● ‎خبراء الاقتصاد: تكبح جماح التضخم وتحافظ علي الأموال الساخنة وتقلص حجم الكتلة النقدية داخل الأسواق 

‎جاءت قرارات البنك المركزي المصري، برفع سعري عائد الإيداع والإقراض، بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 11.25 بالمئة، 12.25 بالمئة و11.75 بالمئة على الترتيب، و سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 11.75 بالمئة بمثابة خطوة ضرورية للحفاظ على قيمة سعر الجنيه وامتصاص وسحب السيولة من السوق المحلي ما يقلل من القدرة الشرائية و يؤدي لكبح ارتفاع الأسعار.

‎لذلك اعتبر خبراء الاقتصاد أن هذه القرارات لها 3 فوائد كبيرة على الاقتصاد المصري؟، أهمها كبح جماح التضخم والحفاظ علي الأموال الساخنة وضبط السياسة المالية من خلال تقليص حجم الكتلة النقدية داخل الأسواق، وبالتالي يتراجع الاستهلاك والاستثمار وتعيد الأسواق برمجة القوة الشرائية بناء على السيولة المتوفرة.

‎ففي البداية أكد الدكتور خالد الشافعى، الخبير الاقتصادي، أن قرار البنك المركزى برفع نسبة الفائدة 2% جاء لمجابهة ارتفاع التضخم وارتفاع الاسعار والاستثمار في أدوات الدين حيث أصبح ارتفاع سعر الفائدة مغري لكثير من المستثمرين والراغبين في الاستثمار في أدوات الدين المصرية.

‎واضاف "الشافعى" أن رفع الفائدة سيعمل على جلب مزيد من الأموال التي تأتي إلى السوق المصرفية مرة ثانية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي يشهدها العالم وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

‎وأوضح "الشافعى" أن القرار كان متوقعا وجاء في توقيت مناسب لـ«كبح جماح التضخم»، واسترداد الأموال الساخنة التى خرجت من مصر، والتى تصل قيمتها، وفق التقديرات، إلى أكثر من 20 مليار دولار.

‎ولفت "الشافعى" إلى أنه عندما ارتفع معدل التضخم في نهاية عام 2016 ثم 2017 قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة لمجابهة التضخم واستطاع التصدي لها، وعمل على تقليل أسعار التضخم في ذلك الوقت.

‎وأشار "الشافعى" إلى أنه بعد رفع الفيدرالى الأمريكي والبنوك المركزية العالمية أسعار الفائدة، كان يجب رفع أسعار الفائدة في مصر، لجذب مزيد من الاستثمارات في أدوات الدين مرة ثانية، لما لذلك من تأثير اقتصادى مهم.

‎وقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنسبة 2% لتصل إلى 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض، قرار صائب وكان متوقعاخاصة بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بنسبة 0.5 % لتصل لـ 1 % وهي أكبر زيادة منذ أكثر من 20 عاما وذلك لكبح التضخم الأمريكي الذي بلغ 8.5% مشيرا إلى أن بعض الدول العربية سبقتنا في رفع أسعار الفائدة، حيث رفعت البنوك المركزية في كل من البحرين والإمارات والسعودية وقطر والكويت فور قرار الفيدرالي الأمريكي.

‎وأضاف غراب، أن الهدف من رفع الفائدة الحد من خروج الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين والحفاظ على جاذبية الأصول المحلية، بالاضافة إلى تخفيف الضغط على العملة الأجنبية واستقرار سعر الصرف ومواجهة معدل التضخم.

‎وأوضح"غراب" أن رفع الفائدة هدفه الرئيسي الحفاظ على استمرار تدفق الأموال الأجنبية في أدوات الدين المصرية والتي شهدت تراجعا خلال الفترة الماضية متجهة إلى أمريكا بعد رفع سعر الفائدة في بنوكها، مؤكدا أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة ضرورية جدا للاقتصاد المصري في الحفاظ على توافر العملة الصعبة ودعم الجنيه.

‎واشار "غراب"، إلى أن لجوء البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة جاء لمواجهة الارتفاع المتوقع في معدلات التضخم، بالاضافة لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، مشيرا إلى أن تحول الاقتصاد المصري من الاقتصاد النقدي لاقتصاد حقيقي مرتبط بمشروعات كبيرة تدر عائدا قويا وفعليا فهذا سيجنبه الصدمة التي تضرب عددا من الاقتصادات في المنطقة التي اعتمدت على نظام الاقتصاد الريعي فقط.

‎وتابع غراب قائلا: إن رفع الفائدة خطوة ضرورية للحفاظ على قيمة سعر الجنيه وامتصاص وسحب السيولة من السوق المحلي ما يقلل من القدرة الشرائية ما يؤدي لكبح ارتفاع الأسعار.

‎ولفت "غراب" إلى أن رفع الفائدة رغم أنه إجراء ضروري لجأ إليه البنك المركزي إلا أنه يرفع نسبة الفائدة على القروض القائمة والجديدة، بالاضافة إلى أن هناك عددا من المبادرات التي طرحتها الحكومة لتيسير تمويلات المشروعات التنموية سيحميها من ارتفاع تكلفة الاقتراض.

‎ويرى الدكتور أحمد على، المحلل الاقتصادى، أن قرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة ٢٪ ،خطوة فى غاية الأهمية، ستساهم في رفع الطلب على العملة المحلية، مما ينعكس إيجابيا على أسعار صرفها أمام الدولار، وذلك لمساهمته فى خفض سعر الدولار أمام الجنيه.

‎واضاف الخبير الاقتصادى، ان القرار جاء في توقيت مناسب، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار على المستوى العالمي، على ضوء دعمه جهود تخفيف معدلات التضخم، فضلًا عن دوره فى تعزيز قيمة الجنيه.

‎وأوضح "على" أن رفع الفائدة على الإيداع والإقراض يُعد من أهم أدوات البنوك المركزية لكبح جماح التضخم، فالبنوك المركزية اتفقت على رفع الفائدة من أجل الضبط والسيطرة على موجة الأسعار المرتفعة، مضيفا أن قرار البنك المركزى المصرى في توقيت مناسب، خاصة أن موجة ارتفاع الأسعار التى سادت فى السوق المحلية مستوردة من الخارج، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، التى يعانى منها العالم كله.

‎واشار "على" إلى أن ارتفاع سعر الفائدة سيساهم في الحفاظ على قيمة سعر الجنيه ويدعم من قوته، إلى جانب امتصاص السيولة في السوق المحلية، علاوة على توفير الطلب الأجنبي على الاستثمار في أدوات الدين، مما يرفع الطلب على الجنيه ويعزز قيمته وقوته الشرائية.

‎ وتوقع "على" أن يساهم قرار "المركزى" فى تقليل الطلب على السلع والخدمات في مختلف الأسواق، خاصة مع اتجاه المودعين إلى إيداع أموالهم لدى البنوك، كما أنه يعد إجراء استباقيا يعزز سوق النقد، خاصة بعد قرار «الفيدرالى الأمريكى» برفع الفائدة، بعد وصول حجم التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له عند ٨٫٣٪، فكان القرار إلزاميًا لخفض الأسعار، الأمر الذى دفع أغلب بنوك العالم لرفع الفائدة.

‎واكدت الدكتورة هدى الملاح، مدير المركز الدولي للإستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، أن رفع أسعار الفائدة له إيجابيات منها الحفاظ على الأموال الساخنة في أذونات وسندات الخزانة الحالية، والتى يحتفظ بها البنك المركزى، لأن أى مستثمر في تلك الأذونات يبحث عن أعلى سعر للفائدة في أى بنك حتى يستثمر فيه.

‎واضافت "الملاح " أن قرار رفع أسعار الفائدة كان متوقعا لامتصاص التضخم وجذب الاستثمارات المباشرة فى سندات وأذون الخزانة.

‎وتوقعت "الملاح " أن يؤدى القرار لزيادة أرباح المودعين فى البنوك، ما يساعدهم في مواجهة غلاء الأسعار، خاصة في ظل التوقعات بزيادة أسعار السلع في الفترة المقبلة، لكنه في المقابل يؤثر على الاستثمار وحركة الإنتاج سلبا.

‎فيما أكد الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، أنه رغم تأثير قرار رفع الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة على تحريك أسعار الفائدة المصرية فإن التأثير على السوق المصرية سيكون محدودا ومحكما من قبل سياسات البنك المركزي، مقارنة بكثير من الدول ستتأثر بنسبة كبيرة من قرار رفع الفائدة الأمريكية.

‎واضاف "عامر" أن موجة التضخم التي ضربت كثيرا من الأسواق ومنها مصر أحدثت حالة تقلب شديد بالسوق، فيما بدأ الأجانب سحب كميات من الدولار من البنوك لتوفير مستلزمات المصنعين من الخارج وغيرهم، وذلك بعد سلسلة الأزمات التي ضربت الأسواق العالمية جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

‎ وأوضح "عامر" أن المستثمرين الأجانب تخارجوا من السوق الفترة الماضية، لاستثمار أموالهم في سندات خارجية أكثر جاذبية لذا كان على البنك المركزي توفير حزمة تحفيزية للمستثمرين لمنع استمرار تخارجهم، وكان أبرز تلك الحوافز هو تشجيعهم على العودة من جديد وتقليص سعر الفائدة.

‎ومن جانبه اكد النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ،أن قرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة 2%، سيكون له تأثير كبير على تقييد حركة الأموال ومحاربة التضخم

‎وأضاف "بدراوى أن، قرار البنك المركزى برفع  أسعار الفائدة 2% للمرة الثانية على التوالي جاء بسبب ارتفاع معدل التضخم، مؤكدا أن معدل التضخم خلال الشهر الماضي وصل إلى 14.9 %، مقارنة بالعام الماضى الذي وصل فيه معدل التضخم إلى أقل من 10 %.

‎وأوضح "بدراوى" أن زيادة سعر الفائدة 2% نسبة كبيرة ، وأنها تعتبر محاولة لكبح جماح التضخم وتعمل على سحب مزيد من السيولة فى السوق، بالاضافة إلى ان رفع البنك الفيدرالى الأمريكى لسعر الفائدة، لأنه كلما رفع البنك الفيدرالى الأمريكى سعر الفائدة على الدولار ستتحرك نحو أمريكا، وبالتالى سنقوم بزيادة كفاءة الجنيه برفع سعر الفائدة.

‎وأكدت الدكتورة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن قرار البنك المركز،برفع أسعار الفائدة 2٪ أمر طبيعى ومتوقع ، خاصة أن أغلب دول العالم قامت برفع أسعار الفائدة بها عقب قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة وهو ما دفع مصر لأن تسير على نفس الخطى تماشيا مع الموجة العالمية الموجودة حاليًّا.

‎واضافت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ،ان قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة  صائب جدا، مؤكده أن الهدف منه السيطرة على أسعار الدولار وجذب مزيد من رءوس الأموال.

‎واشارت أبو السعد، إلى ضرورة تطبيق سياسة تصنيعية حرة تقوم على منح الشباب الأراضي دون مقابل وخفض الضرائب لتشجعيهم على تصنيع أي منتَج ضروري يتم استيراده من الخارج للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها دول العالم وتأثرت بها مصر.

‎ولفتت" ابو السعد إلى أهمية أن يتم منح الشباب الدعم الكامل لتصنيع كل ما نحتاجه في مجال الزراعة والصناعة والخدمات، ولا سبيل غير ذلك في ظل الحرب الاقتصادية التي يتعرض لها العالم.