عبد الوهاب محمد: قرار صائب يساهم في تسهيل العملية الرقابية بالتعامل مع أفراد مؤهلة 

هشام وهبة: هناك تشاورات حول توفير المادة التدريبية "اونلاين" عبر موقع اليكتروني 

غرفة المنشآت والمطاعم السياحية: القرار يصب في صالح الحفاظ على سمعة مصر السياحية ورفع مكانتها التنافسية 

قبل نهاية نوفمبر الماضي، أصدر الدكتور خالد العناني، وزير السياحة، قرارًا وزاريًا بتنظيم منظومة التدريب وتطوير جودة الخدمات المقدمة بالمنشآت الفندقية والسياحية المختلفة، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، وفي إطار حرص الوزارة على تطوير جودة تلك الخدمات ورفع كفاءة العنصر البشري، ورفع مكانة مصر التنافسية ما بين الدول السياحية الكبرى، ونستعرض خلال السطور التالية مواد هذا القرار، وأراء المتخصصين حول مدى إسهامه في دفع مكانة مصر السياحية وآلية تنفيذه.

بداية ينص القرار على التزام المنشآت السالف ذكرها بحصول العاملين في جميع الأقسام بها على الدورات  التدريبية اللازمة كل وفق تخصصه، كما تلتزم المنشأة بتعيين مسئول تدريب بها تكون مهمته الإشراف على حصول العاملين بالمنشأة الدورات التدريبية اللازمة مع التنسيق المستمر مع الوزارة، بالإضافة إلى التزام المنشأة بتحديث الدورات التدريبية للعاملين بها كل ثلاث سنوات، مع موافاة الوزارة بما يفيد اجتيازهم أو تحديثهم هذه الدورات بموجب شهادة تدريب معتمدة من أي جهة أو شركة متخصصة في هذا الشأن، وفقًا لما تحدده الوزارة.

كما نص القرار على التزام المنشآت الفندقية فئة (3، 4، 5) نجوم  بتعيين مراقب جودة بشكل دائم من المتخصصين في مجال صحة وسلامة الغذاء، كما تلتزم المنشآت الفندقية فئة (1، 2) نجمة بتوفير أحد العاملين بها من الحاصلين على البرامج التدريبية المتخصصة في صحة وسلامة الغذاء؛ وذلك لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية بها وموافاة الوزارة بتقرير شهري بذلك معتمد من مدير عام المنشأة.

ويشترط القرار أيضًا في العاملين في قسم الأغذية والمشروبات بإحدى المنشآت الفندقية أو السياحية أو مراكب DAILY BOATS  أو السفاري حصولهم على شهادة HACCP  .

وقد نص القرار على اعتبار مواده من الاشتراطات العامة التي يجب توفرها في المنشأة الفندقية والسياحية المخاطبة بأحكام هذا القرار لمنحها الترخيص لمزاولة النشاط السياحي أو تجديده، وتلتزم هذه المنشآت بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه في أجل غايته أربعة أشهر من تاريخ العمل به، ويُلغى ترخيص المنشأة المخالفة لأحكام هذا القرار، ولا يُعاد الترخيص السياحي لها إلا بعد تقديم ما يفيد تلافى أسباب الإلغاء.

وصرح عبدالوهاب محمد، مدير مكتب وزارة السياحة بالإسكندرية، بأن قرار وزير السياحة صائب ومهم وكان يجب أن يتم اتخاذه من فترة طويلة، حيث أنه يصب في مصلحة جميع الأطراف سواء من جهة الفنادق أو العمليات الرقابية، لأنه سيساهم في تسهيل العملية الرقابية من خلال التعامل مع أفراد مؤهلة.

وأضاف:" بدأنا كوزارة سياحة بعمل خطة شمولية في حال وجدنا قصور بالتطبيق لعدم وجود عدد كافي لكل فندق ليقوم بدوره في مراقبة سلامة الغذاء، فقمنا بعمل دورات HACCP من خلال إدارة التدريب والموارد البشرية؛ لبناء كادر في الفنادق لمراقبة سلامة الغذاء، حيث تمت الدورة الأولى يوم الجمعة الموافق 10 ديسمبر الحالي، وتم منح الحاصلين عليها شهادات معتمدة بذلك".

وأشار إلى عقد بروتوكول خاص بالوزارة لمنح جميع المفتشين بجمع المكاتب والمحافظات هذه الدورات بشكل إجباري، وستكون هذه الدورات محدثة، وبالتوازي سيقوم المتدربون من القطاع الحكومي بعقد تلك الدورات للعاملين بالفنادق، وبالطبع سيتم تدريب الجهات الحكومية والعاملين بالمنشآت كل على حدة؛ وذلك لمراعاة اختلاف رؤية الجهات الرقابية ودورهم في الرقابة على المنشآت والتفتيش عن مدى تطبيق المنشأة لاشتراطات صحة وسلامة الغذاء، والتي تختلف عن رؤية العاملين بالفنادق كأداة لتنفيذ تلك الاشتراطات بمنشآتهم.

وبخصوص إلزام تعيين مراقب جودة  بشكل دائم بالمنشأة الفندقية فئات (3 و4 و5) نجوم في حين إلزام الفنادق فئات (1 و2) نجمة توفير أحد العاملين بها من الحاصلين على البرامج التدريبية المتخصصة في صحة وسلامة الغذاء؛ لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية بها وموافاة الوزارة بتقرير شهري بذلك، قال بأنهم لا يختلفون في النتيجة ولكن في الآلية؛ نظرًا لأن الفئات (3 و4 و5) نجوم لديهم مساحة أكبر ومنافذ أكثر لتقديم الأغذية والمشروبات عن الفئات (1و2) نجمة، فهو اختلاف حسب انتاجية العمل ليس أكثر.

وأكد هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، بأن هذا القرار الصائب سيكون له مردود إيجابي على القطاع السياحي لأقصى مدى، مضيفًا:" كنا نطالب بتطبيق هذا القرار منذ زمن؛ فالعاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية ويتعاملون مع السائحين من المفترض أن يكونوا على مستوى راقي عن المطاعم العادية، وأن يكونوا مؤهلين ومدربين للعمل بها".

وأشار إلى سهولة تطبيق القرار بوضع خطة تدريبية وكل من يجتازها يحصل على شهادة بذلك وكارنيه، كما سنقر عدم السماح بالعمل في المنشآت السياحية إلا للحاصلين على التدريب، وسيشترط للانضمام لعضوية الغرفة من الموظفين بالمنشآت السياحية الحصول على شهادة التدريبية، وبالتعاون مع وزارة السياحة من خلال الحملات التفتيشية إذا تم ضبط موظف غير حاصل على الكارنيه المشار إليه يعني ذلك عدم حصوله على التدريب وبالتالي يتم تحرير مخالفة للمنشأة.

وأضاف بأن في حال زيادة أعداد المتدربين سيتم عقد بروتوكول تعاون مع مراكز تدريب معتمدة لتغطية كافة محافظات الجمهورية.

كما أكد "وهبة" بأن هناك تشاورات حول توفير المادة التدريبية "اونلاين" عبر موقع اليكتروني بواسطة اسم وكلمة سر خاصة بالمتدرب، بحيث لا يتم تعطيل موظف عن تأدية عمله، ولتجنب التجمعات وتوفيرًا للوقت، بعدها يتقدم المتدرب لأداء الاختبار وفي حال اجتيازه يتم منحه الشهادة المعتمدة.

وحسب بيان غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، قرر مجلس الإدارة برئاسة عادل المصري، رئيس الغرفة، فى جلسته الأخيرة، دعوة شركات المراجعة الدولية المتخصصة فى مجالات صحة وسلامة الغذاء الآمن؛ لتقديم عروضها للقيام بمهام فحص ومراجعة صحة وسلامة الغذاء لجميع المنشآت والمطاعم السياحية أعضاء الجمعية العمومية للغرفة.

وانتهى المجلس خلال مناقشاته للعديد من الموضوعات فى مقدمتها الغذاء الآمن، لوضع خارطة طريق يتم العمل بها لكافة أعضاء الغرفة فى الإجراءات الخاصة بالسلامة الصحية للغذاء المقدم للرواد، بما يضمن تقديم طعام صحي وآمن بجودة عالية وخدمة متميزة، حيث تضمنت هذه الخارطة، الفحص الصحي للمنشأة أو المطعم مرتين سنوياً، والاتفاق على قائمة فحص موحدة "واحدة للمطاعم وأخرى للكافتيريات"، وأن تساهم الغرفة فى إطار دورها لتقديم الخدمات لأعضائها  فى جانباً من تكلفة الفحص الصحي، وأن تقوم الشركة التى سيتم رسو أعمال الفحص عليها بإرسال صورة من تقرير الفحص للغرفة وما يتضمنه من ملاحظات؛ لمتابعة التزام المنشآت والمطاعم بتلافي هذه الملاحظات.

وقد أكد المجلس دعمه لقرار الدكتور خالد العناني، وزير السياحة، بإلزام المنشآت والمطاعم السياحية بتوفير أحد العاملين بها من الحاصلين على البرامج التدريبية المتخصصة في صحة وسلامة الغذاء" مراقب جودة "، وذلك لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية والبيئة لكافة مراحل الغذاء من إعداده وتجهيزه وحتى تقديمه، مشيرين إلى أن هذا سيعمل على  تطوير جودة الطعام، فضلاً عن رفع كفاءة العنصر البشري بقطاع المطاعم وتطوير مهاراته وقدراته مما يصب في صالح الحفاظ على سمعة مصر السياحية ورفع مكانتها التنافسية في مصاف الدول السياحية الكبرى.

كما قرر المجلس تعيين مستشار صحى للغرفة؛ لمتابعة الشركات وتقييم الفحص وتقديم تقاريره الدورية لمجلس الإدارة وللأمين العام للغرفة بما تتضمنه التقارير من ملاحظات واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاهها.

 من جانبه قال عادل المصري، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، بأن الغرفة وأعضائها حريصون على  صحة وسلامة وامان الغذاء المقدم للرواد، وتطبيق كافة الإجراءات التى تضمن الغذاء الصحي والآمن وللمصريين والسائحين، خاصة وأن مجال ونشاط صناعة المطاعم والمنشآت المقدمة لخدمات الأغذية أصبحت واحدة من القطاعات الاقتصادية المؤثرة والمهمة في أي دولة لتعلقها الشديد بالمجال السياحي.

وأضاف رئيس الغرفة، أنه نتيجة للتقدم العلمي السريع في مجال تكنولوجيا حفظ وتصنيع الأغذية عالميًا، والذي تبعه من تطور في نظم مراقبة والتأكد من سلامة وجودة الأغذية المقدمة، ظهرت العديد من نظريات النظم الحديثة المختصة بهذا الجانب، ابتداءً من المواد الخام الواردة إلى المنشأة والتي يتم توظيفها عبر عمليات التصنيع، ووصولًا إلى المنتج النهائي المقدم إلى المستهلك، والتي من ضمنها نظام الحاسب.

وأشار عادل المصري، إلى أن مجلس إدارة الغرفة يؤمن بأن السياحة أمن قومي، وأن صحة وسلامة الغذاء من أهم عناصر الجذب السياحي، وهو ما يتفق مع توجيهات القيادة السياسية باستمرار المتابعة فيما يخص تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمنشآت السياحية والفندقية، وضرورة تطبيق كافة الإجراءات التى تضمن صحة وسلامة الغذاء للسائحين والمصريين، وإنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية واجبة الإتباع حيال المنشآت المخالفة.