خبراء يوضحون تأثير سعر الفائدة على الاقتصاد وأوجه الاستفادة من هذا الإجراء
تحقيق عمرو بكير
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى فى اجتماعها الاستثنائي، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع ١٠٠ نقطة أساس ليصل إلى ٩.٢٥٪ و١٠.٢٥٪ و٩.٧٥٪، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع ١٠٠ نقطة أساس ليصل إلى ٩.٧٥٪.
قال محمد عبدالوهاب، المحلل الاقتصادى والمستشار المالى للاتحاد العربى للتطوير والتنمية بمجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية، إن تصارع الأحداث الاقتصادية فى مصر من رفع أسعار الفائدة ١٪ وما أعقبه من طرح بنكى الأهلى ومصر شهادات استثمار بعائد ١٨٪ لمدة عام ثم ارتفاع سعر الدولار إلى ١٧.٥ جنيه يوحى بأن هناك المزيد من الإجراءات الاقتصادية التى سوف تقوم الدولة المصرية باتخاذها الفترة المقبلة.
وتوقع، أن تكون إحدى أهم تلك الخطوات هو ترك مساحة من الحرية للجنية المصرى بالانخفاض مقابل الدولار الأمريكى فى محاولة من المركزى للسيطرة على حركة انسحاب الأموال الساخنة من السوق المصرية فى ظل منافسة كبيرة تشهدها أسواق السندات بعد رفع الفيدرالى الأمريكى سعر الفائدة والتى من المتوقع ان تتم رفعها أكثر من مرة خلال العام.
وأكد عبدالوهاب، أن تلك الخطوة سوف تجذب إلى حد ما نوعية من المستثمرين الأجانب وخاصة العرب للدخول إلى السوق المصرى بعد ما أصابهم خلال الفترة الماضية من عدم الأمان فى الاستمرار فى الأسواق الأجنبية حيث مازالت تلقى أزمة روسيا وأوكرانيا بظلالها على الاقتصاد العالمى وخاصة تداعياتها بحظر أموال المستثمرين الروس داخل أوروبا مما يجعل من الاستثمار العربى فى أوروبا غير أمن .
وأشار إلى أن خطوة البنك المركزى الاستباقية تلك جاءت لامتصاص جزء من التضخم الموجود حاليا فى السوق المصرية، والذى يعتبر جزء أساسى منها تضخم ناتج عن ارتفاع أسعار المواد الخام وليس تضخم ناتج عن ارتفاع فى القوة الشرائية، وارتفاع منحنى الطلب عن منحنى العرض.
وتوقع عبد الوهاب، أن تكون هناك زيادات أخرى من المركزى لأسعار الفائدة هذا العام وسط حسابات معقدة من أن ننتقل الى مرحلة تضخم ركودى وهو ما بدأ يتلمسه المستثمرون الأن فى الأسواق حيث ستكون له عواقب وخيمه من ارتفاع لمعدلات البطالة والتأثير على الحياة الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام .
ولفت إلى أن القرارات الاستباقية وما يتبعها من قرارات ستكون مؤثرة بشكل كبير فى حركة السوق المصرية الفترة المقبلة، التى ربما ستشهد هبوطا مرحليا نتيجة توجه شريحه كبيرة من المستثمرين لإيداع أموالهم داخل البنوك لكن القرارات التالية من ترك الحرية لسعر الصرف فى التحرك فى جزء محسوب سيكون له اثر كبير على جذب الاستثمارات الأجنبية وإعادة الانتعاش للسوق المصرى خلال النصف الثانى من ٢٠٢٢.
قال محمد عبدالعال، خبير مصرفي، إن قرار لجنة السياسة النقدية يعزز قوة الاقتصاد فى مواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، ومواجهة موجة التضخم العالمية غير المسبوقة والتى قدمت إلينا عبر الاستيراد وعبر تقلص سلاسل الإمداد.
وأكد الخبير المصرفي، أن قرار لجنة السياسة النقدية جاء للحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث صاحب هذا القرار تحريك فى سعر صرف الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكي، وذلك لتقريب سعر الصرف إلى سعره الواقعي، بالإضافة إلى تحفيز وتشجيع استثمارات الأجانب فى أوراق الدين العام المحلية، بعد أن تحسن سعر الصرف وسعر الفائدة لصالحهم، وليعود الجنيه المصرى كما كان من أفضل العملات من حيث العائد الحقيقى المتولد منه، كما أن القرار جاء مشجعا لتحويلات المصريين العاملين بالخارج، ودفعا للقدرة التنافسية السلعية لسلع التصدير المصرية.
وأشار إلى إصدار البنك الأهلى وبنك مصر شهادة لمدة عام بسعر ١٨٪، وهو عائد فائق التميز، وذلك لتحفيز المدخرين الحاليين والجدد من القطاع العائلى لزيادة مدخراتهم ودخولهم لتعويضهم عن زيادة معدلات التضخم المرتفعة.
ونوه عبدالعال إلى أن العالم يعيش حاليا حالة أزمة اقتصادية عالمية، والبنك المركزى المصرى دائماً ما يصدر قرارته وفقا لتطور الأحداث العالمية والإقليمية والمحلية، وبذلك من الممكن أن تستمر سياسته التقييدية أو العودة إلى السياسة التيسيرية مرة أخرى وفقا لتطور الظروف.
قال المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار لجنة السياسات المالية بالبنك المركزى المصرى برفع أسعار الفائدة ١٪ قرار إيجابي، مضيفاً أن القرار جاء فى توقيت مهم لمواجهة الفترة التى نعيشها عالمياً فى ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة.
واعتبر أن القرار بمثابة خطوة استباقية من البنك المركزى المصرى لتعزيز توازن سوق النقد المالى والاقتصاد المصرى بشكل عام للتخفيف من آثار وتبعات التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا التى أثرت على الوضع العالمي.
وأكد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الاقتصاد المصرى لديه من المقدرة الكافية لامتصاص الزيادة فى سعر العملة نسبة ١٠٪، خاصة وأن الاقتصاد المصرى بداية من برنامج الإصلاح الاقتصادى استطاع أن يمتص أزمة عالمية مثل أزمة كورونا، حيث أن لديه من الآليات ومن العوامل المساعدة التى تؤهله لأن يمتص الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية وتبعات الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأوضح، أن تحريك سعر العملة له فوائد على الصادرات المصرية، حيث يسهم فى تعظيم وزيادة الصادرات داخل الأسواق العالمية ويجعل لها قيمة تنافسية فى الأسعار خلال الفترة القادمة.
وأضاف، أن الحكومة المصرية تتبع بعض السياسات التى تحاول من خلالها إعادة ضبط الأسعار فى السوق وتشديد الرقابة خاصةً على المواد الغذائية والبضائع الاستهلاكية للمواطن العادي.
وأوضح، ارتفاع سعر الدولار ينعكس على زيادة أسعار السلع والبضائع بالسوق المحلية بنسبة ٥٪ إلى ١٥٪ على بعض المنتجات بالأسواق، لافتاً إلى أن حجم التأثير يتوقف على نوع القطاع ومدى تأثيره بالقرار بشكل مباشر بالإضافة إلى حجم الاستهلاك فى الفترة المقبلة.
وقال الزيات، إن نتيجة لهذا القرار نتوقع استقرار بشكل كبير فى القطاع المالى والمصرفى فى مصر، مؤكداً فى الوقت نفسه على أن الاقتصاد المصرى قادر على امتصاص قرارات البنك المركزى المصرى والتى تأتى دائما كخطوات استباقية لإعادة تهيئة المناخ المالى وجذب الاستثمارات إلى مصر.
