السوق العربية المشتركة | «المركزى» يثبت أسعار الفائدة على الودائع «المربوطة» وطرح 75 مليار جنيه بمعدل فائدة ثابت 13.750٪

وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة مستويات السيولة وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من

السوق العربية المشتركة

الخميس 21 نوفمبر 2024 - 19:17
رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
رئيس التحرير
أشرف أبوطالب

«المركزى» يثبت أسعار الفائدة على الودائع «المربوطة» وطرح 75 مليار جنيه بمعدل فائدة ثابت 13.750٪

وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة مستويات السيولة، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى.



 

ويطرح البنك المركزى المصرى، أسبوعيا عطاء أمام البنوك العاملة فى السوق المحلية، باستخدام آلية الودائع المربوطة.

 

يذكر أن آلية الودائع المربوطة التى يستخدمها البنك المركزى، هى إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائض السيولة لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق.

 

كشفت أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزى المصرى، قيامه بتثبيت أسعار الفائدة على الودائع المربوطة أمام البنوك بفائدة ثابتة لمدة أسبوع

 

وكان البنك المركزى المصرى، رفع أسعار الفائدة على الودائع المربوطة أمام البنوك بفائدة ثابتة لمدة أسبوع، بنسبة بلغت ٢٪.

 

وارتفعت أسعار الفائدة على على الودائع المربوطة أمام البنوك بفائدة ثابتة لمدة أسبوع إلى ١٣.٧٥٠٪، على خلفية قرار البنك المركزى المصرى، فى أكتوبر الماضى برفع أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض بواقع ٢٠٠ نقطة أساس بنسبة ٢٪، ليصل إلى ١٣.٢٥٪ و١٤.٢٥٪ و١٣.٧٥٪، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع ٢٠٠ نقطة أساس ليصل إلى ١٣.٧٥٪

 

وطرح البنك المركزى المصرى ودائع مربوطة أمام البنوك لمدة أسبوع بقيمة ٧٥ مليار جنيه، بمعدل فائدة ثابت ١٣.٧٥٠٪.

 

وأكدت بيانات البنك المركزى المصرى، تقدم نحو ١٩ بنكا بطلب لربط ودائع لمدة أسبوع بقيمة بلغت ٢٤٠.٠٥ مليار جنيه، ضمن عطاء البنك المركزى، بينما وافق البنك المركزى على ربط ودائع بقيمة ٧٥ مليار جنيه فقط، بفائدة بلغت ١٣.٧٥٠٪.

 

وتتميز آلية ودائع السوق المفتوح، بمعدل ثابت يطرحه البنك المركزى المصرى، أسبوعيا، وودائع مربوطة بعائد متغير لمدة ٢٨ يومًا و٤٢ يومًا.

 

وكان البنك المركزى، قد أصدر قرارا فى ٢٠١٣ بإعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة للبنوك، ولأجل أسبوع؛ بهدف امتصاص فائض السيولة لدى الجهاز المصرفى بالجنيه.

 

وارتفعت الفائدة على الوديعة الأسبوعية من ١١.٧٥٪ إلى ١٣.٧٥٪ بعد قرار البنك المركزى بزيادة سعر الفائدة الاسبوع الماضى تزامنا مع تحرير سعر الصرف وموافقة الصندوق على ضخ قرض لمصر بقيمة ٣ مليارات دولار لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى.

 

وسحب البنك المركزى سيولة من البنوك بقيمة ٧٥ مليار جنيه بعدد ١٦ طلبا من أصل طلبات مقدمة بقيمة ٢٤١ مليار جنيه.

 

ويأتى ذلك ضمن آلية الودائع المربوطة التى يطرحها البنك المركزى أسبوعيًا للتحكم فى المعروض النقدى داخل السوق، إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة وامتصاصها من أجل السيطرة على معدلات التضخم

 

وبلغ سعر الفائدة فى مزاد السوق المفتوح نحو ١٣.٧٥، بدلا من ١١.٧٥٪، بعد قرار المركزى برفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض الأسبوع الماضى بقيمة ٢٠٠ نقطة.

 

وبعد قرارات البنك المركزى، كشفت بيانات البنك عبر موقعه الرسمى، عن سحب سيولة بقيمة ١٠٠ مليار جنيه للمرة السادسة فى شهر تقريبًا، وذلك عبر عطاءت الودائع المفتوحة بالدخل الثابت.

 

ووفقًا لبيانات البنك المركزى فقد كشف العطاء عن تقدم ٢١ بنكًا بطلب ربط ودائع تجاوزت قيمتها ٥١٩.٧٥ مليار جنيه، ووافق البنك على ١٠٠ مليار فقط وذلك بمعدل تخصيص ١٩.٢٤٪، وبسعر عائد يصل إلى ١١.٧٥٪.، قبل أن يرتفع السعر إلى ١٣.٧٥٪.

 

وكانت، قدأقرت ٤ بنوك خاصة رفع أسعار الفائدة بداية من أكتوبر الماضى على شهادات الادخار ذات أجل ٣ سنوات أو الوديعة قصيرة الأجل لإتاحة سعر عائد مرتفع على مدخرات العملاء بما يساعدهم على جذب سيولة جديدة من البنوك المنافسة أو الاحتفاظ بمدخرات عملائهم الحاليين دون الذهاب لبنك منافس.

 

وجاء قرار البنوك وهى التجارى الدولى CIB والمشرق وQNB الأهلى والقاهرة، برفع سعر الفائدة على أوعية الادخار بعد أقل من شهر من قرار البنك المركزى بتثبيت سعر الفائد ورفع نسبة الاحتياطى النقدى الإلزامى من ١٤٪ إلى ١٨٪ وهو ما قد يُظهر احتياج هذه البنوك لنسبة سيولة لتعويض آثار زيادة الحد الإلزامى.

 

كان، حجم السيولة التى سيتم سحبها من البنوك بعد زيادة الاحتياطى الإلزامى قد تصل إلى ١٥٠ مليار جنيه مؤكدا فى الوقت نفسه على عدم تأثير هذه القيمة على الجهاز المصرفى وخاصة لما يتمتع به من سيولة مرتفعة تصل إلى ٦٠٠ مليار جنيه.

 

وكان البنك المركزى قرر فى اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير ٢٢ سبتمبر الماضى تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لتسجل ١١.٢٥٪ على الإيداع و١٢.٢٥٪ على الإقراض ولكن أصدر فى نفس الوقت تعليمات بزيادة الاحتياطى النقدى الإلزامى على البنوك.

 

والاحتياطى الإلزامى هو نسبة من إجمالى ودائع العملاء بالبنوك بالعملة المحلية أقل من ٣ سنوات، يفرض البنك المركزى على البنوك إيداعها لديه دون حصولها على عائد مقابل الإيداع.

 

تحركات ٤ بنوك خاص كبرى بإصدار أو رفع سعر الفائدة على شهادات الادخار والودائع كما تم الإعلان عنها رسميا منذ أيام:

 

- بنك المشرق:

 

شهادة ادخار ٣ سنوات: رفع سعر الفائدة إلى ١٥٪ سنويا ويصرف العائد شهرى ويبدأ شراؤها من أول ألف جنيه.

 

- بنك CIB :

 

- شهادة ثلاثية تحت اسم "Prime": سعر الفائدة السنوى ١٣٪ بدورية شهرية لصرف العائد، ويبدأ الحد الأدنى لشرائها من ١٠ آلاف جنيه ثم مضاعفات الألف جنيه.

 

- شهادة ثلاثية تحت اسم "Plus": سعر الفائدة سنويا ١٣.٥٪ بدورية شهرية لصرف العائد، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من ٢٠٠ ألف جنيه ثم مضاعفات الألف جنيه.

 

- شهادة ثلاثية تحت اسم "Premium": سعر الفائدة السنوى ١٤٪ بدورية شهرية لصرف العائد، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من مليون جنيه.

 

- بنك QNB الأهلى :

 

شهادة ثلاثية (أوائل QNB): سعر الفائدة ١٤٪ بشرط لا يقل الحد الأدنى لطلب شرائها عن ٥٠٠ ألف جنيه.

 

- بنك القاهرة:

 

وديعة لمدة عام يصرف العائد مقدما: ٩.٢٥٪ سنويا.

 

وديعة آجال ٣ شهور و٦ شهور العائد مدفوع مقدما: نسبة الفائدة ٩٪.

 

ويشترط البنك للاستفادة من هذه الودائع ألا يقل الحد الأدنى للشراء عن ١٠٠ ألف جنيه