في ظل الحديث عن حدوث أزمة غذاء عالمية بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية حيث قامت بعض الدول بفرض قيود على تصدير المواد الغذائية مما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعارها وسط حالة من التأهب والحذر، الامر الذي ينذر بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على توافر السلع الاستراتيجية وترشيد الاستهلاك بما يضمن عدم اهدارها وتحقيق الاستقرار النسبي في الأسعار.

فواصل العروات والتغيرات المناخية.. عوامل مؤثرة على الأسعار

وأوضح الدكتور مصطفى كامل البخشوان، رئيس بحوث متفرغ بمعهد بحوث الهندسة الزراعية واستاذ الطاقة المتجددة ووكيل وزارة الزراعة ونقيب الزراعيين بالإسكندرية السابق، بأن المحاصيل الزراعية مثل القمح والأرز استطاعت الدولة وضع حدًا للأسعار حيث تقوم بشرائه من المزارع، أما فيما يخص الخضروات والفاكهة هناك عوامل اساسية تؤثر على أسعارها مثل فواصل العروات بالإضافة إلى نسب العرض والطلب.

وتابع: "فواصل العروات هي الفترة التي تقع ما بين انتهاء موسم زراعي وبدء الموسم الذي يليه، وهي فترة تتراوح ما بين اسبوعين حتى شهر، وخلال تلك الفترة يحدث عدم استقرار في الأسعار ويمكن أن ترتفع". 

وأشار إلى أن العامل الآخر المؤثر في الأسعار وهو التغيرات المناخية وتأثيرها السلبي على المحاصيل، مثل ارتفاع درجات الحرارة أو انخفاضها عن معدلها الطبيعي بما يمكن أن يدمر المحصول وبالتالي تقل الانتاجية، ونتيجة لذلك يقل العرض في ظل ارتفاع الطلب وبالتالي ترتفع الأسعار.

وتابع: "لذلك قامت مصر بوضع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، كما تستضيف نوفمبر القادم مؤتمر المناخ بشرم الشيخ".

ارتفاع منطقي وآخر غير مبرر والاحتكار كلمة السر

وقال حازم المنوفي، النائب الأول لشعبة البقالة والعطارة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، بأن هناك ارتفاع مبرر وغير مبرر للأسعار، مشيرًا إلى أن الزيادة الفعلية ترجع إلى كون المنتج مستورد أو أحد مدخلاته مثل الزيت حيث يتم استيراد حوالي 95% من استهلاكنا، والقمح الذي نستورد منه نسبة كبيرة من استهلاكنا، في حين نجد سلع مثل الأرز والشعير زيادتها غير منطقية.

وأضاف بأن الأسباب التي يتعلل بها البعض من خفض مساحات الأرز المنزرعة لتوفير المياه أمر غير حقيقي نظرًا لارتفاع انتاجية الفدان حسب الاستراتيجية التي تتبناها الدولة حاليًا، والدليل على ذلك أن الأرز متوفر في الأسواق ويكفي حتى المحصول القادم شهر أغسطس، مرجعًا ذلك لسياسة الاحتكار التي يتبعها بعضًا من كبار التجار.

وتابع بأن منحنى ارتفاع الأسعار تراجع عالميًا منذ شهر مارس من العام الحالي، مستنكرًا عدم إعادة تقييم الأسعار وتطبيق الانخفاض الذي حدث بناءًا على انخفاض الخامات ومستلزمات الإنتاج؟!، مشيرًا إلى استغلال بعض المنتجين للعروض لعدم تخفيض سعر السلع، مؤكدًا عدم تدخلهم في تسعير السلع نظرًا لأن التاجر وسيط ما بين المنتج والمستهلك كما أن رفع الأسعار ليس لصالح التجار، مضيفًا بأن الالتزام بقرار كتابة الأسعار على المنتج سيمنع سياسة الاحتكار التي يتبعها البعض.

أن يكون المواطن رقيب بنفسه

وأكد المهندس جمال زقزوق، رئيس منتدى حماية المستهلك بالإسكندرية، بأن من أولى أدوار جمعيات حماية المستهلك هو تعريف المواطن كيفية أن يكون مستهلك ذكي يعرف توقيت شراء السلعة وكيف يحافظ على حقوقه حتى يستطيع الادخار خاصة في ظل الظروف الحالية التي تضطرنا لتوفير استهلاكنا، حيث أصبحت ثقافة ترشيد الاستهلاك هي الموضوع الرئيسي الذي لابد أن نتعامل بها سواء مع السلع الغذائية أو ملابس وغيرها، بحيث يقوم بشراء ما يكفيه منها فقط.

وتابع: "في ظل الظروف الراهنة بسبب تتابع الأزمات منذ انتشار جائحة كورونا وما تبعها من اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية مما أدى إلى أزمة اقتصادية عالمية تسببت في موجة غلاء على مستوى العالم أجمع، وبالرغم من كل ذلك جميع السلع متوفرة في مصر، لذلك نخاطب المواطنين بضرورة اقتصار الاستهلاك على احتياجاتنا الضرورية فقط بصورة تجعل المعروض بنسبة كبيرة".

وأوضح زقزوق بأن كلما زادت كمية العرض أصبح لزامًا على التجار خفض الأسعار، ونلاحظ ذلك من خلال الخضروات والفاكهة فهي متوفرة بكميات كبيرة تجعلنا نستطيع القول بأن أسعارها جيدة وليس بها غلاء غير مبرر كما هو الحال بأسعار سلع أخرى مثل الأرز والسكر والدقيق وغيره، مطالبًا عدم الانصياع والشراء من تلك السلع حتى يزيد المعروض لديهم.

ويرى زقزوق ضرورة أن يكون المواطن رقيب بنفسه قبل أن يطلب الرقابة من الغير، وذلك عن طريق الحفاظ على حقوقه وعدم شراء سلع غير مطابقة للمواصفات أو باهظة الثمن أو دون فواتير وفي حال تعرضه للخداع يقوم باسترجاع السلع بنفسه طبقًا لما نص عليه القانون، وفي حال تعذره عن تطبيق القانون يستعين بجمعيات أو جهاز حماية المستهلك  فنحن خير عون لك.

ونبه على ضرورة قيام المواطن بزيارة أكثر من مكان قبل الشراء للتعرف على سعر ومواصفات السلع التي يريد شراؤها، وبالتالي التأكد من أن هذا السعر هو السعر العادل والمكرر في أكثر من مكان مع مراعاة اختيار الأجود.

كما طالب زقزوق بتكثيف الرقابة الحكومية على جميع المخابز والأسواق للتأكد من الإعلان عن مواصفات وأسعار السلع.

تخطيط موازنة لتحديد أولويات كل أسرة

وأشار محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إلى ضرورة التوقف عن الشراء خلال فترة فواصل العروات والبحث عن بدائل، مضيفًا على سبيل المثال عندما يرتفع سعر الطماطم نتجه لشراء البديل "الصلصة" وهي بالمناسبة لا تتأثر أسعارها حينما ترتفع أسعار الطماطم، أو تطبيق سياسة الاستغناء عن السلعة التي ارتفع سعرها حتى تستقر أسعارها مرة أخرى، كما لابد أن تقوم الأسر بعمل خطة أو موازنة لتحديد أولوياتها وبناءًا عليها يتم التسوق حسب احتياجاتها.

وتابع: "بالطبع المقاطعة دورها مهم جدًا ويمكن أن تنجح، ولكن لا يفضل تنفيذها في ظل الظروف العالمية الراهنة خاصة في ظل ما يمر به الاقتصاد من فترة كساد"

الثقافة الاستهلاكية للمواطن توفير للدخل وضبط للأسواق

وأوضح محمود القلش، معاون وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية للإعلام والاتصال السياسي، بأن المواطن يستطيع التعرف على الأسعار المبالغ فيها من خلال عدم اعلان البائع عنها من بكتابتها على السلع، بالإضافة لأمر غاية في الأهمية وهو ضرورة تجول المواطن في الأسواق للتعرف على السعر الحقيقي للسلعة، حيث سيجد الأسعار متقاربة تدور حول سعر واحد لنفس السلعة في ظل تنافس البائعون.

وتابع: "كما يوجد خيار آخر وهو التوجه إلى المنافذ التموينية المعتمدة والمدعمة كالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي والشوادر والمبادرات التي يدشنها رئيس الجمهورية ومنافذ أمان والقوات المسلحة، والتي توفر السلع بأسعار تنافسية مخفضة عن الأسواق بنسب تتراوح ما بين 20و30%".

وأكد بأن السلوك الاستهلاكي للمواطن ووعيه وعزوفة عن شراء السلع المغالاة في أسعارها أقدر وسيلة لضبط الأسعار بالأسواق، بالإضافة لتمكنه من توفير دخل الأسرة من خلال فرق الأسعار الذي سيوفره.

وفيما يخص الجزء الرقابي أشار القلش إلى أن مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب محمد سعد الله، وكيل الوزارة، من خلال حملاتها المفاجئة على الأسواق، أو الشكاوى المقدمة بالمديرية أو بأقرب إدارة تموينية تابع لها المواطن، تقوم بضبط المخالفات مثل عدم الإعلان عن الأسعار وغيرها، كما تقوم بالتفتيش عن الشهادات الصحية والحالة الظاهرية للسلع لتبين صلاحيتها والتراخيص الخاصة بالمصنعات والبيئة وغيرها.

وبشأن الباعة المتجولين قال بأنهم يتبعون قانون المحليات حيث يتم التفتيش على التراخيص الخاصة بهم كباعة جائلين من خلال الأحياء.

وأضاف بأن هناك عدة جهات يستطيع من خلالها المواطن تقديم شكواه حسب الأيسر له مثل جهاز حماية المستهلك الذي يقوم بفحص الشكاوى واتخاذ اللازم، وموقع رئاسة مجلس الوزراء لتلقي شكاوى المواطنين، حيث يتم تحوليها لمديرية التموين التابعة لمحل الشكوى ويتم الرد عليها خلال 48 ساعة.

المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية خلال احدى الحملات على المخابز والأسواق.