مطورون عقاريون يطالبون بخطط بديلة لمواجهة ارتفاع أسعار الدولار لتلافى رفع أسعار العقارات

فكرى: الوقت الحالى أنسب وقت للشراء .. وارتفاع الأسعار أمر طبيعى بعد ارتفاع الدولار والفائدة

إمام: تصدير العقار وتمويل الأجانب يساعد على خلق عملة صعبة.. و تسهيل إجراءات التسجيل العقارى ضرورة

قال مطورون عقاريون إن ارتفاع أسعار الدولار خلال الفترة الأخيرة، يؤثر بشكل مباشر على السوق العقاري، كونه مرتبط بالأسعار العالمية للمواد الخام المستخدمة فى صناعة مواد البناء.

وأشاروا إلى أنه رغم ارتفاع أسعار صرف العملة الأجنبية أمام الجنيه المصري، إلا أنه لن يضاهى الزيادة أسعار العقارات الفترة المقبلة، بسببب مخاوف المطورين من ركود السوق حال رفع الأسعار بالنسب المقررة وفق الزيادة الأخيرة.

ولفتوا إلى ضرورة عمل المطورين والحكومة على التسهيلات المختلفة التى تساهم فى تحسين القدرة الشرائية للعملاء؛ خاصة مع انخفاضها بشكل كبير الفترة الأخيرة، بعد ارتفاع أسعار الدولار، بالإضافة إلى تدشين المبادرات الحكومية المستمرة من أجل الحفاظ على حركة السوق بالتزامن مع قرب تشغيل المرحلة الأولى من المشروعات القومية.

وطالبوا بضرورة توفير تمويل عقارى للوحدات التى لا تزال تحت الإنشاء، وهو ما يساهم فى رفع العبء التمويلى عن المطور العقارى للعملاء، كما أنه يسهم فى تقليل الفجوة بين القدرة الشرائية للعملاء وأسعار البيع، مطالبين بضرورة تدشين سياسات تمويلية جديدة تتيح للعملاء الاستفادة من البرامج التمويلية المختلفة التى يقوم بتدشينها البنك المركزى المصرى بفائدة مدعمة.

فى البداية قال المهندس علاء فكرى نائب رئيس لجنة التطوير العقارى بجمعية رجال الأعمال، إن رفع أسعار الدولار والفائدة سيؤثر على القطاع العقارى وجميع القطاعات الاقتصادية، موضحا أن هناك عدة مدخلات بالقطاع ترتبط بالبورصات العالمية منها الحديد والألومنيوم والنحاس وتستورد مصر حوالى ٩٥٪ من الخشب وهو ما سيؤدى بالطبع إلى تحريك سعر المنتج العقارى خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن قرار رفع الفائدة ٢٪ سيؤدى لتراجع كافة القطاعات الاستثمارية عن الاقتراض من البنوك وبالتالى ستتراجع معدلات الاقتراض، متوقعاً أن تشهد الوحدات المطروحة ارتفاعا فى الأسعار مع حجم الارتفاع فى تكاليف الإنشاء وحتى تتمكن الشركات من الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء وتحافظ على بقائها فى السوق.

وأكد أن الوقت الحالى يعد أنسب وقت لشراء العقار بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء، موضحا أن هذه الإشكالية لا تؤثر على المشروعات القائمة والتى تم تسويقها خلال الفترة الماضية، ولكنها تؤثر على المشروعات المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الدراسة السعرية التى يتم وضعها من قبل الشركات العقارية يتم مراعاة زيادة الأسعار، ولكن فى وقت الأزمات تكون الزيادة غير متوقعة.

وأوضح أن القطاع العقارى المصرى سيظل القطاع الأكثر أمانا فى مصر رغم كافة التحديات التى واجهها، نظرا لوجود طلب حقيقى على العقار داخل مصر، موضحا أن الشركات العقارية بدأت تعدل من سياستها وإستراتيجيتها لتفادى أزمة تراجع القدرة الشرائية للمواطن المصري.

من جانبه قال أحمد إمام الرئيس التنفيذى لشركة أملاك للتمويل - مصر، إن تمويل الأجانب يساعد على خلق عملة صعبة وتوفير التدفقات النقدية، فضلاً عن زيادة الليالى السياحية دون اللجوء لبناء فنادق.

وأشار إلى أن تنفيذ خطة التصدير العقارى بشكل سليم سيكون له عوائد مالية ضخمة، سواء للدولة أو المطور العقاري، لافتًا إلى أن بيع ١٠٠ ألف وحدة سكنية، يعادل ١٥ مليون ليلة سياحية تقريبا.

وأشار إلى أن عدم التوسع فى هذا الأمر هو نتيجة بعض المعوقات، منها تسهيل إجراءات التسجيل العقاري، فضلًا عن وضع خطط تمويلية تناسب عملاء هذه الفئة، موضحاً أن البنوك مطالبة بالمشاركة فى هذه المبادرة لضمان التوسع فى التنفيذ.

وأضاف أنه يجب العمل على المعوقات المرتبطة خاصة إمكانية استرداد الوحدات السكنية حال تعثر العميل المقيم خارج مصر، وذلك لأنه سوف يتم اعتبار الوحدة كمصدر مهم فى السداد علما بان هذا المطلب يتفق مع توصيات المؤتمر الاقتصادى .

وأوضح أنها تتم من خلال دراسة الأسواق واستهداف فئات محددة، ومعرفة كيفية تحصيل المبالغ منهم، فضلاً عن معرفة التعامل مع حالات تعثر العملاء عن السداد، موضحاً أن القانون الخاص بالتعثر بحاجة لتعديلات قانونية لتسهيل التعامل مع حالات التعثر و تسهيل استعادة الوحدات.

ويرى أحمد سمير الدسوقي، رئيس القطاع التجارى بشركة إيه دى سى للتطوير العقاري، أن ارتفاع تكلفة التنفيذ وتأثيرها على أسعار البيع مقابل ثبات القدرة الشرائية للعملاء يتطلب دعمًا لهذه القدرة الشرائية، وهو ما يتم من خلال آليات متعددة، مشيرا إلى أن مرونة الشركات العقارية فى التعامل مع التغيرات السوقية يحافظ على استمرار مبيعات القطاع.

وأضاف أن هذه الآليات تتضمن؛ ابتكار الشركات العقارية لآليات تسويقية جديدة للعملاء يتم من خلالها تقديم فترات سداد مرنة تناسب العملاء والشركة، أو تقديم خصم مميز على الكاش أو فترة السداد القصيرة، موضحاً أن التمويل العقارى يعد حلقة الوصل بين القدرة الشرائية للعملاء وأسعار الوحدات العقارية، كما أنه عنصر أساسى تعتمد عليه الشركات فى كافة دول العالم وذلك لكافة الشرائح السكنية.

وقال إن هناك جهود قوية من الحكومة لتنشيط قطاع التمويل العقاري، ولكن هناك حاجة لتسهيل الإجراءات للعملاء، لافتاً إلى أن عنصر الثقة فى اسم المطور وسابقة أعماله ستكون عناصر حاسمة فى اختيار العميل للشركة التى يقوم بالشراء منها، وكذلك الاختيار الجيد من المطورين لشركة الإدارة أو التشغيل لمشروعاتها، وذلك للتأكد من الجدية والالتزام فى التنفيذ، فالعميل يحتاج للاطمئنان على استثماراته مع الشركة، كما تتضمن تلك الآليات نشاط قطاع التمويل العقارى وزيادة دوره فى دعم العملاء.

وأوضح أن الشركات العقارية ستتجه نحو مزيد من الاستغلال للمساحات المتاحة داخل الوحدات وذلك للسيطرة على تكلفة التنفيذ، وعدم وجود زيادات ضخمة فى الأسعار، حيث توقع أن تشهد السوق زيادات سعرية تتراوح بين ١٠ و١٥٪ خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن الشركات العقارية قد تلجأ لآليات تمويل متنوعة خلال الفترة المقبلة مثل الاقتراض البنكى وذلك لدعم الإنشاءات بمشروعاتها.

ولفت إلى أن الشركات التى قامت بالتنفيذ قبل التسويق أو بالتوازى مع تسويق الوحدات لم تتعرض للفجوة بين سعر التنفيذ وسعر البيع، ولكن الشركات التى تأخرت عن التنفيذ تواجه فجوة ضخمة تتطلب جهود قوية لسد هذه الفجوة والحفاظ على استمرار عملها والوفاء بتعاقداتها تجاه العملاء.

من جانبه أكد سامح عمر الخبير العقارى أن القرار الأخير الخاص بتحرير سعر الصرف، سيحفز الأجانب والمغتربين على شراء العقار المصري، موضحا أن القرار سيكون له أثر كبير فى رواج تصدير العقار المصري، والذى تعتبره الحكومة من أهم الأدوات التى تدعم التنمية العمرانية.

وأشار إلى أن تصدير العقار يسهم فى تنشيط حركة المبيعات فى السوق المصري، وبمثابة الحل الأمثل فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية، لزيادة الاحتياطى الأجنبي، مما جعله على رأس توصيات المؤتمر الاقتصادى الذى انعقد مؤخرا برعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وقال عمر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي، على أن تصدير العقار سيكون له ضوابط وآليات سيتم اتخاذها، لجذب وتحفيز الاستثمارات الأجنبية، ويأتى على رأس هذه الضوابط منح الإقامة للأجانب بالإضافة إلى منح الجنسية، مقابل الاستثمار فى العقار المصري، مما سيؤدى إلى جذب العديد من الأجانب خاصة من الدول المجاورة التى تمر باضطرابات ومشكلات سياسية بالإضافة إلى الدول الكبيرة.

وأضاف أنه سيتم إنشاء مجلس أعلى لتصدير العقار، لمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات، مما سيساعد فى إيجاد آليات أسرع وبشكل أفضل لتصدير العقار فى الفترة القادمة، كما أن وضع ضوابط للتصدير، يعطى طمأنينة للمستثمرين الأجانب للدخول إلى مصر والاستثمار فيها، ما يترتب عليه زيادة الإقبال على شراء العقار المصرى وزيادة الاحتياطى الأجنبي.

وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار الذى يشهده العالم أجمع، يجعل الاستثمار فى العقار هو الحل الأمثل للحفاظ على أموال المستثمرين، ومصدر أمان كبير لهم، مؤكدا على أن العقار سيظل أفضل فرصة للاستثمار على مر العصور، لافتا إلى أن الاستثمار فى العاصمة الإدارية الجديدة، كان مربحا بشكل كبير للمستثمرين، والدليل على ذلك تضاعف أسعار الوحدات بمختلف أنواعها السكنية والتجارية والإدارية فى العام الحالى عن العام السابق.

وقال عمر أن الوحدات الإدارية والتجارية فى العام السابق ٢٠٢١ كانت الأكثر إقبالا على الشراء فى العاصمة الإدارية الجديدة، مقارنة بالوحدات السكنية التى شهدت هدوءا نسبيا فى مبيعاتها، عكس العام الحالى ٢٠٢٢ حيث لاقى السكنى إقبالا على الشراء مقابل الوحدات الإدارية والتجارية، مؤكدا على أهمية الوحدات التجارية فى المجمعات السكنية الخاصة لأنه يخدم العملاء فى المجتمع السكني.