انطلقت الأسبوع الماضى بالقاهرة فعاليات المؤتمر المصرفى العربى لعام 2022 والذى يعقد بعنوان: "تداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية فى المنطقة العربية " ويعقده اتحاد المصارف العربية وبالتعاون مع البنك المركزى المصرى واتحاد بنوك، وذلك تحت رعاية محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر، وبمشاركة محافظ بنوك مركزية عربية ووزراء مال واقتصاد.

ويشكّل هذا المؤتمر فى توقيته وزمانه وموضوعاته واحداً من أهم المؤتمرات التى يعقدها الإتحاد بعد إنحسار جائحة كورونا، بالإضافة إلى بروز أزمة دولية بالغة الدقة، حيث شارك فى أعماله نخبة من القيادات المصرفية العربية والدولية رفيعة المستوى، إضافة إلى محافظى بنوك مركزية عربية، ومنظمات وهيئات عربية ودولية.

وناقشت فعاليات المؤتمر على مدى خمس جلسات تضمنت آخر المستجدات والتطوّرات على الساحتين الدولية والإقليمية فيما يتعلّق بتداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية فى منطقتنا العربية، ومن بينها التحديات والمخاطر التى تواجه الأمن الاقتصادى فى ظلّ الأزمة الجيوسياسية الدولية وتأثيرها على الأمن الغذائى العربي، إضافة إلى مناقشة تداعيات أسعار النفط والغاز عالمياً والبدائل المطروحة، وتفاعل الأسواق المالية العربية مع الأزمة وآفاق التحويلات المالية.

و تناولت جلسات المؤتمر على 5 محاور هى:

1- تأثيـر الأزمـة الدوليـة على الأمـن الغذائـى العربـى ( سيناريوهات انقطاع واردات القمح والذرة والحبوب من روسيا وأوكرانيا الى الدول العربية والبدائل المتوفرة على المديين القصير والمتوسط - الامن الغذائى العربى الذاتى من خلال الاستثمار فى مشاريع زراعية بين الدول العربية - مؤشرات الأمن الغذائى للدول العربية )

2- ارتفـاع أسعـار النفـط والغـاز عالميـاً والبدائـل المطروحـة ( ما هى استفادة الدول العربية المصدرة للنفط من ارتفاع الأسعار؟ - كيفية تحقيق التوازن فى أسواق النفط عبر زيادة صادرات الدول العربية - الفرص المتاحة للاستثمار المصرفى العربى فى الطاقة البديلة )

3- تفاعل الأسواق المالية العربية مع الازمة وآفاق التحويلات المالية ( تحول استثمارات وودائع عالمية الى الأسواق والمصارف العربية - انعكاسات الأزمة على أسواق رأس المال والبورصات - احتمالات زيادة التضخم ورفع أسعار) الفائدة

4- المخاطر التى تواجه النمو الاقتصادى العالمى فى ظل الازمة الجيوسياسية الدولية ( نشوء تحالفات وتكتلات اقتصادية ومالية جديدة - تراجع النمو الاقتصادى العالمى نتيجة للازمة - تأثيرات الازمة على الدول الفقيرة وذات المديونية المرتفعة )

5- التمويل الاخضر وآليات تعزيز التمويل لمستقبل مستدام ( دور القطاع الخاص فى مكافحة التغير المناخى - الاستثمار فى التكنولوجيا الخضراء والتمويل المستدام فى المنطقة العربية - الاستثمار فى تنمية اقتصادية واجتماعية منخفضة الانبعاثات - دور الصيرفة الخضراء فى تحقيق التنمية المستدامة

و كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قد استقبل الأسبوع الماضى محمد جراح الصباح، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، ومحمد الإتربي، نائب رئيس اتحاد المصارف العربية، ووسام حسن فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وهانى على عبد الله، المدير الإقليمى لاتحاد المصارف العربية.

وفى بداية اللقاء، رحب الدكتور مصطفى مدبولى برئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، فى إطار مشاركته والوفد المرافق فى فعاليات "المؤتمر المصرفى العربى السنوي" لعام ، الذى يُعقد تحت عنوان "تداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها على الأوضاع فى المنطقة العربية"، يوم مايو ٢٠٢٢ فى القاهرة.

وفى هذا الصدد، توجه رئيس الوزراء بالشكر إلى اتحاد المصارف العربية لاختيار مصر لعقد المؤتمر، فضلا عما سيتطرق إليه المؤتمر من التعريف بواقع الاقتصاد المصري، وفرص الاستثمار، والإمكانيات الاقتصادية التى تمتلكها مصر، بما يدعم جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية.

كما أعرب عن تطلعه لأن تمثل زيارة وفد اتحاد المصارف العربية الحالية فرصة لاطلاعهم من أرض الواقع على حجم التنمية التى تشهدها مصر فى مختلف المجالات.

وفى سياق آخر، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى ما نتج عن الأزمة الروسية -الأوكرانية من ضغوط وتحديات كبيرة على دول العالم أجمع بما فيها المتقدمة، كما ضاعفت من الضغوط على موازنة الدولة المصرية.

من جانبه، ثمن محمد جراح الصباح، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، حركة التنمية الكبيرة التى تشهدها مصر حالياً، مشيداً بالمؤتمر الصحفى العالمى المهم الذى عقدته الحكومة مطلع هذا الأسبوع لاطلاع الشعب المصرى والعالم على خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، بما يعد خير شاهد على تطبيق معايير الشفافية، ويقدم صورة واضحة لجهود الحكومة المبذولة فى هذا الشأن.

ولفت محمد جراح الصباح إلى متابعته للوضع فى مصر ودعمه المتواصل لجهود الحكومة، مشيراً إلى أنه وعلى الرغم من الأزمات العالمية المتعاقبة، إلا أن الدولة المصرية استطاعت التعامل مع هذه الأزمات بنجاح، واستطاعت توفير السلع الأساسية لمواطنيها فى ظل أصعب الأوقات.

وعقّب الدكتور مصطفى مدبولى بأن الدولة دوماً حريصة على إطلاع المواطن المصرى والعالم على حقائق الصورة وخطط العمل الحالية والمستقبلية، مؤكداً أن الدولة تعمل على قدم وساق للتخفيف قدر الإمكان من تداعيات الأزمات العالمية على المواطنين، على الرغم من ضخامة التحديات وتسارع حدوثها، لافتاً فى هذا الصدد إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باستمرار بذل مزيد من الجهود لدعم المواطنين فى ظل الظروف الاستثنائية الحالية، بما فى ذلك استمرارية إقامة منافذ بيع السلع لتوفيرها للمواطنين بأسعار أرخص من سعر السوق، للتخفيف من حدة غلاء الأسعار.

كما أعرب محمد الإتربى عن شكره لرئيس الوزراء على هذا اللقاء، مشيدا بما تبذله الحكومة وحكومات الدول العربية لمواجهة هذه الظروف غير المسبوقة.

وفى كلمته أكد طارق عامر محافظ البنك المركزى خلال المؤتمر على أن السياسة المتبعة من المركزى المصري، نجحت فى خفض معدلات الديون غير المنتظمة بالسوق إلى 3.5% بنهاية ديسمبر 2021 مقابل 45% فى عام 2003، مضيفًا أن معيار كفاية رأس المال سجل 25.5% بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة بـ 14.5% فى 2017، فيما بلغ المتوسط العالمى لمعيار كفاية رأس المال 12%.

وأضاف طارق عامر، إن تدخل البنك المركزى خلال أزمة كورونا من خلال ضخ سيولة من الاحتياطى الدولى والحفاظ على أسعار الصرف حافظ على الاقتصاد من الإصابة بأزمة سعرية.

وتعهد طارق عامر خلال كلمته بالمؤتمر المصرفى العربى بأن يكون الاستثمار فى الجنيه المصرى أكثر ربحية عن العملات الأخرى على المدى المتوسط، مضيفًا أن البنك المركزى وافق لبنكى الأهلى ومصر على إصدار شهادة الادخار بنسبة 18% لدعم المواطن المصري، مضيفًا أن الدولة قامت بتصحيح بسيط لسعر الصرف لتفادى آثار الأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما انعكس على زيادة التدفقات الأجنبية بنحو 30% خلال مارس الماضي.

وأشار إلى أن المركزى استخدم سيولة البنوك المصرية خلال أزمة كورونا لسداد الالتزامات المستحقة، ومنع الصدمات، مما جعل هناك ثقة من المستثمرين الأجانب فى مصر، مبينًا أن هذه الإجراءات نجحت فى اختيار البنك المركزى المصرى كأفضل 10 بنوك على مستوى العالم.

وبين طارق عامر إن الجهاز المصرفى المصرى يضم 38 مليون حساب مصرفي، مؤكدًا: «فى كل بيت مصرى يوجد فرد يتعامل مع البنوك».

وتابع «عامر» أن نسبة السيولة فى العملة المحلية ارتفعت إلى 45%، وفى العملة الأجنبية بلغت 67%، وتبلغ نسبة القروض للودائع 48% ما يعكس قدرة الدولة على تعزيز تمويل مشروعاتها.

وقال محمد الأتربى نائب رئيس اتحاد المصارف العربية ورئيس بنك مصر، إن التقلبات العالمية أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم وتراجع موارد بعض الدول من العملات الأجنبية واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن.

ودعا «الأتربي» لضرورة بلورة موقف عربى موحد لتخطى هذه الأزمة، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية فى الدول العربية، ودور القطاع المصرفى العربى للخروج من الأزمة الحالية بأقل خسائر.

وطالب الشيخ محمد جراح الصباح، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، بتعزيز التعاون العربى وتشجيع الاستثمار الزراعى بين الدول العربية وتعزيز أمنها الغذائى وعدم الاعتماد على الاستيراد لمواجهة التحديات الحالية.

وانعقد المؤتمر المصرفى العربي، 2022، الذى استمر على مدار يومين فى القاهرة، تحت رعاية وحضور طارق عامر محافظ البنك المركزى المصري، بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية، واتحاد بنوك مصر، وبحضور جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، والشيخ محمد الجراح الصباح رئيس اتحاد المصارف العربية، كما حضر المؤتمر هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي، ويحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلي، ومحمد الأتربي، نائب اتحاد المصارف العربية ورئيس بنك مصر، ومحمود محيى الدين الرئيس التنفيذى لصندوق النقد الدولى فى أمريكا، وعدد من رؤساء البنوك ورؤساء القطاعات المختلفة.