وصفه "رئيس تجارية الإسكندرية" بـ "طاردًا للاستثمار ويقلل فرص عمل المرأة"

سوسن حافظ: إنشاء صندوق حماية للعمالة غير المنتظمة من أهم مكتسباته

ريم صيام: يحمل الكثير من الايجابيات لصالح المرأة ولكن نخشى أن يقلص أحقيتها في العمل

المنوفي: ربط الأجر بالإنتاج يطمئن المستثمر الوطني والأجنبي                   

محمود مخيمر: ضرورة تطبيق التأمينات بما يحقق فائدة للعاملين

حظي "مشروع قانون العمل الجديد" الذي يتم مناقشته حاليًا بمجلس الشيوخ، باهتمام شديد من الرأي العام، فحسب ما ورد به، أن فلسفته تقوم على معالجة القصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية متماشيًا مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا، ومستندًا إلى ما استقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية، خاصة في ظل تعثر التسوية الودية ما بين طرفي علاقة العمل، وبطء عمليات التقاضي وعدم دوى الجزاءات الجنائية، مما ادى إلى وجود العديد من المنازعات العمالية معلقة لم يُبت فيها سواء بالتراضي أو أمام القضاء، فضلًا عن عدم التنسيق بين قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والطفل، في العديد من المفاهيم الواردة بها، مما أدى إلى شيوع حالة من اللبس والغموض لدى المخاطبين بأحكام هذا القانون.

وقد لاقى "مشروع قانون العمل الجديد" ترحيبًا خاصة وأنه جاء مصلحًا لسلبيات القانون الحالي، إلا أنه واجه بعض الانتقادات التي ترى أن بعضًا من تلك التعديلات، رغم الميزات التي تحتويها، قد تأتي بنتيجة عكسية دون تحقيق الفائدة المرجوة، كتلك المواد المتعلقة بتشغيل المرأة، أو غير حاسمة كالمتعلقة بعقود العمل المؤقتة وكيفية انتهائها.

وقد صرحت سوسن حافظ، عضو مجلس النواب، بأن مشروع قانون العمل الجديد محاولة لعلاج سلبيات القانون الحالي، فهو يؤكد على تحقيق العدالة، حيث انه يضمن العديد من الحقوق والامتيازات للعامل سواء على المستوى الاجتماعي أو الصحي أو التدريب، ويسعى للتوافق بين مصلحة كلا من العامل وصاحب العمل بما يؤثر إيجابيًا في مصلحة الوطن بالكامل.

وتابعت "حافظ": "فهو يعتبر حافز للشباب على العمل بالقطاع الخاص (قاطرة التنمية في مصر) بعد عزوفهم فى الفترات الأخيرة وعدم وجود فرص عمل؛ وذلك ضمانا لاستمرارية العمل وزيادة الإنتاج، بالإضافة الى العمالة غير المنتظمة التي يحميها القانون الجديد".

وأوضحت بأن من ضمن مكتسبات العمال في قانون العمل الجديد إنشاء صندوق حماية للعمالة غير المنتظمة، حيث تناولت ذلك المادة 32 من المشروع، والتي تختص بإنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة.

واشارت "حافظ" إلى ما أكده محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بأن مشروع قانون العمل الذى يتم مناقشته حالياً بذلت فيه الوزارة بمشاركة أصحاب الأعمال والعمال من خلال ممثليهم جهداً طويلاً لعدة سنوات حتى يخرج بالصورة التي ترضي جميع الأطراف وتحقق العدالة في مجتمع العمل.

وأكد حازم المنوفي، النائب الأول لرئيس شعبة البقالة والعطارة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن مشروع القانون المعـروض قد عالج بالفعل القصـور الـوارد بقانون العمـل الحـالـي الصـادر بالقانون رقم (۱۲) لسـنة ٢٠٠٣، مثل تحويل العقد المؤقت إلى عقد دائم بعد ٤ سنوات بقوة القانون، وإلغاء الاستقالات المسبقة قبل توقيع العقود والمعروفة باستمارة 6 التي كانت تهدد العمالة بالفصل، وحظر مشروع القانون تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة.

وأضاف "المنوفي": "كما ألغى مشروع قانون العمل الجديد قرار الفصل من قبل إدارة العمل، وأن يكون بإحالة الأمر للمحكمة العمالية، وقام بتنظيم ساعات العمل بالمادتين 90 و92، فالأولى خاصة بعدد ساعات العمل الأساسية 8 ساعات والثانية 10 ساعات معنية العمل الإضافية بأجر إضافي، على أن لا يزيد مجموع ساعات العمل الإضافي على 10 ساعات، بالإضافة إلى إقرار علاوة سنوية للعامل، لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتكون العلاوة مستحقة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة وتكون هذه العلاوة دورية، وإنشاء صندوق تمويل لتدريب وتأهيل ذوي الهمم للعمل وإعطائهم بطاقة تثبت التدريب".

وقال: "لا يوجد ملاحظات على مشروع القانون الجديد، حيث كان من أهم المبادئ ربط الأجر بالإنتاج، وهو ما تم اقراره بمشروع القانون؛ لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته".

وتابع "المنوفي": "كما أن مشروع القانون يقوم علـى فلسفة بنـاء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفي العملية الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عمـل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل".

وقالت ريم صيام، رئيسة المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية بالإسكندرية: "على الرغم من أن التعديلات في حد ذاتها تحمل الكثير من الايجابيات لصالح المرأة الا اننا نخشي أن تكون تلك التعديلات مبررًا لدي أصحاب الأعمال في رفض تشغيل المرأة بحجة أن تغيبها سيؤثر علي الانتاجية مما يقلص أحقيتها في العمل".

وأوضح محمود مخيمر، رئيس شعبة وكلاء ومتعهدي الأسمنت بالغرفة التجارية بالإسكندرية، فيما يخص تطبيق الحد الأدنى للأجور، بالنسبة لقطاع البناء بأنه مُطبق بالفعل بل ويحصل العمال وسائقي النقل على أجور أعلى بكثير من الحد الأدنى، مشيرًأ إلى أن المشكلة تكمن في النسب التي تُطبق في التأمينات وغالبًا لا يستفيد منها العامل، مشيرًا لضرورة أن يتم رفع قيمة الاشتراك وخفض قيمة التأمين.

 فيما وصف أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، مشروع قانون العمل الجديد، بأنه طاردًا للاستثمار ويقلل فرص عمل المرأة، وذلك خلال اللقاء الذى عقدته الغرفة لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بحضور عدد من أساتذة القانون والخبراء بقانون العمل.

وتابع الوكيل بأن مشروع القانون يعمل على زيادة النسل وتقليل فرص عمل المرأة، مؤكدًا على ضرورة أن تقوم الحكومة بسحب مشروع القانون، ومناقشته مجتمعيًا، ليتماشى مع الأهداف المرجوة في ظل الجمهورية الجديدة.

وحسب بيان الغرفة التجارية، تم خلال ذلك اللقاء استكمال عرض مواد مشروع قانون العمل الجديد، والسماع للمقترحات المختلفة حول تعديل تلك المواد.