عودة عجلة الإنتاج بالعمل بمستندات التحصيل
تحقيق جمال خليل
خبراء الاقتصاد: القرار جاء فى التوقيت المناسب لاستمرار دعم الصناعة وطمأنة المستثمرين
رحب خبراء الاقتصاد بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن استثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التى تم تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل مؤكدين انها خطوة إيجابية الهدف منها إستمرار عجلة التشغيل والإنتاج بمختلف قطاعات الدولة المصرية،مشيرين إلى أن القرار يؤكد حرص القيادة السياسة على الحد من تداعيات الأزمة العالمية الحالية على المصنعين والمواطنين بما يضمن للأسر الاستقرار الاقتصادى والاجتماعي.
فى البداية قال الدكتور كريم عادل،الخبير الاقتصادي، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التى تم تطبيقها مؤخرا على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل،انها خطوة إيجابية ،الهدف منها استمرار عجلة التشغيل والإنتاج بمختلف قطاعات الدولة المصرية،وهو ما يضمن تحقيق مستهدفاتها التنموية والحفاظ على العمالة.
واضاف "كريم "أن القرار يزيد السوق المصرى قدرة على الوفاء بالمتطلبات الداخلية والخارجية، ويجعل الدولة المصرية أرض خصبة للاستثمار والعمل فيها، بالاضافة إلى أنه يحقق رؤية الدولة المصرية نحو 100 مليار دولار صادرات خلال ثلاث سنوات. واوضح "عادل " أن القرار يساهم في تحقيق استراتيجية الدولة المتعلقة بالحفاظ على مستويات الأسعار والحد من أية أسباب لارتفاعها بما يزيد الأعباء على المواطنين، ويرفع من معدل التضخم وما يتبعه من آثار سلبية على الاقتصاد.
ولفت “عادل”، إلى أن القرار يؤكد حرص القيادة السياسة على الحد من تداعيات الأزمة العالمية الحالية على المصنعين والمواطنين، بما يضمن للأسر الاستقرار الاقتصادى والاجتماعي.
وتابع عادل " قائلا : أن القرار فى صالح السوق خاصة فى ظل الأوضاع الراهنة حتى لا يحدث نقصاً فى السلع الأساسية بالسوق المصري، مشيرا إلى أن توفير مستلزمات إنتاج المصانع أيضاً تصب فى مصلحة المستهلك، حيث يتم تصنيع المنتجات وطرحها فى السوق المحلي، فكان من الضرورى استثناءها.
وأشار"عادل " إلى أن مصر تستورد ما يقارب من 80% من مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، ثم يتم استخدام هذه المستلزمات فى تصنيع المنتجات وطرحها بالسوق المحلى أو تصديرها للخارج، وهو ما يعكس صحة هذا القرار للوفاء بمتطلبات السوق المحلى ، وتنفيذ مستهدفات الدولة التصديرية.
وقالت الدكتورة يمن الحماقى الخبير الاقتصادى وأستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من إجراءات الاستيراد المطبقة، خطوة فى غاية الأهمية ،حيث تساهم في تسهيل عملية عمليات استيراد مكونات الإنتاج التى تشكل دعامة أساسية للمصانع المحلية.
وأضافت "الحماقي" ان القرار يعكس اهتمام الرئيس السيسى بدعم تنافسية القطاع الصناعي، والتنمية فى المرحلة القادمة، بإزالة أهم عائق يواجه الصناع وهو الاعتماد المستندي.
واوضحت "الحماقى" أن الاستفادة من استراتيجية المكون المحلى كبيرة، حيث يزيد من حجم الاستثمارات، وبالتالى زيادة التشغيل، وقلة تكلفة الإنتاج، مما ينتج عنه زيادة فى الصادرات.
وثمنت الخبير الاقتصادي، تفعيل استراتيجية المكون المحلى للقطاع الصناعى المصري، وفقا لخطة علمية، ووضعها على رأس الأولويات، لتأمين قدرة القطاع على المنافسة فى ظل الظروف التى تمر بها الصناعة فى العالم كله. ويرى الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن القرار جاء استكمالا لقرارات فخامة الرئيس الاقتصادية التى أصدرها خلال الفترة الماضية لدعم وتعظيم وتوطين الصناعة المحلية وتعزيز دور القطاع الخاص فى توطين المنتج المحلي، مؤكدا أن القرار جاء فى توقيت هام ومناسب لدعم الصناعة وطمأنة المستثمرين والصناع والقطاع الخاص بشكل عام.
واضاف"غراب" أن قرار استثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التى تم تطبيقها مؤخرا على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل، سيساهم تخفيض وضبط الأسعار ومواجهة موجات التضخم وتعظيم الصناعة الوطنية.
وأوضح "غراب"، أن توجيهات الرئيس بتعديل القرار والعودة للعمل بمستندات التحصيل، لتتناسب مع المستجدات التى فرضها الواقع الاقتصادى العالمي، لمواجهة موجات التضخم المستورد من الخارج، موضحا أن العمل بمستندات التحصيل ييسر على المستوردين والمصنعين وتسهيل عمليات الاستيراد عليهم ما يوفر احتياجات المصانع من المواد الخام الأساسية ،وهذا لايعمل على استمرار عمل المصانع فى الإنتاج بدون توقف،وبالتالى توفير السلع بالأسواق دون ارتفاع فى أسعارها، فيروج عمليات البيع والشراء بالأسواق
ولفت غراب، إلى أن توفير السلع بالأسواق واستمرار الإنتاج والتحكم فى الأسعار يعمل على زيادة البيع وبالتالى تخفيض نسب معدلات التضخم، مؤكدا أن هذه القرارات الهدف منها تعظيم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلى لزيادة الإنتاج،كما أنها تؤكد إصرار الدولة فى دعمها للقطاع الصناعى والإنتاجى لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن الأحداث الاقتصادية العالمية تسببت فى نقص وتأخر الإمدادات إضافة إلى أن نظام فتح الاعتمادات المستندية أثرت على بعض المستوردين مما أدى لوجود عجز فى توفير مدخلات الإنتاج والتأثير بالسلب على صغار المصنعين وبالتالى ارتفاع فى الأسعار.
واشار "غراب " إلى أن العودة لمستندات التحصيل فى استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام يعد دعما من الدولة للقطاع الصناعى واستجابة لمطالبهم، موضحا أن استمرار دعم الدولة للقطاع الصناعى والإنتاجى يساهم فى زيادة الإنتاج المحلى الإجمالى للوصول للاكتفاء الذاتى من أغلب الواردات ما يقلل من فاتورة الاستيراد وزيادة حجم الصادرات.
من جانبه أكد الدكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء، ان قرار الرئيس السيسى باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التى تم تطبيقها مؤخراً على عمليات الاستيراد وذلك بالعودة إلى مستندات التحصيل، بدلا من الاعتمادات المستندية، خطوة جيدة ،مؤكدا أن القرار جاء فى توقيت مناسب، لدعم الصناعة وطمأنة القطاع الخاص والمستثمرين والمواطنين.
وأضاف "الدسوقي" أن الصناعة الوطنية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل فاتورة استيراد المنتجات نهائية الصنع إذا تمكنا من توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج. ودعم حقيقى لجميع أجهزة الدولة للقطاع الصناعى فى كل ما من شأنه رفع تنافسية الصناعات المحلية والنفاذ إلى الأسواق العالمية، حيث إننا فى حالة نجاحنا فى ذلك نستطيع أن نصل إلى تحقيق حلم الرئيس واستراتيجية الدولة لزيادة وتنمية الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.
وأوضح "الدسوقى" أن القطاع الصناعى يثمن قرارات الرئيس وداعم لمبادرة الرئيس ونظرة للحكومة لدعم القطاع الخاص ورجال الأعمال، خاصة القطاع الصناعى الذى لا يزال يحتاج دعما كبيرا وقرارات سريعة فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، تتناسب مع معالجة التحديات والتعامل مع الوضع الحالي، خاصة التى أثرت على سلال الإمداد للخامات وارتفاع الأسعار وحركة التجارة والشحن.
وأكد " الدسوقى " أن المجتمع الصناعى نادى بضرورة، إلغاء قرارات البنك المركزى الخاصة بفتح الاعتماد المستندى على الفور والخاصة باستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج والمعدات بنظام الاعتمادات البنكية لتأمين احتياجات المصانع والمواطنين كحد للاجراءات اللازمة للتعامل مع الأزمات العالمية.
فيما أكد إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن القرارسيخفف من الطلب المتزايد على الدولار بما سينعكس ايجابا على توافره وانضباط سعره كما أنه سيساهم فى تسريع وتيرة الإنتاج المحلى للعديد من المنتجات بما سيعيد التوازن فى حركة الأسعار ويقلل من معدلات التضخم التى ارتفعت بوتيرة متزايدة خلال الأشهر الماضية كما سيتيح فرصا أكبر للصناعة المحلية من النمو والانتشار.
وأضاف" العربي" ان حركة الأسعار لكافة المنتجات بالأسواق المحلية ستبدأ فى الانضباط مع بدء تنفيذ الجهات الحكومية المختصة للتوجيهات الرئاسية وذلك لعودة معدلات الإنتاج الصناعية والزراعية لطبيعتها بعد أن واجهت موجة من التعطل لعدم توافر مستلزمات الإنتاج والمواد الخام اللازمة.
وأوضح "العربى" أن الأسواق واجهت تحركات متتالية للأسعار بالرغم من كافة الجهود التى بذلتها الدولة و القطاع الخاص لتوفير أكبر حجم ممكن من المعروض من المنتجات الضرورية بالأسواق إلا أن ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج نظرا لعدم توافرها كان له أثرا تضخميا على الأسعار.
كما أشاد الاتحاد العام للغرف التجارية بمبادرة الرئيس لدعم وتوطين الصناعة للاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الواردات من المنتجات تامة الصنع والتوجه نحو توفير مدخلات الإنتاج اللازمة للتصنيع والتصدير، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين العديد من الصناعات الكبرى وتشجيع الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
