الجلسة السريعة بين أصحاب السعادة المسؤولين في الحكومة والنواب التي نوقش فيها ملف التقاعد تمخضت عن جنين غير مكتمل النمو لكونها مقترحات لا يعرف بدايتها من نهايتها.. هل هي نهائية أم أن هناك إضافات «جانبية» يمكن أن تمس هذا الملف المصيري، والذي لا يمكن حله في جلسة وحيدة سريعة، بل إنه يحتاج لمزيد من الاجتماعات لأنه يمس شريحة عريضة من المواطنين المتقاعدين، وحتى لا يفقد المواطن الثقة في مستقبله.

فقد تضمنّت التعديلات عدم تخفيض المعاشات التقاعديّة، وعدم تغيير سن التقاعد الاعتياديّ، وإضافة خمس سنوات تحفيزية اختياريّة فوق السن التقاعدي الاعتياديّ، لمن يرغب في الوصول الى معاش تقاعدي بنسبة «90%»، بالإضافة إلى إدخال غير البحرينيين في نظام التأمين الاجتماعيّ، من خلال احتساب مكافأة نهاية الخدمة. ولكن ما مصير الـ3% الزيادة السنوية للمتقاعدين؟

ولا أعتقد أن قرار سن التقاعد سيكون نهائياً وسيواجه محاولات لتغييره في المستقبل القريب، لأن المتعارف عليه عالمياً أن الدول ذات التوجه الصناعي الكبير تحتاج لرفع سن التقاعد، بينما تسعى دول أخرى لحل مشكلة البطالة بخفض سن التقاعد، والبحرين اليوم تحاول الموازنة بين النظامين، لكن هذا التوازن يعني حدوث تغير تابع لديناميكية حركة الاقتصاد ونوعه المتغير، فلا يمكن أن نتجاهل الأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاس أثرها على الحالة الاقتصادية في البحرين وعلاقتها بالتقاعد.

وأعود لأوضح أمراً هاماً جداً في تلك القضية وقضايا أخرى تهم المواطن، وهو أن أكبر مشاكلنا هو عدم الشفافية، فلو أن الأمور كلها واضحة أمام الجميع، فلن يكون هناك لبس ولن تواجه القرارات الصعبة معارضة كبيرة كما نراها اليوم في هذا الملف، فلماذا تنعدم الشفافية؟.. كما أن هناك أموراً واضحة وضوح الشمس في القانون والدستور، ولكن مع الأسف الشديد هناك من يحاول إيجاد حلول ملتوية، لإضفاء الشرعية على قراراته عبر دعوة شركات دولية أجنبية، بثقافات بعيدة كل البعد عن بيئتنا المحلية لتقديم دراسات واستشارات تضيّع الوقت والجهد والمال دون فائدة.

أمر آخر وليس أخيراً، هل يمكن أن يتنازل كبار المسؤولين عن جزء من رواتبهم ومكافآتهم وامتيازاتهم التي يراها المتقاعد المسكين خيالية، ويقارن فتات ما يأخذه مع جبال ما يتحصّلون عليه، ويشعر أنه يُهان في كل مرة تطرح وتناقش وتبتر حقوقه ومكتسباته التقاعدية وهو لا حول له ولا قوة ولا يوجد من يدافع عنه إلا ما ندر.

الأمر ينطبق أيضاً على السادة النواب الذين ارتضوا أن يُستقطع من أموال المتقاعدين جزء ليعطى لهم دون حق بينما هم من واجباتهم الأساسية الدفاع عن حقوق المواطن وصون مكتسباته، ولقد طرح بعضهم مبادرة لكنها اختفت من مضبطة الجلسة لأنها «عيب» وتخالف النظام.

* قبطان - رئيس تحرير جريدة «ديلي تربيون» الإنجليزية