نقيب الصيادلة يُطالب بعدم استثناء الأدوية الاساسية بالقرار الوزاري رقم 499.. ويقترح خصم قيمة الدواء المرتجع للشركات من الوعاء الضريبي لها

عادل عبد المقصود: تسعير الدواء يحتاج لتدخل الجهات الرقابية

مصطفى الوكيل: ضرورة إعادة حساب تكلفة التصنيع وتحديد هامش الربح المناسب لها

شهد قطاع الدواء مؤخرًا زيادة في أسعار الدواء أثرت في حركة شراء الأدوية بشكل ملحوظ، يُضاف إلى ذلك شكوى الصيادلة من ثبات هامش ربحهم منذ سنوات كثيرة، برغم أن القرار الوزاري رقم 499 لسـنة 2012 قد جاء لينظم عملية تسعير الدواء وفقًا للأسعار العالمية، وتحديد هامش ربح الموزع بنسبة 7.86% من سعر بيع المصنع، والصيدلي بنسبة 25% من سعر بيع الموزع للأدوية المحلية، و18% للأدوية المستوردة، ومنذ ذلك الحين يُطالب الصيادلة بتطبيقه؛ للحصول على حقوقهم، ولكن لا تلقى مطالبهم أي استجابة.

صرح الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، بأن القرار الوزاري 499 حدد هامش ربح الأدوية المحلية 25% والمستوردة 18% للأدوية غير الأساسية؛ وبالطبع بذلك لا يشمل القرار الأدوية الاساسية، مضيفًا بأن منظمة الصحة العالمية هي الجهة المنوط بها تحديد قائمة الأدوية الاساسية وغير الاساسية كل عام، موضحًا بأن كان يجب استبعاد القرار لكلمة غير أساسية، وأن يتم تطبيق نسب هامش الربح على كافة الأدوية.

وتابع: "بناء على ما سبق نجد أن دواء به مادة معينة هامش ربحها 25%، يصبح العام التالي ربحه 20% بناءًا على وضعه بالقائمة المذكورة، وهو مالا يصح ويخلق حالة من التخبط".

وأضاف بأن القرار شمل أيضًا ارتجاع قيمة 1% من الأدوية القديمة "منتهية الصلاحية"، وهو أيضًا ما لم يتم تطبيقه حتى الآن، بما يمثل خطورة كبيرة حيث يسمح بتداول الأدوية منتهية الصلاحية، ومثال على ذلك تمكن التموين من ضبط مصنع يقوم بتجميع البان الأطفال منتهية الصلاحية وخلطها ببودرة سيراميك ثم إعادة تغليفها لبيعها لمحلات الحلويات و"الآيس كريم".

وقال بأن ارجاع الأدوية منتهية الصلاحية يساعد على إعدامها بالشكل الصحيح؛ حتى لا يتم إعادة تدويرها مرة أخرى بالأسواق، مشيرًا بأن تطبيقه على مدار خمس سنوات سوف يكفل تطهير الأسواق من أي منتج منتهي وحماية صحة المواطنين.

وتابع بأنه سعى لحل أزمة الأدوية منتهية الصلاحية بأن تقوم مصلحة الضرائب بخصم تكلفة الأدوية التي يتم ارجاعها من الوعاء الضريبي لها، مثلما يحدث مع الشركات المصنعة للمنتجات الغذائية، شريطة أن تقوم الشركات بالتخلص من تلك الأدوية في المحارق المخصصة لها، وأن تقوم شركات التوزيع بتجميعها من الصيدليات مقابل نسبة، مع إعطاء الصيدلي فاتورة الأدوية المرتجعة لتعويضه.

وأضاف بأنه منذ عامين تواصل مع رئيس مصلحة الضرائب والشركات حيث أبدى الجميع موافقته على تنفيذ المقترح، ولضرورة أن تقوم جهة حكومية بالإشراف على تنفيذ المقترح قمنا بمخاطبة وزارة الصحة ولكنها لم تبدي رد، مناشدًا هيئة الدواء المصرية بالتدخل لتطبيقه.

وأشار إلى أن القانون ينص على الإعلان عن أي زيادة تحدث في أسعار الدواء، ولكن ما يحدث حاليًا من زيادة الأسعار بشكل مفاجئ دون الإعلان عنها، مضيفًا أتفهم بالطبع زيادة المواد الخام وتكاليف التشغيل، ولكن أعتقد بأن الدولة قد تنبهت لذلك  واستجابت وزارة المالية لأحد أهم مطالبنا وهو مهم للغاية بإلغاء القيمة المضافة على مدخلات الصناعة والمواد الخام، لذلك لابد من إعادة تسعير الأدوية حسب تكلفتها.

وأوضح مصطفى الوكيل، عضو مجلس نقابة الصيادلة، بأن إذا نظرنا للأسعار بالدولار نجد أن فرق السعر بسيط لكبار المستوردين، خاصة في ظل توجه الدولة لتثبيت سعر الدولار الجمركي حتى لا يكون هناك فارق كبير في الاسعار، إلا أنه سيقتصر التأثير على السلع التي تعتمد على الاستيراد بشكل كبير، ولكن بالمقارنة للزيادة الشاملة التي حدثت عام 2016 بشكل كبير لمائة صنف تقريبًا، نجد أنها لم تتكرر مرة أخرى، مضيفًا بأن الزيادة الحالية في أسعار الدواء حدثت تباعًا لبعض الأصناف على مراحل، ومفاجئ، لذلك لم يشعر بها المواطن.

وتابع: "إذا قارننا سعر الدواء بين مصر والدول الأخرى يتضح أن سعر الدواء ليس مرتفع، بينما إذا قارننا سعر الدواء بسعر تكلفة التصنيع نجد أن بعض الشركات ربحها جيد والآخر قليل يعوضه زيادة الطلب نظرًا لزيادة أعداد المواطنين، بينما بالخارج أعداد سكان أقل مقابل نسبة ربح أعلى".

وأشار إلى أن هناك بعض أصناف الدواء بحاجة إلى زيادة أسعارها، منها على سبيل المثال بعض شركات قطاع الأعمال العام والتي أسعار منتجاتها متدني للغاية بالمقارنة لأسعار الشركات الأخرى، بينما البعض الآخر لا يستحق الزيادة، مؤكدًا على ضرورة إعادة حساب تكلفة التصنيع وتحديد هامش الربح المناسب لها، وإعادة النظر في تسعير منتجات شركات الدولة لأنها بالفعل تقوم بتحقيق التوازن المطلوب؛ حتى تستطيع المنافسة والاستمرار.

وأكد على ضرورة زيادة هامش ربح الصيادلة، موضحًا بأنه ثابت منذ الثمانينات، وصدر قرار لم يكن مرضيًا للصيادلة وقتها وحتى الآن، وبالرغم من ذلك لم يُطبق حتى وقتنا هذا، موضحًا بأن أسعار الدواء حين ترتفع يظل هامش ربح الصيادلة ثابت لصالح الشركات، ويبدو أن الاهتمام الأكبر لهيئة الدواء هو المُصنع فقط وليس الصيدليات التي هي الحلقة الوسطى للمنظومة ما بين الشركات والمواطن، والتي تتحمل تكاليف تشغيل كثيرة ومرتفعة، قائلًا بأن كل ذلك يمثل ضرر كبير يقع علي عاتقهم.

وأضاف بأن في ظل موجة الغلاء الشديدة، يمكن للمواطن الاقتصاد والاستغناء عن أمور كثير ليس من بينها الدواء، وبالرغم من جهود الدولة من أجل توفير الرعاية الصحية للمواطن إلا أنها أمامها الكثير، لذلك ننصح المواطن حتى تتوفر له منظومة صحية متكاملة، إذا توجهت لشراء دواء ووجدته باهظ الثمن أن تستعلم من الصيدلي عن المثيل "الأرخص"، وهو نفس المادة الفعالة والتركيز بسعر أقل، حتى لا يتحمل عبء ارتفاع الأسعار على كاهله، مؤكدًا بأن علميًا الدواء له أكثر من مثيل بأسعار متفاوتة، يستطيع المواطن الشراء حسب ما يناسب امكانياته.

وقال عادل عبد المقصود، رئيس سابق شعبة الصيادلة بالقاهرة، أن ارتفاع سعر الدواء يرجع إلى ما قبل الأزمة العالمية التي نشأت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، حيث كان ولايزال يحدث تغيير وتعديل في بعض الأصناف من الأدوية التي من وجهة نظر صيادلة مصر نسبة كبيرة منها لا تستحق الزيادة في السعر للبيع للجمهور؛ نظرًا لأن أغلب تلك الأصناف يتم بيعها محملة بكمية من نفس الصنف بدون قيمة "بعروض"، مما يستدعي أن يكون هناك تتبع من قِبل هيئة الدواء لمثل هذه الأصناف داخل الشارع المصري؛ حتى يمكن أن تتخذ القرار السليم، وأن يكون هناك نسبة ربح لا يغالى فيها على المنتج للبيع للمستهلك.

وأضاف بأن عملية تسعير الدواء تتم من قِبل هيئة الدواء، بينما بعض من الأدوية الأخرى تستخدم في ذات الغرض تسجل في معهد الأغذية، وهي جهة ليس لها علاقة بالتسعير نهائيًا، مما سمح لصاحب المنتج أن يحدد السعر الذي يراه.

ويرى "عبد المقصود" بأن أي منتج يأخذ شكل دوائي وبه مواد تدخل في تركيبه يجب أن يسجل في هيئة الدواء؛ وذلك لمنع الانحراف والاتجاه إلى معهد الأغذية، مشيرًا إلى أنها صرحت بأنها سجلت خلال العام الأخير 1138 منتج، وهو ما لم تفعله خلال سنوات كثيرة، موضحًا بأنها أصبحت مجال للتهرب من التسعير بهيئة الدواء.

 وأشار إلى أن خلال الفترة العصيبة التي مر بها العالم جراء انتشار فيروس "كورونا" زادت تكلفة الدواء على المجتمع المصري حيث نسبة كبيرة منهم لم تلجأ إلى المستشفيات التي ترعاها الدولة منذ لحظة اكتشاف المرض إلى الشفاء؛ وهذه الأصناف التي تماثل الأجنبي حيث تم صنعها في مصر أسعارها عالية جدا مما سمح بتداولها في السوق بسبب تركيبها الكيميائي المماثل للأصناف الأجنبية الخاصة بذلك الوباء، وهذه الأصناف تعددت لتسابق شركات مصانع مصرية كثيرة نهجت هذا الانتاج للمنتج، مضيفًا بأن تحورات الوباء التي تعددت أيضًا كشفت كثيرًا جدًا من الأصناف طبقًا للبروتوكول الذي وضعته وزارة الصحة المصرية من منظمة الصحة العالمية، فيما يجب أن يقدم لمواجهة هذا الوباء.

وأضاف بأن الحرب الروسية الأوكرانية قد أربكت دول العالم جميعًا كما أثرت عليها انتاجًا واستهلاكًا واستيرادًا وتصديرًا بكافة القطاعات، ومن ضمنها مصر التي تعتمد في صناعاتها بالقطاع الدوائي على استيراد خامات الدواء من الخارج، وفي ظل هذه الظروف ارتفعت تكلفة الشحن والخامات بالخارج بالتزامن مع انخفاض قيمة الجنيه المصري وارتفاع تكلفة التشغيل كل ذلك نتاجه ارتفاع تكلفة الدواء وبالتالي سعره، حتى بلغ الأمر عجز البعض عن شراء علبة الدواء والاتجاه للشراء بـ"الشريط".

وأكد بأن تدخل الجهات الرقابية في عملية تسعير المنتج بعد الاطلاع على مستندات الاستيراد أصبح ضرورة؛ حتى تتمكن من حساب التكلفة وتحديد هامش الربح للمصنع والموزع والصيدلي، مشيرًا إلى أن ارتفاع الأسعار لصالح المصنع فقط.

وتابع بأن رغم صدور القرار الوزاري 499 لسنة 2012 الذي حدد هامش ربح الصيادلة، بنسبة 25% للدواء المحلي و18% للمستورد، إلا أن الشركات لم تلتزم به حتى تاريخه رغم مرور سنوات على إصداره، والمطلوب الآن من هيئة الدواء المصرية أن تعيد النظر في نسب الخصومات الموجودة بالصيدليات حتى تتواكب مع مسئوليتها تجاه العاملين وأنفسهم.