‎تباينت آراء عدد من محللى بنوك الاستثمار والخبراء المصرفيين، حول توقعاتهم لقرار البنك المركزى المصرى الخاص بأسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، والذى من المقرر عقده فى الخميس 23 يونيو الجاري، خاصة بعدما كشف البنك عن ارتفاع المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى 13.3% فى مايو 2022، مقابل 11.9% فى أبريل 2022.

‎وقررت لجنة السياسة النقديـة للمركزى المصرى فى اجتماعهـا الأخير 19 مايو 2022 رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب.

‎كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى  11.75%.

‎قال عمرو عصمت الخبير المصرفى بعد أن قرر الاحتياطى الفيدرالي-البنك المركزى الأمريكي- رفع سعر الفائدة بنسبة 0.75%، وذلك لأول مرة منذ عام 1994، لمواجهة تصاعد التضخم.

‎- وبناء عليه ستقوم موجة جديدة من هجرة الدولار ورؤوس الأموال من الاقتصاديات الناشئة إلى أمريكا

‎- واتساقا مع هدف المحافظة على الاستقرار النقدى والمالي، وفى ضوء التطورات العالمية سوف تتجة معظم دول العالم  الى رفع أسعار الفائدة عقب قرار الفيدرالى الأمريكى .

‎لمواجهة التضخم المرتفع خاصة مع استمرار حرب أوكرانيا وما يصاحبها من قفزات فى أسعار النفط والأغذية وتعطل سلاسل التوريد.

‎- وقد قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزى المصـرى فى اجتماعهـا يــوم الخميس 19 مايو 2022، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25% و 12.25% و 11.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75%.

‎- من المقرر سلفا أن اجتماع البنك المركزى بشأن أسعار الفائدة القادم فى مصر يوم 23 يونيو الجارى .

‎ورغم  قيام البنك المركزى بمحاولة امتصاص صدمة  الفيدرالى الأمريكى بشكل استباقى سواء برفع 1% فى اجتماعه فى مارس و 2% فى اجتماعه فى مايو. الا انه من المتوقع‎ رفع الفائدة بنسبة 1% .

‎توقع محمد أبوباشا، نائب رئيس قسم البحوث ببنك استثمار هيرميس، تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للمركزى المصري، مشيرا إلى أن البنك غالباً سيدرس تأثير قراراته السابقة قبل أن يأخذ قرارًا بتعديل الفائدة مرة أخرى.

‎وأضاف أبوباشا، أن الاجتماعات القادمة للجنة السياسة النقدية هذا العام سيكون فيها رفع الفائدة بمجموع يتراوح بين 1 و2%.

‎وأشار إلى أن توقعه بتثبيت الفائدة فى الاجتماع المقبل يعود إلى رفع الفائدة بمجموع 3% فى آخر اجتماعين للمركزى بالإضافة إلى أن أرقام التضخم لم تكن مقلقة، وبالتالى تمثل الفترة الحالية فرصة للانتظار وتقييم الموقف.

‎توقع قطاع البحوث بشركة بلتون المالية، إبقاء البنك المركزى المصرى على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل الذى سيعقد يوم 23 يونيو 2022.

‎وأشارت «بلتون» فى مذكرة بحثية، إلى ارتفاع التضخم العام السنوى لمصر إلى 13.5% فى مايو مقارنة مع 13.1% فى أبريل، لينخفض عن توقعاتها عند 15%.

‎وترى بلتون «أن الأثر الكامل لرفع أسعار الفائدة على التضخم سيستغرق وقتاً للانعكاس بشكل كامل، ونتوقع إبقاء البنك المركزى المصرى على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل للسيطرة على معدلات التضخم فى ضوء حالة عدم الاستقرار العالمية خلال الفترة الحالية، وارتفاع عائدات سندات الخزانة ووصول عائد أذون 91 يوما إلى متوسط 15% خلال مزاد هذا الأسبوع يدعم رؤيتنا».

‎من ناحيه أخرى، توقع ماجد فهمي، الخبير المصرفي، أن يلجأ المركزى إلى رفع سعر الفائدة بقيمة 100 نقطة أو أقل، متأثراً بقرار الفيدرالى الأمريكى إذا رفع سعر الفائدة الخاص به.

‎ويرى فهمى أنت ليست هناك حاجة قوية تضطر المركزى إلى رفع سعر الفائدة، مرجعا ذلك إلى إتاحة البنوك قامت شهادات ذات عائد كبير يصل لأكثر من 14% وهى القيمة المقاربة لمعدل التضخم الحالي، لذلك لا داعى لزيادة سعر الفائدة من جانب المركزى الاجتماع القادم، كون ذلك يتسبب فى زيادة سعر الائتمان وهو ما سيجعل هناك آثارا عكسية على التضخم.

‎وأوضح أنه سيكون هناك تكلفة إضافية تؤثر على زيادة المنتجات الخاصة بالمقترضين ما سيرفع معدل التضخم، وإذا كان الهدف من رفع سعر الفائدة هو جمع السيولة المتواجدة فى السوق لتقليل القوى الشرائية فبالفعل تم تحقيق ذلك من خلال زيادة سعر الفائدة على الشهادات الادخارية.

‎وأضاف فهمى أن التضخم فى مصر يرجع إلى سببين، أولهما هو تضخم مستورد نتيجة استيراد المنتجات الخارجية بقيمتها المرتفعة، والثانى هو انخفاض قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى وبالتالى يعد ذلك التضخم ليس ناتجا عن زيادة الطلب على العرض وعند جمع السيولة سيتم التحكم فيه.

‎وأشار فهمي، إلى أن دولا مثل الصين وروسيا لجأت لتقليل سعر الفائدة، لذلك لا داعى لرفعها فى مصر كثيرا وهو ما سيؤدى إلى نتائج سلبية ويعاكس الاستثمار بسبب رفع قيمة الاقتراض، كما يعاكس البورصة التى سيعزف المستثمرون عنها، إذ سيتم اللجوء إلى شهادات الادخار ذات العائد المرتفع، لذلك من المرجح تثبيت سعر الفائدة.

‎ترى إسراء أحمد، محللة اقتصادية، أنه لا يزال هناك مجال لرفع أسعار الفائدة بنسبة 2% جديدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى وذلك بعد رفع الفائدة الأمريكية للمرة الثالثة على التوالي.

‎وقالت إسراء إن قرار مجلس الاحتياطى الفيدرالي مع توقع استمرار الارتفاعات الكبيرة لأسعار الفائدة لعدة اجتماعات، يضيف بعض الرياح المعاكسة إلى الأسواق الناشئة والبلدان النامية.

‎وأضافت أن هناك تسارعا فى حركة التشديد النقدى عالميا لمواجهة موجة التضخم الأكبر منذ عقود ومنها اتجاه البنك المركزى الأوروبى لرفع الفائدة فى يوليو إلى جانب التشديد فى كل من الولايات المتحدة وبريطانيا، وهو ما يزيد من الضغوط على  البنك المركزى المصري.

‎وذكرت إسراء أحمد أنه ربما يكون الأفضل لمصر أن يواصل  البنك المركزى رفع الفائدة للمرة الثالثة على التوالى خلال الاجتماع المقبل بنسبة 2% كإجراء استباقى من أجل مواجهة عاصفة الضغوط التضخمية وظروف التشديد النقدى العالمي، ثم البقاء دون تغيير حتى نهاية العام انتظارا لتحسن نسبى فى المشهد العالمي.

‎وأشارت إلى أن قراءات التضخم المتوقعة ترجح استمرار معدلات الفائدة الحقيقية السالبة قياسا على معدلات الفائدة الحالية، كما تتزامن أسعار خام البترول برنت والقمح المرتفعة مع التشديد الحاد المتوقع للسياسة النقدية فى الاقتصادات المتقدمة وقوة الدولار الأمريكى فى جميع أنحاء العالم، وهى عوامل تشكل جميعها ضغوطًا مستمرة على السياسة النقدية المحلية.

‎ ومن جانبه أبقى هانى جنينة، الخبير الاقتصادى والمحاضر فى الجامعة الأمريكية، على توقعاته بتثبيت أسعار الفائدة بالبنك المركزى المصرى خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية رغم رفع الفائدة الأمريكية.

‎وقال جنينة، إنه من المتوقع أن تصبح البنوك المركزية فى مختلف دول العالم، بما فيها البنك المركزى المصري، حريصة قبل أى رفع في  أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة حتى لا تحدث أى تعثرات للشركات بسبب ارتفاع الفائدة.

‎وأضاف جنينة أن هناك بنوكا مركزية على مستوى العالم بدأت فى القلق من أن الرفع المبالغ فيه لأسعار الفائدة ربما قد يؤدى إلى أزمات مالية واقتصادية جديدة، وهو ما حدث فى عام 2008 عندما وقعت أزمة الرهن العقارى بسبب رفع الفائدة السريع.

‎وأشار إلى أن البنوك المركزية فى أوروبا والولايات المتحدة تستوعب أن هناك كمًا مهولًا من الديون على مستوى الحكومات والشركات فى الوقت الحالي، وبالتالى أى تسرع فى رفع أسعار الفائدة يمكن أن يؤدى إلى زيادة حالات التعثر فى أوروبا والولايات المتحدة وبالتالى قد تنتقل العدوى لمختلف أنحاء العالم.

‎وذكر جنينة أن البنوك المركزية أصبحت تركز حاليا على العمل بشكل حقيقى على التوازن بين النمو ومواجهة التضخم المرتفع.

‎وأوضح أن هناك عوامل أخرى تدعم إبقاء البنك المركزى المصرى على أسعار الفائدة دون تغيير فى الاجتماع المقبل منها قرب انتهاء مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى توافر تمويل من دول الخليج سواء فى صورة ديون أو استثمارات مباشرة.

‎وذكر أن من بين هذه العوامل أيضا تقييم الضغوط على الموازنة العامة للدولة خاصة فى ظل الإحجام الملحوظ من وزارة المالية عن قبول كامل متطلبات التمويل عن طريق عطاءات الأذون والسندات بأسعار العائد المتوافقة مع الكوريدور.