سعد الله: نقوم بشن الحملات الرقابية طوال أيام السنة دون اجازات أو انقطاع والأعياد والمواسم تكون فترة عمل إضافي

هدفنا ضبط الأسواق وتحفيز المصانع والمحلات لأداء أعمالهم بشكل سليم وتشجيع المواطن للإبلاغ عن المخالفات

القلش: مصانع بير السلم تقوم بضرب الاقتصاد الوطني وصحة المواطن في آن واحد

على الرغم من تكثيف الحملات الرقابية للقضاء على العديد من مظاهر العشوائية كالمصانع غير المرخصة وما يماثلها من مخازن وثلاجات ومنتجاتها غير الصحية، إلا أنها تستمر في الانتشار كالخلايا السرطانية دون كلل، ليستمر تأثيرها السلبي على الاقتصاد والمواطن في آن واحد، دون اكتراث بما تحدثه من أضرار.

قال المحاسب محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، أن الحملات التفتيشية تهدف لاكتشاف ما إذا كانت المعروضات مطابقة للمواصفات أم لا، وذلك عن طريق تواريخ الصلاحية والشكل الظاهري وغيرها.

وأضاف:" لا يمكننا الاعتماد على الشكاوي الواردة فقط خاصة أن نسبتها بسيطة، كما أن ليس كل المواطنين يقومون بالإبلاغ عن المخالفات، لذلك تقوم الحملات بكشف أكبر كم من المعروضات السيئة، فالتفتيش الدوري ينتج عنه أمر من اثنين، إما سلع منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، وإما سلعة سليمة، كما أن تتابع الحملات الرقابية يعطي انطباع تحفيزي للمحلات التجارية للقيام بعملها بشكل سليم".

وأكد وكيل الوزارة:" الغرض من الحملات ليس فقط تحرير محاضر بالمخالفات بل ضبط الأسواق، وذلك عن طريق الرقابة الجيدة والتفتيش بشكل صحيح، مما يحفز المواطن للقيام بالإبلاغ عن أية مخالفات يجدها، كما أن انتظام الحملات على الأسواق والمحلات التجارية والأسواق ومحلات التموين والمخابز يُعطي انطباع بالتواجد والأهم لدي التواجد الهادف وليس الشكلي".

وأضاف:" أننا نعمل طوال أيام السنة دون اجازات أعياد ودون انقطاع، وأثناء تأدية عملنا الرقابي الطبيعي على الأسواق والمخابز والسلع التموينية، يُضاف إليه عمل إضافي خلال فترات الأعياد والمواسم للتفتيش على السلع المتداولة بها، فلا يمكن بأي شكل من الأشكال التوقف عن عملنا الأساسي وهو الرقابة".

وأوضح بأن خلال الفترة السابقة في ظل الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، تركزت الحملات الرقابية على مصانع ومحلات بيع الحلوى، خاصة وأن السلع الموسمية قد يكون المعروض منها منتهي الصلاحية من الموسم السابق ويتم عرضه وسط المنتجات الجديدة لتباع في الأسواق العشوائية، كما أن هناك مصانع غير مرخصة تقوم بإنتاج سلعها من مواد رديئة للغاية، كل ذلك نضعه في الاعتبار حيث أننا نعمل على شقين شق المصانع وشق المعروضات بالأسواق.

وأضاف:" فيما يخص شق المصانع نقوم بالتأكد من أن المصنع مرخص أم غير مرخص، والمواد الأساسية المستخدمة في الإنتاج ومدى مطابقة المنتج للمواصفات وأخذ عينات منه، وفيما يخص محلات المعروضات يهمنا توافر شرط عرض الأسعار ومدى صلاحية البائعين للقيام بمهام البيع وذلك عن طريق حصولهم على الشهادة الصحية التي تثبت أنهم مصرح لهم صحيًا للبيع، كما لابد من الكشف عن الفواتير الخاصة بالأصناف المعروضة ومسجل بها كافة البيانات".

وحذر وكيل الوزارة المواطنين، من منتجات الباعة الذين يفترشون الأرصفة بأنهم مخالفون، ولذلك تقوم حملات من الحي بإزالة اشغالات الباعة الجائلين، مضيفًا بأن من المؤكد عدم حصولهم على الشهادات الصحية كما لا يقومون بعرض منتجات صحية.

وقال مهندس محمود القلش، معاون وكيل وزارة التموين لشئون الاعلام والاتصال السياسي، أن من ضمن أسباب انتشار مصانع بير السلم والتي تهدد صحة المواطنين، كونها غير مرخصة وبالتالي ليست مدرجة بالمستندات الرسمية للدولة، وبالتالي قد لا تتعرض للتفتيش إلا عن طريق حملات الأجهزة الرقابية والبحث الدؤوب.

وأوضح بأن المصانع المرخصة يتم المرور عليها بشكل دوري لذلك تكون ملتزمة إلى حد كبير بتطبيق المواصفات والاشتراطات، بخلاف مصانع بير السلم التي تعمل في الخفاء، وتقوم بإهدار حقوق الدولة من ضرائب ورسوم تدخل في اقتصادها، كما أنها خارج احصائيات تعداد المصانع.

وأشار إلى أن من كوارث المصانع غير المرخصة قيامها بعملية إغراق للسوق؛ وذلك لقيامها بعرض منتجات بأسعار أقل من منتجات المصانع المرخصة؛ حيث أنها تقوم بأعمال غش تضر بصحة المواطن عن طريق استخدام خامات صناعية رخيصة التكلفة ورديئة الجودة وغير مطابقة للمواصفات مع عدم مراعاة الشروط الصحية، بخلاف المصانع الرسمية كما ذكرت.

وأضاف بأن مصانع "بير السلم" تقوم بالإضرار بالاقتصاد الوطني وصحة المواطن الذي تتكبد الدولة تكاليف علاجه بالتأمين الصحي والمستشفيات الحكومية، وذلك جراء شرائه السلع الرديئة، خاصة وأن الدول تُبنى بالعنصر البشري.

ويرى القلش ضرورة أن تتكاتف جميع الجهات المختصة لتسهيل إجراءات التراخيص وأن تتعاون في إزالة جميع العقبات أمام من يريد القيام بتسجيل نشاطه حتى تكون خطوة تشجيعية للقضاء على "مصانع بير السلم"

وأكد أن مديرية التموين تقوم بدورها في ضبط المصانع المخالفة والابلاغ عنهم بالحي التابع لهم؛ للقيام بقطع الخدمات من مياه وكهرباء حتى يتم إجبارهم للقيام بإصدار التراخيص لمصانعهم، والعمل في إطار رسمي تحت أعين الجهات الرقابية المختلفة.

وخلال الفترة السابقة، وفي إطار استعدادات تموين الإسكندرية لاستقبال احتفالات مولد الرسول الكريم وانتشار حلوى المولد بالأسواق، قامت بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، بشن حملات على مصانع الحلويات بالإسكندرية، حرصا على صحة المواطنين من عرض حلويات منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، حيث أسفرت عن ضبط مصنع لتصنيع الحلوى بمنطقة الورديان يقوم بتصنيع أصناف مختلفة من حلوى المولد بدون تواريخ صلاحية وبدون بيانات صحيحة على المنتج النهائي، حيث تم تحريز عدد ٢٠٠٠٠  قطعة حلوى المولد منتج نهائي من أنواع مختلفة (سودانية، حمصية، لديدا، ملبن) بعضها بدون بيانات أو تاريخ إنتاج أو صلاحية والبعض الاخر ببيانات غير كاملة ومخالفة لمكان التصنيع.

وبالتوازي توالت حملات الإدارات الفرعية على مصانع وورش تصنيع الحلوى ومنافذ بيع حلوى المولد المنتشرة بأنحاء الإسكندرية، والتي أسفرت عن ضبط مصنع حلويات بدون ترخيص من الجهات المختصة وتم تحريز عدد ٥٠٠٠ قطعة حلوى مولد بدون بيانات أو تواريخ صلاحية، ومنشأة بدون ترخيص لصناعة حلوى المولد حيث تم التحفظ على عدد ١٧٠٠ قطعة حلوى المولد متنوعة، وبأحد مصانع الحلوى الشهيرة تم ضبط ٢٥٠ كيلو من جوز الهند.

وفي نفس السياق تم ضبط ٤٣٠ عروسة حلوى المولد مجهولة المصدر وبدون بيانات، كما تم تحرير محضر عدم وجود تراخيص من الجهات المختصة لمزاولة نشاط بيع الحلوى، وتحرير عدد ١٩ محضر عدم حمل شهادات صحية للعاملين فى مجال تصنيع وبيع الحلوى، وتحرير عدد ١٥ محضر عدم الإعلان عن أسعار الحلوى بالأسواق.

وفي نفس السياق تمكنت إدارة شرق التموينية برئاسة محمد زكريا، من ضبط أكثر من نصف طن دواجن ولحوم مجهولة المصدر، وذلك بأحد اماكن تجهيز الوجبات لأحد المطاعم الشهيرة، وخلال حملاتها لليوم التالي تم ضبط ١٤٧ كيلو لحوم مستوردة بها تغير في الخواص الطبيعية، بأحد اماكن تجهيز الوجبات لمطعم شهير، بمنطقة رمل ثان.

وقد تمكنت إدارة برج العرب التموينية برئاسة محمد العدوي، من ضبط مصنع يقوم بتصنيع المواد اللاصقة باستخدام مواد كيماوية منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر، كما تمكنت إدارة تموين العجمي برئاسة إبراهيم خلف، من ضبط مصنع غير مرخص، لتعبئة وتغليف المواد الغذائية.

كما تم ضبط أكثر من ١١ طن كبدة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، بثلاجة شهيرة غير مرخصة، خلال حملات إدارة تموين وسط برئاسة أحمد سويدان.

ومؤخرًا تمكنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة سليمان الطيب، بالاشتراك مع مباحث التموين، من ضبط أحد المخازن غير المرخصة بمنطقة ابيس الثانية، حيث عثر بداخله على كميات كبيرة من سلعتي السكر والدقيق الحر استخراج  72%، بدون أي مستندات تدل على مشروعية حيازتها وتم ضبط و تحريز ١٠٠ طن سكر أبيض، و ٢٠٠ طن دقيق ابيض استخراج  72%، لممارسة احتكار السلع الأساسية وحجبها؛ بغرض رفع سعرها وتحقيق أرباح غير مشروعة.