تعيش أوروبا فترة هي الأصعب على شعوب القارة العجوز حيث لم تشهدها منذ 500 عام نتيجة تغير المناخ، ولم يتوقف الأمر على الارتفاع القياسي في درجات الحرارة الذي أدى إلى اندلاع الحرائق وعمليات الإجلاء للسكان هناك حتى جاء جفاف الأنهار وانخفاض منسوبها لدرجة ظهور ما كان مغمورا تحت المياه.

ومنها جفاف منبع نهر التايمز البريطاني، أكثر من أي وقت مضى في اتجاه مجرى النهر بعدما بلغت درجات الحرارة 40 درجة مئوية لأول مرة في بريطانيا، ووصلت مستويات المياه في فرنسا حاليا لأدنى حد على الإطلاق بنسبة 40% وفقا للبيانات الرسمية، وطال الجفاف نهر إلبه الذي يجري من التشيك إلى ألمانيا، ونهر الدانوب بصربيا، ونهري بو والتيبر بإيطاليا.

ووفقا للمرصد الأوروبي لمراقبة الجفاف، أصبح قرابة نصف مساحة أورويا في دائرة خطر الجفاف ما يهدد الزراعة والتجارة ومياه الشرب والنظام البيئي، نتيجة استمرار استخدام الوقود الأحفوري.

كل ما تسبب فيه تغير المناخ هو ناتج عن الاحتباس الحراري الذي يعد قاتلا يقترب منّا كل يوم ليهدد بانقراض الحياة على وجه الأرض إذا استمر الوضع كما هو عليه دون تدخل سريع من الحكومات.

وإذا عدنا لعام 2015 بتوقيع اتفاقية باريس لتغير المناخ كأول اتفاقية ملزمة قانونيا بخفض الانبعاثات لإبقاء درجة حرارة الكوكب دون درجتين مقارنة بما قبل العصر الصناعي سنجد أن هناك دول تخلت عن الالتزامات مثل أمريكا والصين واستمرت في أنشطتها ليظل الاحتباس الحراري يهدد الأرض بسبب الغازات المنبعثة ومنها ثاني أكسيد الكربون باعتباره المسؤول عن 65% من الاحترار.

وبعيدا عن أن الاحتباس الحراري يهدد باختفاء دول إذا استمرت درجات الحرارة في الارتفاع التي تهدد بذوبان الجليد وارتفاع منسوب البحر، لكن التأثير لم يتوقف عند هذا الحد بل يصل إلى عدد من المحاصيل، فتصبح أشجار الكاكاو مهددة بالانقراض في غانا وساحل العاج، واختفاء حبوب البن إذ تصبح 8% من مناطق زراعة البن غير صالحة.

ومن هنا فإن الدول الصناعية الكبرى هي المسؤول الأول عن تغير المناخ وتهديد الكوكب وأصبحت مطالبة بوقف ممارساتها العدوانية ضد البيئة والمشاركة في تمويل فاتورة علاج التأثيرات المناخية الضارة التي تهدد العالم وتحديدا قارة إفريقيا التي ستتحمل فاتورة ضخمة رغم أنها الأقل تسببا في الظاهرة.

ومؤخرا كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، قيمة الفاتورة التي يتحملها العالم سنويا لمعالجة آثار التغير المناخي المقدرة بـ800 مليار دولار سنويا حتى عام 2025.

تزامن ذلك مع التحذيرات المتتالية من أن الاقتصاد العالمي سيفقد 10% من قيمته بحلول عام 2050 بما يعادل 23 تريليون دولار، إذا لم يتم الالتزام باتفاقية باريس للمناخ وأهداف الحياد الكربوني.

ومع كل المخاطر، فإنه لم يبقَ أمام أوروبا والعالم سوى ضرورة التوافق في مؤتمر قمة المناخ COP27 الذي ستستضيفه مدينة شرم الشيخ والخروج بخطط جادة لمواجهة أزمة المناخ وتنفيذ مشروعات صديقة للبيئة بديلة لما يهدد مستقبل كوكب الأرض.