رئيس الوزراء: مساندة «القطاع غير المصرفى» أهم الأولويات للحكومة خلال الفترة المقبلة

يتصدر القطاع المالى غير المصرفى اهتمامات الحكومة خلال الفترة المقبلة بهدف تنمية استخدام التكنولوجيا المالية غير المصرفية للوصول إلى أكبر قاعدة من العملاء الراغبين فى الاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية، خاصة أنه سيساعد فى خفض التكاليف والمساهمة فى تعميق مستويات الشمول المالى، واستخدام آليات التكنولوجيا المالية..وهو ما أكده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن الحكومة تولى أهمية كبيرة لدعم جميع القطاعات المحركة لنمو الاقتصاد المصرى، موضحا أن تقديم جميع صور المساندة للقطاع المالى غير المصرفى هو أحد أهم الأولويات للحكومة خلال الفترة المقبلة، لضخ مزيد من الاستثمارات المالية فى أنشطة هذا القطاع المختلفة، جنبا إلى جنب القطاع المصرفى. وكشفت بيانات رسمية حديثة، عن ارتفاع إجمالى أصول القطاع المالى غير المصرفى فى مصر، إلى 709.3 مليار جنيه فى نهاية العام المالى 2019 / 2020، بمعدل نمو بلغ نحو 13.6% مقارنة بالعام المالى السابق، وبما يمثل 10.2% من إجمالى أصول النظام المالى ونحو 12.1% من الناتج المحلى الإجمالى الاسمى.

ووفق بيانات البنك المركزى المصرى، فقد تمكنت الهيئة العامة للرقابة المالية، من مواجهة الآثار السلبية لجائحة كورونا، نتيجة الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها، بالتزامن مع تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا الخدمات المالية بما يساهم فى مجابهة المخاطر التى تواجه أنشطة القطاع المختلفة.

وأوضح البنك المركزى المصرى، فى تقرير الاستقرار المالى لعام 2020، أن قطاعى البريد وشركات التأمين استحوذا على نسبة 56.3% من أصول القطاع المالى غير المصرفى، يليها صناديق التأمين الحكومية والخاصة بنسبة 14.6%، ثم صناديق الاستثمار بنسبة 10.2%.

وأرجع التقرير، نمو أصول القطاع المالى غير المصرفى فى العام المالى 2019 / 2020، مقارنةً بالعام المالى السابق مدفوعًا بنمو أصول قطاع البريد، وصناديق التأمين الخاصة، وشركات التأجير التمويلى، وشركات التأمين، حيث بلغت نسبة مساهمة كل منهم فى زيادة أصول القطاع بنسبة 32.3%، 15.6%، 13.1%، 12.4%، على التوالى.

وأكد الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن اللجنة الاقتصادية انتهت من مناقشة تعديل بعض أحكام قانون رأس المال ومن بينها الحقوق المالية والمستقبلية، لافتا إلى أن مشروع القانون سيُعرض للمناقشة على الجلسة العامة بمجلس النواب قريبا.

كما تطرق إلى الاستراتيجيات المختلفة التى تعمل على تنفيذها الهيئة، موضحا أنه من المتوقع الانتهاء من الاستراتيجية الثانية للأنشطة المالية غير المصرفية 2022-2026 خلال شهر مارس المقبل، على أن تتم مناقشتها خلال حوار مجتمعى مع الأطراف ذات العلاقة بحيث تصبح جاهزة للعرض على مجلس إدارة الهيئة الجديد المُزمع تشكيله بنهاية مارس المقبل.

وأضاف رئيس الهيئة أن الاستراتيجية الجديدة تعتمد على عدد من المحاور وهى :التكنولوجيا المالية والتحول الرقمى، والشمول المالى، وتعميق مستويات الاستدامة، وإدارة المخاطر والإنذار المبكر ضد الأزمات، وتطوير البيئة التشريعية، وتعزيز مستويات الثقافة المالية وبناء القدرات، إلى جانب محور تطوير الأسواق.

وتابع الدكتور محمد عمران: "فى إطار تعزيز مستويات المعرفة والثقافة المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، تم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع وزارات التعليم العالى والبحث العلمى، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والشباب والرياضة،" مشيرا إلى أن الهيئة بصدد الانتهاء من تنقيح الاستراتيجية الوطنية للثقافة المالية فى الأنشطة غير المصرفية، وذلك بعد أخذ مقترحات السادة الوزراء، أثناء عرض الاستراتيجية بمجلس الوزراء، تمهيدا للموافقة على النسخة النهائية من خلال اللجنة التنسيقية العليا التى سيصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ومن جانبه أكد محمد سعيد الخبير المالى، أن إصدار قانون استخدام التكنولوجيا المالية كانت خطوة مهمة لتنظيم الانشطة الحديثة فى إطار قانونى يتم حوكمتها ووضعها فى سياق محدد يخدم القطاع المالى والسياسات الاقتصادية للدولة بشكل عام.

وقال سعيد إن الاتجاه نحو التوسع فى استخدام التكنولوجيا المالية المصرفية وغير المصرفية يخدم عمليات الشمول المالى التى أطلقتها الدولة خلال السنوات الاخيرة لادماج الأنشطة غير الرسمية فى الاقتصاد الرسمى للبلاد حيث تم اصدار الفاتورة الالكترونية وغيرها من الإجراءات المميكنة.

وأوضح: استخدام التكنولوجيا المالية أدى إلى سرعة التحويلات المالية بوقت قياسى وتكلفة ضيئلة مقارنة بالماضى والتى تستغرق وقتا طويلا بالاضافة إلى الدقة والتكامل والشفافية التى تتسم بها هذه العمليات ما دفع البنك المركزى لرصد مبلغ لدعم الشركات الناشئة فى قطاع التكنولوجيا.

وأوضح سعيد أهمية استخدام التكنولوجيا المالية فى القطاع المالى غير المصرفى مثل تقنية "البلوك تشين" التى يهتم بها قطاع التأمين وتستخدم فى العقود الذكية وعمليات التوثيق لمنع التزييف والاحتيال ويمكن لهذه التقنية أن تقوم بأيِّ نوع من التحويلات التى تفكّر بدءًا من تحويل الأموال إلى نقل البضائع والملكيات، واستخداماتها غير محدودة. وأكد سعيد أن استخدام التكنولوجيا المالية يخلق فرص عمل جديدة للشباب فى المستقبل حيث إنها قطاع صاعد على مستوى العالم خاصة للشباب رواد الأعمال.

كما أكد الدكتور حسام المندوه الحسينى، عضو مجلس النواب، أن اتجاه الدولة لدعم ومساندة استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـى الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية خطوة إضافية للتحول الرقمى فى بناء الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن مصر الرقمية هى طوق النجاة لما نواجهه من فساد إدارى كذلك يفتح المجال أمام قطاعات جديدة تعمل تحت مظلة الاقتصاد المصرى..وأشار الحسينى إلى ان التحول الرقمى واستغلال التطور التكنولوجى أمر ضرورى من أجل الوصول إلى تحقيق الشمول المالى.

ومن جانبه دعا الدكتور محمد عبدالحميد، وكيل أول لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب كل الجهات والشركات والاتحادات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية إلى المشاركة فى مساندة الحكومة المصرية لدعم القطاع والتى تسعى فى الاساس لدعم الاقتصاد المصرى وتنفيذ مشروعات لـبناء الإنسان المصرى ، مشيرا إلى أن مجلس النواب أقر التشريعات التى تساعد الحكومة على دعم القطاع المالى غير المصرفى خاصة ما يتعلـق بـالألتزام بمعايير الشفافية والحوكمـة، وحمايـة المتعاملين فى الأسواق الماليـة غيـر المصـرفية وإعتمـاد أدوات تكنولوجيـة حديثـة ومبتكـره لتيسـر التعامـل مـع القطـاع المـالى غيـر المصرفى فى مجال استخدام التكنولوجيا المالية.