خبراء: المؤتمر يؤكد حرص الرئيس السيسي على دعم الاقتصاد المصري..وسيدعم فكرة جذب مصر لـ 30 مليون سائح سنويًا..وتحقيق صادرات تصل إلى 100 مليار دولًار سنوياً

تستضيف العاصمة الإدارية الجديدة حدث اقتصادي مهم بنهاية شهر أكتوبر الجاري، وذلك خلال الفترة من 23-25 أكتوبر "المؤتمر الاقتصادي مصر 2022"، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وبمشاركة جميع أطياف المجتمع من الخبراء والمتخصصين لصياغة رؤى واضحة لمستقبل الاقتصاد المصري. وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفياً، الاسبوع الماضي، للإعلان عن الأجندة النهائية للمؤتمر الاقتصادي، وخلال المؤتمر أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، عن أمله في أن يُحقق المؤتمر الهدف الرئيسي له، المتمثل في التوافق على خارطة طريق مُحددة لمستقبل الاقتصاد المصري، على المديين الزمنيين القصير والمتوسط، في كل القطاعات الرئيسية التي تشكل قوام الاقتصاد المصري، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد كلف الحكومة بتنظيم مؤتمر يناقش الأوضاع الاقتصادية الحالية في ضوء الأزمة العالمية الكبيرة غير المسبوقة التي يمر بها العالم.  وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك حرصاً من خلال هذا المؤتمر على شرح التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في مختلف المجالات، وإدارة حوار بنّاء مع كافة الخبراء وأطياف المجتمع، للتوافق حول هذه التحديات ووضع خارطة طريق للتحرك وفقا لها خلال الفترة التي تعقب المؤتمر مباشرة. وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه يحرص على متابعة كل ما يُثار حول شكل المؤتمر ومحاوره من الخبراء، والتعرف على اقتراحاتهم عبر مداخلاتهم في مختلف وسائل التواصل والإعلام، وذلك لمعرفة ما الذي نريد أن يخرج به هذا المؤتمر، مؤكداً أن الهدف ليس عرض التحديات والتوافق عليها، ولكن إيجاد خارطة طريق اقتصادية للدولة للفترة المقبلة، والخروج بمجموعة من السياسات والتدابير الواضحة التي تساهم في زيادة مرونة وتنافسية الاقتصاد المصري. وأوضح أن المؤتمر الاقتصادي سيشهد مشاركة واسعة، حيث تم تحديد 21 جهة محلية ودولية نستهدف دعوتها في هذا المؤتمر، ومن المتوقع أن يصل حجم المشاركين إلى ما بين 400 و 500 مشارك، سيحضرون فعاليات المؤتمر على مدار أيامه الثلاثة، لافتاً إلى أن الحضور سيضم جهات الدولة الرسمية، واتحاد الصناعات، والغرف المتخصصة، والمجالس التصديرية، وجمعيات رجال الأعمال، ورؤساء الجامعات والكليات المعنيين بمناحي الاقتصاد، وكذا رؤساء اللجان المعنية في مجلسي النواب والشيوخ، بالقطاعات المختلفة التي سنناقشها خلال المؤتمر، والمؤسسات الدولية في مصر، العاملة والمعنية بالاقتصاد، ومُمثلي القطاع الخاص المحلي والأجنبي، والسفراء، وكافة الجهات المعنية الأخرى، مُعرباً عن تطلعه إلى أن يكون هناك مشاركة فاعلة من كل هذه الجهات في هذا المؤتمر. وأكد رئيس الوزراء، في تصريحاته، أن المؤتمر سيُعقد على مدار ثلاثة أيام، ليكون لكل يوم محور محدد يتم التركيز عليه، مشيرا إلى أنه خلال اليوم الأول من المؤتمر سيتم مناقشة محور سياسات الاقتصاد الكلي للدولة المصرية، وفي اليوم الثاني سيتم مناقشة محور خاص بتمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، أما اليوم الثالث فسيتم استعراض خارطة طريق لقطاعات الاقتصاد القومي، حيث سنعرض آليات العمل في كل قطاع من القطاعات ومشاركات كل جهة في تحديد خارطة الطريق لكل قطاع. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: سنبدأ في اليوم الأول بجلسة افتتاحية ستقدم لمحة عن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري على مدار العقود السابقة، ومدى قدرة ومرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات الاقتصادية الكبيرة، مُشيرا إلى أنه على مدار السنوات العشر الماضية (2011-2022) مررنا بخمس أزمات كُبرى، سواء أزمات محلية أو عالمية. وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الجلسة الثانية، في اليوم الأول للمؤتمر، ستناقش السياسات المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات، موضحا أن كل جلسة من جلسات المؤتمر سيكون لها رئيس، وهو أحد الوزراء المعنيين، ومعه مجموعة من المتحدثين الرئيسيين الذين يمثلون كل الأطياف، بالإضافة إلى المشاركين في الجلسة الذين سيكون لهم الحق في إجراء المداخلات. وتابع: هدفنا الأول أن نستمع، كحكومة، إلى آراء ووجهات نظر الحضور من الخبراء والمشاركين في جلسات المؤتمر؛ بهدف التوصل إلى توافق حول طبيعة التحديات التي تواجهنا والخطوات المطلوب إقرارها؛ بهدف أن يكون لدينا خارطة طريق وخطة عمل واضحة للدولة، مشيرا إلى أن في كل جلسة سيكون هناك مقدمة مختصرة للوزير أو المسئول المعني، ثم بعد ذلك ستترك مساحة كافية للحضور لمناقشة موضوعات الجلسات.  وقال رئيس الوزراء: ستكون الجلسة الثانية معنية بجميع السياسات الاقتصادية، في محاول للإجابة عن تساؤل بشأن الواقع الذي نرغب كدولة في التحرك إزائه، وما هي الأولويات الوطنية لتنفيذ "رؤية مصر 2030"خلال الفترة القادمة، وذلك اعتبارا من 2022 وحتى 2030، أي سنتحدث عن تلك الأولويات خلال السنوات الثماني كإطار عام، ثم يعقبها جلسة عن السياسة المالية وحجم الأداء المالي  للدولة المصرية، وحجم الدين الذي أثيرت بشأنه تساؤلات عديدة والقلق الذي يساور البعض حول حجم هذا الدين وعلاقته بالاقتصاد، ولذا فالجلسة ستعرض هذا الموضوع وسيتخللها استعراض توجهات الدولة المصرية في هذا الإطار. وأضاف مدبولي: يتبع ذلك الجلسة الأخيرة في هذا اليوم، وستكون مخصصة لتناول ملف التضخم، وهي مشكلة يمر بها العالم أجمع اليوم، حيث إن مستويات التضخم التي وصل إليها كل دول العالم لم يشهد مثيلاتها منذ 40 عاما، وكذا تداعيات هذا التضخم وعلاقته بالسياسة النقدية وأداء البنوك المركزية بصفة عامة، وما هي توجهاتنا خلال المرحلة المقبلة؛ لكي نؤكد على رؤيتنا في التعامل مع قضية التضخم وارتفاع الأسعار. كما أشار رئيس الوزراء إلى أن اليوم التالي سيشهد مناقشة محور تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، حيث ستبدأ الجلسة الأولى بالتوافق وإقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة، وقد أعددنا المسودة الخاصة بهذه الوثيقة وتم إجراء حوار مجتمعي بشأنها مع كل أطياف المجتمع لمدة ثلاثة أشهر، حيث عقدنا أكثر من 40 جلسة شارك بها نحو 1000 خبير ومتخصص، وأصبح لدينا مسودة نهائية الآن لهذه الوثيقة، ويمكننا القول إنها مسودة نهائية للوثيقة، وهدفنا من خلال الجلسة الأولى في اليوم الثاني للمؤتمر هو الإعلان عن هذه المسودة لتحقيق التوافق بشأنها، بحيث يتم إقرارها لكونها بمثابة دستور عمل اقتصادي للدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة، مُشيرا إلى أن الجلسة الثانية ستكون معنية بفرص إتاحة قروض مُيسرة من مؤسسات دولية وذلك لدعم القطاع الخاص. ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، في هذا السياق، إلى أن هناك انطباعا يدور حول أن الدولة تسعى للحصول على قروض من تلك المؤسسات وتكون مخصصة للحكومة، بينما في الواقع أن هناك فرصا كبيرة يمكن أن تتيحها الدولة لمؤسسات القطاع الخاص للحصول على قروض دولية ميسرة، بحيث يكون أمام هذه المؤسسات فترات سماح طويلة بنسبة فائدة قليلة ومعدلات سداد على مدى زمني طويل. وقال رئيس الوزراء: قمنا بالفعل بتنفيذ ذلك من خلال الوزارات المعنية، وذلك عبر إتاحة قروض ميسرة للعديد من مؤسسات القطاع الخاص، وهدفنا هو تمكين هذا القطاع من خلال الإمكانات المتاحة، ومنها مساعدته في الحصول على تلك القروض الميسرة، بالإضافة إلى العمل على زيادة مشاركته في المشروعات الاستثمارية الكبرى من خلال إتاحة تمويل مُيسر له. كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الجلسة التالية، في جلسات هذا اليوم، ستعرض دور الصندوق السيادي للدولة والفرص التي يتيحها ورؤيته لتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص في المشروعات الكبرى التي أصبح الصندوق السيادي معنيا بها حاليا، منوها أيضا إلى أنه سيتم إتاحة عرض تقديمي بهذا الشأن، وسيتم فتح باب المناقشة والحوار مع جميع الخبراء حول الأفكار المطروحة والتي من بينها كيفية إدارة أصول الدولة من خلال الصندوق السيادي وتشجيع القطاع الخاص على إدارة وتشغيل والاستثمار في هذه الأصول المملوكة للدولة. وأضاف رئيس الوزراء أن الجلسة الأخيرة ستخصص لمناقشة كيفية تطوير القطاع المالي غير المصرفيّ؛ سواء البورصة أو الشركات المعنية بالقطاع المالي غير المصرفي، حيث ستشهد الجلسة حضور مسئولي الرقابة المالية والبورصة المصرية، بحيث تدور مناقشات مع كل الشركات التي تستثمر في هذا القطاع المهم، على أن نتوصل في نهاية المناقشات إلى توافق على خطوات لتطوير القطاع والمؤسسات المالية غير المصرفية. كما تناول رئيس الوزراء أجندة اليوم الثالث للمؤتمر الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذا اليوم مهم للغاية لأنه سيشهد تحديد قطاعات الاقتصاد المصري، ويتم تناول التحديات المتعلقة بكل قطاع من خلال إدارة المناقشات مع الخبراء والمختصين في هذا القطاع؛ وذلك من أجل الخروج بخارطة طريق تخص القطاع، شارحا تفاصيل أجندة اليوم الثالث الذي سيشهد مجموعة من الجلسات المتوازية قد تتراوح ما بين 9 – 10 جلسات على مدى ساعتين أو ثلاثة، ويتم عقدها في نفس التوقيت بالتوازي، على أن يتم تخصيص كل جلسة لقطاع محدد، على سبيل المثال قطاع الطاقة، وخاصة الطاقة الجديدة والمتجددة، بحيث يتم التركيز على مناقشة مشروعات الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وإنتاج الهيدروجين الأخضر. وقال مدبولي، يتم خلال تلك الجلسات تناول الخطط الاستراتيجية التي يمكن من خلالها تعظيم الشراكة مع القطاع الخاص في مختلف القطاعات، ومنها صناعة البتروكيماويات، والتطوير العقاري، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع المشروعات الخضراء، وقطاع النقل والمواصلات، والزراعة واستصلاح الأراضي والإنتاج الحيواني والداجني، ومشروعات السياحة والطيران، مضيفا أن آخر جلسة سيتم تخصيصها لتناول حوافز الاستثمار، ومشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما أننا سنضيف قطاع التعليم والصحة بناء على التوافق على ما تم عرضه خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء. وأوضح رئيس الوزراء، أنه خلال جلسات المؤتمر سوف يتواجد الوزير المعني بالقطاع، والخبراء المتخصصون؛ للوقوف على التحديات التي يواجها القطاع الخاص في هذا القطاع، والخروج بخارطة طريق متفق عليها، تعمل على تعظيم مشاركة القطاع الخاص في هذه القطاعات المهمة. وأضاف مدبولي، سوف يلي ذلك جلسة هامة بالنسبة للدولة المصرية وهي جلسة "خارطة طريق تخص تطوير قطاع الصناعة"، والتي تعد أحد أهم النقاط التي أكدّ عليها رئيس الجمهورية في توجيه سابق للحكومة، للخروج بإطار عام كاستراتيجية لتطوير الصناعة المصرية وتعظيم الصادرات، حيث ستكون جلسة عامة سيشارك فيها كل من وزير الصناعة، والمالية، وأيضًا محافظ البنك المركزي، نظرًا لوجود العديد من الابعاد الخاصة بهذا القطاع المهم، حيث سيتم استعراض  التحديات التي من المهم مواجهتها، على سبيل المثال الأعباء الضريبة، أو ما يخص الاعتمادات المستندية، وتيسير الاجراءات الخاصة بالتمويل في هذه الفترة، وذلك كله بالتزامن مع حرص الحكومة على الاجتماع الدوري مع رجال الصناعة، ومجالس التصدير، وغرف الصناعة المختلفة، للاستماع لرؤيتهم، ومن ثم ستكون هذه الجلسة بمثابة فرصة للوصول إلى توافق وخارطة طريق للنهوض بقطاع الصناعة. وأشار رئيس الوزراء إلى أن اليوم الأخير من المؤتمر من المقرر أن ينتهي بعقد جلسة ختامية، تعرض فيها أبرز النتائج التي خرجت بها الجلسات السابقة وأيضًا توصيات المؤتمر، والمبادرات التي سوف تٌعلن عنها الحكومة، من خلال التوافق الذي يتم بين الحكومة والحاضرين على مدى أيام المؤتمر الثلاثة، بحيث يتم إعلان هذه النتائج والتوصيات خلال الفترة القادمة كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن. وفي ختام المؤتمر الصحفي الخاص بأجندة المؤتمر الاقتصادي، أكدّ الدكتور مصطفى مدبولي، حرص الحكومة المصرية بالرغم من أن عدد الحضور سيكون ما بين 400 أو 500 مشارك على عدم إغفال أية وجهات نظر أو أفكار من الخبراء والمختصين وعلى وجه الخصوص الشباب، حيث تعتبر أفكارهم دوما غير تقليدية من المشاركين غير الحاضرين للمؤتمر، وفي سبيل ذلك أوضح أن الحكومة ستطلق موقعا إلكترونيا للمؤتمر، بحيث يتم من خلاله فتح الفرصة لكل الخبراء والمعنيين والشباب للمشاركة بآرائهم ورؤيتهم ووجهة نظرهم. وأضاف: ستكون هناك فرصة كبيرة لغير المشاركين بالحضور للتعبير عن رأيهم من خلال هذا الموقع، وكذا سيتم إطلاق تطبيق للمؤتمر على الهاتف المحمول، وذلك كون الهدف الرئيسي للمؤتمر الاستماع لأكبر قدر من الأفكار والرؤى من كل الأفراد، وهو ما يعكس الانفتاح وحرص الحكومة على الاستفادة من المشاركين بالحضور وغير الحاضرين وعدم إضاعة أية فرص خاصة بالمؤتمر. وقال: نأمل في ظل الأزمة الكبيرة التي يشهدها العالم والتي تعد مصر جزءاً لا يتجزأ منه، أن نخرج بخارطة طريق للتحرك والمٌضي قدمًا في التنمية الشاملة الموجودة في مصر بالفعل على مدار الـ 8 سنوات الماضية، وأن نستمر فيها وبمعدلات أكبر، وذلك بمشاركة أكبر من القطاع الخاص خلال المرحلة القادمة. وجدد الدكتور مصطفى مدبولي التأكيد على تطلع الحكومة لأن يحقق المؤتمر الاقتصادي المرتقب، كافة التطلعات التي ينادي بها الشعب المصري، والتي تعمل الدولة على تحقيقها، برغم التحديات الهائلة التي تواجهها اليوم، مشيراً إلى أن الهدف الذي يجتمع عليه الكل هو استمرار التنمية في مصر بالصورة المرجوة، ومضاعفة معدلات التنمية، مؤكداً حرص الحكومة على مشاركة أكبر، وأكثر فاعلية للقطاع الخالص خلال المرحلة القادمة. وبعد ان سردنا تفاصيل المؤتمر الاقتصادي المصري، استطلعت "السوق العربية" رأي الخبراء للتعرف علي اهمية تلك المؤتمر والمكاسب الاقتصادية لمصر في المستقبل. في البداية قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، يأتي المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه السيد الرئيس عبدالقتاح السيسي خلال حفل افتتاح القرية الأوليميبة بهيئة قناة السويس الجديدة، إيمانًا منه وليقين راسخ لديه بأهمية المشاركة في اتخاذ القرارات وأن يتم التوافق عليها والتوصل إليها في ضوء خبرات وتجارب الأقرب إلى مجال الصناعة والاستثمار فيه . واضاف عادل، في تصريحات خاصه لـ"السوق العربية"، حيث إن المؤتمر سيُعزز من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في ظل توافر إرادة جادة ومساعي حقيقية من القيادة السياسية لمعالجة مشكلاتهم وتوفير المناخ المناسب للعمل والاستثمار في ظل تحديات وطموحات، مما يخدم الاقتصاد . واوضح رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن المؤتمر الاقتصادي يستهدف خلق حالة من الحوار والمشاركة في وضع الرؤى والسياسات المناسبة لحل المشكلات الحالية التي تواجه الاقتصاد المصري نتيجة الأزمات العالمية التي يشهدها العالم والتي أثرت بدورها على القطاعات الاقتصادية المختلفة وعلى رأسها قطاع الصناعة والاستثمار فيه، حيث يستهدف المؤتمر جمع رجال الاقتصاد والصناعة والمستثمرين والقطاع الخاص وكافة المسؤولين عن القطاعات الصناعية داخل الدولة، للعمل على عرض التحديات الحالية ووضع مجموعة من التوصيات المقترحة والحلول الممكنة، بما يدعم قطاع الصناعة الذي يرتبط بقطاعات اقتصادية عديدة وأهمها  قطاع الزراعة وقطاع الخدمات اللوجيستية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تؤثر جميعها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة المصرية، والميزان التجاري لها، فضلاً عن تأثير ذلك على كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية . وأكد عادل، أن الدولة المصرية أصبحت تتمتع بوفرة في القطاعات الاستثمارية المختلفة خاصةً تلك التي يستهدفها برنامج الإصلاح الهيكلي وهي قطاع الصناعة والصناعات التحويلية وقطاع الزراعة وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى الاستثمارات التي أصبحت متاحة في مجال الطاقة والبتروكيماويات وقطاع الطاقة المتجددة الذي أصبح استثمار آمن وواعد يسعى إليه ويبحث عنه المستثمرين المحليين والأجانب.  وتابع قائلا:ً يساهم المؤتمر الاقتصادي في إنجاح عمل اللجان الفرعية للمحورالاقتصادي بالحوار الوطني ، فهو يدعم مجموعة من الملفات الهامة التي تتناولها اللجان الفرعية بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني، وهي لجان (الصناعة - الاستثمار الخاص - أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة) والتي من خلالها يتم معالجة أهم معوقات وتحديات اللجان الأخرى (الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي- الزراعة والأمن الغذائي - التضخم وغلاء الأسعار - السياحة)، حيث من خلالها جميعاً يتحقق هدف اللجنة الأخيرة بالمحور الاقتصادي وهو العدالة الاجتماعية. بينما ثمن النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، علي دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنظيم مؤتمر اقتصادي بنهاية أكتوبر، وبحضور المستثمرين ورجال الصناعة والاقتصاد لبحث كيفية إيجاد حلول للمشكلات التي تواجه المستثمرين. وأكد مصطفى، في بيانه، أن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي حريصة على دعم الاقتصاد الوطني وبذل كل السبل لدفعه إلى الأمام بما يخدم مستقبل البلاد، والعمل على الخروج من الأزمة الاقصادية العالمية. وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن دعوة الرئيس السيسي لهذا المؤتمر تهدف إلى مشاركة أصحاب الاختصاص، للبحث عن حلول للأزمة الاقتصادية التي فرضتها الأحداث والتطورات العالمية الراهنة، مؤكدًا ثقته الكبيرة في القيادة السياسية على قدرتها في الخروج بمصر إلى بر الأمان وتخطي الأزمة الاقتصادية العالمية. وأشار النائب علاء مصطفى، إلى أنه رغم الأزمة الاقتصادية العالمية، حرصت الدولة المصرية على توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية للمواطنين وبأسعار مناسبة، بالإضافة لدعم المواطن إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية والوقف بجانبه خلال هذه الأزمة. فيما قال الدكتورعلي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن كافة العملات العالمية تعاني في الوقت الحالي فيما عدا الدولار، موضحاً أن المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس السيسي فرصة كبيرة لتبادل الأراء ووجهات النظر بين صانع القرار ورجال الأعمال، حيث إن المصنعين ورجال الأعمال لديهم بعض المشاكل والتحديات.  وأضاف الإدريسي، في تصريحاته لـ"السوق العربية"، أنه يُحسب للرئيس السيسي التوجيه بضرورة العمل على رؤية مشاكل الاستيراد المتواجدة والخاصة بمستلزمات الإنتاج والتي أثرت على العديد من المصانع، وضرورة العمل على إعادة المصانع لإنتاجها بشكل أكبر، موضحا أن المشاكل لم تكن فقط بمستلزمات الإنتاج، حيث كان هناك مشاكل بالاعتماد المستندي، فضلا عن ملف الطاقة وكيفية الحصول عليها، وملف الأراضي الصناعية، حيث يوجد العديد من التحديات التي تواجه قطاع الصناعة.  وتابع الخبير الاقتصادي، أن مصر لديها العديد من الصناعات المتميزة فيها مثل صناعة الآثاث والملابس الجاهزة والجلود، ويجب العمل على الوصول للاكتفاء الذاتي منها، ومن ثم العمل على تصديرها، موضحا أن إحلال الواردات يأتي بشكل تدريجي وليس دفعة واحدة، حتى أنه إذا تم العمل على إحلال الواردات دفعة واحدة سيؤدي ذلك لمنافسة ماركات عالمية وسترجح الكفة الماركة العالمية لمعرفة الناس بها وثقتهم بها، ولكن يجب العمل عليها بشكل تدريجي.  وأردف الإدريسي، أن العالم تعلم في السنوات الماضية من أزمة كورونا، والأزمات التي جاءت بعدها، وبدأت دول العالم في العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي بشكل أكبر، ومن ثم البحث على التصدير، والعديد من دول العالم بدأت في انتهاج هذه السياسة خلال الفترة الماضية، خاصة بعد مرور العالم بأزمات عديدة منها أزمة كوفيد 19 ومن ثم الحرب الروسية الأوكرانية الحالية. كما أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن المؤتمر الاقتصادي سيكون فرصة للحكومة في استعراض ما تواجهه الدولة من تحديات وما يصعب تنفيذه في الوقت الراهن، واستعراض الفرص الاستثمارية الحالية حتى الوصول لصيغة توافقية بين صانع القرار ومجتمع الأعمال. وأضاف عمار، في بيانه، أن المؤتمر سيكون أيضا فرصة لطرح الرؤى التي تؤدي لانطلاقة مختلفة للاقتصاد المصري، وتذليل العقبات أمام الاستثمار وقطاع الصناعة حتى الخروج بتوصيات تشريعية أو مؤسسية تنفذ على أرض الواقع لمواجهة أثر التداعيات العالمية وتحفظ ما تحقق من مكتسبات خلال الفترة الماضية، ووضع حوافز تعالج ما يعوق القطاع الخاص. وأوضح عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد في الفترة من 23 لـ25 أكتوبر الجاري، سيكون منصة هامة لتلاقي الحكومة ورجال الأعمال والمستثمرين على مائدة واحدة، لتكون نافذة لفتح آفاق جديدة بعد تداول وتبادل التحديات والاقتراحات البناءة والمبتكرة بين مختلف المشاركين، بما يزيد من قوة الاقتصاد المصري ودعم الصناعة والقطاعات الإنتاجية المختلفة وجذب مزيد من الاستثمارات، خاصة وأنه يعقد في توقيت بالغ الأهمية وسط الآثار السلبية للتداعيات العالمية على الساحة الاقتصادية بالعالم أجمع. وأشار عمار، إلى أن إعلان الحكومة لمحاور المؤتمر الاقتصادي تعطي مؤشرات مطمئنة حول تضمين كافة القطاعات المختلفة التي تشتبك مع التحديات الراهنة وما تحتاجه من وضع أطر لتنميتها ومساندتها، مشيدا بإضافة الاستثمار في قطاعي التعليم والصحة بجلسات المؤتمر لبحث كافة المشكلات التي تواجه هذه القطاعات، لتعزيز مشاركتها في الناتج المحلي الإجمالي والنهوض بالعملية التعليمية وخدمة مستهدفات ربط التعليم الفني والبحث العلمي باحتياجات سوق العمل، وزيادة المشروعات الاستثمارية التي تدعم ذلك، ويخدم سعي مصر ‏لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية في كافة خدمات الرعاية الصحية خاصة في مجال تصنيع الأدوية. وتابع قائلاً: أن أهمية التنسيق بين السياسيات النقدية والمالية لتتمتع بالمرونة اللازمة التي تمكن القطاعات المختلفة على مواصلة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية من السلع اللازمة والتوسع في التصدير، والفصل بين احتياجات طبيعة كل قطاع واحتياجاته، وبحث أطر توطين التكنولوجيا العالمية في مصر والتوسع في توفير الأراضي كاملة المرافق، اللازمة للاستثمار الصناعي، وتفعيل أكثر لبرنامج دعم الصادرات، فضلا عن مساعدة المصانع المحلية وسرعة حل مشاكل استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج، وبحث الآليات التي تؤدي لتشغيل المصانع المغلقة وتطوير السياسات التي تمكن من دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة الإنتاجية الخاصة بها ومساهمتها في الاقتصاد المصري لتشمل خطة لحل مشاكل المتعثرين. وفي نفس السياق قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن المؤتمر الاقتصادي المقرر انطلاقه يوم 23 أكتوبر الجاري، يعبر عن إحساس الرئيس بما يدور في مصر. وأوضح جاب الله، في تصريحاته لـ"السوق العربية"، أن الرئيس اهتم أن يكون هناك مؤتمر اقتصادي يضاف إلى الحوار الاقتصادي الذي يتم في جلسات الحوار الوطني بحيث يكون كل من له رأي وفكرة فرصة لعرضها في إطار مناقشات عملية تتناول وتتحدد بمحددات صناعة القرار الاقتصادي. وأكد الخبير الاقتصادي، أن المؤتمر يشارك فيه أكثر من 20 جهة ومؤسسة ورجال أعمال وخبراء وصناع ومن المنتظر أن يخرج هذا المؤتمر بأفكار تفصيلية. وأضاف جاب الله، أن المؤتمر يجب أن يركز على تشجيع الاستثمار، ووضع حوافز تتناسب مع المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن من أبرز نقاط القوة في المؤتمر هو أن جلساته ستتيح الفرصة لعرض وجهات نظر متنوعة تسهم في صناعة القرار وتدعم المسؤولين في الحكومة. وقال الدكتورعلي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري، هدفه توضيح أهمية دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في دفع عملية التنمية الاقتصادية، ووضع الملامح الأساسية في المرحلة المقبلة لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة ودعم المشروعات التى تحافظ على البيئة. وأضاف المصيلحي، خلال كلمته المؤتمر الدولي واحتفالية مئوية الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية وأربعين عاما على اتحاد غرف البحر الأبيض أن المادة 27 من الدستور وضعت تعريفا لملامح الاقتصاد المصري، فهو اقتصاد حر منضبط. وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، أن دور الدولة دعم السياسات الداعمة لحرية حركة الاقتصاد وتقوية دعائم اتحادي الغرف والصناعات والمجتمع المدني، حتى تكون لها أدوار واضحة المعالم ، خاصة في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم حاليا والتي لم يشهدها من قبل والتي خلقت حالة من عدم اليقين بدء من جائحة كورونا ومراحل التعافي منها ومرورا بالآثار الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على دول العالم. كما أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن الهدف الأسمى وأهمية المؤتمر الاقتصادي المصري تكمن في قدرته على تحقيق التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، وهو ما يتضح بمشاركة المئات من شركات القطاع الخاص خلال فعاليات وجلسات المؤتمر. وأشار السيد، خلال تصريحاته، أنه أصبح هناك إرداة سياسية حقيقية لإيجاد حلول للأزمات الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد المصري، والوصول لمجابهة تحديات اقتصادية كبيرة. وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن المؤتمر الاقتصادي سيدعم فكرة جذب مصر لـ 30 مليون سائح سنويًا، والوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولًار سنويًا.