أعلن مؤخرا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خطة الحكومة لترشيد الاستهلاك والتي تهدف لخفض استخدام الغاز الطبيعي وتصديره للخارج لتوفير العملة الصعبة.

وشملت إلزام المؤسسات الحكومية بترشيد الاستهلاك الكهربائي بمختلف المباني والمرافق التابعة لها طوال ساعات العمل مع إيقاف الإنارة الخارجية بعد انتهاء العمل، وتخفيض الإنارة العامة بالشوارع والميادين، ومخاطبة وزارة الرياضة بترشيد الاستهلاك بالاستادات والمنشآت الرياضية، مع ضبط التكييفات عند درجة حرارة 25 فما فوق داخل المولات.

وحتى لا يختلط الأمر فخطة الترشيد الكهربائي التي أعلنتها الحكومة لا تتعلق بأي أمور تخص تخفيف الأحمال فالشبكة القومية للكهرباء تغطي معدلات الاستهلاك بل وتحقق فائضا يتم تصديره للدول الشقيقة، لكن الهدف الرئيسي هو تقليل كميات الغاز الطبيعي المستخدمة في محطات إنتاج الكهرباء وتحقيق فائض وتصديره للخارج وتوفير العملة الصعبة للبلاد.

فمن المعروف أن غالبية المحطات تستخدم الغاز الطبيعي كوقود وتستهلك أكثر من 60% من الغاز لذا قررت الحكومة مؤخرا اللجوء إلى استخدام المازوت المحلي في المحطات لتقليل كميات الغاز المستخدمة وحققت تلك الخطوة نجاحا كبيرا حتى تمكنت الدولة من تحقيق دخل شهري من تصدير الغاز يقدر بـ150 ألف دولار.

ومع إعلان الحكومة خطتها أصبح الدور حاليا على المواطنين في السير على نفس النهج وتطبيق سياسة الترشيد التي ستعود عليهم بالمكاسب أهمها أنها ستقلل قيمة فاتورة الكهرباء نتيجة انخفاض الاستهلاك، ولكي نتمكن من الوصول لذلك هناك مجموعة من النصائح التي تساعد خفض قيمة الفاتورة أهمها ضبط التكييف عند 25 درجة والتأكد من غلق النوافذ وعدم تسرب التبريد حتى لا يزتفع الاستهلاك. وضرورة فصل الأجهزة من مصدر الكهرباء خاصة وأن توصيلها دون استخدامها يستهلك طاقة مع خفض الإنارة غير الضرورية.

ومن المؤكد أن تطبيق تلك السياسة سيعود بالمنفعة العامة على الجميع، لذا وعي المواطن بات ضروريا للحفاظ على موارد الدولة بالترشيد في الداخل من أجل التصدير للخارج مع أهمية العمل الجاد لزيادة الإنتاج سواء الزراعي أو الصناعي.

ومع الظروف الاستثنائية الحالية التي يشهدها العالم وما تعيشه الدول من معدلات تضخم مرتفعة في أعقاب حرب أوكرانيا التي أثرت على الاقتصاد العالمي، باتت سياسة الترشيد السبيل الوحيد أمام جميع الدول لاسيما أقوى الاقتصادات لمواجهة حزمة الأزمات غير المسبوقة التي نعيشها حاليا.

وأصبحت الحاجة ملحة للحفاظ على الموارد والابتعاد عن النهج التقليدي القائم على الإهدار والاستخدام غير الضروري في ظل وجود مشهد ضبابي وظروف أكثر صعوبة لمواجهة الأزمات المستحدثة التي خلفتها تداعيات حرب أوكرانيا.

لذا أصبح الترشيد أمرا لا غنى عنه خلال المرحلة الراهنة التي تتطلب التكاتف من الجميع فالأداء الحكومي لن يكفي  وحده في الوصول إلى الهدف المطلوب تحقيقه من وراء تطبيق خطة الترشيد وبات من الضروري قيام المواطن بدوره فالوقت لا يحتمل ترك الحكومة وحدها في مواجهة الأزمة التي ضربت العالم وعجزت أمامها أقوى الدول الاقتصادية.