أصبحت مصر تمتلك قانونا وتشريعا يُسمح لجميع مُنتجاتها الزراعية أن تغزو العالم، وهو ما أثر إيجابياً على القطاع الزراعى من خلال تفعيل قانون الزراعة العضوية، وهو ما ساهم فى زيادة الصادرات وتحسين المنتجات عبر التوافق مع معايير الصحة العالمية وانتشارها وملائمتها للمناخ فى الأراضى الجديدة والحفاظ على التربة وزيادة الاقتصاد المصرى.

وفى نفس السياق، قال هشام صلاح الحصري، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، فى تصريح خاص لـ"السوق العربية المشتركة" أن الزراعة العضوية تساهم فى زيادة صادرات مصر الزراعية ، وخاصة إلى الاتحاد الأوروبى الذى تربطه بمصر اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، والتى تتيح لمصر تصدير منتجاتها الزراعية إلى دول العالم وذلك على مدار العام بدون حصص تعقيد وجمارك مثلما كان يحدث من قبل.

وتابع:"الحصرى" كان لابد من اتخاذ قرار قانون الزراعة العضوية من زمن بعيد لحل مشاكل التصدير التى كانت تعوق المستثمرين، لأن الزراعة العضوية تعتمد على المبيدات الكيماوية أو الأسمدة، كما أنها تمتلك العديد من الآثار الإيجابية على الصحة العامة والنباتية ؛ وذلك نظراً لأنها تستبدل الأسمدة والمبيدات الكيماوية بأسمدة عضوية ومركبات حيوية غير ضارة بالمنتج.

ومن جانبه أكد المستثمر الزراعى الدكتورأحمد نبيه، رئيس مجلس إدارة شركة مصر روسيا، أن الزراعة العضوية من الجيد أنها تجود فى الأراضى الصحراوية، وهناك طلب متزايد عليها، خصوصاً من دول الخارج، فضلاً عن زيادة العوائد على المزارعين نظرًا لارتفاع سعر االبيع مقارنة بالسلع التقليدية.

واشار "نبيه" إلى أن إضافة الزراعة العضوية للقطاع الزراعى ستجلب شرائح جديدة من العمالة الماهرة الفترة القادمة، وسترتفع قيمة هذة النوعية منهم فى المستقبل، وأن الزراعة العضوية تساهم فى نقاء التربة وتحسينها نظراً لأنها تعتمد على الزراعة الحيوية والمكافحة الهامة للتربة.

وتابع: "الزراعة العضوية تقلل من خطر الإصابة بالأمراض والتسمم مقارنة بمن يقوم برش المبيدات الكيماوية، وهذا ينعكس إيجابياً على مستوى الصحة العامة فى بلادنا".

وفى نفس السياق ، أكدت الدكتورة مايسة لطفى، مدير مركز الزراعة العضوية بوزارة الزراعة فى تصريح خاص لـ "السوق العربية المشتركة" أن صدور قانون الزراعة العضوية رقم 12 لسنة 2020 ، تم إعتماد اللائحة التنفيذية له فى شهر أبريل الماض، ونشرت فى الجريدة الرسمية.

وتابعت: اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية تقنن الزراعة العضوية فى مصر، مؤكدة أن هذا القانون يلغى التلاعب والغش فيما يخص الزراعات العضوية، ويمكن مصر من التصدير لكل دول العالم العربى والأوربي.

وجدير بالذكر ، أنه بصدور اللائحة التنفيذية يصبح قانون الزراعة العضوية رقم 12 لسنة 2020 مفعلاً وبالتالى فإن كافة أطراف الزراعة العضوية من منتجين ومصنعين وتجار ومصدرين ومستوردين مدعوون للعمل على الاستفادة القصوى منه.

حيث أصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى من قبل قراراً وزارياً بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية، والذى وافق عليه مجلس النواب فى الفصل التشريعى السابق.

‏وأكد وزير الزراعة أنه بصدور اللائحة التنفيذية يصبح قانون الزراعة العضوية رقم 12 لسنة 2020 مفعلا، وبالتالى فإن كافة أطراف الزراعة العضوية سيستفيدون منه ، مضيفاً: بدء العمل بالقانون يعنى وجود تشريع مصرى لأول مرة ينظم الزراعات العضوية التى تنتشر بشكل متزايد على مستوى دول العالم لما لها من مردود إيجابى بيئى واجتماعى واقتصادى.