سمير صديق: ضرورة الالتزام بقانون حظر الإعلان عن الدواء بوسائل الإعلام واقتصار الدعاية على الأطباء والمراكز

أثار القرار رقم 302 لسنة 2022، الذي أصدره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن ترخيص الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، ردود أفعال متباينة وحالة من الجدل، حسب رؤية كلٍ منهم للقرار وفاعليته في مواجهة فوضى الإعلانات عن المنتجات المتعلقة بصحة المواطن، فيما اتفق الجميع على ضرورة مواجهة مافيا تجارة الأدوية والمنتجات الصحية عبر وسائل الإعلام.

بداية قد تضمن القرار تشكيل لجنة عليا لمنح ترخيص الإعلان عن المنتجات الصحية والخدمية، برئاسة وزير الصحة أو من ينوب عنه، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات التالية: (وزارة الصحة والسكان، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، ونقابة الإعلاميين، ونقابة الأطباء، ونقابة الصيادلة، وجهاز حماية المستهلك).

كما شمل القرار استعانة اللجنة العليا بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين في مجال عملها، وتشكيل لجان فرعية من بين أعضائها لفحص الاعلانات.

وتختص اللجنة العليا بفحص الإعلان المقدم من طالب الترخيص، ومراجعة مضمون الإعلان ومحتواه للتحقق من مطابقة المنتج أو الخدمة الصحية لشروط واجراءات الترخيص والتداول المنصوص عليها في القوانين والقرارات، مثل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وقانون مراقبة الأغذية وتداولها، وقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وقانون تنظيم المنشآت الطبية، والمواثيق والاتفاقيات الدولية المصدق عليها من جمهورية مصر العربية.

ويرى الدكتور سمير صديق، رئيس سابق لشعبة الصيادلة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، الرافض لفكرة الإعلان عن الدواء، أن القرار مخالف لقانون الصيادلة رقم 127 لسنة 1955، بمنع الإعلان عن أي دواء بجميع وسائل الإعلام.

وأضاف بأن المشكلة ليست تشكيل لجنة ومنع القنوات التابعة للدولة من إذاعة الإعلانات دون تصريح من وزارة الصحة، خاصة في ظل انتشار القنوات الخارجية التي تبث ارسالها من دول أخرى.

وتابع: "حل مشكلة فوضى الإعلانات هي الالتزام بالقانون بحظر الإعلان عن جميع أنواع الدواء بجميع القنوات سواء المحلية أو الفضائية، واقتصار الدعاية على الأطباء والمراكز الطبية وليس المرضى والمواطنين، عن طريق المكاتب العلمية لشركات الدواء".

وأوضح الدكتور مصطفى الوكيل، عضو مجلس نقابة الصيادلة، بأن بالفعل ممنوع الإعلان عن المنتج الدوائي، مشيرًا إلى أن هناك خلط في التفسير، فالقرار لا يشترط ولا يتيح الإعلان عن الدواء بل جاء لتنظيم عملية الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، وهي أي منتج يمس الصحة، ليكون الإعلان عنه له ضوابط واضحة، مثل منتجات العناية بالبشرة والشعر والتجميل وغيرها ممن يمكن أن يتسبب في مشكلات صحية للمواطنين.

وقال "الوكيل": للأسف الشديد القرار تأخر صدوره كثيرًا، وقد شاركت منذ حوالي خمس سنوات بآرائي في قانون لتنظيم الإعلان عن المنتجات الصحية، لمنع فوضى الإعلانات غير الشرعية للمنتجات غير المسجلة بوزارة الصحة وتمثل خطر كبير جدًا على صحة المواطنين، وتقدم الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب في هذا الوقت وعضو مجلس النواب حاليًا، بالقانون وتم عرضه على اللجنة العامة ثم تم التصديق عليه من منذ أكثر من أربع سنوات من رئيس الجمهورية، ليتم تجميده حتى الآن".

وتابع: "للأسف ينخدع الكثير من المواطنين البسطاء برؤية تلك الإعلانات المروجة لهذه النوعية من المنتجات بالقنوات التابعة لدولتها، فالإعلان عن المنتج يعطيها انطباع بوجود رقابة على المنتج وسلامته، مما تسبب في كثير من الكوارث مثل التسبب في وقوع حالات تسمم ووفيات وتشوهات أجنة، وآخرها وأقلها النصب".

وأضاف: "لذلك ننصح المواطن بعدم الاتجاه لشراء الدواء إلا من خلال المصدر الشرعي الوحيد وهو الصيدليات، بما عليها وعلى الدواء من رقابة محكمة خلال مراحل تصنيعه المختلفة حتى يصل للصيدليات وللمواطن".

وبشأن عدم خضوع الكثير من القنوات الفضائية التي تبث من خارج الأراضي المصرية، قال تم من قبل بالفعل غلق عدة قنوات خلال العام 2019 لهذا السبب، فهناك آليات محددة لذلك، ولكن حتى يتم السيطرة على القنوات التي لا نملك التحكم في البث الخاص بها يمكن أن نقوم بتوعية المواطنين بخطورة المنتجات غير الخاضعة للرقابة وبالقنوات التي تبث إعلانات تمثل خطورة على صحتهم بالتالي نكون قد خطونا خطوة مهمة، كما يمكن فيما بعد من اعتماد "لوجو" مخصص بالإعلانات الحاصلة على الترخيص من الجهة الموضحة، ونكون بذلك قطعنا منتصف الطريق للحد من مافيا تجارة الأدوية الممنوعة أو المغشوشة أو المسرطنة.