السوق العربية المشتركة | الحكومة توقف توغل الأسعار بتخصيص 130 مليار جنيه للتخفيف على المواطنين

ضم ٤٥٠ ألف أسرة جديدة لـ تكافل وكرامة وتحسين الأجور مع راتب أبريلخبراء: القرارات تاريخية تؤسس لحياة كريمة

السوق العربية المشتركة

الثلاثاء 24 مايو 2022 - 11:50
رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى

الحكومة توقف توغل الأسعار بتخصيص 130 مليار جنيه للتخفيف على المواطنين

ضم ٤٥٠ ألف أسرة جديدة لـ «تكافل وكرامة» وتحسين الأجور مع «راتب أبريل»



 

خبراء: القرارات تاريخية تؤسس لحياة كريمة للمواطن وتوقف جشع التجار

 

 

خطوات جادة خاضتها الدولة المصرية لمواجهة التحديات الاقتصادية التى يشهدها العالم نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية والتى لم تنجو منها دول العالم، الا أن مصر تعاملت مع الازمة بطرق احترافية كما فعلت قبل ذلك فى برنامج الإصلاح الاقتصادى فى أطار الحفاظ على الحماية الاجتماعية للمواطن والاقتصاد المصرى.

 

 وشملت الإجراءات الاقتصادية إعداد حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة ١٣٠ مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين، لافتًا إلى أنه سيتم تدبير ٢،٧ مليار جنيه لضم ٤٥٠ ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، وتخصيص ١٩٠،٥ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصرف الزيادة السنوية فى قيمة المعاشات بنسبة ١٣٪ بحد أدنى ١٢٠ جنيهًا بدءًا من أول أبريل المقبل، وزيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة ٢٥٪ من ٢٤ إلى ٣٠ ألف جنيه.

 

 كما شملت الاجراءات صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التى تمت زيادتها لتكون بنسبة ٨٪ من الأجر الوظيفى بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، بداية ابريل المقبل كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة ١٥٪ من الأجر الأساسى أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة لكل منهم بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى.

 

كما سيتم اعتبارًا من مرتب شهر أبريل المقبل، زيادة الحافز الإضافى الشهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع ١٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و٢٢٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الثالثة، و٢٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الثانية، و٣٢٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الأولى، و٣٥٠ جنيهًا لشاغلى درجة مدير عام، و٣٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة العالية، و٤٠٠ جنيه لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، وبذلك يكون الحد الأدنى للزيادة للعلاوة الدورية والحافز الإضافى ٣٠٠ جنيه شهريًا.

 

أوضح الوزير، أنه سيتم تدبير ٣٦ مليار جنيه لصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة ٨٪ من الأجر الوظيفى بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، ومنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة ١٥٪ من الأجر الأساسى، وزيادة الحافز الإضافى المقررة لهم جميعًا اعتبارًا من الشهر المقبل، وذلك ضمن المخصصات المالية المقررة للأجور فى موازنة العام المالى المقبل بمبلغ ٤٠٠ مليار جنيه.

 

 كما حددت الدولة سعر الدولار الجمركى بقيمة ١٦ جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج فى نهاية الشهر المقبل، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة ثلاث سنوات بقيمة ٣،٧٥ مليار جنيه.

 

 وشملت التعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل، تتضمن الإصلاحات المتعلقة بتنشيط البورصة المصرية وفقًا لما تم الاتفاق عليه مع المستثمرين والبورصة لدعم وتشجيع الاستثمار فيها، حيث تم وضع آلية تسمح بخصم الضريبة على التوزيعات ضمن الهياكل الضريبية المركبة؛ تشجيعًا للاستثمارات فى مصر؛ بشرط ألا تُستخدم لتجنب الضريبة، وتم تعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار، لتشجيع الاستثمار المؤسسى، الذى يدعم الاقتصاد والشركات الناشئة مع وضع ضوابط تضمن سلامة التنفيذ؛ بما يتوافق مع التطبيقات الدولية، وإعفاء صناديق الاستثمار فى أدوات الدين، وصناديق الاستثمار فى الأسهم المقيدة بالبورصة، وصناديق وشركات رأس مال المخاطر، وخضوع حملة الوثائق بواقع ٥٪ للأشخاص الطبيعية و١٥٪ للأشخاص الاعتبارية، وإعفاء الصناديق الخيرية بالكامل، وتم إنشاء «كيان شفاف ضريبيًا» لاستثمار الأفراد فى البورصة المصرية عن طريق متخصصين؛ مما يخلق بيئة استثمارية جيدة لدعم الاقتصاد المصرى.

 

 وشملت الإجراءات تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية والأحكام والإجراءات المعمول بها فى هذا الشأن حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، لسرعة الانتهاء منها وتخفيف العبء على مصلحة الضرائب فى إطار العمل على ميكنتها وتطويرها، وتوفير حافز للأشخاص لطلب الفواتير والإيصالات الإلكترونية، مع إلزام مجتمع الأعمال بالفواتير الإلكترونية اعتبارًا من ٢٠٢٣، فضلاً عن ضم المعاملة الضريبية المبسطة إلى قانون الضرائب على الدخل التى ستستفيد منها جميع الشركات.

 

 من جانبه علق الدكتور على الادريسى استاذ الاقتصاد، بأن الأزمة الأوكرانية وضعت العالم فى أزمة اقتصادية عالمية كبيرة، موضحا أن مصر كان لها تجربة كبيرة فى الاصلاح الاقتصادى موضحا أن ما وضعه البنك المركزى فى التعامل مع الازمة جاء للحد من أثر السلبى للازمة على المواطن والاقتصاد المصرى.

 

وقال إن رفع سعر الفائدة ١٪ من البنك المركزى بعد قرار البنك الايطالى الاسبوع الماضى رفع الفائدة بمقدار ربع فى المائة ما جعل الاسواق الناشئة برفع اسعار الفائدة، وهو ما رأيناه من الدول العربية كالبحرين وقطر وغيرها رفعت اسعار الفائدة بالفعل موضحا أن الهدف من رفع سعر الفائدة جاء تقليل حجم السيولة والطلب فى السوق وتقليل معدلات التضخم والأثر السلبى لهذه الأزمة على الاقتصاد المصرى وعلى المواطن البسيط موضحا أن القرارات جزء منها كان متوقع بشكل أكيد، وهو رفع سعر الفائدة بمقدار واحد فى المئة، وهذا جيد ويمكن بعد ما رأينا البنك الفدرالى الأربع الماضى رفع الفائدة حوالى ربع فى المئة، وهذا دفع كل الأسواق الناشئة تقريبا الآخذة فى النمو أن تتجه لرفع أسعار الفائدة.

 

واستكمل أن رفع الفائدة محاولة اساسية ضد تقليل حجم السيولة وحجم الطلب فى السوق وبالتالى العمل على تقليل معدلات التضخم والفكرة الأساسية أن سعر الفائدة واحد ضمن الأدوات والخطوات التى تتخذها الدول لتقليل معدلات التضخم لديها، ونحن نتحدث عن إجراءات استباقية قامت بها الدولة المصرية من خلال وضع استراتيجية لمواجهة الأزمات العالمية هذا كان يعنى أيضا هذه الاستراتيجية منذ عام ٢٠٢٠ بجانب برنامج الإصلاح الاقتصادى جهود كلها ساعدت على توفير السلعة الاستراتيجية بجودة عالية وضبط الأسواق ضبط أيضا الأسعار كما رأينا الفترة الماضية.

 

وتابع أن الدولة المصرية تتعامل مع الأزمة وكان فيه توفير للسلع الأساسية فى السوق، وكانت هناك ضوابط وتحكم فى السوق كضمان حتى مع تجدد الأزمات السنوات الماضية والأزمة الحالية خاصة وعادت للدولة المصرية تدخلت وبالأخص يمكن على وجه التحديد أن شوفنا القرارات المهمة جدا تجاه رغيف الخبز، وهذا واحد من أهم القرارات التى تتحرك الدولة فى النهاية عليها، مطالبا بتعاون مؤسسات القطاع الخاص لتوفير السلع الأساسية للمواطن بأسعار تكون مقبولة فى ظل الارتفاعات الشديدة على مستوى العالم.

 

 وتابع أنه كان هناك تحرك طوعا بمجموعة من الحوافز وهى الضمانات وتهيئة مناخ الاستثمار فى مصر سواء لجذب الاستثمارات الأجنبية مباشرة أو الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، بجانب أيضا الجزء الخاص بالمشروعات القومية ورؤيتها والعمل على توفير البنية التحتية اللازمة وملف الطاقة واحد من الملفات المهمة جدا للدولة تغلب عليها نحن نحصل على أو نصل إلى الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى وأصبح لدينا فوائض يتم توجيهها للتصدير وهذا استفدنا منه فى الوقت الراهن، وبدأنا الفائض والتصدير للغير هى تعوض جزءا من الارتفاعات الشديدة جدا فى البترول، لم نصل حتى الآن إلى الاكتفاء الذاتى، فهى جهود أكيد مهمة جدا هو، ولولا جهود كان سيكون الوضع صعب جدا على الاقتصاد المصرى لكن نحن نتحدث عن مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية وهى احترافية فى إدارة الأزمات، فبالتالى هذا جزء مهم جدا.

 

واستكمل نحن لدينا مناخ استثمارى جاذب كما أن المؤسسات الدولية تعطى توقعات إيجابية بشأن الاقتصاد المصرى وأداؤه يبعث على الاحترافية فى إدارة الأزمات وضخ ثقة بالمؤسسات الدولية مؤشرات عالمية فى الاقتصاد المصرى وثقة المستثمرين سواء كانوا محليين أو أجانب، كلها تظل نقاط مهمة جدا بجانب العلاقات السياسية والاقتصادية الطيبة مع معظم دول العالم والتى ساهمت بشكل كبير جدا فى جذب مزيد من الاستثمارات والعمل على الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة الموجودة يتضمن حتى ملفات التنمية للدولة علقت عليها سواء على تمهيد سيناء أو حتى على تنمية الصعيد وتطوير المصريين كمان.

 

من جانبه قال هانى أبو الفتوح الخبير المصرفى إن مصر منذ فترة طويلة تعمل لاحتواء أى أزمات عالمية موضحا أن الأزمة الحالية عالمية وتطول جميع السلع الأساسية خاصة السلع الغذائية، وحدثت فيها ارتفاعات كبيرة جدا فى جميع دول العالم وزاد الأمر سوءا الحرب الروسية الأوكرانية الأخيرة لأن يعنى كلا من روسيا وأوكرانيا من أكبر منتجى القمح.

 

وتابع لا أود أن أقول بشكل عام أن نقص هذه الإمدادات والتغيرات المناخية التى أثرت أيضا على الحاصلات الزراعية كلها ساهمت فى حدوث أزمة كبيرة فى سلة الغذاء العالمى وارتفعت الأسعار ومؤشرات السلع الغذائية الأساسية بشكل كبير جدا، وبالتالى قامت الحكومة باتخاذ عدة خطوات استباقية ساعدت على التخفيف من هذه الأزمة ومن ضمنها بداية مشروع التخزين السلع الرئيسية الصوامع مشروع الصوامع يمكن مصر من تخزين القمح لفترات أكبر وتكوين محصول مع محصول استراتيجى من هذه السلعة الهامة للمصريين فى يمكن فى الأسبوع فى الأيام الأخيرة يعنى أصدر السيد الرئيس توجيها فى بداية بمبادرة كلنا واحد يعنى تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى التى شهدت يعنى إقبال كثيف من المواطنين لأنها توفر لهم سلعة مخفضة فى جهود التصدى لمحاولات بعض التجار الاحتكار والحصول على أنهم يحصلون على هذه السلع بأسعار مخفضة، وخصوصا مع اقتراب شهر تدخل سريع ومباشر لحماية المواطن مؤكدا على أهمية المشروعات القومية والاستثمارات الموجودة فى مصر، من بنية تحتية العالم أشاد بها، وكانت لهذه الأسباب جاذبة للعديد من الاستثمارات.

 

وتابع أن التهديدات العالميةالموجودة الآن من الممكن أن تكونسببا فى زيادة النمو فى مصر فبالنسبة لتوقيتالمشروعات القومية كانت أحد الأسبابالرئيسية التى دفعت بمعدلاتالنمو فى مصر إلى معدلات جيدة جدا، على الرغم من حدوثجائحة كورونا وآثارها السلبية على جميع اقتصادات العالم التى هى هددتفرص نمو الاقتصادات فى العالم وأن بعض الدول شهدت انكماشا نحن فى مصر نشاهد ارتفاع فى معدل النمو وذلك بفضل معدلات التشغيل العالية التى وفرتها المشروعات القومية المشروعات القومية غطت عدد كبير من القطاعات الاقتصادية وليست فقط قطاع الطرق والإنشاءات، إنما أيضا كان هناك مشاريع خاصة بالأمن الغذائى ومشاريع طرق ومشاريع بنية تحتية تحسين مشروعات قومية واستثمارات معناها أيضا فرص عمل يعنى حتى منذ قليل وكنا نتابع الرئيس يتحدث عن هذه النقطة وكثيرا ما أشار إليها، وهذا دفع بمعدلات تشغيل أعلى وخفض معدلات البطالة إلى مستويات يعنى يمكن ليست موجودة فى عدة دول أخرى من الدول الأوروبية التى هى شهدت تأثير سيء جدا وارتفاع معدلات البطالة إلى معدلات قياسية أيضا المشاريع القومية على الرغم منها يعنى لا يمكن نحن الدولة الوحيدة فى العالم التى هى يعنى لم تتوقف عن البناء، ولم تتوقف عن الاستمرار فى دعم القطاعات الاقتصادية رغم كل الظروف الغير مواتية التى ضربت.

 

وتابع وعندما نعود لأهمية برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى كان له دور والعديد من المكتسبات سواء فى ضبط منظومة سعر فى الأجنبى أو حتى كما ذكر البنك المركزى كان له العديد من الفوائد وبالأخص فيما يتعلق بمؤشر الاقتصاد الكلى بالفعل وتحقيق مصر برنامج الإصلاح الاقتصادى أدى إلى تحسين جميع مؤشرات الاقتصاد الكلى فى مصر ولولا تطبيق مصر لعدة من الإجراءات الاقتصادية لما صمد الاقتصاد المصري خلال الجائحة كورونا، وأثبت أن المكاسب التى حققناها من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى حمت مصر كثيرا من التبعات السلبية التى كان يمكن أن تواجه الاقتصاد المصرى خلال أزمة كورونا فى ظل يعنى الأزمات العالمية.

 

 واستكمل مصر كانت من الدول التى بها معدلات نمو مرتفعة، وهذا ما يبحث عنه تحديدا المستثمر الأجنبي يبحث عن فرص النمو وسعر سوق صرف ثابتة ما يعنى الاستقرار والامان وجهاز مصر ببيئة تشريعية جيدة وكل هذه الأشياء مصر كانت من ضمن الأشياء التى أولتها اهتمام كبير وأدخلت عليها عدة تحسينات وتعديلات خلال الفترة السابقة.

 

وأشار إلى أنه من رحم الأزمات تتولد الفرص ولكل أزمة هناك فرص تتولد منها تكون يمكن استغلالها أفضل استغلال لتحقيق الأهداف التى يرجوها الوطن على سبيل المثال اضطرابات الشحن والموانئ كانت هناك فرصة جيدة لقناة السويس بزيادة مرور السفن العابرة من خلال هذا المجرى المائي الهام الذى يربط الشرق بالغرب وتحقق هذا يعنى طفرة فى إيرادات قناة السويس وأيضا تحويلات المصريين العاملين فى الخارج رغم كل شيء والأزمات شهدت ارتفاع لتصل إلى أكثر من ٣١ مليار جنيه، فهذه رغم هذه الأزمات مصر بتحقيقها للاستقرار الأمنى والاستقرار السياسى استطاعت أن تستغل الفرص لتكون فى صالحها.

 

فيما قال حنا رمسيس خبير أسواق المال إن قرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة بنسبة ١٪ لها تأثير إيجابى وتأثير سلبى ولأول مرة فى التاريخ ترفع مؤشرات البورصة المصرية لارتفاعات قوية لم يطبقها ارتفاعات من ٧ سنوات.

 

وأضاف أن الفترة الحالية صدرت مصر عديد من القطاعات مثل قطاع الغاز الطبيعى شاهدنا أن مصر دخلت في قصة دولية بسبب اكتشاف انسحابات متوالية من الغاز الطبيعى الذى يمكن أن يكون له أثر إيجابى على مزيد من الاستثمارات الأجنبية وأيضا توجد مصر كمنصة جيدة لتداول الغاز الطبيعى هو يعتبر من يعنى محددات ارتفاع أسعار الطاقة العالمية بسبب نقص الإمدادات يمكن أن يكون له مردود إيجابى على الموازنة العامة للدولة على اقتصاد الدولة على استكمال مراحل النمو التي تنتهجها الدولة والوصول إلى المستهدفات فى ظل ركود عالمى وفى ظل رفع مستمر للأسعار فى ظل هذا الركود العالمى، والبنك المركزى فأقر بأن برنامج الإصلاح الاقتصادى كان له العديد من المكتسبات.