "ويتم ذكر الشروط الواجب توافرها كحد أنى من الاحتياطات".

كما أقترح القرش توقيع متلقي الخدمة على ما يفيد موافقته على تلقيها من المنشأة دون أنى مسئولية على مقدم الخدمة بعد اتخاذه لجميع الاحتياطات والإجراءات لتقديم هذه الخدمة".

رفض النقابات الفرعية للقرار

بعد إعلان القرار الوزاري توالت بيانات النقابات الفرعية للصيادلة لرفض القرار واستمرار منع حقن المرضى بالصيدليات، حيث أكدت نقابة صيادلة الإسكندرية خلال بيانها، استمرارها في وقف إعطاء كل أنواع الحقن داخل الصيدليات دعمًا لزميلتهم الصيدلانية ولحين انتهاء المحاكمة الخاصة في ظل عدم وجود آلية واضحة لحماية الصيدلي حتى الآن.

كما أوضح بيان صيادلة الإسكندرية بأن القرار مرسخ لوضع سابق وليس جديد في "عدم وجود حظر قانوني لإعطاء الحقن داخل الصيدليات" وذلك إضافة إلى القرار الوزاري السابق رقم 1 لسنة 2010 والذي يشترط وجود محرقة سرنجات داخل الصيدليات.

وفي نفس السياق أعلنت نقابة صيادلة الجيزة خلال بيانها رفضها القرار الوزاري بناءً على الأحداث المتتالية والمتكررة في قضية صيدلانية الإسكندرية، معللة بأنه يفتقر إلى حماية المريض والصيدلي وإبعاده للمسئولية الواجبة لحماية المريض عن الجهات المسئولة عن حمايته وإنقاذه، مشيرة إلى أنه كان يتوجب أن يحتوي القرار على إلزام من يكتب حقن المضاد الحيوي من الأطباء أن يعطوها بأنفسهم حتى يتمكنوا من إنقاذ المرضى أو التقنين في كتابتها للمرضى وإلزام المستشفيات باستقبال المرضى بعد الصدمة الحسية دون مسئولية جنائية أو مدنية على الصيدلي.

وأوضحت صيادلة الجيزة بأن الصيدلية لن تكون مستشفى والصيدلي لن يكون ممرض أو مساعد طبيب، مؤكدة تضامنها مع الدكتورة مها صيدلانية الإسكندرية وتهيب السادة القضاة بإخلاء سبيلها لحين الفصل ولإثبات براءتها من تقرير النيابة الذي يتهم من يسمح بإعطاء حقن داخل الصيدلية بالتحريض على القتل حيث أن الأصل في الأمر هو مراجعة المادة التي تسببت في وفيات متتالية من الأطفال في مختلف المحافظات.

كما أكدت صيادلة الجيزة على رفضها إعطاء الحقن داخل صيدليات الجيزة بعد تكرار حالات الوفيات التي تحدث بعد حقن المضادات الحيوية دون أي حماية طبية للصيادلة.

وبالتوازي أكدت نقابة الصيادلة ببورسعيد أنها مع التدريب وإعطاء الغطاء القانوني لإعطاء الحقن داخل الصيدليات بشكل عام وذلك كخدمة للمريض بشكل خاص، إلا أنها ضد حقن المرضى داخل الصيدليات بدون آليات واضحة لحماية الصيدلي داخل قانون المسئولية الطبية وتأكيد موقفها الرافض لإعطاء الحقن في ظل عدم وجود رعاية حرجة أو عاجلة بالصيدليات حال حدوث أية مضاعفات وهي أمور تخص مهن طبية أخرى في المستشفيات.

وأشار بيان نقابة صيادلة الدقهلية إلى أن اجتياز الصيادلة لأي برامج تدريبية فيما يخص إعطاء الحقن في الصيدليات لا يحميهم من النتائج الخطيرة للحساسية من الأدوية المرصودة في الفترة الأخيرة، خاصة أن الصيدلية كمؤسسة يصعب فيها التعامل مع الحالات الحرجة وحالات الطوارئ وغير مهيأة لذلك؛ وبناءً على ما تقدم أكدت صيادلة الدقهلية رفضها تلك البرامج التدريبية وإعطاء الحقن في الصيدليات، على أن تتولى المؤسسات الأخرى والمهن الأخرى المتخصصة والمرخص لها قانونًا بإعطاء الحقن مسئوليتها في هذا الأمر دون غيرها.

فيما أعلنت نقابة صيادلة مطروح استيائها من طريقة تعامل وزارة الصحة وهيئة الدواء بشكل سطحي مع الأزمة الراهنة، موضحة بأن كان من الواجب إصدار تعليمات من شأنها الحد من سوء استخدام حقن المضادات الحيوية التي تصرف عشوائيًا وبشكل مفرط، وكذلك العمل على الحد من الأدوية المغشوشة ومحاربة أوكارها، والتشديد على الأماكن المنوط بها إعطاء الحقن بكل أشكلها أن تتولى مسئوليتها الكاملة الطبية والقانونية، بدلًا من ترسيخ وضع قديم لا يوفر الحماية القانونية للصيدلي ولا للمريض.

متى بدأت الأزمة

ويرجع قرار منع إعطاء الحقن بالصيدليات بعد أن أحالت النيابة العامة يوم الأربعاء 23 نوفمبر، صيدلانية وعاملة لديها إلى محكمة الجنايات لاتهامها بجرح الطفلتين إيمان وسجدة بحقنة عمدًا مما أفضى إلى موتهما، وذلك بعدما أقامت النيابة العامة الدليل ضدهما من شهادة 9 شهود، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي، وما تبين خلال معاينة النيابة العامة للصيدلية محل الواقعة، ومشاهدة آلات المراقبة بها، وما أقرت به المتهمتان.

وكانت قد سألت النيابة العامة ثلاث مفتشات صيادلة بهيئة الدواء المصرية أعضاء اللجنة المشكلة من النيابة العامة في التحقيقات، واللاتي أكدن بشهادتهن في التحقيقات أن الصيادلة غير مصرح لهم بحقن المرضى، باعتبار هذا العمل عملًا أصيلًا من أعمال الأطباء وحدهم، كما أنه غير مصرح لمن لا يملك شهادة مزاولة مهنة الصيدلة التواجد بالصيدليات من الأساس، وأكدن كذلك من خلال معاينتهم الصيدلية وجود عدة مخالفات بها.

وكانت قد انتهت التحقيقات إلى أن المتهمة العاملة بالصيدلية قد حقنت الطفلتين المجني عليها بمادة "السافوتاكسيم" دون إجراء اختبار حساسية لها، وهي غير مصرح لها بمزاولة مهنة الطب البشري، حيث أن حقن المرضى من الأفعال الماسة بجسم الإنسان ويحظر إتيانه دون الحصول على تصريح بمزاولة الطب، وأدى فرط حساسية الطفلتين لتلك المادة إلى مضاعفات انتهت إلى هبوط دورتهما الدموية وفشل وظائف تنفسهما؛ مما أفضى إلى موتهما على النحو الثابت بتقرير الصفة التشريحية لجثمانهما الصادر عن مصلحة الطب الشرعي.

ووفقًا للتحقيقات التي أكدت أن المتهمة الصيدلانية اشتركت مع الأخرى في الجريمة بطريقة التحريض والمساعدة، حيث حرضتها على حقن الطفلتين وهي غير مصرح لها بمزاولة مهنة الطب، وساعدتها بتمكينها من استخدام الأدوات والمواد والعقاقير اللازمة للحقن بالصيدلية، فوقعت الجريمة بناءًا على هذا التحريض وتلم المساعدة.

وقد كان من بين الأدلة التي استندت إليها النيابة العامة ضد المتهمين شهادة والدي الطفلتين المجني عليهما، واللذان أكدا أن العاملة بالصيدلية هي من حقنت ابنتيهما بالعقار دون اختبار حساسيتهما له، وقد أكد تقرير الصفة التشريحية لجثماني المجني عليهما، كما شهد رئيس قسم الطب الشرعي بالإسكندرية أن وفاة المجني عليهما كان نتيجة فرط الحساسية للعقار الذي حقنتا به، والذي أحدث مضاعفات في جسميهما انتهت بوفاتهما، وأن السبب المباشر في الوفاة هو حقنهما به دون إجراء اختبار حساسيتهما له في كل مرة.

وبناءً على ما تم فقد أسندت النيابة العامة إلى المتهمة العاملة بالصيدلية مزاولتها مهنة الطب البشري دون قيدها بالسجلات الخاصة بالأطباء، وعلى وجه يخالف أحكام القانون، فضلًا عن مزاولتها مهنة الصيدلة بدون ترخيص، كما أسندت النيابة العامة إلى الصيدلانية السماح للأخرى بمزاولة هذه المهنة باسمها داخل الصيدلية، وأمرت النيابة العامة بنسخ صورة من الأوراق تخصص عن باقي الوقائع التي تكشفت خلال التحقيقات؛ للتصرف فيها استقلالًا.