الخبراء: قرارات الإصلاح الاقتصادى ساعدت على الصمود أمام كورونا.. والتصنيفات الدولية تؤكد على قوة مصر الاقتصادية

منذ بداية ازمة كورونا وتوقع العديد أن الاقتصاد المصرى سينهار مثل العديد من الدول حول العالم لكن يوم بعد يوم يثبت الاقتصاد المصرى للعالم كله انه نجح فى الصمود، وذلك بسبب القيادة الحكيمة من الدولة، وبخطى ثابتة ومتسارعة مضى الاقتصاد المصرى نحو النهوض والنمو فى ظل خطوات الإصلاح التى اتخذتها الحكومة منذ عام 2016، وهو ما تؤكده العديد من تقارير المؤسسات الدولية التى أشادت بالتقدم الذى تحققه مصر رغم أزمة الكورونا التى ضربت العالم كله.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء، الاسبوع الماضى، إن الدولة المصرية نفذت برنامجاً وطنياً طموحاً للإصلاح الاقتصادى بنجاح شهدت له جميع المؤسسات الاقتصادية الدولية، واستطاعت أن تضع حداً للمشكلات الاقتصادية التى واجهت مصر لعقود طويلة، وتصدرت مؤشرات الاقتصاد المصرى مؤشرات دول الشرق الأوسط وأفريقيا بل وأصبح لها مكان بارز فى المؤشرات الاقتصادية العالمية، وقد بدأت الدولة فى جنى ثمار الإصلاح الاقتصادى من خلال تنفيذ مجموعة من المبادرات والمشروعات الكبرى التى تهدف للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحقيق حياة كريمة لهم.

وتعتبر زيادة معدلات النمو، وجذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والإقليمية والدولية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على الصمود فى وجه الأزمات، من أبرز المؤشرات التى تتصدر تقارير المؤسسات الدولية وسط توقعات بتحقيق المزيد من المؤشرات الإيجابية فى السنوات المقبلة.

وفى هذا الصدد نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على استمرار التوقعات الإيجابية للمؤسسات الدولية بشأن الاقتصاد المصرى، وذلك رغم استمرار التحديات والأزمات الاقتصادية العالمية.

وكشف التقرير عن توقعات بلومبرج بتصدر مصر معدلات النمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 2022، وذلك بمعدل 5.2%، فيما توقعت أن تحقق مصر قفزة أقوى بمعدل نموها الاقتصادى لعام 2022 مقارنة بمعدل نمو بلغ 3،3% خلال عام 2021.

هذا وقد أشادت بلومبرج ببرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تم إطلاقه عام 2016، مؤكدة أنه ساعد فى كبح أزمة العملات الأجنبية وإنعاش ثقة المستثمرين.

كما أشارت بلومبرج إلى أن مصر ستتفوق فى معدلات النمو على كل من السعودية التى متوقع أن تسجل نمواً بمعدل 5.15%، والكويت بمعدل 4.75%، والإمارات بمعدل 4.45%، وإسرائيل بمعدل 4.4%، وقطر 4.1%، والمغرب 3.7%، وتونس 3.5%، وعمان 3.15%، ولبنان 2.45%.

ورصد التقرير توقعات فيتش بأن تحقق مصر ثانى أعلى معدل نمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2022، وذلك بمعدل 5.04%، بينما جاءت السعودية فى المركز الأول بمعدل 5.57%، والكويت فى المركز الثالث بمعدل 4.97%، تلتها ليبيا بمعدل 4.58%، ثم عمان بمعدل 4.16%، والإمارات بمعدل 4.15%، وقطر بمعدل 4.14%، وإسرائيل بمعدل 4.11%.

وفى سياق متصل، جاءت تونس فى المركز التاسع بمعدل نمو متوقع 4.09%، تلتها لبنان بمعدل 3.94%، والعراق بمعدل 3.63%، والمغرب بمعدل 3.43%، وإيران بمعدل 3.06%، والجزائر بمعدل 2.36%.

هذا وتوقعت فيتش أن تكون وتيرة النمو على المدى الطويل فى مصر أكثر اعتدالاً مقارنة بالسنوات الماضية، موضحة أن ذلك يعود إلى الإصلاحات التى ساعدت على استقرار الاقتصاد وعودة جذب كميات كبيرة من الاستثمارات الأجنبية.

ووفقاً لفيتش أيضاً، فإن مصر تأتى ضمن أفضل دول المنطقة فى مؤشر المخاطر الاقتصادية على المدى الطويل، حيث حصلت على 60.1 نقطة، فيما تقدمت مصر 20 مركزًا بالمؤشر على مستوى العالم خلال عام، حيث جاءت فى المركز 79 فى تقرير الربع الأول 2021، بينما جاءت فى المركز 59 فى تقرير الربع الأول 2022.

كما أوضح التقرير أن السعودية حصلت على 65.4 نقطة، والإمارات 60.7 نقطة، والكويت 60.2 نقطة، بينما حصلت قطر على 54.6 نقطة، وعمان 49.7 نقطة، والأردن 48.7 نقطة، والبحرين 47.7 نقطة، والمغرب 47.6 نقطة، والجزائر 47 نقطة.

وأضاف التقرير أن ليبيا حصلت على 44.9 نقطة، وإيران 44.1 نقطة، والعراق 43.8 نقطة، وتونس 37.7 نقطة، ولبنان 37.6 نقطة، وفلسطين 34.1 نقطة، وسوريا 32.2 نقطة، واليمن 31.6 نقطة.

الجدير بالذكر، أن قيمة المتوسط العالمى لمؤشر المخاطر الاقتصادية على المدى الطويل تبلغ 52.6، فى حين تبلغ قيمة متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 47.1، علماً بأن ارتفاع قيمة المؤشر تعكس انخفاض المخاطر الاقتصادية للدولة.

وفى نفس السياق توقع صندوق النقد الدولى بأن يصبح الاقتصاد المصرى ثانى أكبر اقتصاد عربى وإفريقى خلال عام 2022.

وأوضح التقرير أن توقعات الصندوق لأبرز المؤشرات الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، تشير إلى زيادة إجمالى الإيرادات كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، لتسجل 18.6% عام 2021/2022، و18.7% عام 2022/2023، و18.9% عام 2023/2024، و19.1% عام 2024/2025.

كما توقع الصندوق تراجع العجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، ليسجل 7% عام 2021/2022، و6.2% عام 2022/2023، و5.7% عام 2023/2024، و5.3% عام 2024/2025، بينما توقع استمرار تحقيق فائض أولى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، ليسجل 1.5% عام 2021/2022، و2% فى أعوام 2022/2023 و2023/2024 و2024/2025.

وعلى صعيد ذى صلة، توقع الصندوق تراجع عجز الحساب الجارى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، ليسجل 3.6% عام 2021/2022، و2.6% عام 2022/2023، و2.4% فى عامى 2023/2024 و2024/2025، بينما توقع تراجع الدين كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، ليسجل 89.8% عام 2021/2022، و87% عام 2022/2023، و83.4% عام 2023/2024، و79.9% عام 2024/2025.

وأظهر التقرير توقع الصندوق بتعافى صافى الاحتياطيات الدولية بفضل تحقيق أهم مصادر النقد الأجنبى مستويات قياسية خلال السنوات المقبلة، حيث توقع أن يسجل إجمالى الاحتياطيات الدولية 44.1 مليار دولار عام 2021/2022، و47.6 مليار دولار عام 2022/2023، و51.8 مليار دولار عام 2023/2024، و55.1 مليار دولار عام 2024/2025.

وبالنسبة لصادرات السلع والخدمات، توقع الصندوق أن يصل حجمها لـ 50.5 مليار دولار عام 2021/2022، و60.5 مليار دولار عام 2022/2023، و68.9 مليار دولار عام 2023/2024، و75.4 مليار دولار عام 2024/2025، بينما توقع أن يسجل حجم الإيرادات السياحية 8 مليار دولار عام 2021/2022، و15 مليار دولار عام 2022/2023، و20.8 مليار دولار عام 2023/2024، و25.1 مليار دولار عام 2024/2025.

يأتى هذا فى حين تشير توقعات الصندوق أن يسجل صافى الاستثمار الأجنبى المباشر 8.6 مليار دولار عام 2021/2022، و11.7 مليار دولار عام 2022/2023، و14.9مليار دولار عام 2023/2024، و16.5 مليار دولار عام 2024/2025، بينما توقع أن تسجل إيرادات قناة السويس 6.6 مليار دولار عام 2021/2022، و6.9 مليار دولار عام 2022/2023، و7.3 مليار دولار عام 2023/2024، و7.6 مليار دولار عام 2024/2025.

هذا وقد رصد التقرير التوقعات المستقبلية لصندوق النقد الدولى بأن يكون متوسط معدل نمو الاقتصاد المصرى خلال الـ 5 سنوات القادمة هو الأفضل منذ 25 عاماً، وذلك بمعدل 5.6% خلال الأعوام من 2021/2022 حتى 2025/ 2026، مقارنة بـ 4.4% خلال الأعوام من 2016/2017 حتى 2020/2021، و3.2% خلال الأعوام من 2011/2012 حتى 2015/2016، و5.2% خلال الأعوام من 2006/2007 حتى 2010/2011، و4.2% خلال الأعوام من 2001/2002 حتى 2005/2006.

واستعرض التقرير تطور معدلات النمو الاقتصادى، وفقاً للصندوق، خلال الفترة من 2001/2002 حتى 2025/2026، حيث توقع أن يسجل 5.2% فى 2021/2022، و5.6% فى 2022/2023، و5.7% فى 2023/2024، و5.8% فى كل من عامى 2024/2025 و2025/2026.

ولفت التقرير إلى أن معدل النمو كان قد سجل 2.4% خلال عام 2001/2002و 3.2% فى 2002/2003، و4.1% فى 2003/2004، و4.5% فى 2004/2005، و6.8% فى 2005/2006، و7.1% فى 2006/2007، و7.2% فى 2007/2008، و4،7% فى 2008/2009، و5.2% فى 2009/2010، و1،8% فى 2010/2011.

واستكمالاً لما سبق، سجل معدل النمو 2،2% خلال عامى 2011/2012، و2012/2013، و2.9% فى 2013/2014، و4.4% خلال عامى 2014/2015و 2015/2016، و4.2% فى 2016/2017، و5.3% فى 2017/2018، و5.6% فى 2018/2019، و3.6% فى 2019/2020، و3.3% 2020/2021.

وبالنسبة لتوقعات الصندوق على المستوى العربى بحلول عام 2022، احتل الاقتصاد المصرى المرتبة الثانية بقيمة 438.3 مليار دولار، فيما جاء اقتصاد السعودية بالمركز الأول بقيمة 876.1 مليار دولار، وجاء الاقتصاد الإماراتى فى المركز الثالث بقيمة 427.9 مليار دولار.

يأتى ذلك بينما توقع الصندوق أن يحتل اقتصاد العراق المركز الرابع عربياً لعام 2022، وذلك بقيمة 226.6 مليار دولار، يليه اقتصاد قطر بقيمة 180.9 مليار دولار، واقتصاد الجزائر بقيمة 168.2 مليار دولار، والكويت بقيمة 138.8 مليار دولار، والمغرب بقيمة 132.6 مليار دولار، وعمان بقيمة 85.7 مليار دولار.

وإضافة إلى ما سبق، توقع الصندوق أن يحتل اقتصاد الأردن المركز العاشر عربياً لعام 2022، بقيمة 47.5 مليار دولار، يليه اقتصاد تونس بقيمة 45.5 مليار دولار، ثم اقتصاد البحرين ب 41.1 مليار دولار، والسودان ب 37.8 مليار دولار، وليبيا ب 29.2 مليار دولار، واليمن ب 20 مليار دولار، وفلسطين ب 18.8 مليار دولار.

وإلى جانب ذلك، احتل المركز الـ 17 اقتصاد موريتانيا بقيمة 9.3 مليار دولار، يليه اقتصاد الصومال بقيمة 5.9 مليار دولار، وجيبوتى ب 3.9 مليار دولار، وجزر القمر ب 1.4 مليار دولار، علماً بأن توقعات 2022 لحجم اقتصادات لبنان وسوريا غير متاحة.

وأوضح التقرير أن توقعات صندوق النقد الدولى تشير إلى أن الاقتصاد المصرى سيكون ثانى أكبر اقتصاد إفريقى خلال عام 2022 بقيمة 438.3 مليار دولار مقارنة بحصوله على المركز الثالث عام 2021 بقيمة 396.3 مليار دولار.

هذا وقد واستعرض التقرير تطور حجم الاقتصادات الإفريقية خلال عامى 2022 و2021، ففيما يتعلق بعام 2022، توقع الصندوق أن يأتى اقتصاد نيجيريا فى المركز الأول بقيمة 555.3 مليار دولار، بينما توقع أن يحتل اقتصاد جنوب إفريقيا المركز الثالث بقيمة 435.2 مليار دولار.

وفى سياق متصل، جاء حجم اقتصاد الجزائر فى المركز الرابع بقيمة 168.2 مليار دولار، ثم اقتصاد المغرب بقيمة 132.6 مليار دولار، وكينيا بقيمة 116.6 مليار دولار، وغانا بقيمة 82 مليار دولار، وساحل العاج بقيمة 75.1 مليار دولار، وأنجولا بقيمة 75 مليار دولار، وتنزانيا بقيمة 74.5 مليار دولار.

أما بالنسبة لتطور حجم الاقتصادات الإفريقية عام 2021، أظهر التقرير أن اقتصاد نيجيريا جاء فى المركز الأول بقيمة 480.5 مليار دولار، ثم اقتصاد جنوب إفريقيا بقيمة 415.3 مليار دولار، فى حين جاء فى المركز الرابع اقتصاد الجزائر بقيمة 163.8 مليار دولار.

وفى ذات السياق، احتل اقتصاد المغرب المركز الخامس بقيمة 126 مليار دولار، ثم اقتصاد كينيا بقيمة 109.5 مليار دولار، وإثيوبيا بقيمة 92.8 مليار دولار، وغانا بقيمة 75.5 مليار دولار، وأنجولا بقيمة 70.3 مليار دولار، وتنزانيا بقيمة 69.2 مليار دولار.

كما استعرض التقرير رؤية الصندوق لسياسات الإصلاح الاقتصادى والأداء القوى للاقتصاد المصرى على مدار أزمة كورونا، حيث ورد فى التقرير تصريحات الصندوق بأن خطة الإصلاح الهيكلى التى يتم تنفيذها تهدف إلى تحقيق نمو شامل ومستدام يقوده القطاع الخاص لخلق فرص عمل دائمة وتحسين مرونة الاقتصاد المصرى لمواجهة الصدمات الخارجية.

كما أشار الصندوق إلى أن استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية أمر بالغ الأهمية لضمان استمرار الإنفاق على الاحتياجات الأساسية ذات الأولوية كالصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وكذلك أكد على أن تعميق وتوسيع الإصلاحات الهيكلية سيكون ضروريًا لمواجهة تحديات ما بعد كورونا وإطلاق العنان لإمكانات النمو الهائلة فى مصر، وتناول التقرير ما ذكره الصندوق بشأن مساهمة الإصلاحات التى تم تنفيذها منذ عام 2016، فى مواجهة مصر حالة عدم الاستقرار العالمية غير المسبوقة التى صاحبت أزمة كورونا بسياسات حققت من خلالها توازنًا بين ضمان استمرار النفقات الصحية والاجتماعية الضرورية، والحفاظ على استدامة التدفقات المالية وإعادة بناء الاحتياطيات النقدية، فضلا عن أن السياسات الاقتصادية الاستباقية حمت الاقتصاد المصرى من أعباء عديدة لجائحة كورونا.

وقالت مجلة "أفريكان بيزنيس" أوسع المجلات الاقتصادية فى أفريقيا انتشارا، إن "الاقتصاد المصرى نجح الحفاظ على النمو حتى فى ذروة الوباء"، مشيرة إلى ما حققته مصر خلال الفترة الماضية فى مجالات تحسين البنية التحتية، ومؤشرات الأداء الاقتصادى بخفض معدلات برفع نسبة النمو للناتج المحلى الإجمالى.

وذكرت المجلة، فى تقرير على موقعها الإلكترونى، أن الاقتصاد فى مصر نما بمعدل سنوى قدره 7.7٪ فى الأشهر الثلاثة الماضية (حتى نهاية يونيو)، مما عزز النمو للسنة المالية 2020-2021.

كما أشار تقرير للبنك الدولى إلى إن تحويلات المصريين بالخارج فى طريقها إلى رقم قياسى جديد هذا العام، فى ضوء ارتفاع أسعار البترول والتعافى الاقتصادى العالمى الذى يدفع التحويلات للنمو، ومن المتوقع أن ترتفع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 13 % لتسجل 33 مليار دولار هذا العام، ما يجعل مصر واحدة من أكبر خمس دولة متلقية للتحويلات الخارجية بالدولار.

ويتوقع البنك الدولى حاليا ارتفاع التحويلات الخارجية عالميا بنسبة 7.3 %هذا العام لتصل إلى 589 مليار دولار، وأوضح البنك الدولى، أن مصر ستتجاوز بفارق كبير الدول النامية الأخرى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام، من حيث تلقى التحويلات الأجنبية، وستمثل تحويلات المصريين بالخارج 54 %من إجمالى التحويلات بالمنطقة، وهو ما سيساعد فى رفع تحويلات المنطقة بالكامل بنسبة 10 %هذا العام لتبلغ 62 مليار دولار.

وأضاف أن انتعاش أسعار النفط هذا العام ساعد فى نمو التحويلات القادمة من دول الخليج، حيث تقيم النسبة الأكبر من المصريين المغتربين وأيضا ساهم الانتعاش الاقتصادى فى الولايات المتحدة وأوروبا فى نمو التدفقات القادمة إلى البلاد من المصريين المغتربين هناك،موضحا أنه لا يزال هناك خطر من ألا تصل تحويلات المصريين بالخارج إلى تلك التوقعات فى ظل التطورات المرتبطة بالجائحة التى قد تفرض قيودا جديدة على الاقتصاد العالمى وحركة السفر.

ومن المرتقب أن تمثل التحويلات 8.4%من الناتج المحلى الإجمالى لمصر بحلول نهاية عام 2021 ويؤكد البنك الدولى أنها ذات أهمية قصوى لجذب العملة الأجنبية فى أعقاب انهيار عائدات إيرادات السياحة واستقرار الاستثمار الأجنبى المباشر.

وراى البنك الدولى ان الزيادة فى التحويلات ساهمت فى سد بعض العجز فى عائدات السياحة الذى سببه تعليق حركة الطيران الدولية فقبل الجائحة، كانت إيرادات السياحة واحدة من أبرز مصادر العملة الأجنبية فى البلاد، ومثل القطاع 12 %من الناتج المحلى الإجمالى، وعام 2020 تراجعت إيرادات السياحة بمقدار الثلثين لتصل إلى 4.4 مليار دولار فقط، ورغم أن القطاع بدأ فى التعافى هذا العام مع العودة التدريجية لحركة السفر، إلا أن العائدات تظل أقل بكثير من مستويات قبل الجائحة. وأشار التقرير إلى أنه رغم تجاوز قيمة التحويلات منذ فترة الاستثمار الأجنبى المباشر فى ميزان مدفوعات الدولة، إلا أن الاثنين كانا يسيران فى اتجاه معاكس على مدار العامين الماضيين، إذ هبطت الاستثمارات الوافدة مع ارتفاع التحويلات.

وتوقع دويتشه بنك، فى تقرير له، استمرار النمو القوى للاقتصاد المصرى بنسبة 5.5% خلال العام المالى الحالى 2021/2022، بدعم من تعافى الطلب وقطاعات التصنيع والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إطار المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى، بالإضافة إلى الارتفاع المتوقع لإيرادات السياحة مع إزالة قيود السفر العالمية.

وأشار تقرير صادر عن منظمة أوابك، إلى أن النمو الأكبر فى حجم صـادرات الدول العربية خلال الربع الثالث من عام 2021 جاء من جمهورية مصـر العربية التى قامت بتصـدير نحو 1 مليون طن، علما بأنه خلال نفس الفترة من العام السـابق 2020 بلغت الصـادرات نحو 0.1 مليون طن فقط بسـبب تهاوى الأسعار الفورية فى للتصدير، لتحقق بذلك نموا بنسبة 900 %.

كما أشار البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، إلى إن الاقتصاد المصرى فى طريقه للنمو بنسبة 4.9 % فى العام المالى 2022/2021، وبذلك يكون البنك الأوروبى قد رفع توقعاته بمقدار0.4 %من تقريره الصادر فى يونيو، عندما أشار إن مصر ستسجل نموا بنسبة 4.5 %خلال العام المالى الحالى، لكنها ما تزال أقل من 5.4%التى تستهدفها الحكومة.

وأضاف أن الانتعاش الاقتصادى سيعتمد فى المستقبل على قوة الانتعاش العالمى، والتقدم فى إطلاق التطعيم، والتطورات السياسية، وتنفيذ الإصلاحات فى بيئة الأعمال، منوها بأن المنافسة المتزايدة وتحسين الحوكمة ومكافحة الفساد والنهوض بالرقمنة وتعزيز الشمول هى خطوات أساسية لجذب المستثمرين. وتوقع أن ينمو الإنتاج بمنطقة جنوب وشرق المتوسط خلال 2022 بنسبة 4.4، %مما يعكس انتعاشا قويًا فى النشاط الاقتصادى لاسيما فى مصر.

وفى سياق متصل.. قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى بداية هذا الشهر، إن المؤشرات الأولية لأداء الاقتصاد المصرى خلال الربع الأول من العام المالى الجارى 2021/2022، توضح تحقيق الاقتصاد المصرى معدلات نمو قياسية.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصرى حقق معدل نمو بلغ 9.8% خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوى على امتداد العقدين الماضيين، مقارنة بمعدل نمو 0.7% خلال الربع الأول من العام المالى 2020/2021، ما يؤكد تحسن أداء الاقتصاد، والاتجاه نحو التعافى من جائحة "كورونا".

وأضافت الوزيرة أنه من المتوقع تواصُل ارتفاع معدل النمو السنوى ليتراوح بين 5.5% و5.7% بنهاية العام المالى الجارى، مدفوعا بالطفرة المُحققة فى معدلات النمو بالربع الأول، مشيرة فى السياق ذاته، إلى أن مختلف الأنشطة الاقتصادية نجحت فى تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى ارتفاع معدل مشاركة الأفراد فى النشاط الاقتصادى إلى 43.7 % خلال الربع الأول مقارنةً بنحو 41.1 % فى الربع المماثل من العام السابق، نتيجة لارتفاع معدل المشاركة لكل من الإناث والذكور.

وفيما يتعلق بمؤشرات أداء القطاع المالى والنقدى، ألمحت الوزيرة إلى ارتفاع معدل التضخم خلال سبتمبر الماضى، ليصل إلى 8.0 ٪ على أساس سنوى، فيما بلغ 1.6 ٪ على أساس شهرى، نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة والسلع الغذائية والمعادن.

بينما شهد سعر الصرف انخفاضًا مستمرا منذ سبتمبر 2019، حتى وصل إلى 15.7 جنيه/دولار فى سبتمبر الماضى، واستمرت احتياطات النقد الأجنبى فى الارتفاع للشهر السادس عشر على التوالى لتصل إلى 40،8 مليار دولار فى شهر سبتمبر 2021.

كما حققت قناة السويس معدل نمو بلغ 20% خلال الربع الأول من العام المالى 2021/2022، بتعاف ملموس مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

ويرجع ذلك لزيادة إيرادات القناة، وعدد السفن والحمولة، كما حافظ قطاع الاتصالات على معدلات نمو مرتفعة حيث حقق معدل نمو 16.3% نتيجة لزيادة مستخدمى الانترنت فائق السرعة، والمشتركين فى الهاتف الثابت، وزيادة إيرادات خدمات البيانات نتيجة للاستثمار فى البنية التحتية الرقمية.

كما حقق قطاع التشييد والبناء معدل نمو بلغ 10.5% مقارنة بـ 2.6% فى الربع المناظر من العام المالى 2020/2021؛ وذلك نظرا لزيادة قيمة استثمارات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التى أدت إلى زيادة الإنتاج فى قطاع التشييد وزيادة الاستثمارات الموجهة إلى الأنشطة الاقتصادية.

وتابعت أن قطاع المطاعم والفنادق حقق أعلى معدل نمو ربع سنوى بنحو 181.8% بما يعكس التعافى الملحوظ لهذا القطاع بعد تداعيات جائحة "كورونا".

وأوضحت الوزيرة، أن قطاع الصناعات التحويلية حقق أعلى معدل نمو ربع سنوى بنحو 15.2% خلال العقدين الماضيين، بعد انكماشه بنحو 12.7% خلال الربع المماثل من العام السابق، وذلك نتيجة التحسن فى أنشطة صناعات الورق، والمستحضرات الدوائية، والمشروبات والملابس.

كما أشارت وزارة المالية فى بيان لها، إلى أن انضمام مصر مؤخرًا إلى مؤسسة «جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، اعتبارًا من نهاية يناير المقبل، يعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب فى صلابة الاقتصاد المصرى، بما يعكس جهود الوزارة فى خفض تكلفة الدين كجزء من حزمة الإجراءات التى تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية حيث سيتم ضخ مليار دولار استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية من أذون وسندات، خاصة أن 90% من المستثمرين الأجانب الذى شملهم استطلاع الرأى أيدوا دخول مصر مؤشر «جى. بى. مورجان»؛ لتصبح واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا فى هذا الشأن.

وأكد البيان، أن الاقتصاد المصرى، وفقًا لبنك «بى. إن. بى. باريبا»، أثبت مرونة وقدرة على الصمود خلال أزمة كورونا بفضل التحسن المستمر فى الأداء المالى، ومن المتوقع أن يسجل معدل نمو اقتصادى بنسبة 5.3% من الناتج المحلى الإجمالى، عام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، مقارنة بتسجيله 3.3% عام 2020-2021، و2.9% عام 2013-2014، بينما أكد البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية أن مصر من البلدان القليلة على مستوى العالم التى حققت نموًا إيجابيًا خلال عام 2020، متوقعًا أن ترتفع تدفقات الاستثمارات الأجنبية بالسوق المصرية، وأن تتصدر مصر معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى بين الدول الأعضاء فى المنطقة عام 2022، بنسبة 5.2%.

وبعد ان عرضنا شهادات المؤسسات الدولية بخصوص الاقتصاد المصرى فى الفترة السابقة، استطلعت "السوق العربية" رأى الخبراء للتعرف على مدى اهمية تلك الاشادات فى الفترة القادمة.

فى البداية قال الدكتور مصطفى ابوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، أن مصر حققت 9.8% معدل نمو فى الربع الاول من العام المالى الحالى 2021/2022، بسبب عدة عوامل كثيرة.

واضاف ابوزيد، فى تصريحات خاصة لـ"السوق العربية"، أن قطاع الخدمات يشمل على الفنادق والمطاعم والكافيهات والأنشطة الترفيهية والنقل والسفر والسياحة، ويعمل فى القطاع مايقرب من 3.5 مليون مواطن ويرجع هذا بسبب عودة تشغيل الانشطة الاقتصادية مرة اخرى مع ظهور اللقاح والاسراع فى عملية اتاحة اللقاح للمواطنين اعطى دفعة كبيرة فى رفع إنتاجية هذا القطاع اللى بيتعامل معاه العديد من القطاعات المغذية.

واشار مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، أن استراتيجية الدولة فى تنشيط السياحة، وهذا ظهر على سبيل المثال فى موكب المومياوات الملكية وحجم المتابعة من جميع دول العالم، واللى خرج بشكل مبهر وعظيم أعطى دفعة قوية فى زيادة تدفق السياح إلى مصر واستعادة القطاع السياحى بشكل تدريجى عافيته، واصبحت العديد من الفنادق كاملة الاشغال، وكانت النتيجة ان قطاع الخدمات وخاصة قطاع الفنادق والمطاعم انه يقود عملية ارتفاع معدل النمو ويقدر انه يساهم بنمو مبهر بنسبة 181% إلى جانب مساهمته فى رفع نمو جميع القطاعات المرتبطة به عشان كده قدر الاقتصاد المصرى يواصل تحقيق هذا المعدل اللى هيكون دفعة قوية على تحقيق المستهدف للعام المالى الحالى وهو 5.4%

وتابع قائلاً: كل هذا يساهم فى تعزيز حجم الاحتياطى النقدى مدفوع بتعافى قطاع السياحة وكمان تأثيره على تقليص عجز ميزان المدفوعات.

فيما قال عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن إجراءات مصر لمواجهة تداعيات فيروس كورونا ساهم فى صمود الاقتصاد أمام الجائحة فى العامين الأخيرين منذ بداية أزمة كورونا.

وأوضح السيد، فى تصريحاته، أن القطاع الخاص فى مصر، يسيطر على 78% من الاقتصاد المصرى، متابعا: "التصنيع داخل مصر يقلل الضغط على الدولار، والمساهمة فى توفير الصناعات داخل الدولة، وهذا ما يحدث حاليا مع تصنيع السيارة الكهربائية بمصر".

وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن 750 ألف مواطن يدخلون سوق العمل فى مصر سنويا، كما أن الدولة نجحت فى زيادة حجم الصادرات من 29 مليار دولار إلى 34.5 مليار دولار.

وتابع قائلاً: مصر اتجهت لتوطين السلع الاستراتيجية والأساسية، وكذلك توطين التكنولوجيا فى الفترة الأخيرة، وبالنسبة للتضخم فى مصر حالياً فى الحدود الآمنة، وليس هناك أى تخوفات فى هذه المسألة، مشيراً إلى أن صندوق مصر السيادى ليس بدعة ويهدف إلى استغلال جميع أصول الدولة غير المستغلة.

بينما قال خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، أن توقعات صندوق النقد والجهات الدولية سواء مؤسسات التصنيف الائتمانى أو الجهات المانحة والممولة حول مؤشرات نمو الاقتصاد الوطنى، رغم جائحة فيروس كورونا يعود فى المقام الأول إلى استمرار النشاط الاقتصادى للقطاعات المختلفة فى مصر بصورة جيدة منذ بدء برنامج الإصلاح وتوفير عملة صعبة بصورة منتظمة، ومحاربة إضافة إلى مواجهة الترهل والبيروقراطية فى جهاز الدول الاقتصادى والعمل على تطوير البنية التحتية ودعم التحول الرقمى والشمول المالى.

وأضاف الشافعى، فى تصريحاته لـ"السوق العربية"، أن انجازات مصر على المستوى الاقتصادى العالم يشهد بها سواء العاصمة الإدارية و14 مدينة ذكية ومليون وحدة سكنية والقضاء على العشوائيات وآلاف المشروعات الإنتاجية وارتفاع التصدير وإصلاح البنية التحتية والأساسية وتقويتها لتخدم الدولة لسنوات طويلة، فكل ذلك يدعم النمو ويحافظ بقوة على تصنيف مصر

وأشار الخبير الاقتصادى، إلى تعافى النشاط الاقتصادى بجانب المرونة وانتعاش الاستثمارات سواء المباشرة أو غير المباشرة، وهو ما يساهم فى رفع صندوق النقد توقعاته للنمو للاقتصادى بمصر لولا جائحة كورونا التى اثرت على العالم كله حاليا.

وأوضح الشافعى، أن الاقتصاد المصرى حقق عدة قفزات التى يمكن وصفها أنها بداية حقيقية لجنى ثمار برامج الاصلاح الاقتصادى الذى تقوم عليه مصر منذ منتصف 2016 منها انحصار الموجة التضخمية بصورة ملحوظة وتحقيق فائض أولى فى الموازنة العامة للدولة، وتحقيق معدلات نمو 2.8 خلال عام جائحة فيروس كورونا، كل هذا نتيجة الخطوات التى تم اتخاذها لضبط منظومة الدعم وتوجيهه إلى مستحقية واصلاح البنية التشريعية.

واكد الخبير الاقتصادى، أن معدل النمو يتحقق بناء على زيادة حجم الطاقة وزيادة حجم التشغيل، وبناء على استمرار تشغيل الاقتصاد وعدم توقفه أثناء جائحة كورونا، وعدم الإرباك فى الاقتصاد.

وتابع قائلاً: أن الاستقرار النقدى والمالى والمبادرات التى اتخذتها الدولة لدعم القطاع الصناعى لتحسين الإنتاج، كل هذا ساعد فى وصول الاقتصاد المصرى إلى معدلات نمو غير مسبوقة فى تاريخ الاقتصاد المصرى.

وفى ذات السياق، يقول الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، تأثر الاقتصاد المصرى مثل غيره من اقتصادات العالم بجائحة كورونا، فقد نجم عن تفشى الجائحة توقف عجلة الإنتاج العالمية وتباطؤ ملحوظ فى حركة التجارة العالمية بشكل كبيرة، الأمر الذى أدى إلى تراجع كبير فى معدل نمو اقتصاد الدول، باستثناء مصر، فقد كانت الدولة المصرية حريصة كل الحرص على استمرار المشروعات القومية وضخ الاستثمارات بها، فضلًا عن قيامها بمساعدة القطاعات المتضررة كقطاع السياحة وغيره.

واشار جاب الله، فى تصريحاته لـ"السوق العربية"، الدولة حسرت الفجوة التموينية خلال تداعيات أزمة كورونا، ونجحت بالفعل فى تدبيرها من خلال التعاون مع المؤسسات الدولية وجهات التموين، مضيفًا أن مصر اكتسبت الثقة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى بدوره دفع الاقتصاد لتحقيق معدلات نمو، والتى تعد من أكبر معدلات النمو فى العالم، ونجحت فى إنهاء العام المالى الماضى بمعدل نمو يقترب من 3% مع استهداف معدل نمو العام المالى الجارى 5،4%.

واكد الخبير الاقتصادى، أن اقتصاد مصر ظل صامدًا رغم الظروف التى مرت بها البلاد خلال عام 2020:2021، فقد تتوقع المؤسسات الدولية تحقيق معدلات النمو من الاقتصاد المصرى، موضحًا أن السبب فى دفع معدلات النمو فى الداخل نجم عن ضخ أكبر قدر من الاستثمارات الحكومية من خلال الأجهزة والهيئات المعنية وضخ الاستثمارات فى مبادرة حياة كريمة.

كما أكد النائب أحمد سمير، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية استطاعت أن تحقق نهضة تنموية غير مسبوقة، وتحقيق مؤشرات اقتصادية عالية رغم جائحة أزمة كورونا.

وأشار سمير، فى تصريحاته لـ"السوق العربية"، إلى أن الدولة بقيادة الرئيس السيسى استطاعت أن تحول التحديات التى واجهتها إلى فرص تنموية ومشروعات عملاقة كبيرة تكون بمثابة حائط سد أمام أى أزمات مفاجئة .

ولفت عضو مجلس الشيوخ، أن الاقتصاد المصرى حقق معدلات نمو غير مسبوقة، لاسيما خلال جائحة أزمة كورونا وما خلفته من آثار سلبية أثرت بشكل كبير على اقتصاديات دول العالم أجمع، مؤكدا أن هذا جاء نتيجة اتباع الحكومة المصرية لخطط وسياسات مالية استهدفت التعامل مع التداعيات السلبية ومواجهة الأزمات على المدى طويل الأجل،الأمر الذى ساهم فى حماية مؤسسات الدولة ومشروعاتها من الانهيار، والحفاظ على صلابتها.

وأوضح سمير، أن قرارات الإصلاح الاقتصادى حققت نجاحات كبيرة لصالح الاقتصاد الوطنى، حيث جاءت نتائجه واضحة وملموسة على أرض الواقع، وفى مقدمتها استقرار معدلات التضخم والبطالة، وارتفاع احتياطى النقد الأجنبى، ووضع مصر على الخريطة الاستثمارية للمستثمرين العرب والأجانب والمحليين على حد السواء،مؤكدا أن ارتفاع معدلات النمو بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى، سيمكننا حتما من الوصول إلى توقعات صندوق النقد الدولى بأن الاقتصاد المصرى، ثانى أكبر اقتصاد عربى وإفريقى خلال عام 2022.