«جمعوا نحو 456 مليون جنيه».. عقوبات المتهمين قد تتجاوز الـ12 عامًا.. والنيابة تحقق فى 28 قضية متهم فيها 37 شخصًا فى أسوان

لا تزال التحقيقات جارية مع المتهمين فى وقائع "مستريحى أسوان"، بعدما أعلنت النيابة أنها تحقق فى 28 قضية بأسوان متَّهم فيها 37 متهمًا بدعوة الجمهور عَلنًا لتلقيهم أموالًا متمثلة فى مبالغ مالية وسيارات ورءوس ماشية؛ للاستثمار فيها مقابل الربح وتوظيفها واستثمارها على خلاف الأوضاع المقررة قانونًا، مع كونهم غير مرخص لهم بمزاولة نشاط الشركات المقيدة بالهيئة العامة لسوق المال، فضلًا عن امتناعهم عن ردِّ تلك الأموال.

وكانت النيابة العامة قد تلقت منذ أوائل الشهر الجارى وحتى تاريخه بلاغات من ثلاثة آلاف وتسعمائة واثنين وعشرين مجنيًّا عليه فى هذه القضايا بدائرتى مركز أدفو وكوم أمبو بأسوان، والتى كان حاصل الأموال التى تلقاها المتهمون منهم فيها يقدر بأربعمائة وخمسة وخمسين مليونًا وتسعمائة وواحد وثلاثين ألفًا وسبعمائة وخمسة وأربعين جنيهًا ٤٥٥,٩٣١,٧٤٥، وقد استمعت النيابة العامة حتى تاريخه إلى ٨٢٩ من المجنى عليهم، وأمرت بحبس ١٧ متهمًا، وضبط وإحضار المتهمينَ الآخرينَ الهاربين.

وتتخذ النيابة العامة إجراءات منع المتهمين من التصرف فى أموالهم، وإدراجهم بقوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وقد عاينت النيابة العامة مزرعةً يملكها أحد المتهمين، وأمرت ببيع أربعمائة وسبع وأربعين رأسَ ماشية ضُبطتْ بها بالمزاد العلنيِّ تحت إشراف النيابة العامة بمعرفة لجنة من أعضاء وزارتى الزارعة والتموين وإدارة الطب البيطرى بأعلى سعر، حيث تم توريدُ ثمَن بيعها المقدّر بخمسة ملايين جنيه ٥,٠٠٠,٠٠٠ إلى خزينة المحكمة على ذمة القضية، كما وُرِّد إلى خزينة المحكمة مبالغُ أخرى تم ضبطُها تقدر بمليون وثلاثمائة واثنين وثمانين ألفًا وثمانمائة جنيه ١,٣٨٢,٨٠٠، فضلًا عن إيداع ١٦ قطعة ذهبية مضبوطة مع أحد المتهمين بخزينة المحكمة، وجارٍ استكمال التحقيقات فى القضايا المشار إليها. يقول المحامى مصطفى عثمان، إن التهمة التى تنتظر المتهمين هى النصب على المواطنين وفقًا للمادة 336 من قانون العقوبات، وعقب انتهاء التحقيقات يُحال إلى محكمة الجنح. وأضاف "عثمان" لـ"السوق العربية المشتركة"، أن عقوبة المتهمين فى كل قضية هى الحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات، وفى حالة تعدد المحاضر فى حالة ثبوت الجريمة فأقصى عقوبة 3 سنوات.

وتنص المادة 336 عقوبات على أنه "يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال".

ويشير المحامى مصطفى عثمان إلى أن محامى المجنى عليهم سيدعى مدنيًا للحصول على تعويض مدنى مؤقت أمام محكمة الجنح، وبعد صدور حُكم نهائى على المتهم، يُقيم المجنى عليهم دعوى تعويض أمام المحكمة المدنية.

أمّا عن تنفيذ حكم التعويض، أوضح "عثمان" أنه بعد الحُكم للمجنى عليهم بالتعويض المالى يطالبوا بالتنفيذ وفى حالة امتناع المتهم يطالبون بالحجز على أمواله وممتلكاته. وكشف المحامى بالنقض أحمد فؤاد الجهني، مصير أموال ضحايا "مستريحين أسوان" وعلى رأسهم المتهم المحبوس مصطفى البنك.

وقال "الجهني" فى تصريحات لـ"السوق العربية المشتركة" إن التحفظ على الأموال قرار تتخذه النيابة أثناء التحقيقات لمنع المتهمين من التصرف فى أموالهم (السائلة والمنقولة والعقارية) لحين الفصل فى القضايا، وحصر المجنى عليهم وقيمة مستحقاتهم لديه.

أمّا إذا لم تكفِ الأموال المُتحفظ عليها لسداد ديون المتهم، يقول "الجهني" إنه بعد الانتهاء من الدعوى الجنائية يدعى الضحايا مدنيًا لتعويضهم عن الأضرار الأدبية والمادية ثم تحكُم المحكمة المدنية بالتعويض "حينها يتم تنفيذ الحكم" بالحصول على الأموال أو ما يقابلها من ممتلكاته. "القانون لا يحمى المغلفين" هكذا وصف الخبير القانونى أحمد الجهنى موقف من أعطى أمواله للمستريحين دون الحصول على إيصال أمانة أو ما يثبت ذلك، لأن ذلك يعد ادعاء شخصى دون دليل.

وأوضح أن هناك فرصة واحدة لغير الحاصلين على "سند دين" بأنه إذا ثبت فى التحقيقات أنه جرى النصب عليه وادعى مدنيًا أمام المحكمة وحُكم لصالحه، يجوز له المطالبة بالتعويض عن ما يسمى قانون "فعل وجريمة" استنادًا لشهادة الشهود وتحريات المباحث "فليس كل قضايا النصب مستندية". ونصح "الجهني" الضحايا غير الحاصلين على مستندات دين أو إيصالات أمانة، الادعاء مدنيًا خلال نظر الدعوى أمام المحكمة.

وفى حالة الحُكم على المتهم برد الأموال للضحايا وادعى أنه غير قادر ومتعثر، يؤدى مدة "إكراه بدني" وهى الحبس البسيط.

وجرَّم المُشرع جريمة "توظيف الأموال" لتكون عقوبتها من 5 لـ10 سنوات، وبالتالى يُحال المتهمون إلى الجنايات.

وأيدت محكمة جنايات قنا الاقتصادية، اليوم الأحد، قرار النائب العام بالتحفظ على أموال وممتلكات المتهم مصطفى البنك و5 آخرين من المتهمين بالنصب فى واقعة "مستريحين أسوان" بتهمة النصب والاحتيال على الأهالى فى قرابة نصف مليار جنيه.

وفرضت واقعة "مستريحين أسوان" تساؤلًا بشأن مصير أموال الضحايا الذين منحوا المتهمين أموالهم دون سند أو إثبات لذلك، وكيف يمكن استرداد حقوقهم.

قال المحامى بالنقض أحمد الجهنى إن ضحايا المستريح ممن لم يحصلوا على "سند للدين" أو مايثبت دفعهم للأموال يواجهون موقفًا صعبًا فى استرداد أموالهم لأن قضيتهم تعد ادعاء شخصى دون دليل.

لكن يشير "الجهني" إلى أن القانون منح فرصة تُمكن غير الحاصلين على "سند دين" من المطالبة بتعويضهم، استنادًا إلى إثبات التحقيقات جريمة النصب فى حق المتهم تجاه ضحايا آخرين، وبالتالى يحق للضحية التداخل فى الدعوى (طلب مخاصمة المتهم) والادعاء مدنيًا ضده فى المحكمة. وأوضح أنه إذا حكمت المحكمة بتعويض للضحية، يجوز له المطالبة بالتعويض عما يُسمى قانون "فِعل وجريمة" استنادًا لشهادة الشهود وتحريات المباحث "فليس كل قضايا النصب مستندية".

ونصح "الجهني" الضحايا غير الحاصلين على مستندات دين أو إيصالات أمانة، الادعاء مدنيًا خلال نظر الدعوى أمام المحكمة.

وفى حالة الحُكم على المتهم برد الأموال للضحايا وادعى أنه غير قادر ومتعثر، يؤدى مدة "إكراه بدني" وهى الحبس البسيط.