انتحال درجات علمية وتخصصات.. نفتح ملف لافتات الأطباء المخالفة؟!
05:01 م - الإثنين 28 مارس 2022
كتب
تحقيق: سميرة سالم
صحة الإسكندرية تؤكد استمرار الحملات الرقابية وتنصح المواطنين حال التشكك بالتوجه لإدارة العلاج الحر للتأكد من ترخيص المنشأة الطبية واتخاذ الإجراءات القانونية
وكيل وزارة الصحة: الإنذار ثم غلق العيادة وإبلاغ لجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء حال ضبط لافتة مخالفة
مدير إدارة العلاج الحر: لا يجوز لغير الأطباء البشريين فتح عيادة طبية للتغذية
مقترح باستخراج تصاريح اللافتات من وزارة الصحة مع ختم معتمد.. وآخر لتدشين تطبيق للتأكد من ترخيص الطبيب واستقبال الشكاوى حول المخالفات
أحد ضحايا "طبيب الكركمين": "اللافتة" لم تكن ضمن أساليب التمويه المتعددة التي تعرضنا لها ولكن "الإعلانات التليفزيونية"
لافتات الأطباء لها دور مهم في إرشاد المريض إلى الطبيب المناسب وهي وسيلة مشروعة للدعاية للطبيب، ولكن يجب أن تكون اللافتة مطابقة لتخصص الطبيب ودرجاته العلمية وإلا أصبحت وسيلة خداع.
وقد لوحظ بعضًا من الأطباء الذين ينسبون إلى أنفسهم تخصصات ودرجات علمية لم يحصلوا عليها، ناهيك عن حوادث انتحال صفة طبيب، والتي من أشهرها حاليًا طبيب الكركمين، الذي انتحل لقب طبيب وزاول مهنة الطب دون ترخيص وقام ببيع أدوية غير مرخصة، كل ذلك يلقي الضوء على تلك المخالفات وهل يتم بعضها من خلال اللافتات فقط أم بالإعلانات أيضًا، وكيفية التصدي لها رقابيًا.
مقترحات لتسهيل الرقابة على اللافتات
طالب الدكتور سمير صديق، رئيس سابق شعبة الصيادلة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، بضرورة خضوع لافتات الأطباء للرقابة من قبل وزارة الصحة، مقترحًا أن تقوم الوزارة بإعطاء تصاريح اللافتات للأطباء بعد التأكد من مؤهلاتهم ودرجاتهم العلمية، وختم اللافتة بختم الوزارة؛ لتعريف المرضى وحفاظًا على أرواحهم من التعرض للخداع من قلة من ضعاف النفوس، وحفاظًا أيضًا على سمعة الأطباء الملتزمين.
وحمل صديق إدارة العلاج الحر بالوزارة هذه المسئولية، للحفاظ على صحة المواطنين وعدم تعرض حياتهم للخطر، بإحكام الرقابة وضمان سد المجال في وجه المنتحلين، والتزام كل طبيب بتخصصه ودرجاته العلمية.
وأشار صديق إلى أن حمل اللافتات المعتمدة لأختام الوزارة ستمكن بسهولة من التعرف على اللافتات المخالفة لعدم حملها ختم الوزارة وبالتالي القيام بضبطها.
وقال بأن من المؤسف أن نسمع بأن أشخاص ليسوا بأطباء يمارسون الطب ويدعون العلاج بأكياس الأعشاب مقابل آلاف الجنيهات غير عابئين بخطورة ذلك على صحة المواطنين، كما أن بعضًا منهم ينسبون لأنفسهم درجات علمية من جامعات لم يعرف بها من قبل وقد تكون مزورة.
وقالت دكتورة وفاء أحمد الغنام، استاذ كلية الآداب جامعة طنطا، بأن الرقابة مسئولية الدولة للحفاظ على صحة المواطنين، مضيفة بأنها لاحظت مؤخرًا بعض الأطباء يدعون أنهم من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب باللافتات، من خلال وضع اسم الجامعة وبالاستفسار من الطبيب يتضح غير ذلك، والتبرير أنهم يقصدون أنهم خريجي الجامعة المذكورة فقط، وخلق حالة من الخلط للتهرب، على الرغم أن كون الطبيب ليس من هيئة التدريس لا ينقص من قدره؟، فلماذا الادعاء إذن؟.
كما اقترحت دكتورة وفاء أن تقوم وزارة الصحة بتدشين تطبيق مسجل به الأطباء الحاصلين على الترخيص لمزاولة المهنة، مع امكانية استقبال الشكاوى حول المخالفين، وتخصيص فريق عمل للتوجه الفوري حال وجود مخالفة.
وتقول سلوى عمارة، موظفة سابقة بمحكمة الأسرة، بأن التزام الطبيب ببياناته كما هي يدعم الثقة فيه، مضيفة بأن الأمر يتعلق بأخلاقيات المهنة، فمن يسمح لنفسه تغيير حقيقته كيف يثق المرضى به خلال رحلة العلاج؟!.
أحد ضحايا "طبيب الكركمين": لم يستخدم لافتات؟!
ويروي الدكتور خميس ابراهيم خليفة، أستاذ بمركز البحوث الزراعية، تجربته مع أحد مدعي ممارسة الطب الشهير بطبيب الكركمين، منذ سنوات بعد مشاهدة إعلانه الشهير، قائلًا: "كانت زوجتي مريضة فقمت بالاتصال والحجز والسفر للقاهرة، وأخذنا دورنا وسط زحام من المرضي، وبعد انتظار ساعات حتى موعد حضور الطبيب، فوجئت أن الطبيب الموجود طبيب مساعد وأمامه شاشة تستخدم لتواصل المرضى مع الطبيب الشهير، بحجة أنه مسافرًا في مهمة عمل بباريس؟!".
وتابع: "بظهور الطبيب على الشاشة لم يقم بالتعرف على كافة الأعراض التي تعاني منها زوجتي بحجة أن "الصورة وضحت"؟! في إشارة إلى معرفته بما تعاني منه المريضة؟!، ثم أخذ يُملي على المساعد أسماء أدوية بورقة غير مدون بها اسم الطبيب وتخصصه أو عنوان العيادة، والأدوية يتم شراؤها من صيدلية قريبة تابعة للعيادة، وحينما بحثت عنها لشراء الدواء تفاجأت مرة أخرى بعدم وجود لافتة تدل على أنها صيدلية هي الأخرى سوى لافتة صغيرة مدون عليها "صحتك بالدنيا"، ثم الصدمة الكبرى حين رأيت الأدوية التي لم يكن مدون علي أي منها تاريخ إنتاج أو انتهاء الصلاحية أو رقم تسجيل وزارة الصحة على الدواء؟!، وكل ما هو مدون أسم المنتج ومكوناته فقط؟!، وبسؤالي عن جهة الإنتاج، قال لي أنها أدوية قام بتصنيعها الطبيب الشهير، فرفضت شراء الدواء.
وأضاف بأنه لاحظ تكلفة "الروشتات" لجميع المرضى تصل لآلاف الجنيهات، كما أن أغلب مرتادي المكان من المواطنين الريفيين البسطاء، مشيرًا بأن إعلانات الطبيب التي ملأت الشاشات خدعت المرضى وجعلتهم يثقون به".
وقال بأن الأمر الأغرب منذ وصلنا المكان أنه كان يتم التنويه لمن يعانون من أعراض معينة الحصول على حقنة "سم النحل" بمبلغ حوالى 300 جنيه، قبل الكشف!.
وأضاف بأن تزييف اللافتة لم يكن من أساليب التمويه المتعددة التي تعرض لها خلال تجربته، حيث كان مكان الكشف فيلا عادية ليس بها لافتة يستدل بها على اسم طبيب أو تخصص أو شيء يدل على أنها عيادة، كما أن العنوان لم يكن محددًا بدقة، ولكننا استطعنا الوصول بعد سؤال المارة الذين تعرفوا على المكان بحكم الاقبال الكثيف عليه.
وتابع: "الأطباء براء من أمثال هؤلاء منتحلي المهنة، ولكن هناك دور منوط بوزارة الصحة ونقابة الأطباء وإدارة التفتيش الصيدلي يجب أن يقومون به للحفاظ على حياة المرضى وسمعة الأطباء ممن يسيئون لها، وكيف فلت من يد العدالة والرقابة منتحل صفة طبيب بصيدلية غير مرخصة تقوم ببيع أدوية مجهولة المصدر يظل يعمل عدة سنوات حتى القبض عليه؟! بالرغم من استمرار الإعلان عنه بعدة قنوات كل تلك السنوات مما أعطاه مصداقية مزيفة؟!".
رد مديرية الصحة الإسكندرية
وصرح الدكتور أيمن حليم، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن القانون ولائحة آداب مزاولة مهنة الطب تحتم على الطبيب الالتزام ببيانات ترخيصه الصادر عن مديرية الصحة وبيانات شهادة الأخصائي أو الاستشاري الحاصل عليها من نقابة الأطباء.
وأوضح "حليم" أن إدارة العلاج الحر هي الجهة المختصة بالرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، ومن ضمن مهام الإدارة التأكد من مدى مطابقة اللافتات المعروضة للبيانات الخاصة بالأطباء، لافتًا إلى أن الرقابة على اللافتات تبدأ منذ استخراج الترخيص، أما في حالة ضبط مخالفة للافتة لاحقة لإصدار الترخيص فيتم إنذار المنشأة لتصحيح اللافتة ثم اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة عدم الاستجابة ومنها غلق العيادة وإبلاغ لجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء حسب درجة المخالفة.
وأضاف وكيل الوزارة، أنه في حالة كون صاحب العيادة المخالفة ينتحل صفة طبيب ويضع لافتات بهذه الصفة فإن إدارة العلاج -علاوة على غلق المنشأة- تقوم بإبلاغ النيابة العامة ضد منتحل الصفة وهي الجريمة المعاقب عليها بالحبس والغرامة.
وقال الدكتور هشام عبد الحميد، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسكندرية، بأنه يقر بوجود تجاوزات في عدد من لافتات الأطباء، وأشهر هذه التجاوزات استخدام القاب الاستشاري والأخصائي أو كتابة درجات علمية لم يحصل عليها الطبيب أو كتابة اللافتة بطريقة توحي للمريض أن صاحبها يعمل بجهات علمية معينة، أو قيام الطبيب الممارس العام بكتابة عبارة "باطنة وأطفال" مما يوهم المريض أنه أخصائي في التخصصين المذكورين، مضيفًا أنه لا يجوز أيضًا أن يقوم الطبيب بكتابة طرق وأساليب العلاج على اللافتة أو ذكر أسماء الأجهزة المستخدمة في العلاج، فضلًا عن كتابة طرق علاج غير مرخص بها أصلا.
وأردف "عبد الحميد" أنه يجب أيضًا على معامل التحاليل الطبية أن تبين لافتتها بشكل واضح يبين تخصص المعمل سواء كان باثولوجيا اكلينيكية أو كيمياء أو ميكروبيولوجي أو باثولوجيا، حيث أن المعمل يرخص له بتخصص محدد لا يجوز له تجاوزه.
وعن السؤال عن لافتات علاج السمنة والنحافة المنتشرة بشكل كبير، رد "عبد الحميد" أنه لا يجوز لغير الأطباء البشريين فتح عيادة طبية في تخصص التغذية العلاجية، ويجب الاقتصار على كتابة اسم التخصص دون ذكر الطرق والأساليب المستخدمة في العلاج، ولا يجوز لغير الأطباء البشريين فتح عيادة طبية للتغذية حتى لو حصل صاحبها على دورات تدريبية أو دبلومات في التغذية، وبالنسبة لمراكز العلاج الطبيعي فإنه –وفقًا لقرارات اللجنة الدائمة لتنظيم مهنة العلاج الطبيعي المشار إليها في قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي- يجب أن تقتصر اللافتة على عبارة "مركز علاج طبيعي" فقط ولا يجوز ممارسة علاج السمنة والنحافة إلا بترخيص مستقل.
وعلق "عبد الحميد" على مقترح وضع لوجو أو ختم على اللافتة للتأكد من مطابقتها لبيانات الطبيب، بأنه ليس الحل الأمثل حيث يمكن تغيير اللافتة بعد وضع "اللوجو"، مؤكدًا بأن حملات التفتيش المفاجئ التي تتم على العيادات وكذلك البلاغات المقدمة من المواطنين هي الحال العملي الذي يجبر غير الملتزم على الالتزام تخوفًا من ضبط مخالفة، ناصحًا المواطنين بالاطلاع على رخصة العيادة التي عادة ما تكون معلقة بمكان ظاهر، مضيفًا بأنه في حال تشكك المواطن فيمكنه التوجه لإدارة العلاج الحر للتأكد من كون العيادة مرخصة، وإبلاغ العلاج الحر بعنوان العيادة غير المرخصة للتفتيش عليها واتخاذ الاجراءات القانونية.
