● شكرى: حل عاجل لتوفير مستلزمات الإنتاج وسد احتياجات السوق المحلى ● الزينى: ممارسات احتكارية أجنبية لتعطيش السوق وإنتاج عدد محدود

● كريم: وقف التصدير لن يخفض أسعار مواد البناء ولدينا 35 مليون طن فائض فى إنتاج الأسمنت

● البستاني: أثرت بالسلب على أسعار العقارات ولابد من ضبط أسعارها

● راغب: ارتفاع مواد البناء والأراضى أبرز التحديات أمام المطورين العقاريين الفترة المقبلة

طالبت غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات بوقف تصدير مواد البناء إلى الخارج لحين ضبط أسعارها فى السوق المحلي، على غرار ما تم تطبيقه بقرار وزارة التجارة والصناعة بوقف تصدير الخردة، من أجل توفيرها فى السوق المحلي.

واختلف الخبراء حول إمكانية ضبط أسعار سوق مواد البناء فى مصر إذا تم وقف تصديرها للخارج من عدمه؛ خاصة أن قطاع مواد البناء له تعاملات خاصة بسبب الظروف التى مر بها القطاع خلال السنوات الثلاثة المقبلة، مشددين على ضرورة دراسة القرار بشكل جيد قبل تطبيقه لتلافى التأثير بشكل سلبى على قطاع مواد البناء.

وأشاروا إلى ضرورة دراسة آثار القرارات المختلفة قبل تطبيقها للحفاظ على سوق مواد البناء والعقارات بشكل عام، بالإضافة إلى ضرورة مناقشة جميع الصناعات المشتركة فيها من أجل الحفاظ على جميع الأطراف؛ خاصة أن الارتفاعات المتتالية فى أسعار مواد البناء تعبر لأسباب إنتاجية مع ارتفاع أسعار الخامات والنقل والتشغيل.

فى البداية قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، إن وقف تصدير مواد البناء للأسواق الخارجية، على غرار قرار وزارة التجارة والصناعة بوقف تصدير الخردة، سيكون حلا عاجلا لتوفير مستلزمات الإنتاج من هذه الصناعات لسد احتياجات السوق المحلى، حتى يحدث توازنا وثباتا فى الأسعار خلال الفترة الراهنة، ومن ثم ينعكس ذلك على السوق العقاري.

وأوضح أن غرفة التطوير العقارى خاطبت مجلس الوزراء، مطالبا بوقف تصدير مواد البناء، وتوفير تلك المنتجات لصالح السوق المحلى، على أن يتم تصدير الفائض عن الاحتياجات المحلية للخارج، موضحا أن تلك المطالبات من قبل الغرفة تم رفضها من غرفة مواد البناء.

وأشار إلى أن هناك أزمة فى أسعار مواد البناء التى قفزت بصورة كبيرة خلال الأسابيع الماضية، والتى أثرت على قطاع التشييد والبناء.

من جانبه قال احمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية أن وقف تصدير مواد البناء سيساهم فى زيادة المعروض فى السوق، مما يؤدى إلى انخفاض أسعارها بصفة عامة.

وأشار إلى أن الاسمنت يعتبر صناعة محلية 100% ولا يتأثر بارتفاع الأسعار العالمية أو الخامات على غرار صناعة الحديد، مشيرا إلى أن الشركات الاجنبية التى تنتج الاسمنت فى مصر تقوم ببعض الممارسات شبه الاحتكارية من خلال تخفيض انتاجها ورفع الأسعار بشكل كبير، وهو ما لابد من مواجهته بجميع الطرق للحفاظ على صناعة الاسمنت.

وأوضح أن أسعار الاسمنت زادت بنسبة 100 % خلال عام واحد، ولابد من وقف التصدير لتوفير المنتج فى السوق المحلي، وكذلك توفير دعم الدولة للصادرات، مشيرا إلى انه خلال تولى المهندس رشيد محمد رشيد وزارة التجارة والصناعة، تم وقف تصدير مواد البناء لمدة 6 شهور بعد ارتفاع أسعارها وكانت النتائج جيدة.

وأضاف أن حجم صادرات الاسمنت بلغت خلال العام الماضى نحو 6 ملايين طن وهو رقم لا يعتبر كبير كتصدير ولكنه يعتبر رقم جيد لضبط المعروض فى السوق المحلى وضبط الأسعار، مشيرا إلى أنه لابد من العمل على ضبط السوق كونه مرتبط بحرف متعددة وطلبات متعددة.

من جانبه أكد احمد شيرين كريم عضو مجلس إدارة غرفة مواد البناء ورئيس شعبة مصنعى الاسمنت، أن ما يشاع حول انخفاض أسعار الاسمنت إذا تم تصديره غير صحيح؛ خاصة أن الارتفاع فى أسعار الاسمنت مرتبط بتضاعف أسعار الخامات المستخدمة فى صناعته كالفحم والورق والنقل والتشغيل غيرها.

وأشار إلى أن حجم الإنتاج المحلى من الاسمنت يبلغ حاليا نحو 85 مليون طن سنويا، منه 50 مليون طن حجم الطلب المحلى عليه، و35 مليون طن فائض يتم تصديره للخارج بسبب اكتفاء السوق من الاسمنت، موضحا أن وقف التصدير سيؤدى إلى انخفاض العملة الأجنبية حصيلة التصدير، ولن يتم خفض أسعارها فى السوق المحلى بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج الخاصة به.

ونفى أن تكون الشركات الأجنبية تمارس أى ممارسات احتكارية، وإنها تخسر كباقى الشركات، مشيرا إلى أن نحو 3 شركات فقط من أصل 22 شركة اسمنت تعمل فى السوق المصرى هى التى حققت أرباح ولم تحقق خسائر.

من جانبه أكد المهندس محمد البستانى نائب رئيس شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية، أن عدم ثبات أسعار مواد البناء لفترات طويلة يؤدى إلى مشكلة لدى الشركات العقارية التى لا تمتلك خبرات كافية للتعامل مع الأزمة، كونه يمثل أزمة فى تقدير استثمارات المشروع، لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار العقارات بنسب متفاوتة أمر طبيعى فى ظل ارتفاع الطلب المستمر على العقارات.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار مواد البناء سيلقى بظلاله على أسعار المشروعات خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع طرح الشركات مراحل جديدة لها فى المشروعات المتفاوتة، موضحاً أن افتتاح المرحلة الأولى من المشروعات القومية خلال الفترة المقبلة سيساهم فى رفع أسعار المشروعات فى العاصمة الإدارية الجديدة والمناطق المجاورة لها.

وشدد أنه مع شدة المنافسة بين المشروعات فى شرق وغرب القاهرة، سيكون رفع أسعار العقارات بشكل محسوب ومقرر وفق تكاليف تنفيذ المشروعات، مستبعداً أن تعمل شركات العقارات على تعظيم الأرباح الخاصة بها، كون السوق لن يتقبل الزيادات الجزافية غير المدروسة فى الأسعار.

ولفت إلى أن السوق سيشهد طفرة فى حجم التعاملات خلال الفترة المقبلة مدفوعاً بوجود مخزون من المشروعات المطروحة للبيع، سواء للمشروعات الجديدة أو التى تم تسويق مراحل بها، بالإضافة إلى أن اتجاه المطورين إلى تنفيذ المشروعات الخدمية خلق شريحة جديدة من المستثمرين الراغبين فى الاستثمار فى العقارات غير السكنية.

ويرى شريف راغب الرئيس التنفيذى لشركة جراند بلازا للتطوير العقاري، أن عدم استقرار أسعار مواد البناء ينذر بأزمة كبيرة ستؤثر بشكل سلبى على تنفيذ المشروعات العقارية؛ خاصة التى تم تسويق مراحل متعددة منها.

وأشار إلى أن المشكلة التى تواجه المطورين العقاريين هى عدم الاستقرار النسبى فى أسعار الأراضى ومواد البناء، وهو ما يمثل أزمة فى تخطيط المشروعات بشكل جيد، موضحاً أن المشروعات التى يتم تخطيطها حالياً تواجه أزمة وضع خطة استثمارية واضحة بسبب عدم استقرار أسعار مواد البناء والأراضي.

وأوضح أن المشكلة الأكبر حالياً هى قيام الشركات بتنفيذ المشروعات بالتكاليف الجديدة على الرغم من قيامها بتسويق المشروع منذ فترة، وهو ما يجعل هناك فجوة تمويلية كبيرة ستتحملها الشركات من أجل تسليم المشروعات التى قامت بتسويقها خلال السنوات الأخيرة الماضية.

ونفى أن يكون السوق العقارى مستعد لتقبل زيادات جديدة فى أسعار العقارات، بسبب انخفاض القدرة الشرائية للعملاء، مشيراً إلى أن الشركات اجتهدت خلال الفترة الأخيرة على تدشين التسهيلات لجذب العملاء ولن تستطيع رفع الأسعار بشكل مفاجى خلال الفترة المقبلة، على الرغم من وجود زيادات سنوية فى الأسعار فى تكاليف الإنتاج.