‎شهدت الفترة الماضية وقوع حالات تزوير فى شهادات الخاصة بشهادات لقاح كورونا التى تسلم للمواطنين حال حصوله على الجرعات الخاصة باللقاح و رغم توفير جميع انواع اللقاحات المعتمده دوليا يقوم بعض الخارجين عن القانون بتزوير الشهادات وبيعها للراغبين بمقابل مادى لكن اجهزة الدوله بالمرصاد.

‎نجحت الأجهزة المعنية بالجيزة في ضبط شخصين بشهادات تطعيم لقاح كورونا مزورة، وذلك أثناء فحصها بمركز خدمة المواطنين بالمركز التكنولوجي بالعجوزة من خلال جهاز الكمبيوتر. وتبين إنهما ليسا مسجلين على موقع وزارة الصحة المقرر التسجيل به للحصول على لقاح كورونا، وبمعاينة الشهادات تبين أنها مزورة بأختام منسوبة لـ إحدى الجهات الطبية.وكانت الأجهزة المعنية بمحافظة الجيزة، قد منعت، ا دخول المواطنين المترددين على مركز خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة إلا بعد الإطلاع على شهادة تطعيم بلقاح فيروس كورونا وفحصه من قبل موظفي المركز.

‎تمكنت مديرية الصحة بمحافظة بأسيوط بالتنسيق مع الجهات الرقابية، وقسم أول أسيوط، من ضبط ممرضة تقوم ببيع شهادات تطعيمات كورونا كانت معلومات قد وردت لوحدة مكافحة الفساد، يفيد بقيام ممرضة بإحدي الوحدات الصحية بمحافطة أسيوط ببيع وتزوير شهادات الحصول على لقاح كورونا مقابل 100 جنيه دون منح جرعة التطعيم.وتم تشكيل فريق من ضباط قسم شرطة أول، وبالتنسيق مع مديرية الصحة، تم القبض على الممرضة وعرضها على النيابة العامة، وجار استكمال الإجراءات القانونية كماأعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن إحالة موظف بالمديرية ومواطن بعد ضبط شهادات تسجيل الحصول على لقاح فيروس "كورونا" مضروبة.وكانت بدايه  الواقعة بدأت عندما شك رجال المركز الطبي بحي الزهور بمدينة الخارجة والمخصص لتقيح المواطنين ضد فيروس " كورونا" في مواطن حضر للمركز وبحوزته شهادتان تفيد الحصول على اللقاح وحضر للمركز بغرض وضع الختم على الشهادتين واعتمادهما. وأضاف  وبفحص الشهادات وسؤال المواطن واستدعاء قوات الشرطة، اعتراف المواطن بحصوله على الشهادات من موظف تابع للمديرية ويعمل بمكتب الصحة بمدينة الخارجة بمقابل 100 جنيه للشهادتين بواقع 50 جنيها لكل شهادة. إلى تسليم المواطن وبحوزته الشهادات وإحالة الموظف التابع للمديرية للنيابة العامة والتي تباشر التحقيقات في الواقعة وقد حذر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة حسام عبد الغفار من تزوير شهادات الحصول على لقاح كورونا.وأكد أن عقوباتها جنائية، إذ ينطبق عليها جريمة "التزوير في محررات رسمية"، موضحا أن عقوبتها هي السجن من 3 سنوات إلى 10 سنوات وصرح بأن هناك عقوبة أخرى على استخدام الوثيقة المزورة، وبالتالي فإن هذا النوع من الجرائم سيخضع لقانون العقوبات لا قانون الخدمة المدنية. أن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اتخذت قرارا بمنع العاملين من الجهاز الإداري في الدولة والطلاب والعاملين في الجامعات وأعضاء هيئة التدريس من دخول عملهم ودراستهم بداية من 15 نوفمبر الجاري إلا في حالة الحصول على اللقاح أو إحضار مسحة سلبية كل أسبوع.وأفاد بأن الرأي العام يستطيع أن يلمس بسهولة أن الأمور على خير ما يرام حيث لم يغب الموظفون عن العمل، وهو ما يدل على أن الدولة المصرية نجحت في تلقيح العاملين بالجهاز الإداري للدولة والعاملين في الجامعات وجزء كبير من طلاب الجامعات والمعاهد العليا  كما قالت دار الإفتاء المصرية إن تزوير الشهادات المُثْبِتة لَتلقِّي لقاح «فيروس كورونا» مُحرَّمٌ شرعًا؛ لما اشتمل عليها من كَذِبٍ ومفاسد عِدَّة، ويقع به الإثم على صاحبها، وعلى مَن زوَّرها له وأوضحت الدار، في أحدث فتاواهاأن الإثم على صاحب الشهادة المزورة لأنه وقع في كذب وإخبار بغير الحقيقة، وقد أمر الله تعالى عباده بتحرِّي الصدق؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: 119]، والأمر بالكون مع أهل الصدق يقتضي أن يلازم الإنسان الصدق في الأقوال والأعمال واستشهدت الدار بالحديث المُتفق عليه، عن ابن مسعود رضي الله عنه، عن النبي (ص) قال: «عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يُكتَب عند الله صديقًا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابًا».وأشارت إلى أن الحديث نَصٌّ صريحٌ في الحَثِّ على تحرِّي الصدق والاعتناء به، وعلى التحذير من الكذب والتساهل فيه؛ ومِن أبواب تَحرِّي الصدق: تقديم الفحوصات الطبية الصحيحة –التي منها شهادة تَلقِّي اللقاح- وما خالف ذلك فإنه يُعَدُّ من الكَذِب المحرم شرعًا، كما أَنَّ تقديم شهادات مزورة لتَلقِّي اللقاح هو من باب التفريط الذي قد يُلحِق ضررًا بالنفس، أو إضرارًا بالغير؛ والنبي (ص) قَضَى أَنْ «لا ضرر ولا ضرار» (رواه ابن ماجه).وحول الإثم الواقع على الطبيب المزور لشهادة تلقي لقاح كورونا، أكدت دار الإفتاء أنه يعد شاهد زور وخائنًا للأمانة، بسبب تساهله في كتابة مثل هذه التقارير الكاذبة مع عِلْمه بعدم صحتها وعدم مطابقتها لواقع التشخيص الصحيح للشخص، وهذا مِن صور شهادة الزور وخيانة الأمانة التي يأثم صاحبها شرعًا؛ وقد عَظَّم النبي (ص) من أمر شهادة الزور؛ فقال (ص): «أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ؟». ثَلاَثًا، «قالوا: بَلَى يا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ -وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ- ألا وَقَوْلُ الزُّورِ». فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ»!.

‎وأوضحت الدار أن تزوير شهادة تلقي لقاح كورونا عَمَلٌ مُجرَّم قانونًا بنص المادة (222) من القانون رقم (58) لسنة 1937م الخاص بالعقوبات، وآخر تعديلاته بتاريخ 2019؛ فقد نَصَّت على تجريم إصدار الطبيب لشهادة طبية مُزَوَّرة؛ فجاء فيها: «كل طبيب أو جراح أو قابلة أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانًا مزورًا بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه الفعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة، ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضًا.