ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسى، الاسبوع الماضى، قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية "الكوميسا" بمشاركة رؤساء الدول والحكومات أعضاء التجمع.

وأعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الاسبوع الماضى، أن العاصمة الإدارية الجديدة ستستضيف قمة "الكوميسا" الحادية والعشرين، وذلك بمشاركة وحضور ممثلى الدول الإفريقية أعضاء التجمع، سواء بالمشاركة الفعلية أو الافتراضية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى جانب سكرتير عام الكوميسا وعدد من رؤساء التجمعات الاقتصادية الافريقية.

وقالت الوزيرة إن القمة ستعقد تحت شعار "تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمى الاقتصادى الاستراتيجى" بهدف تشجيع استخدام أدوات الاقتصاد الرقمى لتيسير ممارسة الأعمال داخل تجمع الكوميسا وتعزيز قدرة الدول أعضاء التجمع البالغ عددها 21 دولة على الصمود لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على اقتصاداتها، مشيرةً إلى أن فعاليات القمة ستشهد تسلم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة مصر للكوميسا من رئيس دولة مدغشقر، بالإضافة إلى إطلاق استراتيجية الكوميسا متوسطة المدى 2021-2025، والتى سيطلقها الرئيس السيسى فى ظل رئاسة فخامته للتجمع.

خبراء: استضافة مصر للقمة الـ21 للكوميسا يعمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادى.. ومصر تؤكد استعادة دورها الريادى بالقارة السمراء

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الوزيرة وتشيليشى كابويبوى السكرتير العام لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقى "الكوميسا" للإعلان عن الترتيبات الخاصة بالقمة، شارك فى فعاليات المؤتمر الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجارى وعدد من ممثلى تجمع الكوميسا بالقاهرة.

واكدت الوزيرة أن الحكومة المصرية تتطلع إلى تحقيق أقصى استفادة من ترأس مصر للمرة الثانية للكوميسا وذلك بعد مرور 20 عاماً منذ آخر مرة تولت فيها مصر رئاسة التجمع عام 2001 فى زيادة وتعميق أواصر التعاون مع دول التجمع فى العديد من المجالات، الأمر الذى يدعم التوجه الاستراتيجى للدولة المصرية نحو القارة، حيث سيسهم تبوء مصر لهذا المقعد فى تعزيز جهودها الكبيرة فى تحقيق التكامل الاقتصادى بقارة أفريقيا والتغلب على العقبات التى قد تعترض حرية التجارة بين الدول أعضاء الكوميسا، ومواصلة الجهود المصرية المبذولة مع دول القارة الأفريقية لدعم التكامل الاقتصادى القارى، وتكثيف التعاون الاستثمارى بين وكلاء الاستثمار فى أفريقيا، وفتح قنوات اتصال بين حكومات الدول وممثلى القطاع الخاص لدفع حركة الاستثمارات داخل القارة.

وتابعت الوزيرة أن مصر تعد إحدى أهم القوى الاقتصادية فى تجمع الكوميسا حيث ساهمت بالنصيب الأكبر فى حجم تجارة التجمع البينية خلال عام 2020 بإجمالى 2،9 مليار دولار، كما يعد تجمع الكوميسا سوقاً واعداً للصادرات المصرية حيث استحوذت مصر على نسبة 20% من حجم الصادرات داخل الكوميسا بإجمالى 2 مليار دولار، فى حين بلغت واردات مصر من تجمع الكوميسا 700 مليون دولار، مشيرةً إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية إلى دول الكوميسا تشمل اللدائن، والملح، والكبريت، والجير والأسمنت، ومنتجات السيراميك، والآلات والأجهزة الكهربائية، ومنتجات المطاحن، والورق، والسكر، والصابون، والزيوت العطرية، والعطور.

وفى هذا الإطار أشارت جامع إلى أن الوزارة توصلت إلى صياغة رؤية وطنية شاملة لرئاسة مصر لتجمع الكوميسا والتى تتضمن عددا من الأنشطة التى تستهدف تعميق التكامل الاقتصادى بين مصر ودول التجمع لتعزيز التواجد المصرى فى أفريقيا بشكل عام ودول الكوميسا بشكل خاص من خلال تهيئة بيئة الأعمال لمجتمع الأعمال المصرى لدعم تعاونه الاقتصادى مع دول الكوميسا وتيسير مهام عمله فى التجمع لتعزيز الدور الريادى المصرى الإقليمى، والعمل على تشبيك مجتمع الأعمال فى إقليم الكوميسا وزيادة الروابط بين تجمعات الأعمال لدعم التكامل الاقتصادى، بما ينعكس على زيادة حركة التجارة والاستثمارات البينية، وفتح آفاق للتعاون فى القطاعات ذات الأولوية، والتى يمكن التركيز عليها خلال عام الرئاسة المصرية، إلى جانب مشاركة الخبرات المصرية فى القطاعات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية مثل النقل والطاقة والاتصالات والصحة مع الدول الأعضاء لزيادة التعاون المشترك وتحقيق مزيد من التكامل الاقتصادى، وتعزيز التواجد المصرى فى أفريقيا.

ومن جانبها أوضحت تشيليشى كابويبوى، السكرتير العام لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقى "الكوميسا"، أن انعقاد هذه القمة يأتى فى توقيت بالغ الأهمية لا سيما فى ضوء التحديات التى فرضتها جائحة كورونا على معظم اقتصادات الدول أعضاء التجمع، والتى تراجع أدائها الاقتصادى فى ظل تباطؤ الأداء الاقتصادى العالمى، مشيرةً إلى أن تحديات الجائحة تمثل دافعاً لدول الكوميسا لاستمرار العمل على تعميق التكامل الاقتصادى وتهيئة المناخ لبيئة الأعمال وللقطاع الخاص من خلال تكثيف الجهود المبذولة لتنمية الاستثمارات المشتركة فى قطاعات البنية التحتية المختلفة وفى مقدمتها الاتصالات والنقل والمواصلات والطاقة.

وقالت إن تجمع الكوميسا يعد أحد تجمعات التكامل الاقتصادى الإقليمية، ويستهدف تحقيق التكامل الاقتصادى بين دول الشمال والشرق والجنوب الأفريقى، من خلال إقامة منطقة تجارة حرة، يتبعها إقامة اتحاد جمركى ثم الوصول إلى مرحلة السوق المشتركة بين الدول الأعضاء.

وأضافت كابويبوى، أن متوسط معدل النمو الاقتصادى للكوميسا بلغ 5،6% خلال عام 2019، إلا أن هذا المعدل شهد تراجعاً كبيراً خلال عام 2020 بسبب تبعات جائحة كورونا على معظم اقتصادات الدول الأعضاء، مشيرةً إلى أن توقعات صندوق النقد الدولى تؤكد أن متوسط معدل النمو الاقتصادى فى تجمع الكوميسا سينتعش ليصل إلى 4،3% خلال العام الجارى وإلى 6% خلال عام 2022 حيث تعود هذه التوقعات إلى النظرة الإيجابية للتعافى الاقتصادى العالمى المدفوع بجهود التلقيح ضد فيروس كورونا وتحسن الطلب العالمى.

ولفتت سكرتير عام الكوميسا إلى أنه فى إطار تقدير الكوميسا لدور الإعلام فإن فخامة رؤساء الدول سيقومون بتكريم الإعلاميين الفائزين بجوائز الكوميسا للاعلام الذين تميزوا فى تقديم التقارير بشأن مبادرات التكامل الإقليمى، وزيادة الوعى لدى العامة، حيث شهدت الثلاث سنوات الماضية فوز ثمانية إعلاميين بجوائز إعلام الكوميسا من بينهم اثنين من مصر، كما سيقوم رؤساء الدول بتكريم المبتكرين الذين طبقوا العلوم والتكنولوجيا للتوصل إلى حلول للتحديات المعاصرة ومنتجات جديدة تمتلك إمكانية عالية فى تعميق التكامل الإقليمى.

ومن المعروف أن الكوميسا، هى اتفاقية السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الأفريقى، ويعد التجمع إحدى الدعامات الرئيسية للجماعة الاقتصادية الأفريقية التى تم إقرارها فى قمة أبوجا لعام 1991، بحسب هيئة الاستعلامات المصرية.

واستهدف إنشاء التجمع إلغاء جميع القيود التجارية فيما بين دول أعضاء التجمع تمهيدًا لإنشاء وحدة اقتصادية للمنطقة، وهو ما يخدم تحقيق هدف الوحدة الأفريقية، وتمّ إنشاء الكوميسا فى ديسمبرعام 1994 خلفًا لمنطقة التجارة التفضيلية التى بدأت فى عام 1981، وتستضيف العاصمة الزامبية لوساكا مقر سكرتارية الكوميسا.

ويضم تجمع الكوميسا فى عضويته 21 دولة هي: الكونغو الديمقراطية، وجزر القمر، وبوروندى، وإريتريا، ومصر، وجيبوتى، وكينيا، وإثيوبيا، وسوازيلاند، ومالاوى، ومدغشقر، وليبيا، وسيشيل، ورواندا، وموريشيوس، وتونس، والسودان، والصومال، وزيمبابوى، وزامبيا، وأوغندا، بحسب موقع منظمة الكوميسا.

وتجمع الكوميسا يعد أحد تجمعات التكامل الاقتصادى الإقليمية، ويستهدف تحقيق التكامل الاقتصادى بين دول الشمال والشرق والجنوب الأفريقى، من خلال إقامة منطقة تجارة حرة، يتبعها إقامة اتحاد جمركى ثم الوصول إلى مرحلة السوق المشتركة بين الدول الأعضاء، بحسب ما قالته تشيليشى كابويبوى السكرتير العام لتجمع الكوميسا فى مؤتمر صحفى أمس.

وذكر موقع منظمة الكوميسا أنه يمكن تلخيص الاستراتيجية الحالية للكوميسا فى عبارة "الازدهار الاقتصادى من خلال التكامل الإقليمي".

ويزيد عدد سكان الدول الأعضاء عن 583 مليون نسمة، ويبلغ الناتج المحلى الإجمالى 805 مليارات دولار، ويصل حجم تجارة هذه الدول فى السلع مع العالم إلى 324 مليار دولار، وتشكل الكوميسا سوقًا رئيسيًا للتجارة الداخلية والخارجية، وفقا للموقع الذى لم يحدد عن أى الأعوام تأتى هذه البيانات، وجغرافيا تصل مساحة الدول الأعضاء بالكوميسا إلى ما يقرب من ثلثى القارة الأفريقية بمساحة 12 مليون كيلومتر مربع.

ووقعت مصر على الانضمام إلى اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقى "الكوميسا" فى 29 يونيو 1998، وتم البدء فى تطبيق الإعفاءات الجمركية على الواردات من باقى الدول الأعضاء اعتبارا من 17 فبراير 1999 على أساس مبدأ المعاملة بالمثل للسلع التى يصاحبها شهادة المنشأ معتمدة من الجهات المعنية بكل دولة، بحسب موقع هيئة تنمية الصادرات.

ووقعت 9 دول من الدول الأعضاء فى الكوميسا بتاريخ 31 أكتوبر 2000 على اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة بينها هي: (مصر وكينيا والسودان وموريشيوس وزامبيا وزيمبابوى وجيبوتى وملاوى ومدغشقر)، وانضمت إليهم رواندا وبوروندى فى أول يناير 2004، حيث تمنح تلك الدول إعفاءً تاما من الرسوم الجمركية المقررة على الواردات المتبادلة بينها شريطة أن تكون تلك المنتجات مصحوبة بشهادة منشأ الكوميسا.

وتتمتع جميع السلع المصرية المصدرة إلى الدول الأعضاء بإعفاء تام من جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل وفقا لنسب التخفيضات التى تقرها كل دولة وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل.

وتشمل أهم بنود الصادرات المصرية إلى دول الكوميسا اللدائن، والملح، والكبريت، والجير والأسمنت، ومنتجات السيراميك، والآلات والأجهزة الكهربائية، ومنتجات المطاحن، والورق، والسكر، والصابون، والزيوت العطرية، والعطور.

واكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى الكلمة الافتتاحية عقب تسلم مصر رئاسة تجمع "كوميسا"، خلال أعمال الدورة الـ 21 المنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن مصر ستعمل خلال رئاستها تجمع السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية "كوميسا"، على تعزيز التكامل القارى فى إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة، وذلك إيمانا منها بأهمية التكامل الإقليمى والقارى.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إنه بجانب التأثير المباشر لجائحة كورونا على صحة وحياة المواطنين، فإنها أثّرت على مختلف القطاعات الاقتصادية وبيئة الأعمال فى الدول الأعضاء.

وترصد "السوق العربية" أبرز تصريحات الرئيس السيسى خلال قمة الكوميسا:-

- شهد الاقتصاد العالمى العديد من التطورات منذ انعقاد الكوميسا.

- واجهت دول الإقليم العديد من التحديات بسبب كورونا.

- رغم الجهود لا يزال الإقليم يعانى من تداعياتها السلبية وهو ما يضع على عاتق القمة تضافر الجهود المشتركة لمواجهة التحديات.

- بجانب تأثر كورونا على صحة المواطنين، فإن تأثيراتها امتدت على بيئة الأعمال وأدت لتراجع الطلب العالمى والإقليمى.

- كورونا أثّر على سلاسل الإمداد والاقتصاد العالمى.

- من هنا تقع مسئولية مشتركة على قادة الإقليم وعلينا وضع خطط لتيسير الأعمال وتشجيع القطاع الخاص بما يساهم فى تشجع الطلب المحلى والإقليمى.

- نؤمن إيماناً راسخاً بتحقيق التكامل الإقليمى من خلال تطبيق الإعفاءات الجمركية وفق مبدأ المعاملة بالمثل.

- نعمل على إزالة أيّ عقبات بين الدول الأعضاء تحول دون تقديم الإعفاءات الجمركية بين الدول الأعضاء.

- مصر تسعى لمتابعة آليات تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الإفريقية من خلال رئاستها لتجمع الكوميسا.

- العمل على تشجيع الدول الموقعة على اتفاقية التجارة الحرة لتصديقها ودخولها حيز التنفيذ.

- جائحة كورونا تسببت فى إعادة تشكيل سلاسل الإمداد وعلى قدرة الاقتصاديات الوطنية على التعافى.

- دول الكوميسا عليها استغلال تداعيات كورونا لتحقيق التكامل الاقتصادى الصناعى.

- مبادرة صنع فى الكوميسا تهدف لدمج الصناعات المستهدفة فى سلسلة الإمداد لتحقيق التكامل الصناعى.

- مصر حققت طفرة فى مشروعات البنية التحتية وعلى أتم استعداد لتقديم خبراتها للدول الأعضاء بالكوميسا لتعزيز التجارة البينية.

- مصر ستعمل على نقل خبراتها للدول الأعضاء فى مجال الكهرباء.

- مصر تحرص على زيادة التكامل الاقتصادى مع الكوميسا لدفع العمل فى البنية التحتية.

- سنعمل على إعداد قائمة بالفرص الاستثمارية من أجل خلق المزيد من فرص العمل لمواطنى الإقليم.

- العمل على وضع خطة واضحة لتنمية التكامل الإقليمى فى إقليم تجمع الكوميسا لنفاذ البضائع.

- يتعين علينا المضى قدماً للاستفادة من لقاحات كورونا لمنع تفشى الفيروس.

- يجب العمل على تحفيز دور مؤسسات الأعمال للتوعية بأهمية السوق المشترك.

- مصر ستعمل خلال رئاستها للتجمع على تشجيع جميع المبادرات لتسهيل الأعمال على رأسها الشمول المالى.

كما دعا الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال كلمته الختامية، أمام قمة رؤساء الدول والحكومات بالكوميسا، إلى تطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين دول الكوميسا بشكل كامل فى جميع الدول الأعضاء، مؤكدا أن تحقيق أعلى درجات التكامل الاقتصادى الإقليمى بمنطقة الكوميسا يُلزمنا جميعا بأن نفسح المجال لجميع الفاعلين الأساسيين المشاركين بشكل مباشر فى تحقيق التنمية الاقتصادية بالدول الأعضاء، مشددا على دعم مصر الكامل ومساندتها المُستمرة لجميع الشعوب الأفريقية فى مسيرتها لتحقيق التكامل الاقتصادى الإقليمى والقارى.

كما توجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالشكر للدول الأعضاء على الجهد المبذول لنجاح قمة الكوميسا فى دورتها الـ21، التى استضافتها مصر، وأوضح أن القمة خرجت بنتائج ملموسة أهمها إطلاق الخطة الاستراتيجية متوسطة المدى.

وأضاف الرئيس، أصبح لزامًا علينا أن نتخذ جميع التدابير لتطبيق اتفاقية التجارة الحرة لرفع معدل الإنتاج الصناعى بين الدول الأعضاء.

وأعلن الرئيس السيسى، خلال ترأسه لقمة الكوميسا فى الجلسة الختامية المنعقدة بالعاصمة الإدارية فى القاهرة، عن دعوته للدول الأعضاء فى مجموعة الكوميسا للمشاركة فى تنفبيذ خطة مصر للنهوض بالكوميسا.

وعلى هامش قمة "الكوميسا"، قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، التقى محمد المنفى، رئيس المجلس الرئاسى الليبى، وذلك على هامش انعقاد قمة الكوميسا فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بزيارة محمد المنفى، إلى القاهرة، مشيدا بمشاركته الأخيرة فى مؤتمر باريس، الذى تضمن التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات الوطنية فى موعدها المقرر فى ديسمبر 2021، بما يعطى رسائل إيجابية حول دعم المجلس الرئاسى فى ليبيا للعملية الديمقراطية، والتزامه بتنفيذ بنود خارطة الطريق الوطنية، رغم تعدد التحديات الداخلية فى هذا الشأن، مجددا التأكيد على دعم مصر الكامل للمسار السياسى لتسوية الأزمة الليبية، والحرص على تعزيز التنسيق الوثيق مع الجانب الليبى خلال الفترة الحالية فى هذا الشأن.

ومن جانبه، تقدم رئيس المجلس الرئاسى الليبى بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، على تسلمه رئاسة الكوميسا، معربا عن تطلعه لأن تسهم هذه الرئاسة فى دفع مسيرة التنمية والتكامل الإقليمى، مؤكدا التقدير الشديد من قبل بلاده على المستويين الرسمى والشعبى للدور المصرى الحيوى، بقيادة الرئيس السيسى، فى استعادة السلم والاستقرار فى ليبيا، فى ظل العلاقات الأخوية والتاريخية التى تربط بين البلدين الشقيقين، وحرصه على مواصلة التشاور المكثف مع مصر وصولا إلى إجراء الاستحقاق الانتخابى فى ليبيا فى موعده لضمان مستقبل أفضل للمواطنين الليبيين.

كما التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى العاصمة الإدارية الجديدة مع شيليشى كابويبوى، سكرتير عام منظمة الكوميسا.

وصرح السفير بسام راضى، المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد اعتزام مصر خلال رئاستها للكوميسا، بذل كل الجهد لمواصلة التطور فى مختلف الموضوعات المطروحة على أجندة المنظمة، لا سيما من خلال التركيز على قطاعات التكامل الاقتصادى، والاندماج الإقليمى.

وأعرب الرئيس السيسى، عن تطلع مصر للتنسيق والتعاون الوثيق مع سكرتارية الكوميسا خلال الفترة المقبلة، سعيا نحو تحقيق المستهدفات المنشودة من الرئاسة المصرية لها، على طريق تنفيذ أجندة التنمية فى أفريقيا 2063، وكذا تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بما يخدم مصالح الدول الأفريقية الأعضاء فى المنظمة، ويلبى تطلعات شعوبها، خاصةً فى ظل هذه المرحلة الدقيقة والتاريخية، والتى تفرض تحديات كبيرة تؤثر على مستقبل القارة ككل، لا سيما ما يتعلق بمواجهة التداعيات المتشعبة لجائحة كورونا على الدول الأفريقية.

وأكدت شيليشى، أهمية مصر وثقلها فى القارة الأفريقية، خاصةً فى ضوء كونها إحدى الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية، التى مثلت الدعامة الأولى للعمل الأفريقى المشترك، معربةً عن تفاؤلها بالرئاسة المصرية للكوميسا لتدعيم جهود تطبيق أجندة التنمية فى أفريقيا 2063، لا سيما فى ظل ما يتمتع به الرئيس من خبرة ورؤية ثاقبة فى التعامل مع قضايا القارة الأفريقية.

كما أعرب رئيس البنك الأفريقى للتنمية أكينومى أديسينا، عن أمنياته للرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن النجاح فى رئاسة قمة الكوميسا، مؤكدًا أن الرئيس السيسى سيقود الكوميسا لمستويات رفيعة.

وأضاف خلال كلمة ضمن فعاليات قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الأفريقية «الكوميسا»، أن القيادة تتعلق بالقدرة على الرؤية بعيدة المدى، مشيدًا بما تقدمه قمة الكوميسا لصالح القارة السمراء.

وأشار إلى أن الوضع الذى تسببت فيه جائحة كورونا أظهر قيمة الاقتصادات الصغيرة التى نمت فى الأنظمة الصحية التى واجهت الجائحة، مشددًا على أهمية التركيز على الرقمنة والدمج الإقليمى.

ونوه إلى أن عدم امتلاك معلومات كافية وتكنولوجيا معلوماتية، تجعل البنية التحتية الرقمية بعيدة عن متناول الملايين وبصفة خاصة المقيمين فى المناطق المهمشة، مؤكدًا أن البنك يستثمر بكثافة فى تنفيذ شبكات البنى التحتية الرقمية.

ولفت إلى أهمية امتلاك الدول القدرة على الحصول على خدمات التكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات بأسعار رخيصة الثمن، مضيفًا أن التطبيقات الرقمية تساهم فى تيسير الحياة للأشخاص ورفع كفاءة الأعمال وتحقيق الشمول والدمج المالى.

وفى نفس السياق، أشادت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بنجاح أعمال قمة الكوميسا الحادية والعشرين التى انعقدت بالعاصمة الإدارية الجديدة، وشهدت تسلم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة مصر للكوميسا من رئيس دولة مدغشقر، ثم إطلاق فخامته لاستراتيجية الكوميسا متوسطة المدى 2021-2025، وذلك فى حضور ممثلى الدول الأفريقية أعضاء التجمع، سواء بالمشاركة الفعلية أو الافتراضية.

وقالت الوزيرة إن أجندة القمة زخرت بالعديد من الفعاليات التى تضمنت استعراض عدد من التقارير الهامة حول موضوعات التكامل الاقتصادى ذات الأولوية وموقف جائحة كورونا فى الإقليم، والمجلس الوزارى الـ42 للكوميسا الذى انعقد يوم 9 نوفمبر الجارى، وتقرير وزراء خارجية الكوميسا الـ17 الذى انعقد الأسبوع الماضى، وحالة التكامل الاقتصادى فى الإقليم، وتقرير الدورة الحالية للكوميسا، وكذا تقرير مجلس أعمال الكوميسا، إلى جانب عقد مراسم حلف اليمين لقضاة محكمة عدل الكوميسا للاستئناف، والمفوضين الجدد المعينين بمفوضية الكوميسا للمنافسة ولجنة حكماء الكوميسا إلى جانب الإعلان عن الفائزين بجوائز التميز الإعلامى والابتكار.

وبعد أن رصدنا أهم ما جاء فى أعمال قمة الكوميسا الحادية والعشرين، استطلعت "السوق العربية"رأى الخبراء للتعرف على أهمية تسلم مصر لرئاسة الكوميسا، وأهم نتائج القمة

فى البداية قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية، أن قمة الكوميسا تؤكد الدور المصرى فى القارة الأفريقية لاسيما خصوصاً بعد حضور ممثلى للدول الإفريقية وأعضاء التجمع سواء من المشاركة الفعلية أو الافتراضية عبر الفيديو كونفرنس ومشاركة عدد من رؤساء الدول.

وأضاف فهمى، فى تصريحاته لـ"السوق العربية"، أن القمة كانت تحت شعار تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمى الاقتصادى والاستراتيجى، وكان الهدف الرئيسى من القمة هو تشجيع أدوات استخدام الاقتصاد الرقمى وتيسير عالم الأعمال داخل تجمع الكوميسا وتعزيز قدرة الدول الأعضاء الـ21 على مواجهة التحديات والمخاطر فى ظل أزمة كورونا بطبيعة الحال.

وأكد أستاذ العلوم السياسية، ان رئاسة مصر لهذه القمة له أهمية كبيرة لأنه يرسل رسائل للعالم أن مصر تستطيع أن تقوم بدور كبير وفعال، مشيرًا إلى أن مصر من أهم الدول وأهم القوى الاقتصادية فى هذا التجمع الكبير، مؤكدًا أن الكوميسا سوق واعدة للصادرات المصرية كما تستحوذ مصر على نسبة 20% من حجم الصادرات داخل الكوميسا بإجمالى حوالى 2 مليار دولار.

وتابع قائلًا: تؤسس الكوميسا، لإقامة تعاون اقتصادى مصرى أفريقى وضع خريطة استثمارات جديدة وتفعيل بعض المجالات المهمة لا سيما فى مكافحة كورونا وتفعيل لجان السياحة والتعاون المشترك، مؤكدًا أن مصر تقدم أفضل الفرص لهذا التجمع من البناء والتطوير وبناء رؤية أكثر وضوحًا.

بينما أكد أحمد أبو على، الباحث الاقتصادى، انه منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسئولية عام 2014 عظمت مصر من جهودها تجاه القارة الأفريقية، من خلال تنشيط التعاون بين مصر والدول الأفريقية فى جميع المجالات، فضلا عن استضافة عدد من المؤتمرات والمنتديات المعنية بالاستثمار والاقتصاد والأمن فى القارة، كما كثف الرئيس من تحركاته وزياراته لدول القارة، ومصر حريصة على تعزيز التبادل التجارى مع الدول الأفريقية، خاصة أن التعاون الإقليمى من خلال التكتلات التجارية الإقليمية الأفريقية سينعكس بالتأكيد على دعم رؤيه مصر أفريقيا للتنمية المستدامة 2063.

وأضاف أبو على، فى تصريحاته لـ"السوق العربية"، إن استضافة مصر للقمة الـ21 للكوميسا تعكس إيمانها الراسخ والتزامها بتعزيز العمل الجماعى لزيادة معدلات النمو الاقتصادى، وإزالة جميع العقبات التى تعترض حرية التجارة بين الدول الأعضاء، ومجابهة التحديات التى فرضتها جائحة كورونا، ورئاسة مصر لقمة الكوميسا هذا العام تعنى أنها استعادت مكانتها ودورها الإقليمى بقوة، ليس فقط لتشجيع التبادل التجارى بين دول أفريقيا، ولكن أيضا للعمل على عملية تنمية الدول الأفريقية، والاقتصاد الأفريقى من خلال مشروعات مصرية أفريقية مشتركة.

وأشار الباحث الاقتصادى، إلى أن العديد من المزايا والمنافع منتظر تحقيقها من رئاسة مصر لقمة الكوميسا هذه المرة، وفى مقدمتها انسياب حركة تجارة السلع والخدمات، خاصة فى ظل ارتفاع مستوى تحرير التعريفة الجمركية بين الدول الأفريقية، حيث يتضمن إزالة الرسوم الجمركية لـ90% من الخطوط التعريفية خلال 5 سنوات، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، نظراً لسهولة نفاذ منتجات تلك الاستثمارات إلى أسواق المنطقة، وتحسين سلاسل القيمة المضافة بين دول القارة، فى ظل اعتماد قاعدة التراكم فى المنشأ، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية حيث يتيح النفاذ لأسواق 37 دولة أفريقية إضافية خاصة مع دول غرب أفريقيا.

كما قال النائب عمرو هندى، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، نائب المصريين بالخارج، إن الاعلان عن استضافة العاصمة الإدارية الجديدة قمة الكوميسا الحادية والعشرين، بمشاركة وحضور ممثلى الدول الإفريقية أعضاء التجمع، أمر فى غاية الاهمية وخطوة مهمة من شأنها تعزيز التبادل التجارى مع الدول الأفريقية.

وأضاف هندى فى بيانه، أن استضافة مصر لهذه القمة بعد غياب طويل دام لأكثر من 20 عاما، يؤكد حجم الجهود الجبارة التى تقوم بها الدولة المصرية منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسئولية عام 2014، منوها إلى أن مصر قامت بتعظيم جهودها تجاه القارة الأفريقية فى جميع المجالات.

وأوضح وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن الرئيس السيسى إيمانا منه باهمية العودة والريادة داخل القارة السمراء قام بتكثيف تحركاته وزياراته الهادفة للعديد من الدول القارة، ومنهم دول كان يوجد انقطاع عنها منذ عقود.

فيما قال الدكتورعلى الإدريسى، الخبير الاقتصادى، إن منطقة التجارة الحرة الأفريقية دخلت حيز التنفيذ، الأمر الذى يمنحنا فرصا هائلة للترويج للاقتصاد المصرى والمناخ الاستثمارى وكذلك الفرص الاستثمارية المتاحة حاليا، خاصة بالنسبة للصادرات المصرية، وسيكون أمام مصر فرصة هائلة لعقد الكثير من الاتفاقيات مع الدول المشاركة فى مجال التبادل التجارى والتعاون الاقتصادى، وبالتالى فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية.

وأوضح الادريسى، فى تصريحاته لـ"السوق العربية"، أنها فرصة أيضا لتشجيع عدد من الدول الأفريقية غير المنضمة للكوميسا للدخول فى تجمع الدول الأفريقية، مما يساهم بشكل كبير فى خلق فرص كبيرة للترويج للمنتجات المصرية بصفة خاصة، والاقتصاد الأفريقى بصفة عامة، مضيفا أننا فى حاجة إلى زيادة حجم التجارة البينية بين الدول الأفريقية.

ويشير الخبير الاقتصادى، إلى أن مصر لديها رؤية لزيادة حجم الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا، ولذلك لابد من البحث عن طرق جديدة للترويج للصادرات المصرية، ويكون للصادرات الصناعية الكلمة الأولى وليس الاعتماد على الصادرات الزراعية فقط.

وأكد الدكتور مصطفى ابو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، أن أهمية رئاسة مصر لتجمع الكوميسا ترجع إلى ان دول الكوميسا تعد من أبرز الشركاء التجاريين داخل القارة الافريقية، وتتميز بأن لديها إمكانات هائلة للاندماج فى الاقتصاد العالمى، كما تتميز باتساع حجم السوق الاستهلاكية، وهو ما ينبى عن اتساع الفرص التصديرية لمصر إلى تلك الدول، إذ يبلغ عدد السكان فى دول الكوميسا باستثناء مصر نحو 495.3 مليون نسمة وهو ما يعادل نحو 36.9 ٪ من إجمالى حجم السكان فى القارة الأفريقية.

وأضاف أبو زيد، فى تصريحاته لـ"السوق العربية"، أن مصر تميزت فى علاقاتها التجارية مع دول الكوميسا بتحقيق فائض تجارى خلال الفترة من 2015 إلى 2020، ثم اتجهت للتزايد بدءا من عام 2018، وقد بلغ إجمالى قيمة التبادل التجارى بين مصر ودول الكوميسا حوالى 3 مليارات دولار عام 2020 وهو ما يعادل نحو 60 ٪ من إجمالى قيمة التبادل التجارى المصرى مع القارة الافريقية خلال العام نفسه والذى سجل ٥ مليارات دولار أمريكى عام ٢٠٢٠، ورغم هذا سجل التبادل التجارى بين مصر ودول الكوميسا نسبة متواضعة 1.7 ٪ من إجمالى قيمة التبادل التجارى للكوميسا مع العالم الخارجى والذى بلغ 178.2 مليار دولار عام 2020، لذلك ستسعى مصر خلال رئاستها لتجمع دول الكوميسا إلى زيادة الإمكانيات التصديرية غير المستغلة، خاصة فى المواد الكيماوية والاسمدة الفوسفاتية والأدوية والمواد الصحية والمواد العطرية ومواد البناء.

وفى نفس السياق قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن استضافة مصر لهذا المؤتمر يعكس مدى نجاحها فى تحقيق التقارب مع دول شرق وجنوب أفريقيا على مدار السنوات الأخيرة، وكذلك قدرتها على تحقيق التكامل الإقليمى مع هذه الدول خاصةً بعد أن أصبح للدولة المصرية رؤية واضحة تحرص فيها على زيادة حجم التبادل التجارى وتحقيق التنمية مع دول الجوار.

وأضاف عادل، فى تصريحاته لـ"السوق العربية"، أن استضافة مصر لهذه القمة وتسلمها لرئاستها فى المرحلة المقبلة يعزز من فرص الاستفادة من زيادة الصادرات المصرية لهذه الدول والاستفادة من الاتفاقيات المبرمة فى ذلك الشأن التى من شأنها الإعفاء من الرسوم والضرائب وتسهيل حركة التبادل التجارى.

وتابع قائلاً: على مستوى الاقتصاد الدولى تعزز استضافة مصر لهذه القمة وتسلمها لرئاستها وكذلك نجاحها فى تحقيق التكامل الإقليمى مع هذه الدول، من ثقة المجتمع الدولى فى السياسات الاقتصادية التوسعية والأهداف التنموية وكذلك مدى قوة الدولة المصرية فى القارة السمراء، حيث تظل مصر بالنسبة لدول واسواق اوروبا هى البوابة الرئيسية لدول القارة الأفريقية سواء بزيادة فرص التصدير إليها أو الاستيراد منها.

كما قال الدكتور خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، إن رئاسة مصر لقمة الكوميسا، مرة ثانية أو عودتها لرئاسة هذه القمة، يبرهن على الدور المحورى الذى تلعبه مصر فى القارة الإقريقية، لافتا إلى أن مصر كانت من أولى الدول التى دعت لإنشاء ذلك المجمع فى جنوب وشرق إفريقيا.

وأضاف الشافعى، فى تصريحاته لـ"السوق العربية"، أن خلال ٢٠٢٠، بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والقارة الإفريقية إلى ٣ مليار دولار أى ما يمثل ٦٠٪ من حجم التبادل التجارى فى قارة أفريقيا، وحول اتفاقية التجارة الحرة، وتعميمها فى بداية ٢٠٢١، أوضح أن أثرها بات واضحا فى ٥٤ دولة، مؤكدا أن هذا يفتح أسواقا عديدة أمام السلع المصرية واستفادة أكبر للسوق الأفريقية من المنتجات المصرية.

وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أنه فى خلال فترة صغيرة، قفز حجم التبادل التجارى من ٣ مليارات دولار، إلى ٧ مليارات دولار، ما يؤكد أهمية المنتج المصرى، ودور مصر المحورى داخل الأسواق الأفريقية.

وتابع قائلاً: إن مصر الآن أصبح لديها استراتيجية فى دراسة السوق الأفريقية والتوصل إلى ما يفضله ذلك السوق من منتجات مصرية، وما يحتاح إليه أكثر من غيره مما يساهم فى زيادة حجم التبادل التجارى وثقة السوق الإفريقى فى المنتج المصرى.

وعلى نفس المنوال أوضح الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، ان استضافة مصر لقمة الكوميسا، والتى تنعقد بعد ثلاث سنوات من انعقادها عام ٢٠١٨ فى لوساكا بزامبيا يعد نجاحا جديدا لريادة مصر الأفريقية، حيث ترأس مصر تلك الدورة، والتى تتواكب مع مرحلة التعافى من تداعيات كورونا، والتى يمكن أن تخلق مناخا مناسبا لدفع التعاون بين الدول الأعضاء، فى ظل إعادة هيكلة سلاسل الإمداد العالمية، وهو الأمر الذى يمكن أن يجذب استثمارات جديدة للدول الاعضاء، كما سيكون لمصر دور مهم فى دفع أنشطة الكوميسا، لا سيما مع خبرة مصر فى ملفات القارة الأفريقية، وقطعها شوطا كبيرا خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى.

وأضاف جاب الله، فى تصريحاته، لـ"السوق العربية"، ان انعقاد الكوميسا والذى يأتى فى توقيت معاصر لمؤتمر الشباب، والتجهيز لقمة المناخ بشرم الشيخ العام القادم، جميعها أحداث تعلن عن عودة مصر لممارسة أنشطتها بقوة، وإعلان لجاهزية مصر السياحية، وانطلاقها فى تعافى سياحى واستثمارى سريع، والكوميسا هى منطقة تجارة تفضيلية لدول شرق وجنوب أفريقيا، وتضم فى عضويتها ٢١ دولة، وقد بدأت نشأتها منذ عام ١٩٩٤ بهدف خلق منطقة تجارة تفضيلية بين الدول الأعضاء، تتطور تدريجيا لتصل إلى أن تكون سوقا مشتركة، وقد انضمت مصر للكوميسا عام ١٩٩٨ وتم البدء فى تطبيق الإعفاءات ونسب التخفيضات الجمركية على الواردات عام ١٩٩٩ على أساس المعاملة بالمثل، وتصدر مصر لدول الكوميسا صادرات مثل مواد البناء والحديد والإسمنت والمنتجات الكيماوية والأوراق والأدوية البشرية والمصنوعات الغذائية والسكر والزيوت والشحوم والفواكه والخضر، بينما تستورد واردات مثل البن والشاى والتبغ والسمسم والحيوانات الحية والنحاس.

وتابع قائلاً: إن مصر تهتم بصورة كبيرة بتفعيل أنشطة الكوميسا، ما يعود بالنفع على نحو ٣٥٠ مليون مواطن هم القوام البشرى للدول الأعضاء، ويمثلون سوقا كبيرة تكون فى ذاتها حافزا لجذب الاستثمارات الأجنبية.