سادت حالة من الفرحة العارمة بالقطاع السياحي منذ اعتماد الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، حيث تنص المادة الرابعة منه على أن "يلغى القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية"، بما يتدارك الفجوة الزمنية ما بين القانون القديم والطفرة التي شهدها القطاع جراء التطورات التكنولوجية خلال العقود السابقة.

ولعل أبرز ما يميز هذا القانون أن يتم تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين، وتشكيل اللجنة الدائمة برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلي الجهات ذات الصلة، بما يُعد استجابة لمطالب العاملين بالقطاع وضمان العمل بنظام الشباك الواحد الذي يفض التشابكات ما بين الجهات المختصة خلال إصدار تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية بالقانون القديم، وما كان يتبعه من تعقيدات طاردة للمستثمرين.

كما أنه يتضمن أماكن جديدة تندرج تحت مسمى المنشآت الفندقية والسياحية، ويتضح ذلك من خلال تفسير القانون للأماكن التي يندرج تحتها المنشآت الفندقية بأنها الأماكن المعدة لإقامة النزلاء المصريين والأجانب الحاصلة على ترخيص من الوزارة المختصة، ومنها: الفنادق، القرى السياحية، الفنادق العائمة، الفنادق التراثية، فنادق البوتيك، الذهبيات، أماكن الإقامة الصديقة للبيئة، مخيمات السفاري، المخيمات، الشقق الفندقية، وحدات الإقامة، وغيرها والتي بصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

وحسب القانون الجديد فإن المنشآت السياحية هي الأماكن المعدة أساسًا لاستقبال المصريين والأجانب بغرض تقديم المأكولات والمشروبات إليهم لاستهلاكها في المكان ذاته أو خارجه والحاصلة على ترخيص من الوزارة المختصة، ومنها: المطاعم، والمطاعم العائمة ((ثابتة أو متحركة))، مطاعم التيك أواي، مطاعم العربات، الكافتيريات، وكذا وسائل النقل السياحي والرحلات السياحية البرية أو النيلية أو البحرية، (الديسكوهات)، الملاهي الليلية، محال بيع العاديات والسلع السياحية، مراكز الأنشطة السياحية من غوص وسفاري وأنشطة بحرية، المراكز الصحية والرياضية الموجودة داخل المنشآت الفندقية، وغيرها من المنشآت والأنشطة، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

وقد أوضح عبد الوهاب محمد، مدير مكتب وزارة السياحة بالإسكندرية، بأن اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون رقم 8 لـسنة 2022 والجاري العمل بها ليتم الإعلان عنها خلال فترة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ اعتماد القانون، تبشر بأنها ستكفل تذليل كافة العراقيل والموافقات التي كانت تثقل كاهل المستثمر خلال القانون القديم رقم 1 لـسنة 1973 للحصول على ترخيص المنشأة الفندقية أو السياحية، مؤكدًا بأن التركيز أصبح على خدمة المستثمر وتيسير الإجراءات.

وتابع: "القانون القديم صدر منذ ما يقرب من خمسين عامًا شهدت العديد من التغيرات والتطورات التقنية والمصطلحات الجديدة مثل التحول الرقمي والتسويق الاليكتروني والحكومة الاليكترونية وغيرها، كما كان استخراج الترخيص يشترك به ثماني جهات مثل البيئة والشئون الصحية والسلامة والصحة المهنية والحماية المدنية والمرور والآداب والحي".

وأضاف بأن من خلال اللائحة التنفيذية التي يتم إعدادها تم التركيز على أن تكون الحماية المدنية هي الجهة الوحيدة المسئولة عن استخراج الترخيص مع وزارة السياحة، فهي الجهة المسئولة عن اشتراطات الأمن والسلامة مثل تأمين المبنى من أثار الحريق وضمان وجود إجراءات استباقية في حالة نشوب حريق والتدريب على كل ذلك.

وقال مدير مكتب وزارة السياحة: "كل ما سبق أضفى وضوح في استخراج التراخيص وتحديد المسئوليات والتخصصات بشكل أكبر، وتحديد الرسوم بشكل دقيق دون تقديرات جزافية".

وتابع: "كما يتضمن القانون الجديد تحت مظلته مسميات لأنواع جديدة من المنشآت الفندقية والسياحية تتواكب مع العصر، مثل المخيمات بالصحراء وأماكن الإقامة المؤقتة والمناسبات العرضية التي تقام في الصحراء وفئات معينة من الاحتفالات والمهرجانات، بخلاف السابق فلم يكن هناك سوى المنشآت الثابتة يليها دخول مصطلح النايل كروز فقط.

وتابع: "وفق القانون الجديد سيكون هناك اللجنة الدائمة للتراخيص والتي وظيفتها تماثل الشباك الواحد لاستقبال المستندات المطلوبة ليتم دراستها والرد على المستثمر خلال فترة زمنية محددة في حالة قبول الطلب أو لإبداء ملاحظات، وذلك سيعمل على عدم إهدار الوقت وسيضمن وجود رؤية واضحة لخطط أعمال المستثمرين".

وطالب عبد الوهاب بضرورة أن يضمن القطاع الخاص تدريب للمتعاملين مع القانون الجديد على الوسائل التكنولوجية أو مسئول it، حتى يكون لديهم المقدرة على إدخال البيانات، حيث طالبت وزارة السياحة مؤخرًا أن يتم تسجيل العمالة على الموقع الخاص بالوزارة.

وعن كيفية إصدار التراخيص خلال تلك الفترة الانتقالية وحتى صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، قال بأن بعد اعتماد القانون الجديد تم إلغاء القانون القديم وبالتالي سيتم العمل وفق ما تأكد لنا أنه يتماشى مع مواد القانون الجديد.

وعلق هشام وهبه، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ورئيس لجنة التدريب والتنمية البشرية بالغرفة: "القانون الجديد اتاح لنا اخيرًا التخلص من تدخل وجبروت المحليات بعد كفاح مرير بينها وبين السياحة، فقد جاءت المادة الثالثة من القانون واضحة وصريحة وهي غل يد المحليات والمجتمعات العمرانية الجديدة عن المنشآت السياحية والفندقية بعدم اصدار اي قرارات دون موافقة الوزارة المختصة بشؤون السياحة، وهذا في حد ذاته انتصار كبير دائما ما كنا ننتظره للمنشآت السياحية".

وأشار إلى أن اللجنة الوزارية من المفترض انها ستقوم بحل المشكلات وتذلل جميع العقبات التي تقابل اي نشاط سياحي، وكذلك الموافقة على فئات الرسوم التي تحددها الجهات المختلفة؛ حيث كان يوجد مغالاة في الارقام والرسوم المقررة التي تطلب منا ومن جهات غير زي صفة بدأت تطالب برسوم شهرية بأرقام مبالغ فيها مثل جمعية حقوق المؤلفين والملحنين والملكية الفكرية وكانت وزارة الثقافة متضامنة معهم.

وأشاد وهبة بالمادة الثانية والتي تختص بتشكيل اللجنة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين بشؤون السياحة والتنمية المحلية والنقل والطيران المدني والصحة والمالية والثقافة والبيئة والموارد المائية والري والدفاع والداخلية ورئيس مجلس الاتحاد المصري لغرف السياحية ويكون الوزير المختص مقرر اللجنة الوزارية، مضيفًا أنها ستوفر عليهم كثير جدا فيما يخص اي مشكلة متعلقة بالترخيص، وهو انجاز عظيم جدا.

وتابع وهبة: "كنا نعاني من اشتراطات وزارة الصحة واشتراطات الحماية المدنية، فكانت كل جهة تعمل وفق وجهة نظرها أو بما يتراءى لها بناءًا على ما هو مذكور في القانون "حسب ما ترى السلطة المختصة"، بالإضافة لمعاناتنا من تعدد الجهات كالبيئة والسلامة والصحة المهنية وغيرها، فقد تخلصنا من كل ذلك بوجود اللجنة الدائمة لترخيص المنشآت الفندقية والسياحية، وستصبح كافة الضوابط والاجراءات والاشتراكات جميعها مقننة بما يصب في مصلحة المنشآت.

وقال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية:" القانون بالنسبة إلينا كمنشآت سياحية ومطاعم وكافتيريات أضاف مميزات كثيرة أهمها أن الجهة المنوط بها الرقابة والتفتيش على الأماكن السياحية هي وزارة السياحة فقط، حتى المحليات حين استطلاع رأيها تأخذ فترة زمنية إذا لم تقم بالرد خلالها أو تعترض تعتبر موافقة ضمنية منها".

وأضاف "كما أزال القانون كثير من المشكلات التي كنا نواجهها، وبالطبع جاء بأهم ما كنا نطالب به وهو نظام الشباك الواحد الذي سيجذب أفضل المستثمرين بالقطاع، حيث سيقوم بتلقي ورقة بها كافة الطلبات منه من مستندات وأوراق ويقوم بتقديمها بشباك واحد يقوم بالتواصل مع كافة الجهات الأخرى لاستكمال الوثائق المطلوبة، مضيفًا بأن جميع الرسوم المطلوبة من الجهات المختلفة كالزراعة والري والمالية على سبيل المثال سيتم تحصيلها من المستثمر أو المنشأة من خلال وزارة السياحة".

وبشأن اللجنة الوزارية للسياحة التي صدر قرار بتشكيلها في ضوء القانون الجديد، قال المصري بأنها خطوة ممتازة وستقوم بحل المشكلات بشكل فوري نظرًا لأن بعضويتها كافة الوزارات المتصلة بالسياحة، حيث تقوم اللجنة بمناقشة أي مشكلة طارئة بوجود مندوب الوزارة ذات الصلة بالمشكلة ويتم البت فيها بشكل فوري.

وطالب المصري عودة المواعيد كما كانت قبل انتشار جائحة كورونا خاصة بعد تطعيم أغلب المواطنين وانحسار موجات تفشي الوباء، فقوة مصر الناعمة المعروفة بعروضها المسرحية والحفلات الغنائية ومطاعمها ومزاراتها السياحية، خصوصًا وأن كثيرًا من الدول العربية بالمنطقة بدأت تهتم بالنشاط الترفيهي، فلابد أن نعود مثلما كنا ونضيف على ذلك.

الجدير بالذكر أن المصري كان قد طالب كافة الجهات ذات الارتباط المشترك مع القطاع السياحي، بضرورة احترام وتنفيذ ما تضمنه القانون رقم 8 لسنة 2022 الخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية ،والمُصدق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية وبدأ العمل به اعتبارا من 7 مارس 2022، من مواد تحدد العلاقة بين هذه الجهات والقطاع السياحي.

وأضاف رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، في بيان صحفي صادر عن غرفة المنشآت والمطاعم السياحية مايو الماضي، أنه وفقًا للمادة رقم 31 من هذا القانون ومنذ بدء العمل به يوم 7 مارس 2022 فلا يحق لأى جهة تطبيق رسوم على المنشآت الفندقية والسياحية سواء كانت رسوم قانونية أو غير قانونية ودون سند تشريعي، ويتم تحصيلها فقط من خلال وزارة السياحة والآثار وفقاً لما أشار إليه القانون والذى تبنى فلسفة الشباك الواحد في تحصيل الرسوم المستحقة لجميع الجهات ذات الصلة بالتراخيص.

وشدد المصري خلال البيان على ضرورة إتباع هذه الجهات لنظام الشباك الواحد والتنسيق فيما تفرضه من رسوم فى إجراءات التراخيص وتجديدها مع وزارة السياحة والآثار طبقاً للنصوص القانونية، والتي استهدفت تذليل العقبات أمام المستثمرين في القطاع السياحي وخلق بيئة عمل وتيسير إجراءات استخراج التراخيص وتحسين مستوى الأعمال في مصر وبما يعزز قدرة مصر التنافسية على جذب الاستثمارات، ومواكبة كافة المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة في مصر.