وفى هذا الصدد نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تتناول كشف حساب الاقتصاد المصرى خلال الـ ٨ سنوات وما يثبته من قوة ومرونة فى مواجهة الأزمات، فى ظل توالى الأزمات التى تضرب اقتصادات العالم.

 

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المصرى يحقق أعلى معدل نمو منذ ١٤ عاماً على الرغم من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث يفوق معدل النمو الاقتصادى معدل النمو العالمى المتوقع أن يبلغ ٣.٢٪ عام ٢٠٢٢، ليحقق ٦.٦٪ فى عام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، مقارنة بـ ٢.٩٪ عام ٢٠١٣/٢٠١٤.

 

 يأتى هذا فيما، ازداد الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية بأكثر من ٣ أضعاف، حيث بلغ ٧.٩ تريليون جنيه (بيان مبدئي) عام ٢٠٢١/٢٠٢٢، مقابل ٢.٢ تريليون جنيه عام ٢٠١٣/٢٠١٤.

 

وأبرز التقرير استمرار تحقيق مستويات منخفضة لمعدل البطالة والوصول لأقل معدل خلال أكثر من ٣٠ عاماً ليسجل ٧.٤٪ عام ٢٠٢١، مقابل ١٣٪ عام ٢٠١٤، فيما سجل معدل البطالة ٧.٢٪ فى الربع الثانى عام ٢٠٢٢.

 

ولفت التقرير إلى احتواء معدل التضخم ضمن مستهدفات البنك المركزى المصرى ٧٪ (±٢٪) لنهاية عام ٢٠٢٢، حيث سجل ٨.٥٪ عام ٢٠٢١/٢٠٢٢، مقابل ١٠.١٪ عام ٢٠١٣/٢٠١٤، فى حين شهدت أسعار الفائدة على الإيداع لليلة واحدة ارتفاعاً بهدف احتواء معدل التضخم بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، لتسجل ١١.٢٥٪ فى ١٨/٨/٢٠٢٢، مقابل ٩.٢٥٪ فى ١٧/٧/٢٠١٤.

 

وألمح التقرير إلى أن تعظيم الإيرادات والسيطرة على المصروفات ساهما فى خفض مستويات العجز الكلى والدين الحكومى، ففيما يتعلق بالمصروفات العامة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، فقد بلغت ٢٢.٨٪ عام ٢٠٢١/٢٠٢٢، مقابل ٣٢.٩٪ عام ٢٠١٣/٢٠١٤. وقد ساهم ترشيد المصروفات فى تحقيق فائض أولى بالموازنة العامة.

 

أما الإيرادات فقد زادت بنحو ثلاثة أضعاف عام ٢٠٢١/٢٠٢٢، مقارنة بعام ٢٠١٣/٢٠١٤، إلا أنها انخفضت كنسبة للناتج المحلى الإجمالى لنموه بنسبة كبيرة، حيث بلغت ١٦.٧٪ عام ٢٠٢١/٢٠٢٢، مقابل ٢١.٤٪ عام ٢٠١٣/٢٠١٤.

 

ووفقاً للتقرير فإن الميزان الأولى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى شهد تحقيق فائض أولى رغم تحقيق الاقتصادات المتقدمة عجزاً أولياً بنسبة ٣.٤٪ من الناتج المحلى الإجمالى عام ٢٠٢٢، حيث سجل ١.٣٪ عام ٢٠٢١/٢٠٢٢، مقابل تسجيل عجز بنسبة ٣.٩٪ عام ٢٠١٣/ ٢٠١٤.

 

 كما تعد نسبة العجز الكلى من الناتج المحلى الإجمالى فى مصر أقل من نسبة العجز الكلى بالاقتصادات الناشئة (غير شاملة دول الشرق الأوسط النفطية) البالغة ٦.٦٪ من الناتج المحلى الإجمالى عام ٢٠٢٢، حيث سجل ٦.١٪ عام ٢٠٢١/٢٠٢٢، مقابل ١٢٪ عام ٢٠١٣/٢٠١٤.

 

وإلى جانب ما سبق، أظهر التقرير أن معدلات الدين فى مصر أقل من المعدلات العالمية، حيث سجل الدين الحكومى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى ٨٧.٢٪ عام ٢٠٢١/٢٠٢٢، مقابل ٨٩.٣٪ عام ٢٠١٣/٢٠١٤، لافتاً إلى أن نسبة الدين الحكومى العالمى من الناتج المحلى الإجمالى عام٢٠٢٢ من المتوقع أن تصل إلى ٩٤.٤٪، كما من المتوقع أن تصل نسبة الدين الحكومى للاقتصادات المتقدمة من الناتج المحلى الإجمالى ١١٥.٥٪ عام ٢٠٢٢.

 

وتطرق التقرير إلى نجاح سياسة تحرير سعر الصرف فى تحقيق تراكم لصافى الاحتياطيات الدولية، حيث بلغ ٣٣.١ مليار دولار (بيان مبدئي) فى يوليو ٢٠٢٢، مقارنة بـ ١٦.٧ مليار دولار فى يوليو ٢٠١٤، كما بلغت عدد شهور الواردات السلعية التى يغطيها صافى الاحتياطيات الدولية ٤.٦ شهراً (بيان مبدئي) فى يونيو ٢٠٢٢، مقارنة بـ ٣.٣ شهراً فى يونيو ٢٠١٤. وسلط التقرير الضوء على تحول الجنيه المصرى من أسوأ العملات أداءً عام ٢٠١٤ إلى ثانى أفضل العملات أداء فى العالم أمام الدولار (سعر البيع)، حيث انخفضت قيمة الجنيه المصرى بشكل حاد، جعله أحد أسوأ عشر عملات أداءً على مستوى العالم خلال ٢٠١٣ وفقاً لبلومبرج.

 

وأشار التقرير إلى أن سعر الصرف بلغ ٧.١٨ جنيه فى نهاية ديسمبر ٢٠١٤، وفى سبتمبر ٢٠١٥ جاء الجنيه المصرى مبالغ فى قيمته مع تراجع قيم عملات الأسواق الناشئة وفقاً لبلومبرج، وفى الشهر ذاته عادت السوق السوداء للدولار بعد توقف دام ٨ سنوات وفقاً لفينانشال تايمز.

 

وأوضح التقرير أنه تم تحرير سعر صرف الجنيه المصرى فى نوفمبر ٢٠١٦، بينما بلغ ١٨.٣٨ جنيه فى نهاية ديسمبر ٢٠١٦، فى حين جاء الجنيه المصرى فى يناير ٢٠٢٠ ضمن أفضل عملات العالم أداءً أمام الدولار خلال عام ٢٠١٩ وفقاً لبلومبرج، كما بلغ ١٥.٧٦ جنيه فى نهاية ديسمبر ٢٠٢١، وسجل الدولار ١٩.٢٦ جنيه فى ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ عقب الأزمة الأوكرانية التى بدأت فى فبراير ٢٠٢٢.

 

وأضاف التقرير أن مصادر النقد الأجنبى تضاعفت بما يعزز من صلابة وضع مصر الخارجى، مشيراً إلى تحقيق الصادرات المصرية أعلى مستوى لها خلال ٢٦ عاماً، مسجلة ٤٧.١ مليار دولار فى (يوليو – مايو) عام ٢٠٢١/٢٠٢٢، مقابل ٢٥.٨ مليار دولار فى (يوليو – مايو) عام ٢٠١٣/٢٠١٤، وإلى جانب ذلك فقد سجلت تحويلات العاملين بالخارج ٣١.٩ مليار دولار فى ٢٠٢١/٢٠٢٢، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق، مقارنة بـ ١٨.٥ مليار دولار فى ٢٠١٣/٢٠١٤.

 

وفى سياق متصل، سجلت إيرادات قناة السويس أعلى مستوى لها على الإطلاق فى عام ٢٠٢١/٢٠٢٢، بقيمة ٧ مليارات دولار، مقابل ٥.٣ مليار دولار فى عام ٢٠١٣/٢٠١٤، فضلاً عن انتعاش إيرادات السياحة بعد النجاح فى إدارة أزمة كورونا، مسجلة ٨.٢ مليار دولار (بيان مبدئي) فى (يوليو- مارس) ٢٠٢١/٢٠٢٢، مقابل ٣.٤ مليار دولار فى (يوليو- مارس) ٢٠١٣/٢٠١٤، وأيضاً فقد تعافى صافى الاستثمار الأجنبى المباشر بشكل ملحوظ برغم الأزمات المتوالية ليسجل ٧.٣ مليار دولار (بيان مبدئي) فى (يوليو- مارس) ٢٠٢١/٢٠٢٢، مقارنة بـ ٣.١ مليار دولار فى (يوليو- مارس) ٢٠١٣/٢٠١٤.

 

وكشف التقرير عن تراجع أداء أهم العملات العالمية أمام الدولار بما فيها الجنيه بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيراً إلى التغير منذ بداية الأزمة ٢٥ فبراير وحتى نهاية أغسطس ٢٠٢٢، فمن بين الدول التى شهدت عملاتها تراجعاً كل من قطر والكويت ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة والتشيك وبولندا والمجر وتركيا والسياق ذاته فقد شهدت عملات كل من إندونيسيا والهند وماليزيا والصين وتايوان والفلبين وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان وأستراليا وبيرو وتشيلى وكولومبيا وجنوب إفريقيا والبرازيل وكندا تراجعاً أيضاً.

 

 بينما تحسن أداء عملات كل من روسيا، والمكسيك، فيما شهدت عملات كل من الإمارات، وعمان، والبحرين، والسعودية، والأردن استقراراً.

 

ولفت التقرير إلى أن الدين الخارجى لمصر ضمن الأفضل مقارنة بأبرز الاقتصادات الناشئة على مستوى العالم، وقد تم اختيار الدول وفقاً لتصنيف مورجان ستانلى للأسواق الناشئة، حيث بلغت نسبة الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى (وفقاً لأحدث بيانات متاحة عام ٢٠٢٢)، ٣٤.٦٪ فى مصر، فيما سجلت البرازيل ١٨.٧٪، وتشيلى ٨٤٪، وكولومبيا ٥٠.٧٪، وبيرو ٤٥٪، وتايلاند ٣٨.٧٪، والمجر ٦١٪، وجنوب إفريقيا ٣٨.١٪، وتركيا ٥٦.٨٪، والهند ١٩.٩٪، وإندونيسيا ٣١.٨٪، وماليزيا ٦٧.٧٪، والفلبين ٢٧.٥٪.

 

ويذكر أن الدين الخارجى فى مصر كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى ما زال فى النطاق الآمن وفقاً لتصنيف صندوق النقد الدولى.

 

وأشار التقرير إلى تحسن الرؤية الدولية للاقتصاد المصرى خلال ٨ سنوات، حيث خفضت فيتش فى يوليو ٢٠١٣ التصنيف الائتمانى لمصر عند مستوى -B مع نظرة مستقبلية سلبية، حيث يعكس خفض التصنيف تزايد المخاطر السلبية على الاقتصاد وارتفاع نسبة العجز والنقص الحاد فى مصادر النقد الأجنبى، كما أن عدم الاستقرار سيجعل من الصعب تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، بينما فى أبريل ٢٠٢٢ فقد ثبتت فيتش التصنيف الائتمانى لمصر عند مستوى B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحة أن تصنيف مصر مدعوماً بسجلها الأخير من الإصلاحات المالية والاقتصادية، واقتصادها الكبير المحقق لنمو قوى، إلى جانب دعم الشركاء الإقليميين والدوليين.

 

يأتى هذا فيما شهد مايو ٢٠١٣، خفض ستاندرد آند بورز التصنيف الائتمانى لمصر عند + CCC مع نظرة مستقبلية مستقرة، مرجعة ذلك إلى تدهور احتمالية تحقيق السلطات المصرية لأهدافها المالية أو القدرة على تخفيف الضغوط والالتزامات الخارجية، بينما ثبتت ستاندرد آند بورز فى أبريل ٢٠٢٢ التصنيف الائتمانى لمصر عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن نظرتها تأتى انعكاسًا لاستجابة الدولة المصرية للأزمات جنبًا إلى جنب مع دعم الشركاء الدوليين مما سيمنع أى تدهور مادى ناتج عن ارتفاع الأسعار.

 

وكذلك فقد اختلفت رؤية موديز، ففى مارس ٢٠١٣، خفضت التصنيف الائتمانى لمصر عند مستوى Caa١ مع نظرة مستقبلية سلبية، حيث أرجعت تلك النظرة إلى أن حالة عدم الاستقرار المستمرة أدت إلى إضعاف الاقتصاد المصرى بشكل كبير، فضلاً عن تدهور وضع مصر الخاص بالتزاماتها الخارجية، أما فى مايو ٢٠٢٢، فقد ثبتت التصنيف الائتمانى لمصر عند مستوى B٢ مع نظرة مستقبلية سلبية، مشيرة إلى إنه لا يزال الملف الائتمانى المصرى مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية والمالية والنمو القوى وقاعدة التمويل المحلية الكبيرة، كما تمت استعادة تحقيق فوائض أولية بالموازنة قبل جائحة كورونا ومن المرجح أن تستمر.

 

وإلى جانب ما سبق، فوفقاً للتقرير، أشار صندوق النقد الدولى عام ٢٠١٣ إلى أنه لا تزال الآفاق الاقتصادية لمصر مليئة بالتحديات بسبب حالة عدم الاستقرار والتأخر فى تنفيذ الإصلاحات، وأن هناك حاجة ماسة لتنفيذ برنامج اقتصادى شامل، بينما أشاد الصندوق عام ٢٠٢٢ باتخاذ مصر عدة إجراءات اقتصادية لمواجهة الأزمات المتلاحقة، معتبراً أن تلك الإجراءات تمثل خطوات جديرة بالترحيب بما تحققه من توسع فى الحماية الاجتماعية الموجهة لمستحقيها وتطبيق مرونة حركة سعر الصرف.

 

 أما البنك الدولى فقد اعتبر خلال عام ٢٠١٣ أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر قليلة مقارنة بتوقعه عام ٢٠٢٢، أن تزداد نسبة الاستثمارات الأجنبية من الناتج المحلى الإجمالى المصرى بدءًا من عام ٢٠٢١/٢٠٢٢ وحتى عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

 

وبدوره، أشار بنك التنمية الأفريقى عام ٢٠١٣ إلى توقعات بتراجع نمو الاقتصاد لمصر فى ظل حالة عدم الاستقرار، بينما أكد خلال عام ٢٠٢٢ أن آفاق مصر الاقتصادية إيجابية ومن المتوقع انتعاش اقتصادها، نظرًا لما أظهرته مصر من صمود فى مواجهة أزمة كورونا، كما توقعت أن ينخفض العجز المالى وأن تستمر مصر فى تحقيق فائض أولى.

 

وعلى صعيد متصل، فقد أكدت فيتش عام ٢٠١٤ أن الاقتصاد المصرى يمر بفترة صعبة مع استمرار المخاوف المحيطة بانخفاض قيمة العملة وتقويض أنماط الاستثمارات، فيما أشارت فى عام ٢٠٢٢، إلى تحسن إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبى المباشر فضلاً عن أن الدعم الإقليمى والدولى لمصر سيسمح لها بتغطية التزاماتها الخارجية.

 

كما أشار التقرير إلى خروج مصر من مؤشر جى. بى. مورجان لعدم الوفاء بمتطلبات المؤسسة عام ٢٠١١، فيما انضمت مصر عام ٢٠٢١ لمؤشر جى. بى. مورجان للسندات الحكومية بنسبة ١.٨٥٪، والبيئة والحوكمة بنسبة ١.١٨٪.

 

وإلى جانب ما سبق، فقد رأت مجموعة أكسفورد للأعمال عام ٢٠١٣ أن مصر تواجه صعوبات ومخاوف مالية تقيد النشاط المالى والاقتصادى، مقابل تأكيدها عام ٢٠٢٢، أن الاقتصاد المصرى أثبت قدرته على الصمود ج أزمة كورونا، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية الطموحة طيلة السنوات التى سبقت الأزمة.

 

وبعد ان رصدنا كيف استطاع الاقتصاد المصرى ان ينمو بهذا الشكل فى غضون ٨ سنوات، استطلعت "السوق العربية"، رأى الخبراء للتعرف على فوائد هذا النمو، وكيف يستطيع الاقتصاد المصرى ان يواصل النمو.

 

فى البداية قال الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، أن عملية التقييم على مدار الـ ٨ سنوات، يعد أمر غاية فى الصعوية، لأن الاقتصاد المصرى قبل هذه المدة كان يعانى من أزمات عديدة، جزء منهم مرتبط بعدن الاستقرار الأمنى وأيضًا السياسى، الأمر الذى جعل كل المستثمرين الأجانب يفقدون الثقة فى الاقتصاد المصرى قبل الـ٨ سنوات.

 

 وأضاف الإدريسى، فى تصريحاته لـ"السوق العربية"، أن الاقتصاد المصرى خلال الـ٨ سنوات الماضية، استطاع التحرك فى العديد من المحاور، جزء منها كان مرتبط بالعمل على المشروعات القومية، والاستثمار فى البنية التحتيه، وملف الكهرباء، من أجل عودة الثقة مرة أخرى فى الاقتصاد المصرى. وفى إطار ملف الكهرباء، أوضح الدكتور على الإدريسى أن مصر قبل الـ٨ سنوات كانت تعانى من عدم توافر الكهرباء، أما بعد الـ٨ سنوات، استطاعت الدولة أن تحقق فائضًا من الكهرباء، بل وتصديره للخارج، مع عمل مشروعات الربط الكهربائى بين مع قبرص والسودان وغيرها من الدول الأخرى.

 

وفيما يخص ملف البترول والغاز الطبيعى، أوضح الادريسى، أن مصر كانت تعانى من عجز كبير فى الغاز الطبيعى وكانت تستورد بشكل سنوى غاز طبيعى بمقدار ٣ مليارات جنيه، أما اليوم أصبحت مصر تصدر غاز بقيمة ٤ مليارات دولار سنويًا، بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى فى ٢٠١٨، كما أنه من المتوقع أن يتضاعف فاتورة التصدير للخارج، خاصة بعد الأزمة الروسية مع الدول الأوروبية، والتى تجعل القارة الأوروبية تتوجه إلى الاستيراد من مصر.

 

وأشار إلى أن الدولة استطاعت التحرك بقوة كبيرة وبخطوات ثابتة فى مشروعات البنية التحتية سواء على مستوى شبكة الطرق القومية التى تقوم بها الدولة، وأيضًا العمل على إنشاء مشروعات النقل السريع مثل القطار السريع، والمونوريل، وكان هناك خطط تنموية شملت كل المحافظات، ولم تقتصر على العاصمة الإدارية الجديدة، بل تم إنشاء ٢٥ مدينة جديدة، ما جعل مصر تسترد ثقة المستثمرين مرة أخرى فى الاقتصاد المصرى.

 

وأكد الخبير الاقتصادى، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى استطاعت الدولة من خلاله تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلى وعلى رأسها معدلات النمو الاقتصادى، برغم الصدمات الاقتصادية العالمية منذ ٢٠١٧، خاصة الأزمة الاقتصادية بين أمريكا والصين، خلال تداعيات فيروس كورونا، وأيضًا الأزمة الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى عودة ارتفاع مؤشرات التضخم عالميًا.

 

وأشار إلى أن الدولة كان لديها الخطط والبدائل لامتصاص كل هذه الصدمات، واستطاعت الحفاظ على ثقة المؤسسات العالمية فى الاقتصاد المصرى، فى ظل تراجع التنصيف الائتمانى لعديد الاقتصاديات الخاصة بالمنطقة، مشيرًا إلى أن الدولة مؤخرًا تتحرك نحو وثيقة ملكية الدولة وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص.

 

كما أكد الإدريسى، أنه فى ظل الأزمات العالمية، استطاعت الحكومة أن تتخذ خطوات جادة فى ملف الطاقة المتجددة، والتغيرات المناخية، وإنشاء منطقة تجارية حرة فى القارة الإفريقية، كما استطاعت الدولة القضاء على ملف العشوائيات وتوفير سكن جديد وملائم.

 

وأشار إلى أن مصر فى ملف البناء والتشيد، استطاعت التحرك بخطوات ثابتة وسريعة، ليصبح هذا القطاع قادر على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وأصبح لدينا فى هذا القطاع حجمًا كبيرًا من المعروض.

 

وفيما يخص ملف التصدير والصناعة، فمصر كانت لها دور فى اتباع استراتيجية تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات، من خلال إنشاء مناطق صناعية، مثل مدينة لصناعة الجلود والأثاث، بجانب التجهيز إلى إنشاء مدينة الذهب، والدواء، وغيرها من التجمعات الصناعية.

 

ونوه الخبير الاقتصادى، إلى أن الحكومة الآن تسعى إلى توطين الصناعة المحلية، وأيضا الصناعات المغذية فى صناعة السيارات، مشيرًا إلى أن هناك جهدًا كبيرًا جدًا، والمواطن يحسب له التضحية والوطنية، جعلته يتحمل كل الإصلاح وبناء الجمهورية الجديدة، وأكد أن الدولة تسعى إلى إطلاق العديد من البرامج التى تعمل فى إطار الحماية الاجتماعية، وتقديم حزم جديدة للحماية الاجتماعية.

 

وفى هذا السياق أشاد النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، بتصريحات مجلس الوزراء بأن الاقتصاد المصرى حقق أعلى معدل نمو منذ ١٤ عاما فى ظل الأزمة الروسية  الأوكرانية، قائلا: يرجع ذلك للإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الدولة لفترة ما قبل جائحة كورونا والتى منحت الاقتصاد قدرا من المرونة فى امتصاص الأزمات والتخفيف من حدتها.

 

وأضاف هندى، فى بيان له، أن تحقيق الاقتصاد المصرى حقق أعلى معدل نمو منذ ١٤ عاما، يأتى نتيجة تحسن الانشطة الاقتصادية والتى تحفز النمو الاقتصادى مثل الزراعة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة و قطاعات التشييد والبناء؛ الأمر الذى أدى إلة خفض معدلات البطالة وزيادة معدلات التشغيل.

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى برنامج الإصلاح الاقتصادى التى انتهجته الدولة والذى ساهم فى تجاوز تداعيات جائحة كورونا، فتطبيق البرنامج كان بمثابة حائط صد للجائحة وتداعياتها السلبية، فضلا عن الاستمرار فى تنفيذ المشروعات القومية التى انعكست بالإيجاب على الأداء الاقتصادى.

 

وأكد هندى، أن الدولة المصرية تسعى للعمل على دعم نموها الاقتصادى، وذلك وفقا لاستراتيجية مصر ٢٠٣٠، لافتا أن زيادة معدل النمو الاقتصادى فى مصر انعكس على نمو الناتج المحلى الإجمالى وانخفاض معدل البطالة.

 

واعتبر المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاسكان والمرافق بالبرلمان، أن توقعات صندوق النقد العربى بوصول معدل النمو الاقتصادى فى مصر خلال عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣إلى حوالى ٥.٥٪ يأتى بفضل الإجراءات المتخذة لتنشيط الوضع الاقتصادى بمثابة شهادة عربية كبيرة فى حق الاقتصاد المصرى، وأن مصر بفضل السياسات الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى تسير فى الطريق الاقتصادى الصحيح ومؤهلة لتحقيق هذا المعدل.

 

وقال مسعود، فى بيانه، أن مصر بفضل قرارات الاصلاح الاقتصادى التى اتخذها الرئيس السيسى فى عام ٢٠١٦ نجحت فى مواجهة جميع التداعيات السلبية والخطيرة لفيروس كورونا والأزمة المالية العالمية، وأكبر دليل على ذلك وجود مخزون استراتيجى كبير من مختلف السلع الاساسية يكفى مصر لمدة تصل إلى ٧ شهور قادمة إضافة إلى أن مصر لم تشهد أى ازمات فيما يتعلق بملف الغذاء والسلع التموينية والدواء وغيرها من السلع الأساسية.

 

وأكد عضو مجلس النواب، الأهمية الكبيرة لمختلف السياسات التى استعرضها صندوق النقد العربى وفى مقدمتها برنامج الحكومة المصرية لدعم المصدرين، بالإضافة إلى خطة تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية والإعلان عن برنامج طرح الأصول المملوكة للدولة للقطاع الخاص بقيمة ١٠ مليارات دولار سنويًّا لمدة ٤ سنوات ووضع خطة لتخفيض الدين العام وعجز الموازنة خلال الـ ٤ سنوات القادمة اضافة إلى استهداف مصر لتوطين الصناعات بما يعادل ٢٣٪ من إجمالى الواردات المصرية خلال الـ ٥ سنوات القادمة فى القطاعات المختلفة مثل الأدوية والزراعة والغزل والنسيج، بجانب وضع رؤية متكاملة لتنشيط البورصة المصرية ومؤخرًا طرح وثيقة ملكية الدولة لتحديد سياسة الدولة تجاه الأصول المملوكة لها سواء بالتخارج أو تثبيت أو زيادة الاستثمارات الحكومية.

 

وطالب المهندس أمين مسعود، من الحكومة الاستمرار فى سياساتها لتشجيع الاستثمار ونسف جميع انواع الروتين والبيروقراطية التى تواجه الاستثمار الصناعى والزراعى مع اتخاذ جميع الاجراءات التى تكفل توفير مستلزمات الإنتاج الصناعى والزراعى مشيراً إلى ضرورة العمل على تشجيع الشباب على تملك وادارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

 

وفى نفس السياق قال الدكتور خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، إن كشف حساب الاقتصاد المصرى خلال الـ ٨ سنوات، الذى أصدره مجلس الوزراء، اليوم السبت، يثبت قوة ومرونة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات، ويرد على الشائعات التى تروج عن الاقتصاد المصرى.

 

وأشار الشافعى، فى تصريحاته لـ "السوق العربية"، إلى أن الانفوجراف الذى جاء فى التقرير كشف عن معدل النمو الاقتصادى، وأيضا الناتج المحلى، والفائض الأولى، وحجم الدين الخارجى، وكذلك البطالة فى مصر، والتنصيف الائتمانى، بالإضافة لحجم الدعم المخصص للفئات الأكثر احتياجًا.

 

وأضاف الخبير الاقتصادى، أن الانفوجراف كشف عن قوة الاقتصاد المصري أمام الشائعات التى تروج كل يوم وتنال منه، مؤكدًا أن الأرقام لا تكذب ولكن تعبر عن الحقيقة الواضحة أمام الجميع، فالاقتصاد المصرى يسير نحو الأفضل.

 

بينما قال النائب هشام هلال عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، أن تحقيق الاقتصاد المصرى أعلى معدل نمو منذ ١٤ عاماً على الرغم من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، هو نتاج طبيعى للجهود التى بذلتها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية من أجل تحقيق معدلات نمو اقتصادية مرتفعة، موضحا أنه دليل على سير الدولة نحو الطريق الصحيح.

 

ووصف هلال، خلال بيانه، قرارات الدولة المصرية التى اتخذتها فى سبيل تحقيق هذا النمو بالجريئة والقوية، مشيرا إلى ان برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته الدولة المصرية فى عام ٢٠١٤ كان له دور كبير فيما نحن عليه الآن، حيث تسبب فى جعل الاقتصاد المصرى صامدا وأكثر مرونة للتعامل مع الأزمات والتقلبات الاقتصادية العالمية التى تضرب العالم.

 

ونوه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، أن الدولة المصرية لم تتوانى على مدار السنوات الماضية فى بناء اقتصاد وطنى مرن، قادر مواجهة الاقتصاد، ويتناسب مع مقومات الجمهورية الجديدة والتى أساسها تحقيق حياة كريمة للجميع بلا استثناء.

 

وأوضح النائب هشام هلال، أن جائحة كورونا كان لها آثار تدميرية  على بعض الدول ولكن الدولة المصرية تغلبت على صدمة الجائحة وكانت ضمن أحد البلدان القليلة ذات الاقتصادات الصاعدة المحققة لمعدلات نمو.

 

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، إلى أن تحقيق معدل النمو جاء نتيجة الاستجابة السريعة من الدولة والقرارات الجريئة التى ساهمت فى تعزيز مستويات النمو بمختلف القطاعات، وتحسين المناخ الاستثمارى.

 

وقال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، ان يرجع ارتفاع معدل النمو إلى العديد من العوامل الهامة حيث جاء ذلك نتيجة تحسن وزيادة الإنتاجية داخل مختلف القطاعات المكونة له كلاً على حدا، حيث ارتفاع معدلات نمو الناتج المحلى فى مختلف القطاعات الرئيسية وهم قطاع الاتصالات والاستخراجات وقطاع التشييد والبناء وقناة السويس وقطاع تجارة الجملة والتجزئة، وعزز من تحقيق ذلك زيادة الاستثمارات الحكومية فى مختلف القطاعات الحيوية وخاصةً التى يستهدفها برنامج الإصلاح الهيكلى وهم قطاع الصناعة والزراعة الاتصالات.

 

واضاف عادل، فى تصريحاته لـ"السوق العربية"، أن معدل النمو يعكس مدى مُساهمة مختلف القطاعات الاقتصادية فى نمو الناتج المحلى، وتأتى من ضمنها خمسة قطاعات (التجارة الداخلية، الزراعة، الأنشطة العقارية، الصناعة، الاتصالات) فما شهدته مختلف تلك القطاعات من تطورات ساهمت بصورة مباشرة فى ارتفاع معدل النمو، حيث تعد الدولة المصرية الوحيدة فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التى تحقق هذا الإنجاز والذى يرجع إلى سياسات الدولة التوسعية وزيادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى واعتبارهم الاقتصاد المصرى وجهه آمنة للاستثمار وبيئة الأعمال فى الدولة المصرية آمنه ومستقرة، وعزز من ذلك حفاظ الدولة المصرية على تصنيفها الائتمانى على الرغم من التداعيات الاقتصادية الشديدة لجائحة فيروس كورونا، وهو الأمر الذى ما كان أن يتحقق بدون جهود الإصلاح الاقتصادية العميقة والناجحة التى قامت بها الدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة.

 

وأشار الخبير الاقتصادى، أن جهود وإجراءات الدولة المصرية التى اتخذتها منذ فجر أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وما قدمته من دعم لمختلف القطاعات الاقتصادية ساهم بصورة كبيرة فى استقرار هذه القطاعات واستمرار قدرتها على التشغيل والإنتاج سواء خلال الأزمة أو التوقع بالمزيد منها بعد انتهاءها، وهو ما أعطى الاستقرار للاقتصاد المصرى واستمرار تحقيقه لمعدلات نمو مرتفعة وفقاً لتوقعات البنك الدولى ومؤسسات التصنيف الائتمانى العالمى، يضاف إلى ذلك ما تنفذه الدولة المصرية من مشروعات قومية والتى تضم مناطق تجارية ولوجستية وخدمية، فضلاً عن مساهمة هذه المشروعات فى تحسن شبكة الطرق والكبارى والاتصالات والربط بين مختلف مناطق الجمهورية، وجميعها يساهم فى تحسن بيئة الأعمال وتحسن مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والغير مباشرة إلى الدولة المصرية، لا سيما وأن هذه المشروعات تساهم فى توفير العديد من فرص العمل لمختلف الفئات وهو ما ينعكس على زيادة حجم التشغيل والإنتاج ومن ثم زيادة الناتج المحلى الإجمالى والاستمرار فى تحقيق معدلات نمو موجبة ومرتفعه وتحقيق المستهدف منه

 

وأوضح رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن فى ظل أزمات عالمية أثبتت الدولة المصرية أنها قادرة ومستمرة فى النهوض بالاقتصاد المصرى وإعادته إلى مركزه الإقليمى والعالمى، ودوره الفاعل والمؤثر فى اقتصادات القارة الإفريقية بوجه خاص والمجتمع الدولى بوجه عام، وعزز من نجاح الدولة المصرية فى تحقيق ذلك إطلاقها لبرنامجى الإصلاح الاقتصادى والهيكلى، وإجراء العديد من التعديلات التشريعية التى من شأنها تيسير العمل وتحسين بيئة الأعمال وتطوير مختلف القطاعات. فقد نجحت الدولة المصرية فى تقديم نماذج ناجحة فى إدارة الأزمات بمختلف أنواعها، فقد أثبتت للعالم من خلال إدارتها وتعاملها مع تلك الأزمات قدرتها على مواجهة أشد أنواع الأزمات والتعامل معها بكل احترافية بما يحفظ ما تحقق من مكتسبات ويحقق ما هو مطلوب من مستهدفات.

 

وتابع قائلاً: أن جميع القرارات التى صدرت منذ بداية كل أزمة تؤكد مدى قدرة السلطة التنفيذية على التعامل مع المخاطر والأزمات التى تواجه الأفراد بصفة خاصة والدولة بصفة عامة والتصدى لجميع المستجدات، وهو الأمر الذى حاز على إشادة كبرى مؤسسات التصنيف الائتمانى العالمية وجعلها تثبت التصنيف الائتمانى للدولة المصرية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولى والبنك الدولى، فقد اثبتت تلك الأزمات ما يتميز به الاقتصاد المصرى من صلابة ومرونة، حيث الصلابة فى قدرته على مواجهة الأثار بما يحد من أثارها السلبية على ما تحقق من نجاحات وما يضمن استمرارها فى ظل الأزمة وما بعدها، والمرونة فى سرعة الاستجابة والتعامل مع الأزمة بما يحفظ للاقتصاد استقراره وتوازنه. فالدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة انتهجت مجموعة من السياسات التوسعية فى التصنيع والإنتاج، وزيادة الوزن النسبى لقطاعات هيكلية مؤثرة مثل الصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة، بهدف الاستمرار فى التشغيل والإنتاج والقدرة على التصدير، كل هذه الأمور جعلت الدولة المصرية محل ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية توقعات المؤسسات المالية والنقدية العالمية بمزيد من النمو والاستثمارات خلال المرحلة المقبلة، لا سيما وأن ما انتهجته الدولة المصرية من سياسات متوازنة ومتناغمة سواء مالية ونقدية وإصلاحية وتشريعية وإنتاحية وتوسعية، ساهمت جميعها فى تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية من تراجع معدل البطالة ومعدل التضخم وزيادة الناتج المحلى الإجمالى وزيادة معدل النمو، إضافةً إلى أن عودة الاقتصاد المصرى إلى بعض المؤشرات الدولية وتحسن تصنيفه فى مؤشرات أخرى عزز من الاستثمارات الأجنبية فى الصكوك السيادية والسندات الخضراء وغيرها من أدوات تمويل تصدرها الدولة المصرية.

 

كما أشاد النائب محمد الرشيدى، عضو مجلس الشيوخ، بالتقرير الذى أصدره مجلس الوزراء وتناول كشف حساب الاقتصاد المصرى خلال الـ ٨ سنوات الماضية، مضيفا أن الدولة سعت لبناء اقتصاد قوى يتمتع بمقومات تنافسية ومرنة، ساهمت فى تعزيز مستويات النمو فى مختلف القطاعات، ومواجهة الأزمات فى ظل توالى الأزمات التى تضرب اقتصادات العالم.

 

وأكد الرشيدى، فى بيان له، أن الحكومة تعمل على زيادة الاستثمارات سواء كانت قصيرة أو طويلة الأجل بما يدعم زيادة قيمة الناتج المحلى، باعتباره أحد أولويات القيادة السياسية فى الوقت الراهن، وأن مصر حافظت على وضع اقتصادى جيد رغم التحديات والأزمات العالمية المتلاحقة.

 

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن تقرير كشف الحساب للاقتصاد المصرى، يتزامن مع حملات تشكيك تشنها منظمات ووسائل إعلام معادية لمصر وقوى مناهضة تسعى إلى تقويض تقدم الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن  تصنيف العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية، ومنها صندوق النقد الدولى ومؤسسة فيتش، لوضع الاقتصاد المصرى، بأنه مستقر وذو نظرة مستقبلية، يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، وأن الإصلاحات التى تمت فيه جعلته قادرًا على تلقى الصدمات والتعامل معها بمرونة.

 

وذكر النائب، أن معدلات البطالة انخفضت من ١٣٪ إلى ٧.٢٪، بما ينعكس على المواطن بارتفاع نسب التشغيل وتحسن مستوى المعيشة، موضحا أن المشروعات القومية ساهمت فى توفير فرص عمل وتحقيق التنمية، والصناعات التحويلية أضافت كثيرا للاقتصاد المصرى.

 

ولفت الرشيدى إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات تقشف لمواجهة التضخم، لكنها لم تؤثر على المواطن، مشيرا إلى أن مصر تواجه فترة استثنائية تواجه كل دول العالم، من تعرضها لجائحة كورونا  والحرب الروسية - الأوكرانية.

 

من جانبه وصف الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، النمو بأنه نتيجة طبيعية للإجراءات التحفيزية التى اتخذتها الحكومة مع بدء برنامج الإصلاح الاقتصادى فى أواخر عام ٢٠١٦.

 

وقال جاب الله، لـ "السوق العربية"، أن المشروعات القومية والاستثمارات الحكومية هى قاطرات التنمية التى عززت الاقتصاد ودفعته نحو مزيد من النمو.